خانه
موضوع:
وجوب خمس در«مال مختلط به حرام» / معلوم بودن مال و مجهول بودن مالک در افراد محصور/
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
مسأله مورد بحث مال معلوم المقداري است كه صاحبش بعينه مشخص نباشد هشت قول يا احتمال در مسأله بود كه اول آنها وجوب احتياط است كه در جلسه گذشته بحث نموده و موافقت نكرديم. و در اين جلسه چهار احتمال ديگر را مورد بررسي و نقد قرار مي‌دهيم.
بررسی احتمال دوم و سوم: تخميس مال و تصدّقِ تمام مال
نظر مرحوم آقاي ميلاني
احتمال دوم و سوم: تخميس مال يا معامله مجهول المالك كه تصدّقِ تمام مال باشد
مرحوم آقاي ميلاني می فرمايند
[1]
: هر دو محتمل در يك جهت مشتركند كه در موضوع دليل هر دو علم اخذ شده، ولي آيا اين علم اعم از تفصيلي و اجمالي است يا فقط علم تفصيلي؟ اگر غايت را فقط علم تفصيلي بدانيم اطلاق ادله، مورد بحث را شامل مي‌شود ولي اگر علم را اعم دانستيم همانطور كه مرحوم آقاي ميلاني قائلند، موضوع هيچكدام از اين دو احتمال (تخميس يا تصدّق) در اينجا نمي‌باشد، زيرا مالك، مجهول مطلق نيست بلكه اجمالاً معلوم است.
و لابد مراد ايشان در علم اجمالي، علم اجمالي در شبهه محصوره است و گر نه علم در شبهه غير محصوره در عِداد علمي كه غايت است نمي‌باشد.
نقد فرمايش مرحوم آقاي ميلاني و بيان دو قول ديگر
ظهور عرفي علم، معرفت تفصيلي است، مثلاً در روايت «
مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
»
[2]
مراد معرفت تفصيلي امام‌عليه السلام است زيرا كسي كه اجمالاً مي‌داند امام، او يا موسي بن جعفرعليه السلام است يا اميرالمؤمنين‌عليه السلام خليفه بلافصل است و يا ابوبكر، معرفت وصي نمي‌گويند و يا اگر گفته شود: آيا شما قاتل زيد را مي‌شناسيد؟ شما بگوييد بلي، يكي از اين ده نفر است، صحيح نمي‌باشد زيرا اين را معرفة القاتل، نمي‌گويند. پس ظهور معرفت در معرفت تفصيلي بخصوصه است.
كما اينكه اگر معرفت و علم را اعم از تفصيلي و اجمالي گرفتيد
[3]
، ديگر تفصيل بين علم اجمالي در شبهه محصوره و بين علم در شبهه غير محصوره وجهي ندارد زيرا صدق عرفي هر دو يكسان است.
و بنا بر استظهار علم تفصيلي از علم، در مثل ما نحن فيه كه علم تفصيلي به مالك نداريم:
يا به ادلّه تخميس رجوع مي‌كنيم ـ همانطور كه مرحوم صاحب تجديد الدوارس قائل است ـ زيرا؛ يا اصلاً ادله تصدّق مال مجهول المالك براي اموال غير مختلط و غير مشتبه است و اينجا را شامل نمي‌شود كما اينكه مرحوم صاحب حدائق
[4]
فرموده‌اند، يا اينكه اطلاقش اينجا را هم شامل مي‌شود ولي دليل تخميس چون اخصّ مطلق است دليل مجهول المالك را تخصيص مي‌زند و در اموال مخلوط و نيز غير متميّز، تخميس مي‌كنيم و شايد نظر مرحوم صاحب تجديد الدوارس به همين وجه باشد.
و يا اينكه به اطلاق ادله مجهول المالك رجوع مي‌نماييم و كل مال را تصدّق مي‌دهيم و تخصيص اين ادله را به ادله تخميس نمي‌پذيريم. همانطور كه مرحوم حاج آقا رضا
[5]
فرموده‌اند و بيانش خواهد آمد.
ردّ احتمال دوم و سوم (صدقه و تخميس)
با ذکر دو مقدمه احتمال دوم و سوم رد می شود:
مقدمه اول:
عرفاً جملاتي كه مدلول بدوي آنها دوران بين نقيضين است مدلول جدّي آنها چنين نيست.
