خانه
موضوع:
ادله وجوب خمس ارباح مكاسب
(كتاب الخمس، باب”مايجب فيه‌الخمس”،
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله
)
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه
در جلسه قبل مبحث تحليل را به پايان رسانديم. اما نكاتي درباره روايت سالم بن مكرم (ابو خديجه) باقي مانده است كه در اين جلسه به آن مي‌پردازيم و ابتدا نحوه دلالت آن روايت را بر تحليل و سپس سند حديث را مورد بحث قرار مي‌دهيم.
بحث درباره چگونگي دلالت روايت ابو خديجه
بر تحليل
درباره كلام سائل در حديث :
«حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ»
،
دو احتمال وجود دارد: يكي اينكه فروج را از باب مثال گفته و چيزهايي ديگر مانند دماء، اعراض و … نيز منظور بوده است. ديگر اينكه مورد سؤال تنها فروج بوده است، كه احتمال دوم اظهر است و بر فرض كه شك در مورد سؤال داشته باشيم، بايد به قدر متيقن از تحليل (يعني تنها فروج اخذ كرد و به دليل عقلي و… هم بايد گفت كه بيش از آن تحليل نشده است).
«خَادِماً يَشْتَرِيهَا»
،
اعم از اين است كه خود خادم متعلق خمس باشد يا ثمن آن و يا ثمني كه براي دفع ما في الذمه (در بيع كلي) داده مي‌شود و همه فروض را دربر مي‌گيرد و مراد از خادم هم با توجه به موضوع مسأله، كنيز است.
«امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا»
،
ظهور در تزويج دارد نه ملكيت و فرد ظاهر آن اين است كه مهريه متعلق خمس باشد، همچنين محتمل است كه مراد از امرأة كنيزي بوده كه خودش متعلق خمس بوده و تزويج شده است. در
«مِيرَاثاً يُصِيبُهُ»
،
مراد كنيزي است كه متعلق خمس بوده و به ارث رسيده باشد
«تِجَارَةً»
،
كنيزي را شامل مي‌شود كه پاي تجارت خريده شده و متعلق خمس بوده است و همينطور
«شَيْئاً أُعْطِيَهُ»
،
كنيز و امه‌اي بوده كه بخشيده بوده و خمس داشته است. بنابر اين، بر فرض كه بگوييم روايت ظهور در اختصاص به مناكح و فروج ندارد، نمي‌توان گفت كه ظهور در اعم دارد، بلكه تنها نسبت به مناكح مي‌توان تحليل را استظهار نمود. بر اين اساس، اگر با مهريه متعلق خمس زني تزويج شود، بايد مطابق اين حديث تحليل شده باشد ولي بعيد است كه روايت در شرايط متعارف و وسعت صادر شده باشد، بلكه ظاهراً محيط صدور محيطي بوده كه رساندن سهم امام به امام(ع) و نيز اداي سهم سادات مشكل بوده و درخواست تحليل در اين شرايط شده و امام(ع) تحليل فرموده‌اند. از روايات ديگر كه مي‌رسانند براي آنكه مردم به زنا نيفتند تحليل صورت گرفته، نيز مي‌توان استفاده كرد كه قدر متيقن از موارد تحليل وجود شرايط سخت و غير متعارف بوده است و گرنه شيعيان در شرايط عادي و متعارف خمس را قاعدتاً مي‌پرداخته‌اند و نيازي به تحليل نبوده است. تعابير رواياتي كه مي‌گويند ما براي اينكه مردم به زنا نيفتند تحليل مي‌كنيم يا “اليوم” تحليل مي‌كنيم نيز همين را مي‌رساند. بنابر اين قدر متيقن آن است كه تنها در زمينه اضطرار و وجود مشكل از ائمه(ع) درخواست تحليل شده و آنان نيز تنها در همين زمينه تحليل فرموده‌اند. پس در فرض عدم مشكل و براي تمامي ازمنه ظهور در تحليل ندارد.
