موضوع:

موارد وجوب خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسه قبل، به بحث پيرامون مسائل 43 تا 45 باب پرداختيم؛ در اين جلسه ابتدا به توضيحي تكميلي درباره مسائل 44 و 45 مبادرت كرده و بعد به بيان مسائل باقيمانده خواهيم پرداخت. سپس نظر كلي خود را در باره نحوه اقتضاي قاعده تناسب حكم و موضوع در موضوع مورد بحث، و نيز اشكال خود را به مرحوم سيد و مرحوم آقاي خوئي در اين باره مطرح كرده، در انتهاء، نظر مختار را در باره ماهيت خمس مورد بحث بيان مي‌كنيم.

تكمله بحث پيرامون مسائل 44 و 45

كلام آقاي خوئي درباره مسائل 44 و 45

آقاي خوئي براي اين فرض كه موضوع خمس مختص به مورد بيع و شراء باشد و اينكه براي ثبوت خمس آيا تملك ذمي نسبت به زمين شرط است يا نفس انجام معامله كافي است (و لو تملكي نباشد)، فرضي را مطرح كرده‌اند و آن اين است كه اگر مسلماني زميني را به طور سلف به ذمي فروخته باشد و ذمي قبل از قبض ثمن مسلمان شود، از آنجا كه در بيع سلف، شرط حصولِ تملك، قبض ثمن است، در اين صورت چون مسلمان از مسلمان ملك را گرفته و تلقي ملك كرده، خمس بر عهده او نيست و حكم اين فرض روشن است.

[1]

بعد فرموده‌اند كه اگر ما بخواهيم بر لفظ روايت جمود كنيم و الغاء خصوصيت از مورد بيع و شراء به معاوضات يا انتقالات ديگر را نپذيريم، يك مورد را قطعاً نمي‌توانيم الغاء خصوصيت نكنيم و آن موردي است كه ارض، ثمنِ معامله باشد نه مبيع (به بيان ديگر: شراءُ الارض نباشد بلكه شراءٌ بالارض باشد)؛ يعني اينكه مسلمان، مشتري و ذمي، بايع باشد و ذمي چيزي را در برابر ارض (كه ثمن معامله است) به مسلمان فروخته باشد؛ قطعاً اين مورد مشمول ادله خمس هست و نمي‌توان آن مقدار جمود بر لفظ حديث نمود كه حتي شامل اين مورد هم نشود. پس با الغاء خصوصيت و تناسب حكم و موضوع مي‌گوييم كه چه ثمن، ارض باشد و چه مبيع، حكم خمس ثابت است.

اشکال کلام مرحوم آقای خوئی

مثال ايشان در فرض بيع سلف واضح است. همچنين كلام ايشان درباره الغاءخصوصيت از موردي كه ارض، مبيع باشد، به مواردي كه ثمن باشد، متين است. اما تعبيري در سخن ايشان آمده كه شايد پسنديده نباشد. ايشان فرموده‌اند:

«لو باع الذمي… و جعل الثمنَ الارض الشخصيه»

، و حال آنكه مي‌دانيم لازم نيست كه ثمن ارض شخصي باشد، بلكه مي‌تواند ارض كلي باشد؛ در اين صورت هرگاه ثمن قبض شود، كلي بودن مانع حصول ملك نيست و پس از قبض ملكيت حاصل مي‌شود.

البته مي‌توان گفت شايد ايشان خواسته‌اند موردي را مثال بزنند كه حكم آن روشن باشد و جاي بحث نداشته باشد و از همين رو ارض را مقيد به شخصي كرده‌اند.

مثالهايي ديگر براي فروع مزبور

اينك ما دو مثال ديگر را براي مسأله مطرح مي‌كنيم: (در فرض بيع و شراء)

مثال اول:

اگر كسي زميني را به كافر هبه كند و او قبل از تملك، عين موهوب را به كافر ديگري بفروشد، سپس كافرِ اول پيش از قبض زمين مسلمان شود، در اين صورت (نسبت به معامله بيع) مي‌توان گفت كه ذمي (= خريدار در معامله بيع) تلقي ملك از مسلمان (= فروشنده كه قبلاً ذمي بوده) كرده و معامله بيع هم هست، پس بايد خمس بدهد؛ زيرا هر چند بايع هنگام انشاء عقد كافر بوده، ولي هنگام نقل و انتقال مسلمان شده و ذمي از مسلمان ملك را تلقي نموده است.

مثال دوم:

اگر كافري زمين مباحي را كه هنوز آن را حيازت نكرده ـ به كافري ديگر بفروشد و سپس مسلمان شده زمين را حيازت نمايد، در اين صورت چون كافر دوم تلقي ملك از مسلمان كرده، خمس بر او واجب است. بر مبناي كساني كه در مورد “من باع شيئاً ثم ملكه” بيع را باطل نمي‌دانند، مي‌توان در اين مثال نيز چنين تصور كرد كه ملكيت بعد از قبض حاصل شده (و پيش از آن ملكيتي نبوده است) و سپس مال به مشتري انتقال يافته است.