ما در سابق كراراً گفته‌ايم كه در بعضي جملات كه ظاهر ابتدايي آنها دوران بين نفي و اثبات (نقيضين) است. در واقع و مدلول جدي چنين نيست بلكه متفاهم عرفي از چنين جملاتي، وجود حالت سوم و حدّ وسط بين آن دو مي‌باشد، مثلاً گفته مي‌شود «گمان مي‌كنم فلان چيز فلان جور باشد» و در وقت ديگر گفته مي‌شود «گمان نمي‌كنم فلان چيز فلان جور باشد» كه مراد جدّي از «گمان نمي‌كنم» «عدم گمان» نيست كه با گمان در جمله اول نقيضين شود بلكه «گمانِ عدم» است كه همچون «گمان وجود» امر وجودي است. و بين اين دو گمان حالت سوم موجود است كه شك مي‌باشد.
يا اينكه در جمله‌اي مي‌گوييد «فلان چيز را دوست دارم» و در وقت ديگر مي‌گوييد «دوست ندارم» كه مراد از «عدم حبّ» (دوست نداشتن) در اينجا نقيض «حبّ» در جمله اول نيست بلكه كُره و اشمئزاز مراد است كه آن هم امر وجودي است و بين آنها واسطه است كه بي‌تفاوتي نسبت به آن چيز است.
يا در جواب استخاره مي‌گوييد: خوب است يا خوب نيست كه مراد جدي از «عدم خوبي» نقيض اول نيست كه شامل حالت «ميانه» در استخاره هم بشود، بلكه به معناي «بد است» مي‌باشد و بين آن دو، حالت سومي است كه نه خوب است و نه بد، بلكه ميانه است.
يا اينكه در روايت زراره در باب استصحاب آمده: «
فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ
»
[6]
مراد عدم يقين نيست كه نقيض يقين باشد بلكه مراد حالت عدم التفات است.
يا در مورد آن روايتي كه در ذبائح وارد شده كه حضرت فرمودند: «
مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ
.»
[7]
در اينجا مراد عدم ظن نيست بلكه ظنّ عدم مي‌باشد يعني أظنّ أنْ كلّهم لا يسمّون، كه در موارد گمانِ قوي به عدم، به «ما أظنّ» تعبير مي‌شود.
خلاصه تمام اين تعابير، عرفاً ظهوري غير از ظهور بدوي خود دارند كه دوران بين نفي و اثبات است.
مقدّمه دوم:
ردع شارع نسبت به سيره و مرتكزات عقلائي بايد با صراحت و قوي باشد. همانطور كه مرحوم حاج آقا رضا همداني نيز تنبّه فرموده‌اند، در مقابل ارتكازات قوي عقلائي اخذ به اطلاق صحيح نيست و به تناسب قوّت آن سيره و مرتكزات، رادع نيز بايد قوي باشد.
مثلاً در آيه مباركه: ﴿
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
﴾
[8]
اطلاق بدوي آن جواز افطار مطلق مريض است، ولي ارتكازات مسلّم عقلائي و مناسبات حكم و موضوع اقتضاء مي‌كند كه اطلاق مراد نباشد زيرا مبتلاي به فشار خون مثلاً روزه براي او مضرّ نيست بلكه مفيد است، و در اينجا به همين قرينه ارتكاز و مناسبت مي‌فهميم كه مراد مريضي است كه روزه براي او بد يا حرجي است.
و معلوم است كه احترام اموال اشخاص و وجوب ردّ به آنها از مرتكزات قوي عقلائي است، حال اگر ما بخوهيم به اطلاق مثل روايت عمّار بن مروان
[9]
كه در مورد مالي كه لم يعرف صاحبه مي‌باشد اخذ كنيم و موارد علم اجمالي به مالك را هم شامل دانسته و در مورد بحث كه مال معلوم المقدار و مردّد المالك است، حكم به لزوم تصدق نماييم، لازمه‌اش ردع و نفي سيره قوي و ارتكاز مسلم عقلائي است كه مال مردم محترم است و بايد به صاحبش ردّ شود، و با اطلاق نمي‌توان از چنين سيره‌اي ردع كرد.