بحث درباره سند حديث ابو خديجه
سعد بن عبدالله اشعري، ابي جعفر (يعني احمد بن محمد بن عيسي) و حسن بن علي وشاء همگي ثقه هستند و بحثي در آن نيست. آنكه قابل بحث است يكي احمد بن عائذ است و ديگر ابو سلمه سالم بن مكرم (ابو خديجه):
بحثي درباره احمد بن عائذ
احمد بن عائذ در رجال شيخ از اصحاب امام باقر(ع) شمرده شده و برخي وي را از اصحاب امام صادق(ع) شمرده‌اند. به نظر مي‌رسد كه ما دو نفر به اين نام داشته باشيم: يكي از اصحاب امام باقر(ع) ـ اگر شيخ اشتباه نكرده باشد ـ و ديگري از اصحاب امام صادق(ع) كه حسن بن علي وشاء از او نقل حديث مي‌كند و صاحب كتاب هم هست. اين احمد بن عائذ دوم كه وشاء از او نقل مي‌كند، ظاهراً اوائل قرن سوم را درك كرده و اين نكته از طبقه اشخاصي كه از وي روايت مي‌كنند معلوم مي‌شود زيرا ابن فضال درباره او مي‌گويد كه من خودم او را ملاقات نكرده‌ام، از اين تعبير معلوم مي‌شود كه قريب العهد و حتي شايد معاصر با او بوده است. از سوي ديگر، يكي از رواتِ احمد بن عائذ، محمد بن عيسي عبيدي است كه در 262 زنده بوده و اين نيز مناسب آن است است كه احمد اوايل قرن سوم را درك كرده باشد. در اين صورت، با توجه به زمان وفات امام باقر(ع) يعني سال 114 بايد گفت كه وي تا حدود صد سال بعد از امام(ع) مي‌زيسته است، پس نمي‌تواند از اصحاب آن حضرت باشد.
به علاوه، محمد بن احمد بن ثابت از مشايخ ابو غالب زراري (متولد 285) با يك واسطه از احمد بن عائذ نقل مي‌كند و بعيد است كه محمد بن احمد بن ثابت كه (با توجه به تاريخ ولادت ابو غالب) ظاهراً در اوائل قرن چهارم زنده بوده با يك واسطه از اصحاب امام باقر(ع) نقل كند زيرا دويست سال فاصله ميان وي و حضرت وجود دارد. بنابر اين، مراد از احمد بن عائذ در روايت مورد بحث، همان احمد بن عائذ صاحب كتاب است كه نجاشي او را توثيق كرده است و از اين جهت سند روايت اشكال ندارد.
بحث درباره وثاقت ابو خديجه (ابو سلمه سالم بن مكرم)
در مورد وي بحث و نزاع بسياري صورت گرفته است. شيخ در فهرست فرموده كه وي ضعيف است
[2]
ولي نجاشي درباره وي فرموده: ثقه ثقه.
[3]
و عياشي هم از ابن فضال نقل كرده كه درباره او گفته «صالح»،
[4]
كه شايد علاوه بر وثاقت به نيكي رفتار و عمل او هم دلالت داشته باشد و به هر حال توثيق اوست. مرحوم علامه در خلاصه هم از مرحوم شيخ نقل كرده كه در كتاب ديگرش او را توثيق كرده است.
[5]
بنابر اين با وجود تضعيف شيخ در فهرست و توثيق شيخ و توثيقهاي ديگر وثاقت او محل بحث قرار گرفته است و بحث شده كه آيا اين تضعيف و توثيقها با هم معارضه مي‌كنند يا خير؟
كلام صاحب قاموس الرجال
ايشان مي‌فرمايد كه سخن شيخ از اعتبار مي‌افتد، زيرا هم تضعيف كرده و هم توثيق و ما به قول نجاشي و ابن فضال اخذ كرده، وي را توثيق مي‌كنيم. به علاوه، ايشان وجهي براي اينكه مرحوم شيخ در تضعيف اشتباه كرده گفته‌اند كه ما بعداً بحث مي‌كنيم.
كلام مرحوم آقاي خوئي
ايشان مي‌فرمايند كه اين استدلال نادرست است زيرا هر گاه ما سه خبر داشته باشيم، ” صدق العادل” اقتضا دارد كه به هر سه خبر اخذ كنيم. پس در اينجا تضعيف شيخ در يك طرف تعارض و توثيق او و نجاشي و ابن فضال در طرف ديگر تعارض واقع مي‌شود و با هم تساقط مي‌كنند، همچنانكه اگر حرف زيد مخالف سخن عمرو و سخن ديگر او موافق عمرو باشد، قول زيد كه با عمرو موافق است با قول عمرو در يك طرف معارضه قرار مي‌گيرد. پس در اينجا ما بايد قائل به تعارض مي‌شويم.
