خانه
موضوع:
استبعاد قول به حلّيت در اطراف علم اجمالي با توجه به اتفاق فقهاء به خلاف
خلاصه درس قبل و اين جلسه
استبعاد قول به حلّيت مال مخلوط به حرام و نيز جواز ارتكاب محرم در اطراف شبهه محصوره، با اينكه مسأله كاملاً مبتلا به بوده و در معرض و مرآي امامعليه السلام ، پس اگر جايز بود حتماً امامعليه السلام تجويز مي كردند و يا اگر تجويز كرده بودند مستند فتوي قرار ميگرفت با اينكه هيچ فقيهي فتوي به جواز نداده اند و خود همين موجب مي شود كه حتماً روايات حليت مال مخلوط به حرام را توجيه كنيم.
بله فقط در شبهات غيرمحصورة و كثير در كثير، تصرف جايز است.
و در مسأله فقط قول به جواز از مرحوم اردبيلي است كه ايشان در نهايت فتوا ندادهاند و با تأمّل گذراندهاند.
و بحث بعدي راجع به مصرف خمس مال مخلوط به حرام است كه آيا سادات هستند و امام مثل ساير اخماس و يا صدقه ميباشد.
وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»
استبعاد قول به حلّيت در اطراف علم اجمالي با توجه به اتفاق فقهاء به خلاف
خيلي بعيد به نظر ميرسد كه مسألهاي به اين مهمي و ابتلاي عمومي به آن (و ارتكاز عدم جواز ارتكاب در ذهن مردم) چه در امور مالي و چه در باب نجاسات و غيره، واقعاً ارتكاب اطراف شبهه جايز باشد مادامي كه علم تفصيلي پيدا نشده، ولي هيچ فقيهي متوجه نشده باشد و لهذا فتواي به جواز هم موجود نباشد الاّ مرحوم محقق اردبيلي كه ايشان همچون دأب هميشگي خود، تأمّلي در مسأله كرده باشند، چرا كه ظهور روايات را ديده و از آن طرف چونكه موافقي بر جواز ارتكاب از قديم تا زمان خود نديده، لهذا با ترديد از مسأله ردّ ميشود و اينكه مرحوم نراقي در مستند به ايشان نسبت ميدهد كه قولي از قدماء را بر جواز يافته، درست نيست و مرحوم محقق اردبيلي در مقام نقل قول نبوده است
[1]
بلكه اصلاً مرحوم اردبيلي، اهل نقل اقوال نيست و اگر نقل قولي هم بكند با توجه به كتاب منتهي از مرحوم علاّمه است و ايشان به منتهاي مرحوم علامه حلّي، بسيار نظر دارند و احتمالاً متن درسي ايشان بوده. و اصلاً خود همين كه مسأله كاملاً مبتلابه باشد ولي متعارف و معمول متشرعه چيزي باشد و از آن طرف بگوئيم كه منعي در مسأله وجود دارد، بسيار بعيد است چرا كه اگر منعي بود به ما ميرسيد و يا منشأ فتوا قرار ميگرفت مثل زمان وقوف به عرفات و مشعر، طبق حكم اهل سنت كه چه بسا نسبت به واقع تخلّف شود ـ البته در جايي كه علم به خلاف حاصل نشود و صرفاً احتمال مخالفت واقع برود ـ بسيار بعيد است كه اين چنين وقوفي مجزي نباشد و از آن طرف، ائمهعليه السلام كه در مرأي و مسمع آن بزرگواران اين چنين حجهايي انجام ميشد، مخالف بودهاند ولي ابراز نكردهاند و يا ابراز مخالفت آنان به ما نرسيده باشد، اين بسيار دور از واقع است و لهذا خود همين سكوت تقرير معصومعليه السلام بوده و حج بر طبق حكم عامّه، مجزي ميباشد.
البته اين كه گفتيم هيچيك از فقهاء شيعه قائل نشده كه علم تفصيلي به حرمت غايت حلّيت اشياء باشد، مقصود به نحو مسأله اصولي است اما به نحو مسأله فقهي جواز ارتكاب اطراف شبهه مقرون به علم اجمالي، در بعضي موارد قائل دارد مثل مال حلال مخلوط به مال ربوي و يا سمك مشتبه به ميته كه جماعتي قائل به حلّيتند و اما اينكه بنحو عمومي و كبراي كلي، كسي علم تفصيلي را غايت جواز تصرف در حلال مختلط به حرام و كلاّ شبهات مقرونه به علم اجمالي بداند، قائل در شيعه وجود ندارد.
