موضوع:

ادله وجوب خمس ارباح مكاسب

(كتاب الخمس، باب”مايجب فيه‌الخمس”،

السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله

)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسه قبل بررسي روايات دال بر تحليل خمس بر شيعه آغاز گرديد. در اين جلسه به نقد و بررسي تعدادي ديگر از اين روايات مي‌پردازيم، ليكن قبل از بررسي آنها نكته‌اي را راجع به عنوان اين باب كه در جامع احاديث الشيعه مي‌باشد، متذكر مي‌شويم.

الف) بررسي صحت مبنايي كه عنوان “باب تحليل خمس” در

جامع احاديث

[1]

بر اساس آن مي‌باشد

در جلسه قبل به اين مطلب اشاره كرديم كه عنوان طرح شده در اين باب بر اساس مبناي بعضي از علماء سابق ـ از جمله صاحب حدائق ـ

[2]

مي‌باشد كه معتقدند امام تمامي خمس را بر شيعه تحليل نكرده‌اند بلكه تنها قسمت سهم اختصاصي خود ـ يعني سهم امام ـ را تحليل كرده‌اند، و ليكن به نظر ما بسيار بعيد مي‌باشد كه از لفظ “خمس” در رواياتي كه در آن اين لفظ موجود مي‌باشد (و تعداد آنها 14 روايت است

[3]

)، معناي “عشر سهم امام” اراده شده باشد. بله ممكن است در عرف اين زمان مسامحةً از باب علاقه جزء و كل به “عشر سهم امام” خمس اطلاق شود ولي در روايات آن عصر اين امر سابقه نداشته است.

ب) بررسي ساير روايات تحليل خمس بر شيعه

قبل از بررسي روايات اين باب، بايستي متذكر شويم كه 3 روايت از روايات تحليل مربوط به بابهاي قبلي و بعدي مي‌باشند كه ذيلاً برخي آنها را مي‌آوريم.

روايات مربوط به بابهاي قبل

1) روايت عبدالله بن سنان

[4]

«… حَتَّى الْخَيَّاطُ- يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ- فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ- إِلَّا ‌مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ- إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا- إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ- فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا.»

2) روايت حكيم مؤذّن بني عَبْس

[5]

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ﴾- قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ- إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا».

روايات باب “تحليل خمس بر شيعه”

مقدمه:

از روايات اين باب، سه روايت اول آن قبلاً خوانده شده است و دو روايت ديگر آن اصلاً به بحث تحليل خمس مربوط نمي‌شوند كه ذيلاً به آنها مي‌پردازيم:

1) روايت صحيحه علي بن مهزيار

[6]

متن روايت

“و عنه عن ابي جعفر عن علي بن مهزيار قال:

«قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ- أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ- مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ- مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ».

توضيح روايت

از نفس سؤال اينگونه استفاده مي‌شود كه سائل مي‌دانسته است كه تحليل به صورت مطلق بر شيعه نمي‌باشد، لذا در يك مورد خاص از حضرت استجازه كرده است و حضرت هم در جواب حكم حليت را متوقف بر احتياج و عدم تمكن وي نموده‌اند.

2) روايت ابي حمزه ثمالي

[7]

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ مَا كَانَ لِلرَّسُولِ فَهُوَ لَنَا وَ لِشِيعَتِنَا حَلَّلْنَاهُ لَهُمْ وَ طَيَّبْنَاهُ لَهُمْ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَ اللَّهِ لَا يُضْرَبُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ السِّهَامِ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ لَا غَرْبِهَا مَالٌ إِلَّا كَانَ حَرَاماً سُحْتاً عَلَى مَنْ نَالَ مِنْهُ شَيْئاً مَا خَلَانَا وَ شِيعَتَنَا إِنَّا طَيَّبْنَاهُ لَكُمْ وَ جَعَلْنَاهُ لَكُم‌الخبر…».

توضيح روايت

اين روايت مربوط به في‌ء است نه غنائم، لذا از بحث خمس خارج مي‌باشد.

3) روايت ضريس كناسي

[8]

سندهاي روايت

1ـ “علي بن ابراهيم عن ابيه ابن محبوب عن ضريس الكناسي…”

2ـ “سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن حسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ضريس الكناسي…”

متن روايت

«…قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ- فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ

[9]


وَ لِمِيلَادِهِمْ».

