خانه
موضوع:
ادله وجوب خمس ارباح مكاسب(مصاديق ارباح مکاسب)
(كتاب الخمس، “مايجب فيه الخمس”،
السابع: مايفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله
)
خلاصه درس قبل و اين جلسه
در جلسات قبل، ادله مربوطه به خمس ارباح مكاسب و نيز موارد آن تفصيلاً مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در اين جلسه، به متن عروه بازگشته و به بررسي جزئيات متن ميپردازيم.
بررسي متن عروه
«السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّي الخياطة والكتابة والتجارة والصيد و حيازة المباحات و اُجرة العبادات الاستجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات و تعليم الأطفال و غيره ذلك من الأعمال الّتي لها اُجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصي به و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة، نعم لا خمس في الميراث إلّا في الّذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما اذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات و كان هو الوارث له، و كذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص بل وكذا في النذور، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر و مطلق الميراث حتّي المحتسب منه و نحو ذلك».
چكيده
مرحوم سيد در مورد فاضل مؤونه از ارباح مكاسب قائل به وجوب خمس شدهاند و دائره شمول آن را علاوه بر مصاديق واضحه مكاسب ـ از قبيل تجارات، صناعات، زراعات ـ شامل مطلق موارد فائده نيز دانستهاند و لو اينكه از طريق اكتساب حاصل نشده باشد و ليكن در مورد اخير حكم به احتياطِ متمايل به فتوا كردهاند. در ضمن مثالهايي از اكتساب يا فايده را ـ مانند خياطة، تجارة، هبه و جائزه، برشمردهاند و راجع به برخي از اقسام آن از قبيل ارث، استثنائاتي را قائل شدهاند.
توضيح عبارت «بل الاحوط ثبوته في مطلق الفائدة و ان لم تحصل بالاكتساب»
درباره معناي عبارت فوق دو احتمال ميرود:
1ـ
اينكه مراد از فائده غير اكتسابي تنها صورتي باشد كه اختيار انسان در جلب آن فائده مؤثر باشد و به يكي از انحاء ثلاثه اختيار
[2]
كسب فائده، تحت يد انسان باشد. قرينه اين احتمال اين است كه چهار مثال ايشان (هبه، هديه، جائزه، و وصيت) همگي از مواردي هستند كه اختيار شخص گيرنده منفعت، في الجمله در آن وجود دارد.
2ـ
يا اينكه مراد از فائده اعم از صورت اختيار و عدم آن باشد و در نتيجه تمامي مواردي كه در دنباله عبارت ذكر شدهاند مثالهايي از مطلق فائده باشند.
ثمره اين دو احتمال اين است كه با فرض احتمال اول مورد ميراث و سائر مواردي كه در دنباله عبارت آورده شدهاند در مقابل مطلق فائده خواهد بود و در نتيجه حكم «بل لايخلو عن قوة» شامل آنها نخواهد گرديد و نتيجتاً نظر مرحوم سيد در ارث و ساير موارد مذكوره، تنها قول به احتياط واجب خواهد بود. ولي با فرض احتمال دوم آن موارد يكي از مصاديق مطلق فائده گرديده و در نتيجه حكم قريب به فتواي ايشان
[3]
شامل آن موارد نيز خواهد گرديد.
از ميان دو احتمال بالا به نظر ميرسد، احتمال دوم اقوي باشد؛ چرا كه يكي از آن مواردي كه مرحوم سيد بعد از مورد ارث ذكر فرمودهاند، صورت «نذر» ميباشد و در اين مورد هم مانند هبه و يا هديه، اختيار منذور له در تحصيل فائده مؤثر ميباشد. پس معلوم ميشود همه آنها يك نسق واحد داشته و حكم جداگانهاي را دارا نميباشند.
فرق بين «هبه» و «هديه» و «جايزه» در اين است كه هبه بخششي است كه در آن احترام منظور شده باشد. فرق جايزه با دو مورد ديگر اين است كه جايزه بخششي است در مقابل انجام عملي كه تقديراً به عامل آن داده ميشود. البته «ابن اثير»
[4]
و برخي ديگر جايزه را به مطلق «عطية» معنا كردهاند و اگر اينگونه باشد، شايد بتوان «مال موصي به» را داخل در معناي جايزه كرد، مگر اينكه بگوييم چون در وصيت بين زمان اعطاء و زمان قبول آن (يعني بعد از موت موصي) فصل طويل وجوددارد، عرفاً عطيه تلقي نميشود و نتيجتاً «مال موصي به» به جائزه توجيه ميشود.