کلام مرحوم اردبيلی در شبهه محصوره
و اما فرمايش مرحوم اردبيلي كه جناب مرحوم نراقي
[2]
توهم فرموده كه ايشان نسبت به بعضي از قدماء ميدهند اين است: متن ارشاد الاذهان:
«و يحرم المشتبه بالميتة».
و اما فرمايش مرحوم اردبيلي
[4]
:
«تحريم اكل المشتبه بالميته هو مقتضي ما تقرّر عندهم من تغليب الحرام علي الحلال اذا كان الاشتباه في المحصورة للرواية التي ينقلونها انه قالصلي الله عليه وآله:«ما اجتمع الحلال و الحرام الاّ غلب الحرام الحلال»
[5]
، و لانّه يجب الاجتناب عن المحرّم و ما يحصل الاّ باجتناب الكل ]و ما لا يتمّ الواجب الاّ به فهو واجب[ فيجب
(اي اجتناب الكلّ)» پس دو دليل ذكر كردند يكي حديث كه حديث را ناتمام ميدانند و يكي هم قاعده اصوليّه كه آنهم ناتمام است و ميفرمايند: «
لكن ما نعرف دليلاً لما تقرّر من تغليب الحرام الاّ مثل المذكورات و الرواية النبويّة ما نعرفها و ان سلّمت و وجدت صحيحةً فهي معارضة بما ذكرنا، مراراً من صحيحة عبدالله بن سنان قال قال ابو عبداللهعليه السلام:«كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتّي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»
[6]
و همچنين صحيحة ضريس الكناسي- الثقة- «قال سألت ابا جعفرعليه السلام عن السمن و الجبن نجده في ارض المشركين بالرّوم ا نأكله فقال اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكله و اما ما لم تعلم فكله حتّي تعلم انه حرام
[7]
»
كه البته مرحوم نراقي
[8]
به همين روايت براي اثبات تنجيز علم اجمالي تمسك كرده بود كه ما گفتيم اگر ايشان به اين روايت براي اثبات حلّيت و عدم تنجيز تمسك ميكردند بهتر بود زيرا علت انّه قد خلطه الحرام يعني علم تفصيلي پيدا كني كه داخل پنير، انفخه ميته گذاشتهاند و مرحوم اردبيلي هم معني روايت را همچون ما فهميدهاند و بعد فرمودهاند «
فيه تأمّل
» وجه تأمّل هم اين است كه فقيهي را نيافته كه فتوا به جواز ارتكاب اطراف شبهه داده باشد و ايشان ميفرمايند
[9]
بعد المعارضة، رجوع به اصل و عمومات و دليل حصر المحرّمات ميكنيم كه ترجيح را به جانب حلّيت و جواز ميدهند مثل:
﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ…﴾
مضاف به اينكه آن روايتي را هم كه به آن تمسك كردند را ميتوان به نفع حلّيت معنا كرد به اينكه حلال را رفع بدهيم و حرام را نصب
(مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ)
[11]
ولي ميفرمايند گمانم اين است كه روايت ديگري نيز وجود دارد كه اين چنين نميشود توجيه كرد، و اما جواب از قاعده اصولي:
«و قد يمنع وجوب الاجتناب عن المحرّم حين الاشتباه فتأمّل»
[12]
زيرا احتمال دارد علم تفصيلي جزء موضوع وجوب اجتناب باشد فلهذا قاعده لزوم اجتناب، صحيح به نظر نميرسد و اگر تقييد موضوع وجوب اجتناب از حرام به علم را با جعل اوّلي هم كسي قبول كند ميتوان با جعل ثانوي و به وسيله همين روايات حلّيت به آن ملتزم شد. بعد هم مجدداً فتأمل دارند كه آيا ميشود به روايت عبدالله بن سنان تمسك كرد يا نميشود؟
به نظر ميرسد اينكه ايشان تعبير ميكند: «و قد يمنع» منشأ شده كه مرحوم نراقي تصوّر كردهاند كه مانعي از قدماء واقعاً بوده در حالي كه صرفاً بحث علمي است و استناد قول نيست و الاّ صريحاً نسبت ميدادند. ايشان در مسأله سمك مشتبه به ميته هم ميفرمايند كه علامه و ابن ادريس و ابن حمزه قائل به حرمتند
«لرواية عبدالمؤمن المتقدّمه و نحوها و لانّ الميّت حرامٌ و لا يمكن الاجتناب عنه الاّ بالاجتناب عن الكل و ما لا يتم الواجب الاّ به فهو واجب. تأمّل جداً فانّ الرواية قد عرفت حالها»
[13]
چون قبلاً جواب روايت را دادهاند. و اما قاعده اشتغال را جواب ميدهند كه
«ثم بعد ورود النصّ لا نسلّم انّ المشتبه حرام بل هي حلال فليس ممّا يجب اجتنابه حتّي يتوقف علي اجتناب الكلّ فيحرم الكلّ»
[14]
كه مفاد اين جواب در واقع تقييد زدن موضوع وجوب اجتناب است به علم تفصيلي. و سپس از شارح ارشاد كه ظاهراً مرحوم شهيد اول باشد در غاية المراد
[15]
نقل ميكنند
: «و قال في الشرح: و قال الحسن و الشيخ في النهاية و القاضي و المحقّق: الكلّ حلال»
[16]
و اين از مواردي است كه گفتيم گاهي در فروع فقهي، علم اجمالي را منجّز تكليف ندانستهاند.
