موضوع:

ادله اثبات خمس ارباح مكاسب

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

مرحوم اردبيلي و نيز صاحب المدارك اشكالاتي به صحيحه علي بن مهزيار دارند كه مرحوم صاحب معالم‌ جوابهايي داده.

اما اشكالات

الف)

اين روايت دلالت بر تشريع أئمه دارد. با اينكه معهود از مذهب به اين است كه آنان‌عليهم السلام مبيّن شرع هستند.

ب)

در صدر مي‌فرمايند غير از ذكاتي كه فريضة الله است چيز ديگري جعل نمي‌كنم، با اين كه در ذيل روايت موارد بسياري از خمس را جعل كرده‌اند.

ج)

نفي خمس از آينه و متاع و… به عنوان امتنان بر شيعه و اثبات آن براي طلا و نقره‌اي كه حال عليهما الحول و حال آنكه طلا و نقره زكات دارد نه خمس و آينه و متاع و… نيز مصاديق مؤونه است كه اصلاً خمس ندارد فكيف يقول الامام:

د)

اثبات نصف سدس در غلاّت و ضياع غير معهود است.

و صاحب معالم در جواب مي‌فرمايند، بر غلاّت اصلاً انفال است كمااينكه طلا و نقره‌اي كه حال عليهما الحول نيز از انفال است و ملك امام كه تا آن سال عفو مي‌كردند ولي آن سال اخذ نمودند و شاهد نيز روايت ابن شجاع نيشابوري است

[1]

و امّا ربح مكاسب كه حضرت حلال كردند در آن سال، اصلاً از انفال است زيرا مصاديق غنيمت و فائده را حضرت مشخص كردند.

صحيحه علي بن مهزيار

[2]

مرحوم علامه حلي‌ تعليلاً لفتوي ابي الصلاح الحلبي كه فرموده به ارث و هبه و امثال اينها، خمس تعلّق مي‌گيرد، تمسك به اين صحيحه فرموده،

[3]

در مقابل مرحوم محقق اردبيلي‌ به علامه ايراد گرفته كه تمسك به اين روايت درست نيست زيرا مشتمل است بر چيزهايي كه خلاف قواعد مذهب است، مضاف به اينكه اصلاً مثبت نظر ابوالصلاح نيست.

[4]

البته ايشان توضيح نمي‌دهد كه چرا خلاف قواعد مذهب است. و مرحوم صاحب مدارك‌ نيز چند تا اشكال كرده كه مرحوم صاحب معالم‌ در منتقي از اين اشكالات اربعه جواب داده‌اند.

اشكالات چهارگانه به صحيحه

الف)

اين روايت دلالت مي‌كند به اين كه ائمه‌عليهم السلام تشريع حكم مي‌كرده‌اند و با اينكه نظريه معهود و شايع در بين شيعه اين است كه ائمه‌عليهم السلام مشرِّع نيستند بلكه مبيّن شرع هستند (و روايات تفويض كه در بصائر الدرجات آمده خلاف اين نظريه مشهور است) و لا اقل بر مبناي كساني كه حقّ تشريع را براي امام قائل نيستند اين اشكال وارد مي‌شود.

[5]

ب)

در صدر روايت مي‌فرمايد غير از زكات كه فريضة الله است و غير از خمسِ طلا و نقره‌اي كه حال عليهما الحول، چيز ديگري واجب نكردم در حالي كه در ذيل روايت آيه غنيمت را فرموده‌اند و اينكه خمس در آن نيز واجب است با توجه به معناي عامّ غنيمت و فائدة كه مصاديق گوناگوني براي آن ذكر مي‌كنند. پس بين الصدر و الذيل تهافت لا يصدر من الامام‌عليه السلام.

[6]

ج)

اثبات خمس كرده براي طلا و نقره‌اي كه سال بر آن گذشته باشد و نفي خمس كرده از مثل متاع و آينه و دواب و خدم با لحني كه حاكي از اين است كه حضرت تخفيفاً اين خمس را برداشته‌اند با اينكه معهود در اوّل يعني طلا و نقره زكات است نه خمس و در دوّمي نيز خمس معهود نيست اصلاً، زيرا اينها مصاديق مؤونه زندگي است كه مستثناي از خمس است و از زمان پيامبر اكرم‌صلي الله عليه وآله هم مستثني بوده و حال اين كه ظاهر حديث اين است كه امام‌عليه السلام تخفيفاً للشيعه، خمس را از اينها برداشته و گرنه خمس ثابت بود.

