موضوع:

ادله وجوب خمس ارباح مكاسب

(كتاب الخمس، باب”مايجب فيه‌الخمس”،

السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله

)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسات پيشين برخي از روايات مربوط به خمس ارباح مكاسب را كه دال بر تحليل خمس نبودند، آورديم. ذيلاً به ادامه نقل روايات مزبور مي‌پردازيم

[1]

:

روايت محمد بن يزيد طبري

[2]

متن حديث

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ- مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ

فَكَتَبَ إِلَيْهِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ- ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الضِّيقِ الْهَمَّ لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ- إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا- وَ عَلَى أَمَوَالِنَا – وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ- فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ- فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ- وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ- وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ- وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ- وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ- وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ».

توضيح روايت

مراد از امام يا امام رضا(ع) (كه در صدر روايت نام ايشان آمده) يا امام جواد(ع) و يا امام هادي(ع) است .مراد “هم” در روايت غم و غصه آخرتي و شايد علاوه بر آن غصه دنيايي هم باشد. امام فرموده‌اند كه تصرف انسان در اموال، تنها از راههايي كه خدا تجويز فرموده جايز است و اگر ما اذن بدهيم و تحليل كنيم، در ترويج دين و تامين مخارج شيعيان و بردگان آزاد شده ما اختلال ايجاد مي‌شود. نيز با اين خمس و با بذل آن به كساني كه از سطوت آنها مي‌ترسيم، شر آنان را دفع مي‌كنيم. پس از ما اين خمس را دفع نكنيد…

خلاصه از روايت استفاده مي‌شود كه امام(ع) تحليل خمس را اجازه نداده‌اند.

2ـ روايتي ديگر از محمد بن يزيد طبري

[3]

متن حديث

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ

عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ- فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا تُمْحِضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ- وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا- وَ جَعَلَنَا لَهُ – لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ فِي حِلٍّ».

توضيح روايت

مراد از

«جعلنا له»

،

ظاهراً اين است كه خداوند به ما ولايتي داده كه اين خمس را از اشخاص بگيريم و در مصارف دين صرف كنيم. خلاصه امام فرموده‌اند كه شما اين حقي را كه خدا براي ما قرار داده و ما را هم براي آن قرار داده، مي‌خواهيد منع كنيد. ما امحل هذا : چه قدر اين مطلب محال و غير ممكن است.

اين هم يكي از ادلّه عدم تحليل است.

3 ـ روايت ابراهيم بن هاشم

[4]

متن حديث

[5]

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ- وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ- فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فِي حِلٍّ- فَإِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ- فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ- فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ- أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ: لَا أَفْعَلُ- وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً».

[6]

توضيح روايت

حضرت مي‌فرمايند كه هر چند مصلحت آن بود كه من به او بگويم كه حلال است ولي بالاخره در روز قيامت مؤاخذه خواهد شد يعني اگر هم ضمان را من ساقط كنم، كار خلاف شرعي كه او كرده موجب مؤاخذه اخروي خواهد شد. حتي مي‌توان گفت كه چنين اذني در واقع اجازه محسوب نمي‌شود زيرا قرائني بر عدم رضا بوده و آن فرد مي‌دانسته كه اين اذن صوري بوده است. بنابر اين حتي از نظر ضمان هم قابل مؤاخذه است.

استدلال به اين روايت براي ما نحن فيه مشكل است زيرا درباره وقف و مال موقوفه است نه خمس، مگر آنكه به نحوي از تعبير آن (احدهم يثب علي اموال آل محمد و ايتامهم و…) عموم تعليل استفاده شود كه اين هم چندان واضح نيست.

4ـ روايت محمد بن علي بن محبوب

[7]

متن حديث

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ- اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ».

توضيح روايت

مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسي و مراد از حسين، حسين بن سعيد است. قاسم، قاسم بن محمد جوهري است كه اكثار روايت اجلاء مانند ابن ابي عمير و صفوان از وي دال بر ثقه بودن اوست. ابان هم ابان بن عثمان است كه ثقه است. اين روايت طريق ديگري هم دارد كه در آن حسين بن سعيد به جاي قاسم به واسطه فضاله از ابان نقل مي كند.

ظاهر اين روايت مي‌رساند كه شي‌ء خمس دار اگر به دست انسان برسد، نمي‌تواند در آن تصرف كند بلكه منتقل اليه مسئول خمس است (بر خلاف نظر مرحوم آقاي خوئي) كه ما بعداً بدان خواهيم پرداخت.

5ـ روايت اسحق بن عمار در تفسير عياشي

[8]

متن حديث

«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي- حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ».

توضيح روايت

اين روايت با ادله تحليل منافات ندارد زيرا ادله تحليل مي‌گويد كه اهل خمس به شيعيان اجازه استفاده داده‌اند پس تنها غير شيعيان در روز قيامت مسئول خواهند بود. پس اين روايت را نمي‌توان از ادله عدم تحليل شمرد.