و سپس ايشان براي اين قول مؤيّد ذكر ميكنند كه همان روايت عبدالله بن سنان است ولي به هرحال به خاطر عدم افتاء بر طبق ظاهر اين روايت از ناحيه هيچ فقيهي تا آن زمان به نحو كلّي و اينكه جواز ارتكاب خلاف سيره است، ميفرمايند:«
لكن في العمل بها تأمّل لا يخفي
»
[17]
و هكذا در صفحه 262 از جلد 11 باز به همين مطلب اشاره ميكنند. خلاصه در يك چنين مسألهاي كه خود ايشان هم تصديق ميكند مسأله اجماعي است و از اصول مسائل است كه شيعه با آن سر و كار داشته و هيچ مخالفي هم در بين نيست و لذا خود ايشان هم جرأت نميكند فتوي به خلاف بدهد، ظاهراً ديگر جاي ترديد نباشد و منّجزيت علم اجمالي در شبهات محصورة را به عنوان قاعده اوليه بايد بپذيريم.
تذكري نسبت به شبهه كثير در كثير
ما گفتيم قيد بعينه در روايات براي احتراز از شبهه كثير در كثير، است و لو محل ابتلا هم باشند، مثل مواردي كه در موثقه مسعده نقل شده مالي را ميخري كه احتمال ميدهي دزدي باشد و يا زني را عقد ميكني كه احتمال ميدهي خواهرت باشد كه در واقع با توجه به علم اجمالي به اينكه يقيناً اموال دزدي در دست مردم هست و خواهرهاي رضاعي و يا نسبي مجهول بين زنها موجودند، از موارد شبهه كثير در كثير است كه امامعليه السلام ميفرمايند:
«لَكَ حَلَالٌ»
[18]
.
و بلكه رواياتي كه اجازه ميدهد از شخص دزد، چيزي بخري
[19]
و يا با عامل سلطان، معامله كني و… ولي جمعاً بين الروايات اينها همه در جايي است كه مثلاً در اموال ديگري ميخواهيم تصرف كنيم. اما آنجا كه اطراف شبهه كلاً در اموال خود شخص هستند مثل اينكه اموالي به ارث از شخصي لا ابالي به وي برسد و فرض هم اين باشد كه كل اموال متوفّا به اين شخص رسيده باشد. يا اينكه خود شخص مدتها احكام شرعي را بلد نبوده و تدريجاً اموالي را كسب كرده كه الآن ميداند به نحو علم اجمالي كثير در كثير كه بعضي ازاين اموال حرام است، در اين فروض، ادلّه وجوب خمس محكم خواهند بود و بدون تخميس، حلّيتي در كار نخواهد بود.