فلهذا به قرينه همين سيره و اشباه و نظائر مسأله
[10]
مي‌فهميم كه ظاهر بدوي عبارتِ «لا يعلم صاحبه» كه نقيض علم تفصيلي به صاحب مال است، مراد نيست بلكه مراد عدم علم مطلق يعني صورت جهل مطلق مي‌باشد و لهذا صورت علم اجمالي به مالك، از شمول دليل تصدّق مال مجهول المالك خارج مي‌شود. و نتيجتاً احتمال دوم و سوم يعني تخميس و تصدّق مال به عنوان مجهول المالك باطل مي‌شود.
احتمال چهارم: قرعه و نقد این احتمال
احتمال چهارم قرعه است كه در روايات معتبر وارد شده «
كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ
»
[11]
يا «
القرعة لكلّ مجهول
» و در اينجا نيز مالك مال، مجهول است و با قرعه آن را مشخص مي‌كنيم.
اين احتمال يا اساساً باطل است چون دليل عام رجوع به قرعه براي اقراع در اينجا كافي نيست زيرا ـ همچنانكه آقايان گفته‌اند ـ به اين عمومات و اطلاقاتِ قرعه نمي‌توان رجوع كرد مگر آنكه روايت خاصي داشته باشد يا مشهور به قرعه در آنجا عمل كرده باشند، و در بيشتر موارد مشكوك قرعه جاري نيست، دليلش هم معلوم است. چون اگر رجوع به قرعه در هر مجهولي مشروع باشد، ديگر مجالي براي استصحاب و اصول عمليه باقي نمي‌ماند زيرا موضوع ادله اصول جهالت است: من نمي‌دانم كه نماز جمعه واجب است يا ظهر، براي تشخيص واجب هيچگاه رجوع به قرعه نمي‌شود. و حتي در شبهات موضوعيّه، شما نمي‌دانيد اين لباس نجس است يا آن؟ نمي‌توان با قرعه در يكي از آن دو نماز خواند. يا نمي‌داني اين جسد مردار است و آن ديگري ذبيحه يا بالعكس كه نمي‌توان با قرعه يكي از آن دو را خورد يا با پوشش نماز خواند، بلكه در روايت مي‌فرمايند: «
يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ
»
[12]
يا اينكه بگوييم عموماتِ رجوع به قرعه صحيح و قابل عمل است ولي موضوع جايي محقق مي‌شود كه تمام راه‌ها مسدود شده باشد و مسأله به هيچ وجه قابل حل نباشد مثل استخاره كه در جايي وارد شده كه شخص با فكر خودش و با مشورت ديگران به جايي نرسيده و همچنان در حيرت است.
پس عمل به قرعه با توجه به عمومات وارده صحيح است و نياز به روايت خاص و يا عمل مشهور ندارد ولي موضوع آن در جايي است كه ديگر راه حلّي موجود نباشد مثل قضيّه حضرت يونس عليه السلام كه يكي را بايد حتماً در آب بياندازند و در اينجا هيچ راهي براي تعيين آن فرد نيست، نه قابل احتياط است و نه تخيير متصوّر است (زيرا هر كسي، ديگري را نامزد افتادن در آب مي‌كند) و در اينجا جز با قرعه قابل حلّ نيست. و كما اينكه آقايان علماء در تفكيك اموال مشاع، مثل زمين قائل به قرعه شده‌اند زيرا راه ديگري در اينجا وجود ندارد.
خلاصه آنكه قرعه مثل استخاره از باب تفويض امر به خداوند است زيرا بعد از عجزِ عقل از يافتن راهي، رجوع به حضرت پروردگار جل جلاله مي‌نمايند و اين را از سياق روايات قرعه
[13]
و نيز عدم افتاي علما به رجوع به قرعه در تمام مجهولات، به دست مي‌آوريم.
در نتيجه: بايد ديد آيا راهي براي مسأله مال معلوم المقدارِ مردّد المالك پيدا مي‌كنيم يا خير، و در صورت عدم وجدان راه، آنگاه به قرعه رجوع مي‌شود.