[7]

د)

روايت، اثبات يك دوازدهم مي‌كند در ضيعه و غلاّت و حال آن كه اگر چيزي ثابت باشد همان خمس () است نه.

[8]

جواب های مرحوم صاحب معالم‌

اين اشكالهاي چهارگانه‌اي كه صاحب المعالم

[9]

مطرح كرده‌اند و سپس جواب مي‌دهند كه امّا اشكال اول

[10]

كه شأن امام تشريع نيست و همچنين اشكال آخِري كه اصلاً معهود نيست بنابر تفسير متأخرين از اين روايت كه خمس را به معني همان خمس معهود گرفته‌اند، درست است ولي اين خمسي كه در اين روايت مطرح شده نسبت به طلا و نقره و… غير از خمس معهودي است كه دو سهم مي‌شود سهم الامام و سهم السادات و مصارفِ خاصّ خودش را دارد، بلكه اين مورد از انفال است كه حق اختصاصي امام‌عليه السلام است كما اينكه بعضي از قدماء هم بر حسب ظاهر كلامشان قائل بودند و لهذا امام‌عليه السلام از حقّ خودش در بعضي موارد به طور كلي، عفو كرده مثل متاع و آينه و خدم و ربح تجارت، و در بعضي موارد تخفيف داده‌اند و به اكتفاء فرموده مثل غلاّت ضيعه و در بعضي ديگر نيز اصلاً عفو نكرده‌اند مثل طلا و نقره‌اي كه حال عليهما الحول و اين ديگر اصلاً تشريع حكم نيست بلكه جعل الخمس للامام‌عليه السلام في هذه الاشياء از باب انفال قبلاً تشريع شده و امام‌عليه السلام در اينجا نسبت به استيفاي حقّ خود در اين اشياء تفصيل دادند تخفيفاً للشيعة (البته قسمت دوم روايت كه آيه غنيمت و مصاديقي براي آن ذكر شده، ناظر به همان متعارف است) و مؤيّد اين نظر ايشان روايت ابن شجاع نيشابوري است كه آن را ذيلاً مي‌خوانيم و با اين جواب، تمام اشكالات مندفع مي‌شود. البته ما بايد بحث كنيم بعداً كه آيا مثلاً ربح غلاّت و زراعات را كه صاحب معالم مي‌فرمايند از انفال است و مال امام‌عليه السلام آيا چنين است يا از موارد تعلّق خمس متعارف كه يُقسّم بين الامام‌عليه السلام و بين السادة.

روايت ابن شجاع نيشابوري

[11]

:

الشيخ باسناده عن سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ

[12]

مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ

«فَوَقَّعَ (ع) لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِه»ِ

.

[13]

اين روايت را كه به واسطه ابن شجاع مجهول، غير معتبر شده، مرحوم صاحب معالم به عنوان مؤيّد نظر خويش قرار داده‌اند

[14]

در اينكه خمس غلاّت ضيعه، ملك امام‌عليه السلام است و غير از خمس معهود مي‌باشد و در اينجا نيز 10 درصد كلِّ محصول ضيعه ماليات دولت شده و 30 درصد نيز هزينه كشاورزي و غيره شده و در مجموع، شصت درصد باقي مانده كه امام‌عليه السلام فرمودند خُمس آن بعد استثناء مؤنه براي من است. و از اينجا فهميده مي‌شود كه تمام خمس ملك امام است نه اينكه سادات مالك نصف آن باشند.

