موضوع:

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام» / مسئله31/ فرض دين معلوم الجنس و مجهول المقدار

(كتاب الخمس ـ باب “ما يجب فيه الخمس” ـ مسئله 31)

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:

[1]

در جلسه قبل ذيل مسئله 31 و دوران امر بين اقل و اكثر يا متباينين در مورد شبهه وجوبيه اقوال مسئله مطرح گرديد. در اين جلسه به بررسي ادله اين مسئله مي‌پردازيم. در ضمن استطراداً نسبت به نظر شيخ در باب انسداد مطالبي عنوان مي‌گردند.

بررسي ادله مربوطه در دوران بين اقل و اكثر يا متباينين در شبهات وجوبيه

در جلسه پيش به مناسبت توضيح كلام مرحوم سيد

[2]

در فرض علم به جنس حق في الذمة و شك در مقدار آن ـ كه قائل به اخذ به اقل، و جريان برائت در اكثر شده‌اند ـ و نيز در ضمن نقد كلام مرحوم آقاي خوئي

[3]

در فرض ترديد در مثلي يا قيمي بودن حق في الذمة به اين نكته پرداخته شد كه در دوران امر بين متباينين، آيا مقتضاي اصل برائت است يا احتياط؟ ما پيشتر درباره مقتضاي اصل عملي در مورد شبهات تحريميه بحث كرده‌ايم (در ضمن مبحث خمس مال مختلط به حرام)، و در آنجا گفتيم كه بر حسب ظواهر ادله، ارتكاب اطراف شبهه جايز است؛ ولي به دليل اصل كلي لزوم احتياط، و به استناد ادله خاصه، بايد از اين ظاهر رفع يد كرده، جز در موارد خاص به استناد مداليل صريح احاديث قائل به احتياط شويم. اما اكنون مورد بحث ما (دوران امر بين متباينين) درباره شبهه وجوبيه است و آن ادله و روايات اينجا را شامل نمي‌شود. پس بايد به سراغ ادله مقام (شبهه وجوبيه) برويم و دلالت آنها را مورد بررسي قرار دهيم.

بررسي ادله نقلي برائت در شبهات وجوبيه

براي قول به برائت در شبهات وجوبيه به چند روايت استدلال كرده‌اند.

الف)

حديث رفع : «

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي …. وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ…

»

[4]

كه علاوه بر شبهات تحريميه شامل وجوبيه هم مي‌شود.

ب)

حديث حجب :«

مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.

»

[5]

ج)

روايت «

النَّاسُ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا‌

»

[6]

و احاديث ديگر.

تقريب استدلال به حديث رفع و احاديث ديگر براي قول به برائت:

اين حديث نه تنها شامل جهل تفصيلي مي‌شود، بلكه اطراف علم اجمالي را هم در بر مي‌گيرد زيرا اشكال مرحوم شيخ انصاري

[7]

در شبهات تحريميه (تناقض صدر و ذيل) در اينجا مطرح نمي‌شود. اشكال مزبور اين بود كه اگر ادله برائت (مانند «

كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ…

»

[8]

) بخواهد شامل اطراف علم اجمالي شود ميان غايت و مغيا تناقض پيش مي‌آيد. زيرا از يك سو اطراف علم اجمالي مصداق مغيا مي‌باشند (مصداق كل شي‌ء لك حلال)، و از سوي ديگر علم اجمالي به حرمت وجود دارد (مصداق حتي تعرف انه حرام). اما در احاديث بالا ذيلي وجود ندارد تا تناقض صدر و ذيل پيش بيايد.

ان قلت:

ممكن است در اينجا قائل به وجود مفهوم (مفهوم وصف يا مفهوم شرط) شويم. در آن صورت با توجه به اينكه بنابر مفهوم حديث، علت منحصره براي سعه داشتن جهل است، بنابر اين نسبت به مورد علم اجمالي ميان منطوق حديث (كه در صورت جهل حكم به رفع مي‌كند) و مفهوم آن (كه دال بر عدم رفع در صورت علم است) تناقض به وجود مي‌آيد.

