موضوع:

ادله وجوب خمس ارباح مكاسب(مصاديق ارباح مکاسب)

(كتاب الخمس، باب”ما يجب فيه الخمس”،

السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله

)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

بحث اين جلسات مربوط به مصاديق اكتساب و ارباح مكاسب مي‌باشد. از جمله اين موارد، خمس هبه وارث مي‌باشد كه بين علماء مورد بحث واقع شده است. در جلسه امروز كلام مرحوم آقاي بروجردي در ارتباط با موضوع فوق مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

كلام مرحوم آقاي بروجردي در بحث خمس هبه وارث

ايشان بعد از نقل مشهور بين علماء سابق ـ كه قائل به خمس در اين دو مورد نبودند و ذكر يك مقدمه كه ذيلاً به آن اشاره مي‌كنيم، به بيان ادله و روايات مربوطه مي‌پردازند.

مقدمه آقاي بروجردي

بطور كلي از اموال به 3 گونه تحصيل فائده مي‌شود:

[1]

1ـ

مال بدون اينكه در هيئت آن تصرفي شود، تغيير زمان و يا مكان موجب ترقي قيمت آن مي‌شود و با بيع اينگونه مال، قيمت افزايش يافته ربح تلقي مي‌شود اين نوع بدون ترديد اكتساب تلقي مي‌شود. (تجارت)

2ـ

مال با تصرف در هيئت آن، ارزش افزوده پيدا مي‌كند. اين هم بلا ترديد اگر مورد معامله واقع شود از مصاديق تحصيل ربح و اكتساب شمرده مي‌شود. (صناعت)

3ـ

نفس مال، با تغييراتي كه در شرائط آن انجام مي‌شود، نمو و رشد پيدا نموده و اين نمو، منشأ افزايش قيمت آن مي‌گردد. اين مورد هم بلاشك، اكتساب محسوب مي‌گردد. (زراعت)

علاوه بر اين سه صورت، دو صورت ديگر نيز وجود دارند كه مورد ترديد مي‌باشند و ذيلا به آن اشاره مي‌كنيم:

4ـ

مقتضي ايجاد مال يا ربح از ناحيه شخص ديگري است و شخص تنها بايستي عمل قبول كردن را بجا بياورد. اصطلاحاً به اين مورد هبه گفته مي‌شود و صدق مفهوم اكتساب بر اين مورد مشكوك بوده، مگر اينكه در مفهوم اكتساب توسعي قائل شويم چرا كه نفس “قبلت” گفتن عرفاً تحصيل مال شمرده نمي‌شود. در اين قسم، با اينكه مقتضي از ناحيه شخص موهوب‌اليه نيست ليكن ايجاد مالكيت تحت اختيار شخص بوده است.

5ـ

نوع ديگر اين است كه نه تنها مقتضي از ناحيه شخص نيست بلكه وي هيچگونه اختياري در ايجاد ملكيت بر خود ندارد. مورد ارث نمونه خوبي براي اين قسم مي‌باشد.

اقوال فقها

از جهت فتواي علماء نسبت به اين 5 قسم، سه قول در اين مسئله وجود دارد:

1ـ

قول مشهور كه فقط 3 قسم اول ارباح تجارات، صناعات و زراعات را مشمول ادله خمس مي‌دانند.

2ـ

بعضي ديگر از علماء، هديه را نيز به 3 مورد فوق ملحق نموده‌اند.

3ـ

بعضي ديگر حتي بالاتر از اين قائل شده و مواريث را هم به موارد بالا اضافه كرده‌اند.

اما اصل مطلب بررسي ادله و روايات مسئله است كه ذيلا به آن مي‌پردازيم.

دليل قياس اولوي

بعضي از طريق قياس اولوي در صدد اثبات خمس در هبه و ارث برآمده‌اند به اين صورت كه اگر در مالي كه انسان در آن زحمتي را متحمل شده است، قرار باشد خمس جعل شده باشد، پس به طريق اولي در مالي كه انسان بدون زحمت آن را تحصيل كرده است بايستي خمس وجود داشته باشد.

