خانه
موضوع:
ادله اثبات خمس ارباح مكاسب
خلاصه درس اين جلسه
محور بحث صحيحه علي بن مهزيار است كه حضرت طبق ولايتي كه دارند در سال 220 به خاطر مصالحي، جعل خمس كردند، بر مطلق طلا و نقرهاي كه حال عليهما الحول و در عوض ولايةً عفو كردند از خمس ارباح مكاسب، به جزء غلاّت و ضياع كه خمس را تقليل دادند به نصف سُدْس و كما اينكه تثبيت كردند خمس جوائز وارث و مال بلا صاحب و اموال مأخوذه از عدوّ و ناصبي را. و با توجه به همين سنخ از حكم كه حكم حكومتي و يا ولايي ناميده ميشود و از شؤون امامعليه السلام است تعارضات بدوي روايت، مرتفع ميشود.
توضيح صحيحه علي بن مهزيار
الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ
قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي- هَذِه…»
ظاهر اين است كه فاعل «قال» اوّل خود علي بن مهزيار است اگر چه احتمال دارد هر كدام از احمد بن محمد و عبدالله بن محمد نيز باشد و امّا فاعل «قرأت» كلٌّ مِنْ «احمد و عبدالله» ميباشد كه گفتهاند ما اين حديث را از خود ابن مهزيار شنيديم و ضمناً خود ما نامه امام جوادعليه السلام به او را نيز در راه مكّه ديديم.
قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي- هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ- لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ- خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ- وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ…»
.
[2]
اسم «انّ» يا مبتداي جمله بنابر نسخهاي كه «انّ» ندارد
«الذي اوجبت»
است و خبر آن
«لمعني من المعاني»
است و مراد حضرت عدم بيان علتِ اين ايجاب است كه وعده فرمودهاند، در آينده به ابن مهزيار، بفرمايند و آن بعضي كه وعده تفسير دادهاند، غير از اين اموري است كه در عبارت بعدي روايت بلا واسطه ذكر ميشود زيرا تعبير به اداة تسويف
(سأفّسر)،
سازگار با اينكه در عبارت بعدي كه
«انّ موالي او بعضهم…»
باشد، نيست. بلكه في الجمله بايد فاصلهاي پيدا كند و ظاهراً مراد حضرتعليه السلام از آن بعضي كه تفسير ميفرمايند، اين مطلب است كه، چون سلطان از شيعيان: پول زيادي گرفته و از طرف ديگر به خاطر فشارهاي روحي و بدني اي كه بدان مبتلا هستند از قبيل زندان و مشكلات ديگر، حضرت ارفاقي فرموده و لهذا در آن سال فقط يعني سنه 220 ه اين خمس خاص را قرار دادند اما وجه اينكه چرا امسال اين خمس را قرار دادند با اينكه در سنوات قبل از سال 220، ـ آنچنان كه از روايات استفاده ميشود ـ مردم اين خمس را نميدادند به سبب كوتاهي شيعيان و يا لا اقل گروهي از آنان در انجام وظائفشان حضرتعليه السلام امتناناً علي الشيعه به قصد تطهير اينان، اين مقدار را كه در روايت مذكور است، بر آنان واجب فرمودند كه توبه كننند و با دادن اين مبلغ خود را بريء الذمّه بنمايند. و حال فقرات روايت را ميخوانيم و توضيح ميدهيم تا بعضي مشكلات روايت حلّ شود.