سخن ما
ما اگر حجيتِ اخذ به اخبار عادل و ثقه را از باب بناي عقلا بدانيم، بناي عقلا اين است كه سخن آنكه ضد و نقيض حرف زده را با كسي كه اينگونه سخن نگفته معارض نمي‌دانند. آقاي خوئي مثال زده‌اند كه اگر دو تا روايت از زراره نقل شده باشد كه يكي با با روايت محمد بن مسلم موافق باشد و ديگري مخالف، اينجا همه حكم به سقوط همه روايات مي‌كنند. پس ما هم در اينجا بايد حكم به تعارض كنيم. ولي بايد گفت كه مثل اين روايات، از اين جهت تساقط مي‌كنند كه معلوم نيست زراره ضد و نقيض گفته باشد، بلكه ممكن است صدور حديث از امام(ع) ـ به خاطر تقيه يا نكته‌اي ديگر ـ مختلف و متفاوت بوده است. در اين صورت سخن زراره از اعتبار نمي‌افتد. اما اگر انسان بداند كه مثلاً زراره اشتباه كرده، در اينجا ديگر نمي‌توان گفت كه بناي فقها بر تعارض است و خود مرحوم شيخ هم در موردي اينچنين حكم به تعارض نكرده است. بنابر اين اگر فرض كنيم كه در اينجا شيخ اشتباه كرده و ضد و نقيض سخن گفته است، ديگر تضعيف او قدرت تعارض با توثيق ديگران را ندارد و از اعتبار ساقط است.
[6]
نكته
اينكه مرحوم شيخ كجا وي را توثيق كرده معلوم نيست. تنها علامه اين را نقل فرموده است. با توجه به اينكه جمال الدين احمد بن طاووس استاد علامه بوده و وي معتقد بوده كه اختيار الرجال كشي (كه شيخ انتخاب فرموده) در واقع مطابق با نظر خود شيخ و مورد قبول اوست، مي‌توان گفت كه شايد علامه به همين اعتبار عبارت كشي را درباره ابو خديجه (ابو سلمه) توثيق وي توسط شيخ به حساب آورده است.
صاحب قاموس الرجال معتقد است كه شيخ اشتباهي كرده است بدين ترتيب كه گمان كرده كه ابو سلمه لقب پدر ابو خديجه (يعني سالم بن مكرم) است نه لقب خود او و چون ابن غضائري سالم بن ابي سلمه را تضعيف كرده است، در نتيجه شيخ فكر كرده كه ابو خديجه هم ضعيف است با آنكه سالم بن ابي سلمه كه تضعيف شده غير از سالم مورد بحث است.
آقاي خوئي هم اين را پذيرفته‌اند و نكات ديگري هم دارد كه بعداً بحث مي‌كنيم.
[1]
ـ براي متن و آدرس حديث رجوع شود به درس ش 80، ص4. وسائل الشيعه، ج9، ص: 544، ح12678- 4. تهذيب الأحكام، ج4، ص: 143، ح401- 23.« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ- فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ- إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا- أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ- أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ- فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ- الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ- وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ- أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ- وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً- (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ)- وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ».
[2]
الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص: 79؛ رقم327. «سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، و مكرم يكنى أبا سلمة ضعيف».
[3]
رجال النجاشي – فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 188؛ رقم501. «سالم بن مكرم بن عبد الله أبو خديجة … يقال: كنيته كانت أبا خديجة و أن أبا عبد الله عليه السلام كناه أبا سلمة، ثقة ثقة».
[4]
رجال الكشي؛ ص: 352؛ رقم661. «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ، عَنِ اسْمِ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ، فَقُلْتُ لَهُ ثِقَةٌ فَقَالَ: صَالِحٌ».
[5]
رجال العلامة – خلاصة الأقوال؛ ص: 227؛ رقم2. «سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة و مكرم يكنى أبا سلمة قال الشيخ الطوسي إنه ضعيف و قال في موضع آخر إنه ثقة».
[6]
معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج9، ص: 27؛ «فإذا فرضنا رواية عن زرارة دلت على حرمة شي‌ء، و دلت رواية أخرى عنه و عن محمد بن مسلم مثلا على خلاف الأولى، فهل يمكن أن يقال إن روايتي زرارة تتعارضان، فيؤخذ برواية محمد بن مسلم؟! لا يمكن ذلك أبدا، و المقام من هذا القبيل».