[2]

اشكال مرحوم آقاي بروجردي به قياس اولوي

به نظر ايشان دليل متقن بر اينگونه قياس اولوي وجود ندارد.

اشكال به قياس اولوي

شايد وجه لزوم خمس در 3 قسم اول، شيوع و استمرار اين منبع مالي بوده است، و اگر اينچنين باشد هبه و ارث دو منبع مالي شايع و مستمري نمي‌باشند تا دليل خمس شامل آنها نيز شود و…

اشكال به مرحوم آقاي بروجردي

اولاً، اينكه ايشان تجارت و منشأ ربح آن را در تنها يك قسم (اختلاف زمان و مكان) منحصر نموده‌اند، صحيح نمي‌باشد: چرا كه ممكن است شخص بدون تغيير مكان و يا گذشت زمان، جنسي را به قيمت بالاتر از قيمت خريداري شده بفروشد. البته ممكن است كلامشان را اينگونه توجيه كنيم كه مرادشان افراد رايجه تجارت مي‌باشد نه همه اقسام آن.

ثانياً، اينكه در مورد هبه فرموده‌اند كه بر خلاف مورد بيع، موهوب اليه زحمتي در قبال آن متحمل نمي‌شود، اين هم درست به نظر نمي‌رسد زيرا چه بسا مواردي پيش مي‌آيد كه شخص براي قبول و تسليم و تسلم هبه بايستي از محلي به محل ديگر نقل مكان كرده و مخارج و هزينه‌هايي را متحمل شود و در مقابل بسياري از معامله‌ها هستند كه هيچگونه زحمت و مشقتي در انجام آن نمي‌باشد. پس ملاك زحمت، اختصاصي به بيع نداشته و دليل اخص من وجه از مدعي است.

ثالثاً، اينكه تمامي موارد ارث را ايشان غير اختياري فرض نموده‌اند، اين هم درست نمي‌باشد؛ چونكه در بسياري از موارد افراد مبادرت به ازدواج با يك همسر متمكني مي‌كنند تا بتوانند از او ارث فراوان ببرند و يا اينكه ممكن است برادر كه در طبقه دوم ارث است، اقدامي جهت معالجه و مداواي شما فرزندي كه در طبقه اول ارث است، نكند تا بدينوسيله برادر كه در طبقه دوم ارث است، بتواند به خاطر فوت پسر و ارث اموال شود. و خلاصه مواردي هستند كه اختيار انسان در ايجاد ارث دخالت داشته است. البته شايد بتوان كلام ايشان را به موارد غالبي حمل و توجيه كرد.

روايات مربوط به خمس هبه و ارث

بعضي از اين روايات تعابير مشابه اكتساب و در بعضي روايات ديگر تعبير افاده و يا استفاده قيد شده است كه ذيلاً به آنها مي‌پردازيم:

1ـ روايت حَكيم ]يا حُكَيم[ مؤذّن بني‌عَبْس:

[3]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ- إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا».

سند روايت

ايشان دو دليل بر وثاقت حكيم مؤذن بني‌عبس ذكر كرده‌اند كه يكي از آنها اين است كه چون وي مواظبت و مراقبت زياد بر واجبات و عبادات شرعيه و از جمله نماز ـ داشته است، لقب مؤذن به او داده شده است پس معلوم مي‌شود شخص صادق و مورد اعتمادي بوده است. ولي ما قبلاً گفتيم كه نفس اين لقب قرينه‌اي بر عدالت و وثاقت شخص نمي‌باشد.

متن روايت

افاده در استعمالات عرب به دو گونه بكار مي‌رود: 1ـ يك مفعولي و به معناي اكتساب 2ـ دو مفعولي به معني اعطيت (مثل افدت زيداً مالاً)، از اين دو استعمال، استعمال دوم شيوع بيشتري دارد و در اينجا به قرينه متن يك مفعولي بوده و به معني اكتساب است. و بديهي است كه هبه و ارث از مصاديق اكتساب نمي‌باشند. شايد هم “يوماً بيوم” را بتوان قرينه‌اي ديگر بر عدم شمول هبه و ارث دانست چرا كه هبه و ارث اتفاقي و غير مستمر است.