نقد فرمايش مرحوم آقاي خويي در تفسير «اكره تفسير المعني كلّه»:
مرحوم آقاي خويي فرمودهاند:
[3]
آن چيزي كه حضرت مخفي كردند و بيان ننمودند كه چرا فقط در آن سال واجب كردند، مسأله شهادت خودشان بود كه در همان سال نگارش نامه ـ يعني سنه 220 ـ رُخ داده و حضرت ميدانستند كه در آن سال وفات ميكنند و امور سال بعد به امام بعدي مربوط است ولي اكراه داشتند كه بيان نمايند. ولي اين فرمايش آقاي خويي درست نيست زيرا اگر چه علم غيب امامعليه السلام را نميتوان منكر شد، امّا عادتاً اينجور هم نبوده كه امامانعليه السلام از علوم غير متعارف خود استفاده كنند بلكه بر طبق علوم عادي و طبيعي، عمل مينمودند و در اينجا نيز نميتوان گفت حضرتعليه السلام نظر به شهادت خود داشتهاند زيرا در ذيل روايت ميفرمايند:
«فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ- فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ… »
. و اين تعبير به كل عامّ سازگار (با اينكه حضرت ميدانند امسال شهيد ميشوند) نيست زيرا اين حكمي كه فرمودند تصرف ولائي بود در بخشش سهم، سهمي از خمس ارباح مكاسب كه از به تقليل دادند و مقام امامت اين چنين صلاحيتي را دارد كه عفو كند از حقوق الهيّهاي كه مجعول شارع است، همچنانكه ميتواند احكامي ولائي نيز جعل كند و لكن دوام اين احكام ولائيّه منوط به بقاء امامت آنان است و امّا بعد از شهادت و انتقال امامت به امام بعدي، آن احكام نيز منقضي ميشود .پس با توجه به اين توضيح، ظهور كل عامٍّ در كل عامّ من اعوام امامتي» ميباشد كه خود آقاي خويي هم همينطور معنا ميكنند و اين سازگار با اينكه امامعليه السلام نظر به شهادتشان داشته باشند كه در همان سال واقع شده، نيست.
اقسام احکام ائمه(ع)
تنويع احكامي كه امامان بيان ميفرمايند:
سه جور احكام را امامان بيان ميدارند
الف) احكام الهياي كه مستقيماً فرض الله است و مرحوم آقاي بروجردي ميفرمودند كه اوامر شارع نوعاً ارشاد است به حكم اوّلي، و خود مولوي نيست بلكه اخبار از حكم شرعي است. و مخالفت آن هم عقاب مستقلّي ندارد همچون خطاب «اعِدْ» به كسي كه نماز باطل خوانده كه اين ارشاد به بطلان است و اگر شخص مخالفت كند، فقط به مخالفت امر الهي صلاة عقاب ميشود نه مخالفت امر «اعدْ». و اوامر مولوي همچون
«لعن الله من تخلّف عن جيش اسامة»
[4]
و يا امر حضرتصلي الله عليه وآله به كندن خندق ميباشد كه مخالفت رسول خود موجب عقاب است.
ب) قسم دوم احكامي كه معصومين عليه السلام بيان ميكنند، احكام مجعوله خودشان ميباشد (يا مجعول پيامبرصلي الله عليه وآله كه نزدشان بوده و يا مجعول مستقيم خودشان) كه اگر ناسخي در كلمات معصومينعليه السلام بعدي نيايد، دوام و ثبات دارد.
ج) و قسم سوم، احكام حكومتي و ولايي است كه با توجه به موسمِ امامت خودشان، هر يك از ائمهعليه السلام، احكامي جعل ميكنند به عنوان والي امر. كه از ابتداء مقيّد به زمان خود معصومعليه السلام ميباشد و نياز به ناسخي هم ندارد بلكه با گذشت زمان امامتِ آن امام، آن سنخ احكام هم منقضي ميشود. و من جمله اين احكام، همين جعل نصف سدس () بر غلات و مزارع است در همين صحيحه كما اينكه مرحوم حاج آقا رضا همداني
[5]
و مرحوم آقاي خويي،
[6]
نيز همينطور تفسير كردند. و لهذا در زمان امام هاديعليه السلام دوباره همان خُمس گرفته ميشد و حضرت ديگر اعمال ولايت نكردند كه عفو كنند مازاد بر تا را.
«إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ- أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ- فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ- وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا)» مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً- تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ- إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ…».
اينكه حضرتعليه السلام فرمودند، قصد من از گرفتن خمس، تطهير شيعيان و تزكيه آنان از گناهانشان است و به آيه صدقه استدلال كردند اشاره دارد به اينكه در امور مالي، دادن حقوق و صدقات علاوه بر ندم و استغفار در تطهير و تزكيه دخالت دارد.