بررسي سند روايت

جامع‌الاحاديث

با توجه به نسخه كافي و استبصار،

[10]

بعد از “بن كلبي” تعبير “عن الحلبي” را اضافه نموده است و ليكن اين مطلب اشتباه است؛ چونكه با مراجعه به منابع مزبور مي‌بينيم كه اولاً در كافي

[11]

اين را ندارد، ثانياً در استبصار هم گر چه در چاپي آن درج شده ولي در نسخ معتبر اين زيادي وجود ندارد و ثالثاً از جهت طبقه‌اي هم وجود اين عبارت بي‌تناسب مي‌باشد.

از جهت اعتبار سند، سند دوم هيچگونه اشكالي ندارد ولي در سند اول، “ابن محبوب” طبقه‌اش اقتضاء مي‌كند كه فقط غير مستقيم از ضريس نقل كند؛ چرا كه روات ضريس هم‌طبقه با مشايخ ابن محبوب هستند، بنابراين سقطي در اينجا شده است و علي المظنون، راوي حذف شده “عمر بن ابان كلبي” ـ كه در سند دوم هم وجود داردـ مي‌باشد و بنابراين اين سند نيز معتبر خواهد شد.

بررسي متن روايت

مشابه اين روايت (از برخي جهات) در جلسه پيش خوانده شد و لذا نيازي به توضيح آن نمي‌باشد.

4) روايت داوود بن كثير الرقي

[12]

متن روايت

“سهل عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ محمد (أَحْمَدَ) عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ

[13]

الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا

[14]


إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.

سند ديگر روايت

“احمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن احمد عن الهيثم بن ابي المسروق النهدي…”

بررسي سند روايت

در علل الشرائع،

[15]

“سندي بن محمد بن احمد” تعبير شده است و در تهذيبين

[16]

نيز “سندي بن احمد” نقل شده است و ليكن صحيح، نسخه استبصار است كه در آن “سندي بن محمد” آمده است

[17]

.

احمد بن محمد: همان “احمد بن محمد بن يحيي العطار” مي‌باشد.

ابيه: مراد “محمد بن يحيي العطار” است كه وي از مشايخ كليني و نيز صدوق (ولي با واسطه پسرش) مي‌باشد.

محمد بن احمد: همان “محمد بن احمد بن يحيي” مي‌باشد. وي صاحب “نوادر الحكمة” است.

السندي بن محمد: منسوب به سند و اسم او “ابان بن محمد الحلبي” مي‌باشد. ايشان نيز ثقه هستند.

يحيي بن عمرو الزيات: “يحيي بن عمرو الخليفة الزيات” جزو اصحاب امام صادق مي‌باشند و ليكن وثاقت ايشان مورد ترديد مي‌باشد چرا كه اولاً در كتب رجاليه توثيقي راجع به ايشان نيامده است، ثانياً ايشان جزء مشايخ و اجلاء حديث نبوده و ثالثاً افراد “لايروون…” هم از وي روايتي را نقل نكرده‌اند.

داوود بن كثير: وي از جهت وثاقت، مورد بحث است و ليكن ما او را ثقه مي‌دانيم.

بررسي متن روايت

حضرت در اين روايت، كليه حقوقي كه متعلق به ائمه بوده تنها نسبت به شيعيانشان تحليل نموده‌اند.

5 ) صحيحه زراره

[18]

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ‌«.

بررسي سند روايت

اين طريق با صحيحه فضلاء

[19]

يكي است. “محمد بن حسن الصفار” در سند غلط مي‌باشد، چرا كه صدوق قريب 16 سال بعد از وفات صفار (متوفي به سال 290) بدنيا آمده است و لذا نمي‌تواند مستقيماً از وي نقل كند، ظاهراً صحيح “محمد بن حسن عن الصفار” مي‌باشد.

محمد بن حسن: همان ابن وليد است.

بررسي متن روايت

اين روايت بخاطر شباهت سندي و متني، ظاهراً با صحيحه فضلاء ـكه در جلسه قبل خوانديمـ يكي مي‌باشد.

6) روايت حارث بن مغيره

[20]

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ- وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً- قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ- وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي- فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا- فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».

بررسي متن روايت

دلالت اين روايت بر تحليل سهم امام صريح است و ليكن ممكن است نسبت به سهم سادات دلالتش يقيني نباشد.