2ـ روايت عبدالله بن قاسم حضرمي

[4]

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ- الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا- مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً- يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا- وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ- يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ- فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ- إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ- إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا- إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ- فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا».

سند روايت: ايشان حضرمي را به دليل غلوهاي او ضعيف مي‌دانند و علي اي حال دليلي بر وثاقت او نيست.

متن روايت

اين روايت در صدد اثبات خمس در غنيمتت دار الحرب و اكتساب است.

3ـ روايت محمد بن حسن اشعري

[5]

.«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

الْأَشْعَرِيِّ

قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ- أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ- مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ- وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».

متن روايت

در اينكه سؤال سائل در مورد چه جهتي مي‌باشد؛ دو احتمال را آقاي بروجردي مطرح نموده‌اند:

احتمال اول: اينكه سؤال از عموم و خصوص متعلق است و كانه سؤال شده است كه آيا خمس هم مانند زكاة منحصر در موارد خاصي است يا عموميت دارد. “و حضرت در جواب با سكوت عموميت مطلق موارد فائده را فهمانده‌اند منتها با يك شرط و آن اينكه فاضل مؤونه باشد.

احتمال دوم: اينكه سؤال از اين ناحيه باشد كه آيا در تمام فوائد خمس لازم است يا در بعض آن و جواب حضرت هم مستقيماً در ارتباط با سؤال باشد و خمس را تنها در بعض آن ـ يعني فاضل مؤذنة ـ لازم دانسته‌اند.

از اين دو احتمال ايشان احتمال دوم كه با سؤال تناسب بيشتري دارد تقويت و اختيار نموده‌اند.

[6]

نظر ما

به نظر ما احتمال ثالثي هم وجود دارد و آن اينكه سؤال از هر دو جهت شده باشد و حضرت جهت اول را با سكوت خود و جهت دوم را صراحتاً جواب داده باشند.

(دنباله بحث در جلسه آينده)

[1]

رسالة في الخمس (للبروجردي)؛ ص: 402؛ «فنقول: لا إشكال في ثبوته في التجارات التي مرجعها إلى حصول الربح؛ لأجل تغيير المكان أو اختلاف الزمان أو غيرهما، و كذا في الصناعات التي معناها إيجاد الهيئة المقصودة في المادّة الخالية عنها صناعة، و كذا في الزراعات التي حقيقتها التوليد. و أمّا في غيرها كالميراث و الهبة و الصداق ففي ثبوت الخمس فيها إشكال».

[2]

زبدة المقال في خمس الرسول و الآل؛ ص: 81؛ «لا يقال إذا تعلق الخمس فيما كان بإزاء شي‌ء فيكون تعلقه بما كان مجانا و بلا عوض اولى و بعبارة أخرى الملاك في تعلق الخمس انما هو صيرورة المال ملكا للإنسان مطلقا و اما كيفية وصوله فلا دخل لها في ذلك لأنا نقول ان ما اخترناه…».

[3]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 546؛ ح12682- 8.

[4]

وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 503؛ ح12586- 8.

[5]

وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 499؛ ح12579- 1.

[6]

زبدة المقال في خمس الرسول و الآل؛ ص: 79؛ «ثم قول السائل أخبرني عن حكم الخمس إلخ يحتمل ان يكون سؤالا عن متعلق الخمس فيكون سكوت الامام عليه السّلام في الجواب عن التعرض له تقريرا له من حيث عمومه فتدل الرواية (ح) على عموم المتعلق بعد إخراج المئونة و يحتمل ان يكون عن خصوص مقدار التعلق ساكتا عن جهة المتعلق فلا يكون الجواب حينئذ دليلا على عموم المتعلق بل يكون واردا لبيان ان التعلق انما هو بعد المئونة …».