يك تهافت ظاهري و بدوي در اين روايت اين است كه امام ميفرمايند امسال غير از زكات، چيزي را واجب نكردم در حالي كه خمس ربح را يعني خمس فوائد مكتسبه را فرمودند كه به وكلاي آن حضرت بدهند. و اين دو با هم ناسازگارند. جواب اينكه، مراد از زكات در اينجا همانطور كه در بعضي جاهاي ديگر هم آقايان فرمودهاند مطلقِ حقّ مالي است كه مجعول اولي شرع باشد در مقابل كفّارات و نذورات و مانند اينها و لهذا خمس را هم شامل ميشود و شاهد اين تعميم، توصيف زكات به
«التي فرضها الله عليهم»
است كه به منزله تعليل است. يعني هر آنچه فرض الهي است به من ربطي ندارد و مجعولِ من نيست، پس تهافتي بين صدر و ذيل نيست.
و امّا خمس طلا و نقرهاي كه سال بر آن گذشته در اين روايت، ظاهراً همانطور كه از ظاهر كلام حاج آقا رضا
[8]
استفاده ميشود مراد خمسِ از باب ربح مكسب نيست، بر خلاف آنچه آقاي خويي
[9]
خواستهاند معنا كنند بلكه يك حكم ولايي از امامعليه السلام است و لهذا اين خمس ثابت است و لو اينكه طلا و نقره از راه ارث به شخص رسيده باشد و يا از پول مخمّس، خريده شده باشد كه در اينجا غنيمت صدق نميكند ولي اطلاق كلام حضرتعليه السلام شامل آن ميشود و غرض از اين تضييق خاصّ ولايي، تطهير شيعيان از گناهِ عدم پرداخت حقوق واجبه اموالشان ميباشد، و در عين حال حضرت از حقوقي نيز عفو فرمودند مثل غلات و ضياع كه حقّ مالي را به تقليل دادند. و حضرت چنين ولايتي دارند كه از حقّ الله، عفو كنند كما اينكه از حقّ السادات نيز عفو ميتوانند بكنند. پس حضرت ميفرمايند غير از اين موارد كه من واجب نكردم يعني رفع حكومتي و ولايي كردم
[10]
، ساير موارد را طبق فرض الله اداء كنيد
[11]
و تنها موردي را كه حضرت ولايةً جعل وجوب خمس كردند، طلا و نقرهاي است كه حال عليهما الحول. و امّا در غلات و ضياع كه ميفرمايند جعل كردن نصف سُدس را مراد اين است كه همين را نيز ميتوانستم عفو كنم ولي عفو نكردم و لهذا ايجاب را به خودشان اسناد ميدهد با اينكه اين بخشي از حقّ مفروض الهي در ربح مكاسب است كه فوائد غلّه و.. از مصاديق آن ميباشد.
و از جمله فوائدي كه عفو نشده حضرت ميفرمايند: جائزه خطيره و ميراث غير محتسب و اموالي است كه از فرقه فاسق خرّميّه به دست شيعيان رسيده است . پيروان بابك خرّم دين كه زارعي بوده در اطراف اردبيل، عليه خليفه قيام كرد و مدت هفده سال مأمون و چهار سال معتصم را به خود مشغول داشت و سپس به دست افشين كشته شد، قائل به اباحه در اعراض و اموال بوده و پيرو تعاليم مرذك.
[1]
. وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 501؛ ح12583- 5.
[2]
فقراتٌ من الرواية.
[3]
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 203؛ «قوله (عليه السلام): «في سنتي هذه» إلخ، و هي سنة وفاته (عليه السلام)، و لعلّ إلى ذلك أشار (عليه السلام) بقوله: «لمعنى من المعاني» و كره تفسيره كلّه، فأراد (عليه السلام) تطهير مواليه في السنة الأخيرة من عمره الشريف، اقتداءً بالنبيّ الأكرم المأمور بالأخذ و التطهير في قوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ إلخ».