«مال موصي به» ممكن است در مورد وصيت تمليكيه باشد و ممكن است در مورد وصيت عهديه باشد
[5]
در وصيت تمليكيه بحث واقع شده است كه آيا نظير هبه است و احتياج به قبول موصي به بعد از موت مورث دارد يا اينكه عدم رد موصي به كفايت در تمليك ميكند؟ (حالت برزخ بين عقد و ايقاع). در هر صورت ثبوت خمس در مورد وصيت به وضوح حالت معاملات و عقود نميباشد. البته چون نظر ما و نيز نظر آقاي خويي عموميت حكم خمس در مطلق انواع فايده است، لذا به نظر ما در هر صورت خمس در «مال موصي به» نيز واجب است.
توضيح عبارت مرحوم سيد در ارتباط با مستثنيات خمس
عبارت سيد: «نعم لا خمس في الميراث الا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب»
در مورد ميراث 3 قول بين فقهاء وجود دارد: 1ـ قول مشهور: در ارث مطلقاً خمس نميباشد 2ـ قول ابوالصلاح كافي: در ارث مطلقاً خمس ميباشد.
[6]
3ـ قول مرحوم سيد و برخي ديگر: تفصيل بين مورد «ارث ما يحتسب» و «ارث ما لا يحتسب» كه تنها در حالت دوم ارث واجب ميباشد. مرحوم سيد قول سوم را اختيار نمودهاند.
نسبت به مستند فتواي ايشان ممكن است چند تقريب زير را داشته باشيم:
1ـ
مفهوم غنيمت و فائده عرفاً بر ارثهاي متعارف اطلاق نميشود. گر چه با ارث بردن منفعتي در ملك وارد شده است و ليكن چون در مقابل، عزيز انسان از دست رفته است، عرف اين دو را با هم جمع نموده و در مجموع، منفعت و فائدهاي بر خود نميبيند. بلي در مواردي كه به صورت غير مترقبه شخص وارث اموالي ميشود، (ارث ما لايحتسب)، شايد بتوان گفت كه عرفاً غنيمت و فايده بر آن صدق ميكند.
2ـ
در صحيحه علي بن مهزيار
[7]
تصريح شده است كه از موارد خمس، ارث ما لايحتسب است، از منطوق و مفهوم آن ميتوان تفصيل بالا را استفاده نمود.
3ـ
سيره: نه در لسان روايات و نه در كلمات اصحاب در هيچكدام موردي پيدا نميشود كه راجع به خمس ارث سؤالي از حضرت نموده باشند و يا مورد شك و ترديد باشد يا اينكه مسئله ارث ا ز مسائل عامالبلوي در طول اعصار مختلف بوده است.
البته در مورد خمس ارث لا يحتسب، ملازمهاي ندارد كه سيرهاي وجود نداشته باشد و ليكن باز قائل به ثبوت خمس شويم؛ چرا كه اولاً: همانطوري كه آنفاً گذشت يك روايت در خصوص آن است.
ثانياً:
سيره در موارد نادرالوقوع لزومي ندارد وجود داشته باشد و اين مورد هم از موارد نادرالوقوع است.
توضيح عبارت «كما اذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات»
مرحوم سيد براي ارث من لا يحتسب صورتي را ذكر كردهاند كه 4 شرط دارد كه به نظر ميرسد تنها جهت ذكر مثال و بيان موارد غالبي اين مورد را ذكر كرده است و اين شروط خصوصيتي در حكم ندارند. 4 شرط عبارتند از: 1ـ رحم بودن متوفي 2ـ بعيد بودن آن 3ـ در شهر ديگر بودن 4ـ عالم بودن. بقيه بحث در جلسه آتي انشاءالله.
[1]
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 389.
[2]
. براي اختياري بودن انجام يك فعل، يكي از 3 شرط زير كفايت ميكند:1. تحقق مقتضي فعل، تحت اختيار باشد.2. تحقق شرط فعل، تحت اختيار باشد.3. تحصيل مانع فعل، تحت يد باشد.
[3]
. يعني تعبير «لايخلو عن قوة» كه بعد از «لايترك الاحتياط» آورده شده است.
[4]
النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج1، ص: 314؛ «…و منه الحديث «أَجِيزُوا الوفد بنحو ما كنت أَجِيزُهم»أى أعطوهم الجَيزَة و الجَائِزَة:العطية. يقال أَجَازَه يُجِيزُه إذا أعطاه».
[5]
ـ فرق وصيت عهديه با وصيت تمليكيه در اين است كه در مورد اول وصيت به انجام تمليك بعد از موت توسط وصي است (وصيت به فعل) ولي در مورد دوم وصيت به حصول ملكيت بلافاصله بعد از موت است (وصيت به نتيجه).
[6]
الكافي في الفقه؛ ص: 170؛ ««فرض الخمس مختص بقليل المستفاد بالحرب من الكفار من مال… و ما فضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة …او ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة».
[7]
وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 501؛ ح12583- 5. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ…فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ- فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ- وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ- إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ- وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ- يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا- وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ- وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ…».