مسائل باقيمانده

اكنون بقيه مسائل باب را يك به يك مطرح ساخته، توضيح لازم را مي‌دهيم.

متن عروه: مسأله46: عدم سقوط خمس در صورت اشتراط فروختن ذمّی زمین خریداری شده را به مسلمان

«الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع علي الذميّ أن يبيعها بعد الشراء من مسلم».

[2]

توضيح:

“اگر بايع مسلمان با ذمي شرط كند كه زمين را به مسلماني بفروشد، اين شرط خمس را ساقط نمي‌كند و حدوث ملك براي ذمي براي ثبوت خمس كافي است.

متن عروه: مسأله47: عدم لزوم خمس در صورت اقاله یا فسخ بیع با فرض مسلمان بودن مشتری و ذمّی بودن بایع

«إذا اشتري المسلم من الذميّ أرضاً ثمّ فسخ باقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة».

[3]

توضيح:

اين مسأله بر عكس فروع قبلي است. در اينجا مسلمان زميني را از ذمي خريده و بعد اقاله كرده يا زمين را با اِعمال خيار به ذمي برگردانده است. در اين صورت، ممكن است كسي به اين استدلال كه زمين از مسلمان به ذمي منتقل شده قائل به ثبوت خمس براي او شود؛ اما مرحوم سيد مي‌فرمايند كه اوجه آن است كه بگوييم خمس در كار نيست زيرا فسخ، معاوضه به شمار نمي‌رود بلكه در واقع، حل معاوضه قبلي است.

متن عروه: مسأله48: حکم بایع مسلمان را داشتن محکومین به اسلام

«من بحكم المسلم بحكم المسلم».

[4]

توضيح:

كسي كه در حكم مسلمان است مانند صبي مسلم (يا مجنون)، حكم مسلمان را دارد.بنابراين اگر زمينِ متعلق به صبي را وليّ او به ذمي بفروشد، خمس به زمين تعلق مي‌گيرد، زيرا هر چند صبي خود مكلف نيست ولي احكام اسلام بر صبي مسلمان بار مي‌شود.

متن عروه: مسئله49: لزوم خمس توسط ذمّی در صورت خریدن دوباره مقدار زمینی که به عنوان خمس داده شده

«إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه وهكذا».

[5]

توضيح:

اگر ذمي كه زميني را از مسلماني خريده و خمس آن را هم رد كرده، بخواهد خمس را دوباره بخرد، در اين صورت خمس اين خمس را بايد بپردازد و اگر باز اين خمسِ خمس را بخرد، باز هم بايد خمس آن را بپردازد و هكذا… زيرا همه اين بيعها موضوعات حكم خمس به شمار مي‌رود.

اقتضاي قاعده “تناسب حكم و موضوع” نسبت به دايره ثبوت خمس (در فروعات ارض مشتراة توسط ذمي)

به نظر ما، همانطوري كه با تناسب حكم و موضوع و الغاء خصوصيت، موضوع را مي‌توان توسعه داد، همچنين مي‌توان به كمك همين تناسب حكم و موضوع، از جهات ديگر موضوع را مضيق نمود و لازمه تناسب، هميشه توسعه موضوع نمي‌باشد.

به عنوان مثال، در قوانين عرفي خودمان اگر قانوني وضع شود كه بعد از خريد خانه، خريدار بايد فلان مقدار به دولت به عنوان ماليات بدهد، در اين صورت چنانچه در يك موردي، معامله خريد خانه‌اي صورت پذيرد و بلافاصله در مجلس عقد، ـ بخاطر داشتن خيار مجلس ـ معامله فسخ گردد، آيا كسي اصلاً اين احتمال را مي‌دهد كه به جهت تحقق اصل معامله، قانون بالا شامل اين فرض هم كه (متعاقب آن فسخي صورت گرفته است) شود؟ بديهي است كه اين احتمال نزد عرف منتفي مي‌باشد.

به نظر ما، معيار اصلي جهت تسلط كافر بر مسلم، استقرار ملكيت وي مي‌باشد، از اين ملاك، مي‌توان چند مطلب زير را نتيجه گرفت:

اولاً:

بنابراين مبنا، اگر در معامله‌اي، زمان اقاله يا خيار طولاني باشد، چون به نظر عرف زمين به نحوي در ملكيت ذمي استقرار پيدا كرده، اين منشأ خوف تسلط كافر بر مسلم گرديده، لذا شارع جهت جلوگيري از آن ، بر كافر ذمي سختگيري‌هايي كرده، از جمله اينكه وجوب اخذ خمس در مورد جاري را بوسيله روايت حذاء

[6]

، جعل نموده است و لذا ذمي ـ علي رغم خياري بودن يا اقاله‌اي بودن معامله ـ بايستي خمس زمين را بپردازد.