احتمال پنجم: رجوع به قاعده عدل و انصاف(توزيع و تقسيم)
دليل اين احتمال
يكي از محتملات هشتگانه راجع به مال معلوم المقداري كه مالكش مردّد بين افراد محصور باشد اين است كه مال را به تعداد اطراف شبهه تقسيم كنيم، زيرا از قوانين عقلائي كه مبتني بر حكم اقتضائي عقل است همين توزيع و تقسيم بين افراد محتمل المالك است. كما اينكه در روايات در باب ودعي
[14]
نيز حكم به تنصيف شده (= اگر نزد كسي دو درهم از زيد و يك درهم از عمرو وديعه باشد و يكي از دراهم بدون تفريط تلف شود، يك درهم از دو درهم باقيمانده بلاترديد از زيد است و درهم ديگر مردّد بين زيد و عمرو مي‌باشد كه بالمناصفه بينشان تقسيم مي‌شود)
و يا در جايي كه دو نفر مدعي مالي باشند و هيچكدام بيّنه ندارند و هر دو قسم مي‌خورند يا هر دو نكول از قسم مي‌كنند ـ يعني ترجيحي در مقام نيست ـ در روايات
[15]
وارده حكم به تنصيف شده است.
اشكالات وارده بر اين احتمال
مرحوم آقاي خويي دو اشکال بر اين قاعده و مبنا دارند
[16]
:
اشكال اول
ايشان به قاعده عدل و انصاف اين است كه منكر عقلائي بودن اين قاعده مي‌شوند وي مي‌فرمايند: به هيچ وجه عقلاء در مورد مالي كه نزد شخص باقي مانده و نمي‌داند متعلق به زيد است يا عمرو، حكم به تنصيف نمي‌كنند بلكه آنچه را به عنوان سيره عقلاء مي‌توان پذيرفت اين است كه اگر مالي بدون غصب و تفريط نزد كسي بماند مي‌توان هزينه ردّ مال به صاحبش را از خود مال شخص، حساب كند چون مقدمه وجوديه براي حفاظت و ردّ مال به صاحبش اين است كه مقداري از مال را خرج كنيم. و در مورد بحث فعلي كه مال مردّد بين مالكهاي مختلف است نمي‌توان ادّعا كرد كه با تنصيف مال بين آن دو مثلاً، در واقع نصف مال هزينه ردّ نصف ديگرِ آن به صاحب واقعيش شده و اين مصداق و صغراي همين قاعده و سيره عقلاء است، زيرا تنصيف در اينجا مقدمه وجوديّه براي ردّ مال به صاحبش نيست بلكه اين مقدمه علميّه براي احراز موافقت قطعيه نسبت به نصف مال مي‌باشد و قياس اين دو مقدمه به يكديگر مع الفارق است و عقلاء فقط جواز هزينه كردن ردّ مال را از خود مال قبول دارند.
اشكال ديگري
كه به مبناي تنصيف است مخالفت آن با قاعده‌اي است كه مرحوم شيخ
[17]
و ديگران پذيرفته‌اند (و ما فعلاً كاري به صحت و سقم اين قاعده نداريم) و آن اين است كه هر گاه در امتثال دو تكليف امر دائر شد بين موافقت قطعيه يكي و مخالفت قطعيه ديگري، و بين موافقت و مخالفت احتمالي آن دو تكليف، دومي مقدم است يعني نبايد مخالفت قطعيه با يك تكليف نمود و در مورد بحث، هر گاه مال را تنصيف كند، لازمه‌اش اين است كه نسبت به نصف مال كه به صاحب واقعيش رسيده موافقت قطعيه كرده و نسبت به نصف ديگر كه به دست صاحبش نرسيده، مخالفت گرديده، ولي اگر كلّ مال را به يكي بدهند ـ به قيد قرعه يا به سبب ديگري ـ در اينجا موافقت احتمالي شده و علم به مخالفت هم حاصل نشده و روايتي كه در باب ودعي و امثال اينها وجود دارد كه حكم به تنصيف كرده به همان موارد اقتصار مي‌شود زيرا خلاف قاعده مي‌باشد.
اشكال دوم
مرحوم آقاي خويي
[18]
: اگر فرضاً قاعده تنصيف را هم به عنوان قاعده عقلائي بپذيريم در جايي درست است كه يد، يد ضماني نباشد مثل يد شخص ودعي، ولي در ما نحن فيه يد، يد ضمانی است و دليلي بر نفي ضمان نسبت به مال مردم كه به ديگري بدهد نيست، بلكه در صورت استقرار ضمان بايد تمام مال به صاحبش برسد حتي اگر به مقدمه خارجيه مثل اجرت حمل احتياج داشته باشد.