6ـ روايت كمال الدين

[9]

متن حديث

«عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ]الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ- مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا- وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ-

فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ- مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ- فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ لَنَا- وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلٰا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰالِمِينَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا- هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا- وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا- وَ صَرْفُ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ- احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ – فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ- فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا- مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَمْرِنَا- فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ- وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا شَيْئاً- فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً».

توضيح روايت

محمد بن جعفر اسدي (راوي حديث) از وكلاي حضرت(عج) بوده است كه كنيه او ـ ظاهراً به خاطر اشتباه چاپي ـ در احتجاج

[10]

ابوالحسن آمده ولي ابوالحسين كه در كمال الدين آمده، صحيح است. دو نفر به اين نام (محمد بن جعفر) بوده‌اند كه معاصر بوده‌اند (با چهار سال اختلاف در تاريخ وفات) كه نام پدر بزرگ آنها نيز محمد بوده (محمدبن جعفر بن محمد) و هر دو از ولات امامان(ع) بوده‌اند ولي يكي از آن دو ملقّب به رزار است كه كوفي بوده و گاه به اشتباه اسدي رازي گفته مي‌شود و كنيه او ابوالعباس و نام پدر جدش حسن و تاريخ وفات او سال 316 است، اماديگري ملقب به اسدي است كه اهل ري و وكيل ناحيه بوده است. جد پدر او عون بوده و كنيه‌اش ابوالحسين و تاريخ وفاتش سال 312 است. اين دو به خاطر معاصر بودن و مشابهتهاي بسيار چه بسا باهم اشتباه مي‌شوند همچنانكه ” جامع الرواة” نيز اشتباه كرده است. محمد بن عثمان، سفير دوم حضرت ولي عصر(عج) سؤالات اسدي را از جانب حضرت داده است. نمي‌توان صدر روايت را به روشني دال بر عدم تحليل دانست زيرا حضرت مي‌فرمايند كه اگر تحليل به دستور ما باشد اشكالي ندارد ولي اگر بدون دستور باشد، موجب لعن الهي است. پس در ما نحن فيه اين بخش روايت قابل استناد نيست.

مراد از

«لناحيتنا»

،

همان «لناحيتكم» است زيرا حضرت همان تعبير سؤال را در جواب به كار برده‌اند و در واقع حضرت مي‌خواهند تكليف ضياعي را كه در ري يا طبرستان يا… هست روشن كنند نه مثلاً ضياع موجود در بغداد را. به احتمال قوي روايت اصلاً مربوط به بحث ما نباشد بلكه مراد ضيعه‌هايي است كه وقف ناحيه مقدسه شده و سؤال از آن است كه آيا تصرف در آن ضياع جايز است يا نه كه حضرت اذن نمي‌دهند. بر اين اساس، روايت ربطي به خمس و ما نحن فيه ندارد.

[1]

ـ درباره روايت ابن ابي نصر (شماره 74 روز يكشنبه مورخ 12/12/75) كه در آن آمده بود: “بعد المؤونه” بايد تصحيح كرد كه نمي‌توان گفت كه روايت مزبور دال بر وجوب خمس ارباح مكاسب نيست بلكه بايد گفت كه بحث ما درباره تحليل خمس است. بعد از فراغ از اصل بحث ارباح مكاسب و بحث درباره خمس ارباح مكاسب نيست. بنابر اين هر چند در روايت مزبور اصل خمس مزبور اثبات نشده ولي مي‌توان از اطلاق آن در ما نحن فيه استفاده كرد بدين ترتيب كه بگوئيم اطلاق الخمس بعد المؤونه مي‌رساند كه بعد از كسر مؤونه بايد خمس را اخراج كرد و تحليلي در كار نيست و اقسام خمس از اين جهت تفاوتي ندارند.

[2]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 538؛ ح12665- 2. جامع احاديث الشيعه، ش 1676/ اين روايت در كافي و تهذيبين نيز نقل شده است.

[3]

. وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 539‌؛ ح12666- 3.

[4]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 537؛ ح12664- 1. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 548؛ ح27.

[5]

ـ در استبصار به اشتباه “سهل” در سند آن اضافه شده و در منابع ديگر يعني كافي، كتاب الغيبه و تهذيب وجود ندارد.

[6]

وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 539‌؛ ح12666- 3. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 548؛ ح27.

[7]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 540؛ ح12669- 6.

[8]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 542؛ ح12674- 11.

[9]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 540؛ ح12670- 7. الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‌2، ص: 479.

[10]

الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‌2، ص: 479؛ «وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِ‌ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَي..».‌ .