و امّا اشكال دوم

[15]

كه ابتداء امام‌عليه السلام نفي كردند غير از زكات را جعل كنند و سپس در اشياء بسياري جعل خمس كردند، جواب مي‌دهند كه امام‌عليه السلام حصر اضافي كرده‌اند و مرادشان نفي جعل غير زكات در اشياء زكوي است غير از طلا و نقره. يعني در اشياء زكوي، غير زكات پس از خمس چيزهايي مثل اغنام ثلاثه حضرت عفو كردند. لذا اين تعبير

«الاّ الزكوة التي فرض اللّه عليهم»

بمنزله تعليل است كانّه مي‌خواهند بفرمايند من نسبت به حقوق خودم كه در اموال ثابت است صحبت مي‌كنم اما چيزهايي كه حق خدا است و خدا فرض و واجب كرده كاري به آنها ندارم و همين مطلب در مورد ذيل روايت هم مي‌آيد چون در آنجا هم اين اشكال را بايد جواب بدهيم كه چطور حضرت ابتدا مي‌فرمايد در مثل ارباح تجارت و غلاّت چيزي قرار ندادم يعني حق خودم را كه خمس است نمي‌خواهم بعد به آيه غنيمت استشهاد مي‌كنند براي وجوب خمس و اين آيه معروف اين است كه در مورد همان ارباح تجارت، خمس اثبات كرده به جعل الهي و بعد مواردي را به عنوان مصاديق غنيمت ذكر كرده، صاحب معالم مي‌خواهند بفرمايند كه از روايت فهميده مي‌شود كه ربح تجارت مثلاً داخل تحت عنوان غنيمت و فائده‌اي كه متعلّق خمس متعارف است نمي‌باشد زيرا خود امام‌عليه السلام مصاديق غنيمت را بيان كردند كه مثلاً جائزه خطيره وارث غير مِحتسب و… است كه اينها به منزله تفسير غنيمت در آيه شريفه است، كانّه مي‌خواهد بفرمايد چيزهايي كه زحمت خاصي روي آنها كشيده نشده اينها مصداق غنائم و فوائد است نه چيزهايي كه با داد و ستد و كشت و كار به دست آمده مثل موضوعات زكوي. در اين قسم اخير حضرت مي‌فرمايد: حق من خمس است ولي در غير از طلا و نقره و غير از آن در غلاّت چيزي از حق خودم نمي‌خواهم و حضرت كاري به خمس اثبات شده در آيه ندارند و نمي‌خواهند آن را نفي كنند.

جواب اشكال سوم

[16]

هم اين است كه از روايت فهميده مي‌شود كه طلا و نقره هم از مصاديق انفال است كه امام‌عليه السلام تا قبل از آن سال (سنه 220) عفو مي‌كردند امّا آن سال حقّ خود را مطالبه نمودند و همراه با فشار و مشقت هم نبوده زيرا طلايي كه يك سال در دست طرف باقي مانده، معلوم مي‌شود مورد احتياجش نيز نبوده لذا امام‌عليه السلام خواسته به خاطر كوتاهي اصحاب در سالهاي قبل، در اين سال حق خود را بگيرد بدون آنكه فشاري متوجه آنها كند. اين جوابهاي مرحوم صاحب المعالم‌.

ادامه بحث در جلسات آتي ان شاء الله.

[1]

ـ يعني اصلاً بعد از اخراج هزينه زرع كه 30% است و 10% هم ماليات دولت، 60% باقي مي‌ماند كه خمسش همگي مال امام است.

[2]

ـ باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح5، من الوسائل طبع آل البيت 9/501.

[3]

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌8، ص: 539؛ «الأوّل: قال أبو الصلاح الحلبيّ من علمائنا: الميراث و الهبة و الهديّة فيه الخمس…. و يمكن أن يحتجّ لأبي الصلاح بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن مهزيار…».

[4]

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌4، ص: 315؛ «و هذه مكاتبة طويلة، و فيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع اضطراب و قصور عن دلالتها على مذهبه، لعدم ذكر الخمس صريحا و رجوع ضمير (هي) إلى الزكاة على الظاهر و دلالة صدر الخبر على سقوط الخمس عن الشيعة، و قصرها في الذهب و الفضّة مع حول الحول، و السقوط عن الربح و للتقييد ببعض الإرث».