[1]
. محاضرات في فقه الإمامية – كتاب الخمس، ص: 127، « 1- أما التخميس فلا وجه له، حيث إن قوله عليه السلام: «و لم يعلم صاحبه» لا يصدق على المعلوم إجمالا. 2- و أما التصدّق فهو فيما لا يمكن تحصيل العلم بوصوله إلى المالك و هاهنا ممكن، …. ».
[2]
. وسائل الشيعة، ج16، ص: 246، ح21475- 23.
[3]
ـ و گفتيد: علم به عنوان اجمالي هم علم به شي‌ء است، كما اينكه همين علم اجمالي به نتيجه ـ يعني علم به عنوان و به نحو مندمج ـ در كبراي قياس موجود است، و با تشكيل قياس، علم تفصيلي و روشن به نتيجه حاصل مي‌شود. و بهذا أجاب ابوعلي سينا عن شبهة الدور التي أوردها عليه ابوسعيد ابوالخير حيث قال: كل العقليات مستدلٌّ عليه بالأقيسه و أبدَه أشكالها الشكل الاول، و هو مستلزمٌ للدور دائماً، لأنّ العلم بالنتيجه متوقف علي العلم بالصغري و الكبري، كما أنّ العلم بالكبري متوقف علي العلم بالنتيجه، لأنّه حين يحكم بأنّ كل انسان ماشٍ لو لم يعلم بأنّ جميع افراد الانسان و منها زيد، ماشِ لم يتيسّر له الحكم الكلّي بمشي‌ء كل انسان.( مكاتبه ابن سينا و ابو سعيد ابو الخير، ص: 199) ـ من افادات الاستاذ مدظله مع توضيح من المقرر ـ.
[4]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج12، ص: 365، « …. و لقائل أن يقول أن مورد تلك الأخبار الدالة على التصدق إنما هو المال المتميز في حد ذاته لمالك مفقود الخبر و إلحاق المال المشترك به مع كونه من ما لا دليل عليه قياس مع الفارق، …. ».
[5]
. مصباح الفقيه، ج14، ص: 172، « …. فتلخّص لك أنّ القول بوجوب الخمس في هذه الصورة، أي: صورة العلم بمقدار الحرام تفصيلا، سواء كان أقلّ من الخمس أو أكثر في غاية الضعف. …. ».
[6]
. وسائل الشيعة، ج1، ص: 245، ح631- 1.
[7]
. وسائل الشيعة، ج25، ص: 119، ح31380- 5.
[9]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 494، ح12566- 6.
[10]
ـ مثل درهمين لشخصٍ و هو زيد مثلاً و درهمٌ لآخر و هو عمرو عند الودعي حيث يفوت احد هذه الدنانير الثلاثة، و يبقي درهمان فاذاً يعلم بأنّ أحد هذين لزيد و لكن يشتبه أمر الدرهم الآخر هل هو لزيد او لعمرو، حيث لا يعلم أنّ الدرهم الفائت كان لزيد او لعمرو، و هذا ايضاً من مصاديق المال المعلوم المقدار للمالك المردّد بين شخصين، و هذا لم يجز الشارع التصدّق او غيره بل تحفّظ علي احترام المال و حكم بالتنصيف ـ استاذ مدظله ـ.
[11]
. وسائل الشيعة، ج27، ص: 262، ح33727- 18.
[12]
. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، ص: 73، ح14788- 1.
[13]
. وسائل الشيعة، ج26، ص: 280، ح33004- 1.
[14]
. وسائل الشيعة، ج18، ص: 452، ح24025- 1.
[15]
. وسائل الشيعة، ج18، ص: 451، ح24023- 1.
[16]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 151، « و اختار هو التوزيع، لما عرفت. ….. و كيفما كان، فما ذكره في المقام لا يمكن المساعدة عليه بوجه:أوّلًا: لعدم تماميّة القاعدة المزبورة في نفسها، إذ لم تثبت السيرة العقلائيّة و لا الشرعيّة، و القياس المذكور مع الفارق، …. ».
[17]
. فرائد الأصول، ج2، ص: 403، « …. لأنّ الموافقة الاحتماليّة في كلا التكليفين أولى من الموافقة القطعيّة في أحدهما مع المخالفة القطعيّة في الآخر؛ …. ».
[18]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 151، « و ثانياً: على تقدير التسليم فإنّما تتمّ فيما لا ضمان فيه كالدرهم المردّد بين شخصين في مثال الودعي و نحوه، دون مثل المقام ممّا استقرّ فيه الضمان على تمام المال، ….. ».