قلت:

در پاسخ دو جواب مي‌توان گفت:

اولا:

بسياري از فقها به طور كلي وجود مفهوم را در اين مورد قبول نكرده‌اند، از جمله مرحوم آقاي خوئي

[9]

؛ مرحوم آقاي داماد

[10]

نيز تنها مفهوم را در شرط قائل بودند نه در وصف، پس ما نيز نمي‌توانيم مفهوم را به طور كلي، و به نحو عليت منحصره بپذيريم.

البته ما در شرط متأخر از جزاء وجود مفهوم شرط را قبول داريم (در مانند اكرم زيداً اذا جاءك)، ولي در شرط متقدم (مثل ان جاء زيد فاكرمه) نمي‌توان قائل به مفهوم شد.

ثانياً:

مي‌توان گفت از شرط يا وصف نوعي خصوصيت و ترتب استفاده مي‌شود، اما نه به نحو عليت منحصره ـ همچنان كه مرحوم آقاي بروجردي و مرحوم آقاي خويي فرموده‌اند ـ. يعني نمي‌توان استفاده كرد كه حكم منحصر به موضوع و دائر مدار آن است. در ما نحن فيه هم عرف تنها اين را مي‌فهمد كه علم و جهل در حكمِ “رفع “دخالت دارند؛ ولي اين فهم عرف منافات با آن ندارد كه برخي از شقوق علم هم مشمول حديث بشود. بنابر اين تعارضي بين منطوق و مفهوم لازم نمي‌آيد. زيرا منطوق (صدر) مي‌گويد: هر مشكوكي مرفوع است، و مفهوم (ذيل) مي‌گويد: عالِم في الجمله مأخوذ به عمل خويش است. يعني دلالت ذيل به نحو مهمله است. پس مي‌توان آن را بر معلوم بالتفصيل منطبق كرد. در نتيجه در مورد علم اجمالي تعارضي لازم نمي‌آيد. پس لزوم مراعات احتياط تنها در معلوم بالتفصيل است.

تبصرة:

بايد توجه داشت كه نتيجه شمول حديث رفع (و ادله برائت) نسبت به اطراف علم اجمالي اين نيست كه انسان مي‌تواند مرتكب اطراف شود، بلكه حديث مي‌گويد اخذ در روز قيامت دائر مدار علم است، و انسان در صورت جهل مأخوذ نيست و عقاب نمي‌شود. پس اگر كسي مرتكب دو طرف شبهه شود تنها يك عقاب دارد زيرا يك معصيت كرده است. بر اين اساس نمي‌توان گفت با ترك دو طرف شبهه وجوبي شارع اصلاً عقاب نمي‌كند؛ زيرا شارع با تحقق علم مي‌تواند عقاب كند و در صورت مخالفت قطعيه، علم به عصيان وجود دارد. پس با مخالفت قطعيه، قطعاً يك عقاب وجود دارد و بايد به آن ملتزم شد.

نظر ما:

بنابر اين مبنا كه حديث رفع و ادله كلي برائت حجت باشد، اگر در ما نحن فيه احكام متباينين را بار كنيم ، با ترك اداي حق مضمون، شارع مي‌تواند به استناد علم ما عقاب كند. و اگر آن را از قبيل اقل و اكثر بدانيم به سبب دلالت احاديث مزبور بر برائت بايد قائل به برائت شويم.

اما هر چند ما بر اساس اين مبنا به اشكالات مخالفين آن پاسخ گفتيم ، ولي خود ما در مبنا مناقشه داريم و نمي‌توانيم دلالت هيچ يك از اين احاديث را بر برائت بپذيريم. و اين ادله نه در شبهات وجوبيه دال بر برائت است، و نه در شبهات تحريميه.

هر چند ما بر اساس اين مبنا به اشكالات مخالفين آن پاسخ گفتيم ، ولي بنظر مي‌رسد بر خلاف نظر بسياري از اصوليين، تمامي ادله و رواياتي كه در استدلال به اصل برائت به آن تمسك شده است (مثل حديث رفع ، حديث حجب) قابل مناقشه است.

