خانه
موضوع:
ادله وجوب خمس ارباح مكاسب
(كتاب الخمس، باب”مايجب فيه‌الخمس”،
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله
)
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه
در جلسه گذشته ادله عدم تحليل خمس بطور مطلق بيان شد و موارد تحليل در روايات مثبته و ـ نيز جمع آن با روايات نافي تحليل ـ توضيح داده شد. اكنون ابتدا توضيحي درباره ذيل صحيحه فضلا (كه در جلسه پيش مطرح شد) خواهيم داد و سپس نحوه جمع مرحوم آقاي خوئي در بحث تحليل و اشكالات آن را مطرح خواهيم نمود.
توضيحي درباره صحيحه فضلاء
ذيل اين روايت
(الا و ان شيعتنا من ذلك…)
محتمل است از حضرت باقر(ع) باشد يا ادامه سخن حضرت علي(ع). از ادله و شواهد احتمال نخست، حديث زرارة
[1]
از امام باقر(ع) است (با همان سند صحيحه فضلاء) كه در آن آمده:
«ان اميرالمؤمنين(ع) حللهم من الخمس…»،
از
سوي ديگر در روايتي امام صادق(ع) فرموده‌اند:
«ان ابي جعلهم في حل»
كه اين مي‌تواند دليلي بر احتمال دوم باشد. البته امكان دارد كه كلام از اميرالمؤمنين(ع) باشد و بگوييم كه هر كدام از اين دو امام در زمان خود تحليل كرده‌اند. بر اين فرض كه كلام از حضرت امير(ع) باشد، لزومي ندارد كه امام باقر(ع) را در مقام تشريع بدانيم بلكه مي‌توان آن حضرت را مبين حكم زمان اميرالمؤمنين(ع) دانست و گفت كه امام باقر(ع) حكم زمان حضرت علي(ع) را نقل فرموده‌اند. نيز به احتمال بعيد ممكن است كه مراد از «اب» در فرموده امام صادق(ع) اميرالمؤمنين(ع) باشد. در هر حال، از اين روايت و روايات ديگر مي‌توان برداشت كرد كه تحليل در زمان حضرت امير(ع) هم صورت مي‌گرفته ولي از زمان امام باقر(ع) به بعد معمول شده است.
بحث درباره جمع مرحوم آقاي خوئي در روايات تحليل
جمع مرحوم آقاي خوئي
مرحوم آقاي خوئي ـ و نيز مرحوم آقاي والد ـ در مقام جمع بين روايات مربوط به تحليل فرموده‌اند كه تحليل درباره شخصي صورت گرفته كه مال مشمول خمس به او منتقل مي‌شود (منتقل اليه) و وي از تصرف در عين مال مزبور معذور و مجاز است هر چند عهده منتقل عنه همچنان به حق ارباب خمس مشغول است. ايشان در اين باره به دو روايت استدلال مي‌كنند كه ما مطرح كرده، پاسخ مي‌دهيم.
دليل اول مرحوم آقاي خوئي
دليل اول ايشان روايت يونس بن يعقوب
[2]
است كه مي‌فرمايند صحيح السند است و در آن آمده :
«تقع في ايدينا الارباح و الاموال و التجارات تعرف ان حقك فيها ثابت»
يعني اموالي كه از ديگران منتقل مي‌شود و مشمول خمس بوده موضوع سؤال و مورد تحليل حضرت(ع) مي‌باشد.
[3]
پاسخ ما به دليل اول
اولاً: صحت اين استدلال مبتني بر اين است كه ايشان در جمع ميان اخبار متعارض قائل به انقلاب نسبت باشند. توضيح اينكه : گاه ما دو عام متباين داريم (مثل اكرم العلماء و لاتكرم العلماء) در اين صورت، جمع عرفي وجود ندارد و بايد به اخبار علاجيه رجوع كرد. اما گاهي به جاي يكي از دو دليل متباين، دليلي مفصل داريم (مثل اكرم العلماء و لاتكرم العلماء الا العدول). در اين صورت هر قطعه روايت مفصل، نسبت به عامي كه در مقابل آن قرار دارد اخص مطلق است و آن را تخصيص مي‌زند. در اين صورت، تمامي فقها قبول دارند كه روايت مفصل شاهد جمع است و با امكان جمع عرفي نيازي به رجوع به اخبار علاجيه در باب تعارض نداريم، حال اگر سه دسته اخبار باشد يعني علاوه بر دو عام متباين، دليل سومي باشد كه اخص از يكي از دو عام باشد (مانند اكرم العلماء، لا تكرم العلماء و اكرم العلماء العدول يا لاتكرم العلماء الفساق)، آيا دليل سوم موجب رفع تعارض ميان دو دليل اول و در نتيجه عدم نياز به اخبار علاجيه مي‌شود يا نه ؟ در اينجا برخي قائل به انقلاب نسبت شده‌اند يعني به جاي آنكه ما ابتدا نسبت ميان دو عام را بسنجيم بايد اين نسبت سنجي را بعد از تخصيص واسطه دليل سوم انجام دهيم و در واقع خود تخصيص يكي از عامين مي‌شود. در برابر، عده‌اي اين را نپذيرفته و مي‌گويند كه نسبت عامين را بايد قبل از تخصيص سنجيد.