[5]

منقي الجمان، ج3، ص: 446. «الاشكال الأول: إن المعهود والمعروف من أحوال الائمة صلى الله عليه وسلم أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع يحكمون فيه بما استودعهم الرسول صلى الله عليه وآله وأطلعهم عليه وأنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي وانسداد باب النسخ فكيف يستقيم وله في هذا الحديث: (أوجبت في سنتي ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام) إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنه عليه السلام يحكم في هذا الحق بما شاء واختار ؟».

[6]

منقي الجمان، ج2، ص: 446. «الثاني: إن قوله: (ولا اوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم) ينافيه قوله بعد ذلك: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام)».

[7]

منقي الجمان، ج3، ص: 446. «الثالث: إن قوله: (وإنما اوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول) خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا الخمس، وكذا قوله: (ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولاخدم) فإن تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف».

[8]

منقي الجمان، ج3، ص: 446. «الرابع: إن الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب الخمس في الضياع التي يحصل منها المؤونة كما يستفاد من الخبر الذي قبل هذا وغيره مما سيأتي».

[9]

ـ يعني اشكالهايي كه صاحب معالم از قول صاحب مدارك مطرح مي‌كنند و سپس يك يك آنها را جواب مي‌دهند.

[10]

منقي الجمان، ج3، ص: 446. «فاعلم أن الاشكال الأول مبني على ما اتفقت فيه كلمة المتأخرين من استواء جميع أنواع الخمس في المصرف ونحن نطالبهم بدليله ونضايقهم في بيان مأخذ هذه التسوية، كيف وفي الأخبار التي بها تمسكهم وعليها اعتمادهم ما يؤذن بخلافها بل ينادي بالا ختلاف كالخبر السابق عن أبي علي بن راشد ويعزى إلى جماعة من القدماء في هذا الباب ما يليق أن يكون ناظرا إلى ذلك…».

[11]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 186؛ ح11801- 2.

[12]

ـ كُرّ يك مقدار وزن در قديم بوده يعني كيلي خاصّ بوده است همچنانكه در اين جا به كار رفته: البُر الكُرّ منه بستّين درهماً. استاد مدظلّه.

[13]

ـ نفس المصدر السابق.

[14]

منقي الجمان، ج3، ص: 447.«وفي خبر لا يخلو من جهالة في الطريق تصريح به أيضا فهو عاضد للصحيح».

[15]

منقي الجمان، ج3، ص: 447. «وأما الاشكال الثاني فمنشاؤه نوع إجمال في الكلام اقتضاه تعلقه بأمر معهود بين المخاطب وبينه عليه السلام كما يدل عليه قوله: (بما فعلت في عامي هذا) وسوق الكلام يشير إلى البيان وينبه على أن الحصر في الزكاة إضافي مختص بنحو الغلات ومنه يعلم أن قوله: (والفوائد) ليس على عمومه بحيث يتناول الغلات ونحوها بل هو مقصور على ما سواها ويقرب أن يكون قوله: (والجائزة) وما عطف عليه إلى آخر هذا الكلام، تفسيرا للفائدة أو تنبيها على نوعها ولاريب في مغايرته لنحو الغلات التي هي متعلق الحصر هناك. ثم إن في هذه التفرقة بمعونة ملاحظة الاستشهاد بالاية وقوله بعد ذلك: (فليتعمد لايصاله ولو بعد حين) دلالة واضحه على ما قلنا من اختلاف حال أنواع الخمس وأن خمس الغنائم ونحوها مما يستحقه أهل الايه ليس للامام عليه السلام أن يرفع فيه ويضع على حد ماله في خمس نحو الغلات وما ذاك إلا للا ختصاص هناك والاشتراك هنا».

[16]

منقي الجمان، ج3، ص: 448. «وبقي الكلام على الاشكال الثالث ومحصله أن الأشياء التي عددها عليه السلام في إيجابه للخمس ونفيه أراد بها ما يكون محصلا مما يجب له فيه الخمس، فاقتصر في الأخذ على ما حال عليه الحول من الذهب والفضة لان ذلك أمارة الاستغناء عنه فليس في الأخذ منه ثقل على من هو بيده وترك التعرض لهم في بقية الأشياء المعدودة طالبا للتخفيف كما صرخ عليه السلام به…».