ثانياً:

اگر در جايي، زمان اِعمال اقاله يا خيار طولاني نباشد، عرف از آن سلطه نمي‌فهمد، لذا دليل خمس شامل آن مورد نخواهد گرديد.

[7]

ثالثاً:

به نظر ما حتي نفس تمليك به تنهايي كافي نبوده، بلكه علاوه بر آن بايد تكويناً ملك در اختيار شخص بوده و تسليم او شده باشد تا تسلط عرفي معنا پيدا كند و لذا نفس دخول اعتباري در ملك ذمي به مجرد عقد، در تعلق خمس كفايت نمي‌كند.

خلاصه به نظر مي‌رسد اطلاقات و ظهورات ادله شرعي بايد به گونه‌اي باشد كه عرف به راحتي و به نحو اطميناني از آنها، شمول حكم نسبت به موارد و مصاديق مشكوك را بفهمد، و الا نفس كلي بودن لفظ موضوعِ دليل نسبت به مورد مشكوك، نمي‌تواند منشأ رفع يد كردن از قاعده كلي “حرمت عمل به ظنون” و اندراج موارد مشكوكه تحت آن لفظ كلي شود.

تجديد نظر نسبت به ماهيت خمس مورد بحث

مطلب ديگر اينكه، سابقا در بيان مختار خودمان، موضوع ادله خمس ارض (كه توسط ذمي از مسلمان خريداري شده) را ـ به دليل نظارت ادله بر فتاواي اهل سنت ـ تنها اراضي عشريه، و آنهم نه نفس ارض، بلكه محصولات ارض (به خاطر اتفاق فتاواي اهل سنت بر اين موضوع) دانستيم. علاوه بر آن، قائل شديم كه پرداخت خمس، به عنوان زكات مي‌باشد.

و ليكن به نظر مي‌رسد آخرين مطلب فوق (يعني پرداخت خمس به عنوان زكات) درست نباشد، بلكه وجه پرداخت خمس، از بابت خراج و جريمه مي‌باشد. دليل ما بر اين مطلب، اين است كه اولاً اينگونه نبوده است كه فتاواي تمامي فقهاء اهل سنت (در زمان صدور روايت) بر پرداخت، به عنوان زكات باشد بلكه در خصوص اين مورد، بين آنها اختلاف نظر وجود دارد (بعضي به عنوان زكات و بعضي به عنوان جزيه قائل هستند) و ثانياً پس از مراجعه مجدد به ادله، اين امر را مشاهده نموديم كه در امور مشترك بين مسلمانان، مثل خمس و زكاتي كه از مسلمانان گرفته مي‌شود، از كفار چيزي گرفته نمي‌شود و كفار ملزم به پرداخت اين نوع واجبات مالي نبوده، و ليكن در عوض، بايستي به عنوان جزيه و خراج مقداري را به حاكم شرع بپردازند (حال خراجِ نفوس باشد يا خراجِ زمين، فرقي نمي‌كند) و رواياتي كه نفي خمس از كافر كرده‌اند راجع به خمس به عنوان واجب مالي مشترك بين مكلفين است، اما خمس به عنوان جزيه (نه به عنوان زكات) مانعي نداشته و مي‌توان آن را از كفار اخذ نمود. البته از مجموع روايات مربوطه اينگونه استنباط مي‌شود كه زكات و جزيه با هم جمع نمي‌شوند و در هر مورد كه زكات هست، جزيه منتفي است. و هكذا بالعكس (كما فيما نحن فيه) و در اين حكم فرقي نمي‌كند كه مورد از موارد مفتوح العنوه باشد يا غير آن.

بحث به اول مبحث مفصّل ارباح مكاسب رسيد كه شروع آن، ان شاء … به بعد از ماه مبارك رمضان موكول مي‌شود.

[1]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 192، و يمكن فرضها فيما لو كانت الأرض ثمناً في بيع سلم واقع بين ذمّيّين فأسلم صاحب الأرض قبل القبض.

[2]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 388.

[3]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 388.

[4]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 388.

[5]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 388.

[6]

. وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 505، ح12589 و تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 139، ح393 « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً- فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ».

[7]

. مشابه آن در فروعات ديگر فقهي نيز وجود دارد، مثلا اگر در نماز، شك غير مستقر بر نمازگزار حادث شود و بلافاصله آن شك زائل گردد، فقها در اين مورد گفته‌اند كه ادله شكوكات صلاة منصرف از اين مورد مي‌باشد و شامل شك سريع الزوال نمي‌شود. و يا در مورد شك بدوي كه سريعاً قابل ازاله است، گفته شده كه ادله برائت شامل اين نوع شك نخواهد گرديد.