كلام آقاي خوئي راجع به متن روايت

آقاي خوئي

[21]

بوسيله قرينه‌اي استدلال مي‌كنند كه اين روايت، سهم سادات را هم تحليل كرده است، و آن قرينه اين است كه شرط طهارة مولد، تحليل تمامي اجزاء خمس است نه تنها قسمت سهم امام آن، چرا كه تعليل حضرت

«لتطيب ولادتهم…»

مي‌باشد لذا از اين تعليل كشف مي‌كنيم كه سهم سادات هم تحليل شده است.

اشكال به آقای خوئی

ممكن است بگوييم كه شيعيان در آن زمان از ناحيه رد سهم سادات مشكلي نداشته و آن را به مصارف مربوطه مي‌رساندند و ليكن تنها در مورد سهم امام مشكلات ارتباط با امام ـبخاطر مسائل تقيه‌اي و…ـ را داشته‌اند و لذا حضرت تنها اين قسم را تحليل كرده است و با اين فرض، امكان طهارة مولد آنها متصور خواهد شد.

[1]

جامع الاحاديث الشيعه، ج10، باب7، ما ورد في اباحه حصه الامام من الخمس و الانفال و الفيء و الصفو للشيعه دون غيرهم.

[2]

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌12، ص: 442 و 443؛ «قال في كتاب المفاتيح بعد الإشارة إلى جملة من أقوال المسألة: أقول و الأصح عندي سقوط ما يختص به عليه السلام لتحليلهم (عليهم السلام) ذلك لشيعتهم و وجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع منه و هذا القول عندي هو الأقرب على تفصيل فيه كما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى‌«.

[3]

ـ آدرس

جامع احاديث : ارقام 1632 و 1638 و 1754 از

بابهاي ديگر و روايات 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10، 15، 18، 21، 22 از اين باب.

دو چاپ از جامع الاحاديث در دسترس است و اين شماره ها با هيچکدام مطابق نيست مجددا بررسی شود.

[4]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 503؛ ح12586- 8.

[5]

وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 546؛ ح12682- 8.

[6]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 543؛ ح12676- 2.

[7]

تفسير فرات الکوفي، تفسير سوره حشر، ص473، رقم 618.

[8]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 544؛ ح12677- 3.

[9]

ـ واو در نسخه كافي ـ بر خلاف تهذيب و استبصار ـ نيست.

[10]

. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 57؛ ح188- 2. «عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ…».

[11]

الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 546؛ ح16.«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ…».

[12]

ـ وسائل، ج9، باب4، ص546، رقم 12681 / جامع احاديث، همان باب، رقم 6.

[13]

ـ “عمر” و “عمران” دو نسخه بدل ديگر “عمرو” ميباشند ولي اصح “عمروا” است چون دو عنوان ديگر در بين روات يافت نميشوند.

[14]

ـ مظلمة “يعني چيزي كه ظلماً از كسي گرفته شده باشد.

[15]

علل الشرائع، ج‌2، ص: 377؛ باب106، العلة التي من أجلها جعلت الشيعة في حل من الخمس، ح3.‌ .

[16]

تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص: 138؛ ح388- 10. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 59؛ ح193- 7.

[17]

ـ يكي از اصول تحريفات متون، “وارد شدن حاشيه در متن” ميباشد كه توسط ناسخين بعدي صورت مي‌پذيرد. در مانحن فيه هم ظاهراً “بن محمد” و “بن احمد” در نسخه علل، جزو حواشي آن بوده كه وارد متن شده است.

[18]

. علل الشرائع، ج‌2، ص: 377؛ باب106، العلة التي من أجلها جعلت الشيعة في حل من الخمس‌، ح1. وسائل الشيعه، ج9، ص550، ح12689-15.

[19]

. يعني روايتي كه چند نفر از اجلاء روات (زراره، ابي بصير، محمد بن مسلم) نقل كرده‌اند و ما در جلسه قبل آنرا خوانديم.

[20]

. وسائل الشيعه، ج9، ص: 547، ح12683- 9.

[21]

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 350؛ «أنّ مقتضى التعليل بطيب الولادة الوارد في بعض نصوص التحليل تعلّق الحلّيّة بتمام الخمس، لعدم تحقّق الطيب بدون ذلك كما لا يخفى».