البته مواردي ديگر هم وجود دارد كه نظر ما با بسياري از اصوليين متفاوت است، كه بهتر است به آن بپردازيم :

مسئله انسداد

بررسي نظر مرحوم شيخ انصاري در مسئله انسداد

از جمله موارد اختلاف ما با بسياري از اصوليين ، اختلاف نظر ما با آنها در مورد “رأي مرحوم شيخ در باب انسداد” است. نظر بسياري از اصوليين اين است كه ظاهر كلام مرحوم شيخ در اين باب ، تمايل داشتن او به انفتاح است نه قول به انسداد.

وليكن نظر ما عكس اين مطلب است؛ چرا كه وي در تنقيح اين بحث ، نقطه اصلي و بزنگاه مطلب را در بررسي اين امر مي‌بيند كه ببينيم آيا عمل به خبر واحد مي‌تواند معظم مسائل فقهي را پوشش دهد يا خير؟ مرحوم شيخ در اين باب عليرغم اينكه بصورت مفصل و اعجاب گونه به بحث نشسته است وليكن نظر خودشان را نسبت به صغراي قضيه يعني كفايت مقدار خبرهاي واحد حجت يا عدم كفايت آن (انسدادي يا انفتاحي بودن) ـ بخاطر مصالحي ـ ابراز نكرده‌اند.

نظر واقعي مرحوم شيخ در اين مسئله را مي‌توان از لابلاي ابحاث حجيت خبر واحد كشف نمود. ايشان در آن بحث ، تنها خبر واحد اطميناني (موثوق الصدور) را حجت و معتبر مي‌دانند، نه خبر واحد صادر شده از راويان ثقة. بديهي است كه دايره مصاديق اخبار موثوق الصدور بسيار ضيق‌تر از دايره اخبار واحد نقل شده توسط ثقات است.

مرحوم آقاي خوئي با يك مثال عرفي ثابت كرده‌اند كه در اخبار با چند الواسطه ـ ولو وسائط همگي ثقه باشند ـ اطمينان نسبت به صدور محتواي نقل شده قطعاً مرتفع شده است.

از آنجايي كه اكثر خبرهاي واحد با چند واسطه هستند، بنابراين تعداد اينگونه روايات موثوق الصدور بسيار كم خواهند بود. لازمه اين امر عدم كفايت اخبار واحد حجت نسبت به معظم مسائل فقهي است و با توجه به مقدمه بالا، نتيجتاً بايستي قائل به اين شويم كه نظر واقعي مرحوم شيخ در اين مسئله انسداد است، نه انفتاح، گرچه مرحوم شيخ در اين بحث صغروياً تعداد ودامنه اخبار موثوق الصدور را مشخص نكرده است.

مختار ما در مسئله انسداد

البته نظر ما در اين مسئله بگونه‌اي ديگر است و آن اينكه ادله حجيت خبر واحد دائرمدار اطمينان به صدور خبر نيست، بلكه ملاك در شرع ، عدالتِ آورنده خبر است.

در اين مطلب به چند شاهد زير مي‌توان اشاره نمود:

شاهد اول:

اينكه ادله‌اي كه اخبار عادل را حجت مي‌دانند حتي نسبت به اخباري كه الان در دست ماست، معتبر و مجري مي‌باشند، در حالي كه قطعاً در اين زمان بعلت وجود وسائط ، اطمينان به صدور بسيار ضعيف مي‌باشد.

شاهد دوم:

جواز اخذ به خبرين متعارضين في الجمله است در حالي كه قطعاً در خبرين متعارضين اطمينان وجود ندارد.

شاهد سوم:

اطلاقات بسياري از روايات دال بر عدم اعتبار اطمينان به صدور در مورد خبر واحد مي‌باشد.

قواعد جاری در موضوعات فقهي كه خبر واحد حجت وجود ندارد

نكته بعدي اين است كه در مورد ساير مواردي از موضوعات فقهي كه خبر واحد حجت وجود ندارد بايستي ببينيم چه قواعد و اصولي بر آنها حاكم است.

همانطوري كه گفتيم ما در ادله اصل برائت مناقشه‌هايي داريم و در نتيجه اصل اولي لزوم رعايت احتياط مي‌باشد. وليكن چون رعايت احتياط در عرف متشرعه موجب حرج نوعي مي‌شود، لذا قطعاً ادله حرج اين موارد را بر مي‌دارد. و ما در اين مورد بر خلاف مرحوم آخوند

[11]

و مرحوم آقاي خوئي

[12]

ادله حرج را علاوه بر ادله اوليه، بر ادله ثانويه نيز حاكم مي‌دانيم.