در اينجا هم جمع مرحوم آقاي خوئي بر مبناي پذيرش قول به انقلاب نسبت ممكن است. يعني بگوييم كه ما سه دسته اخبار داريم : اخبار دال بر تحليل، اخبار دال بر عدم تحليل و اخبار دال بر تحليل براي منتقل عنه كه اخبار دسته سوم موجب انقلاب نسبت شده، اخبار دسته اول را تخصيص مي‌زند.
ثانياً: تعبير روايت كه فرموده‌اند :
«ما انصفناكم»
قرينه بر اين است كه آن شخص مشكلاتي داشته و در شرايطي بوده كه عدم تحليل بي‌انصافي حساب مي‌شده است و گرنه در حالت عادي عدم تحليل بي‌انصافي محسوب نمي‌شود. اين مي‌رساند كه ـ بر خلاف فرموده مرحوم آقاي خوئي ـ اين يك حكم ثابت هميشگي نيست و حكمي مقطعي و موقت بوده است، همچنان كه در روايت علي بن مهزيار نيز نظير اين تعبير وجود دارد (اين نكته را مرحوم محقق همداني هم فرموده‌اند).
به علاوه ، عبارت
«تقع في ايدينا الارباح»
اعم از اين است كه ربحي ديگري كرده و مال به دست ما بيايد يا اينكه ما معامله كنيم و در نتيجه ربح به دست ما بيايد پس علاوه بر دسته دوم، شامل دسته اول هم مي‌شود و دليلي بر خروج آن از مدلول حديث نداريم. پس خود اين روايت از ادله خلاف اين جمع است.
دليل دوم مرحوم آقاي خوئي
دليل ديگر ايشان ،روايت ابوخديجه
[4]
از امام صادق(ع) است. آقاي خوئي وي را ثقه مي‌دانند و مي‌فرمايند اين كه در برخي منابع تضعيف شده به خاطر اشتباه او (كه نامش سالم بن مكرم است) با سالم سجستاني بوده و روايت معتبر است. بعد فرموده‌اند كه روايت صريح در تحليل خمس براي دسته دوم (منتقل اليه) است.
[5]
پاسخ ما به دليل دوم
اولاً : اين استدالال نيز مبتني بر قبول قاعده انقلاب نسبت است و گرنه كسي كه آن را قبول ندارد بايد به اخبار علاجيه مراجعه كند.
ثانياً : روايت صريح در خلاف مدعاي ايشان است. زيرا هر چند
«خادماً يشتريها»
يا
«ميراثاً»
مربوط به دسته دوم است ولي مهريه‌اي كه متعلق خمس است و با آن عقد ازدواجي صورت گرفته
(امراة يتزوجها)
يا تجارت
(تجارةً)
مي‌تواند شامل دسته اول هم باشد. پس تمام قطعات روايت مخصوص به دسته اول نيست. حتي در خادم هم مي‌توان گفت كه شايد ثمن خادم متعلق خمس بوده و خمس آن را مشتري نپرداخته است. در اين صورت اين قطعه هم مي‌تواند شامل دسته اول بشود.
اشكال ديگر به آقاي خوئي
همچنين ايشان در اينجا روايت ابن محبوب را از ادله عدم تحليل براي دسته اول شمرده‌اند. و اما در آن حديث «لم يعذره» را خبر «من اشتري» گرفته‌اند نه قيد صله . بنابر اين اين روايت در واقع از روايات عدم تحليل خمس براي دسته دوم است نه دسته اول. پس ايشان نمي‌تواند (بر مبناي خودشان) آن را دال بر عدم تحليل خمس براي دسته اول بدانند.
اما ما «لم يعذره ا…» را قيد شي‌ء خريداري شده مي‌دانيم (رجوع شود به درس شماره 77) و براي آن كه توضيح واضحات لازم نيايد، متعلق «اعذار» را «مشتري» و متعلق «لا يحل» را «اشترا» مي‌گيريم ، البته شايد بتوان اشكال كرد كه اين معني ندارد كه بفرمايد خمسي كه مال ديگران است و تصرف آن خلاف شرع، به شما منتقل نمي‌شود و اين خود توضيح واضحات است.
[1]
ـ رجوع شود به درس شماره 78، ص6.
[2]
. وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 545؛ ح12680- 6. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ- وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ- وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ».
[3]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 351؛«و تدلّنا على هذا التفصيل: طائفة ثالثة من الأخبار تعدّ وجهاً للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين و شاهداً عليه، و العمدة منها روايتان: إحداهما: ما رواه الشيخ و الصدوق بإسنادهما عن يونس بن يعقوب…».
[4]
ـ رجوع شود به درس شماره 80، ص4.
[5]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 352؛ «و هي صريحة في المدّعى، أعني: التحليل في المال المنتقل إليه بشراء و نحوه.كما أنّها صحيحة السند على الأظهر، فإنّ سالم بن مكرم المكنّى بأبي خديجة تارةً، و بأبي سلمة اخرى، كنّاه بها الصادق (عليه السلام) على ما رواه الكشّي ثقة جدّا…».