[4]
إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج3، ص: 372. الفصل السادس.
[5]
مصباح الفقيه؛ ج14، ص: 102؛ «و أمّا إيجابه نصف السدس فهو من قبله تخفيفا على رعيته، كما هو صريح الخبر، فلا ينافي ذلك وجوب الخمس عليهم لو لا هذا التخفيف.و قوله- عليه السّلام-: «في كلّ عام» أريد به- بحسب الظاهر- السنين التي يتولّى فيها أمرهم لا السنين التي يرجع الأمر فيها إلى إمام آخر كما يفصح عن ذلك».
[6]
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 206؛ «و لكنّه (عليه السلام) لم يكن بصدد بيان الحكم الشرعي ليقال: إنّه لا قائل به، بل في مقام التخفيف عن حقّه الشخصي و الاكتفاء عن الخمس بنصف السدس كما عرفت، فيختصّ بزمانه، و لا ينافيه قوله (عليه السلام): «في كل عام»، إذ الظاهر أنّ المراد: كلّ عام من أعوام حياته و ما دامت الإمامة لم تنتقل إلى إمام آخر كما مر».
[7]
ـ فقراتي از حديث صحيح علي بن مهزيار.
[8]
مصباح الفقيه؛ ج14، ص: 101؛ «أقول: صدر الرواية صريحة في أنّ ما صنعه- عليه السّلام- في تلك السنة من وضع الخمس على بعض الأشياء، و رفعه عن بعض كان مخصوصا بتلك السنة لمعنى من المعاني الّذي كره- عليه السّلام- تفسيره كلّه، و فسّر بعضه، و هو أنّ مواليه جميعهم أو بعضهم قصّروا في تأدية الحقوق الواجبة عليهم، فشدّد عليهم بعض التشديد ليطهّرهم و يزكّيهم، فأوجب عليهم في الذهب و الفضة، و لم يوجب في ما عداهما تخفيفا و منّا منه عليهم».
[9]
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 204؛ «أمّا لو أُريد من الذهب و الفضّة ما كان بنفسه مورداً للخمس كما لو وقع ربحاً في تجارة كما هو غير بعيد فالأمر ظاهر، إذ عليه يكون هذا استثناء عمّا ذكره (عليه السلام) من السقوط في الأرباح، فأسقط (عليه السلام) الخمس عن كلّ ربح ما عداهما، فيجب فيهما بعد حلول الحول لا بعنوانهما الأولي، بل بما أنّهما ربح في تجارة، و لا ضير في ذلك أبداً كما هو ظاهر».
[10]
ـ اگر قراين خارجيه و داخليه نبود ميگفتيم اينكه حضرت فرموده: چيز ديگري واجب نكردم مقصودشان در دائره همان احكام حكومتي است، ولي از خود روايت استفاده ميشود كه حضرت حتي در دائره تكاليف اوليه تصرف حكومتي كردهاند چون حضرت علاوه بر مواردي از مؤنه يعني متاع و آنيه و خدم و دواب كه فرمودهاند خمس قرار ندادم، در ربح تجارت هم ميفرمايند خمس قرار ندادم و اگر اين تخفيف حكومتي نبود، خمس طبق ادله اوليه واجب بود.
[11]
ـ حضرت با تفسير غنيمة به فوائدي كه انسان تحصيل ميكند، در واقع تمام آنچه فائده ناميده شود را مشمول حكم خمس دانستند كه فرض الله نيز ميباشد و ليكن امتناناً علي الشيعة و لمكان ما يغتاله السلطان منهم، حضرت خمس ربح مكسب را برداشتند. پس معلوم ميشود، ساير چيزهايي را كه روايت ميفرمايد حق الهي دارد، داخل اطلاق اين آيه شريفه است مثل جائزه و ميراث غير محتسب و اموال عدوّ و نيز اموالي كه بلا صاحب است (مالٌ يؤخذ و لا يعرف له صاحب نه لا يعرف صاحبُه كه صاحب مدارك نقل كرده و غلط نقل كرده).