در مورد معناي حديث رفع نظر ما اين است كه اين حديث در دوران امر بين يك شي‌ء كلفت آور و شي‌ء بدون كلفت ، حكم به تعيين شي‌ء بدون مشقت و برائت نسبت به امر كلفت‌دار مي‌كند.

[1]


ـ قبل از مطالعه اين جزوه

، توجه به چند نكته زير ضروري مي‌باشد :

1ـ

مخاطبين اين جزوه اصولاً شركت كنندگان درس مي‌باشند.

2ـ

مطالب پياده شده الزاماً نظر استاد نمي‌باشد.

3ـ.

از كليه انتقادات و پيشنهادات سازنده شما نسبت به نحوه پياده سازي مطالب صميمانه استقبال مي‌شود

[2]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 382، « إن علم جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل المتيقن ….. ».

[3]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 158، « و أمّا الصورة الثالثة أعني: ما إذا كان الجنس أيضاً مجهولًا فقد يكون قيميّاً و أُخرى مثليّا، و يلحق به المردّد بينهما. ….. و يلحق به المردّد بين المثلي و القيمي كما لو تردّد المغصوب بين الحنطة و الشاة. فإنّه لا يمكن الالتزام هنا بالانحلال بعد أن كانت الذمّة مشغولة بنفس المال، و كون القيمة في أحدهما أقلّ لا يستوجب ذلك كما هو ظاهر، فالأمر دائر بين المتباينين لا محالة.».

[4]

. وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 369‌، ح20769- 1.

[5]

. وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 163، ح33496- 33.

[6]

. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌18، ص: 20، ح21886- 4.

[7]

. فرائد الأصول، ج‌2، ص: 120، « و استدلّ العلّامة رحمه اللّه في التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة: (كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، ….) و لا إشكال في ظهور صدرها في المدّعى، إلّا أنّ الأمثلة المذكورة فيها ليس الحلّ فيها مستندا إلى أصالة الحلّيّة …. ».

[8]

. وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 89، ح22053- 4.

[9]

. مصباح الأصول ( مباحث الفاظ – مكتبة الداوري )، ج‌2، ص: 305، « اذا عرفت تحرير محلّ النزاع فنقول: المشهور بينهم عدم دلالة الوصف على المفهوم، و هو الصحيح، ….. و بما ذكرناه ظهر الفرق بين المقام و الجملة الشرطية، الّتي قلنا بدلالتها على المفهوم، ».

[10]

. المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‌1، ص: 383، « الفصل الاول: في مفهوم الشرط. الجمل الشرطية هل تدل علي الانتفاء عند الانتفاء كما تدل علي الثبوت بلا كلام ام لا؟ فيه خلاف، …. اقول: الحق انها تدل علي الانتفاء عند الانتفاء من دون توقف دلالتها عليه علي دلالتها علي العلية المنحصرة بل علي أصل العلية، و توضيح ذلك‌ ….»- ج‌1، ص: 412، « الفصل الثانى: في مفهوم الوصف‌. اعلم أنّه وقع النزاع بين الاعلام في مفهوم الوصف، و قبل الاخذ في المطلب نقدم امور: …. ».

[11]

. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 313، « ذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر و العسر من أن التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف….».

[12]

. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 152، « و أمّا ما قيل من أنّ الاحتياط المزبور بإرضاء الجميع يستلزم الضرر على من بيده المال، فلا يجب بمقتضى دليل نفي الضرر، و معه يكون من الأمر المشكل فتنتهي النوبة إلى القرعة. فيندفع بما ذكرناه في الأُصول من أنّ حديث نفي الضرر إنّما يتكفّل بنفي الضرر الناشئ من قبل الحكم بنفسه، فكلّ حكم كان تشريعه في مورد ضرراً على المكلّف فهو منفي في الشريعة المقدسة بالدليل الحاكم، و أمّا إذا لم يكن الحكم بنفسه ضرريّاً و إنّما الضرر نشأ من إحراز الامتثال كما في المقام فمثله غير مشمول للحديث بوجه».