مصرف خمس مال مخلوط به حرام
آيا بايد صدقه داد اين خمس را كه مرحوم نراقي
[20]
ميفرمايند و البته احتياط استحبابي ميكنند كه به سيد فقير داده شود و يا همچون موارد ديگر خمس به سيد داده ميشود كه مرحوم آقاي گلپايگاني
[21]
چون ترديد داشتهاند احتياط وجوبي كردند كه به سيد فقير بدهند همانطور كه مرحوم صاحب جواهر
[22]
هم دادن اين خمس به سادات را مقتضاي احتياط دانستهاند؟ نسبت به نصف خمس احتياط همان است كه فرمودهاند البته مبني بر اين قول كه صدقات غير زكات را ميتوان به سيد فقير داد. و اما نسبت به نصف ديگر خمس كه مردّد است بين اينكه سهم امامعليه السلام باشد يا صدقه باشد ديگر نميتوان با دادن به امامعليه السلام، احتياط كرد زيرا امامعليه السلام كه فقير نيستند.
ادله قائلين به صدقه بودن اين خمس
و اما دليل قائلين به اينكه اين خمس، صدقه است:
1ـ تعبير به
«تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ»
[23]
در روايت سكوني كه ظهور در صدقه متعارف دارد كما في القرآن:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ﴾
[24]
و كما اينكه در باب كفارات حج ميگويند كه به فقراء بدهند يا گوشت قرباني را ميگويند تثليث كند يك سوّم را بخورد، يك سوّم را هديه دهد، يك سوّم را صدقه دهد. كه در همه اين موارد صدقه ظهور در معناي متعارف دارد نه در سهم امام و سهم سادات.
2ـ مرسله فقيه دارد
[25]
: شخصي خدمت اميرالمؤمنينعليه السلام رفت و گفت اموالي جمع كردم كه «
أَغْمَضْتُ فِيهِ…»
حضرت ابتدا فرمودند:
«ائْتِنِي بِخُمُسِهِ»
وقتي آن شخص خمس را آورد حضرت فرمودند:
«هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ» كه
ظاهر اين است كه «هو» به همين خمس راجع است و چون كه حضرت ديدند كه شخص خود فقير است اين خمس را به عنوان صدقه به او ارجاع دادند، و الاّ اگر بگوئيم «هو» به ما بقي مال جداي از خمس، بر ميگردد خيلي خلاف ظاهر است، كما اينكه به كلّ مال هم بر نميگردد و اگر هم به كل مال بر گردد نتيجه عوض نميشود و مثل اين است كه به خمس برگردد. پس معلوم ميشود اين خمس صدقه است زيرا اگر خمس متعارف بود، حضرت ميتوانستند سهم خودشان را به او بدهند اما چگونه سهم سادات را به او بخشيدهاند؟
3ـ مضمون روايات مجهول المالك
[26]
، تصدّق به مال است كه البته در اينجا مرحوم صاحب حدائق
[27]
و مرحوم صاحب جواهر
[28]
فرمودهاند اين ادلّه ناظر به اموال مجهول المالك است در صورتي كه مال متميّز باشد و اما اگر مخلوط شود ديگر آن را شامل نميشوند. در حالي كه مرحوم حاج آقا رضا همداني
[29]
كلام اين دو بزرگ را ردّ ميكنند و ميفرمايند فرقي بين متميز و غير متميز نيست كه بحثش بعداً ميآيد. ان شاء الله.
ادله قائلين به خمس اصطلاحی بودن اين خمس
ادلّه مرحوم صاحب جواهر
[30]
بر اينكه مصرف اين خمس، همان امامعليه السلام و ساداتند:
1ـ كلمه «خمس» در صورتي كه قرينهاي بر خلاف نبود بايد حمل بر معناي اصطلاحي آن شود كه يك پنجم خاصي است كه حق امام و سادات است زيرا شايع در لسان متشرعه همين است نه اينكه خمس را به معناي لغوي يعني مطلق كسر مشاع (1 از 5) بگيريم.
2ـ شهرت فتوايي بسيار قوي بر اين است كه مصرف اين خمس، همان مصرف ساير اخماس است كما اينكه مرحوم شهيد اول هم در بيان ميفرمايند
[31]
ظاهر كلام اصحاب اتحاد مصرف اين خمس با ساير خمسها ميباشد زيرا مال مخلوط به حرام را جداگانه ذكر نكردهاند و در عداد ساير موارد خمس ذكر نمودهاند. و در بحث مصرف خمس هم تفكيك نكردهاند كه بعضي از اخماس مصرفش با بعضي ديگر فرق ميكند.
مرحوم صاحب جواهر
[32]
وجوه ديگري هم ذكر ميكنند و آن سه دليل طرف مقابل را هم جواب ميدهند كه در جلسه بعد بحثش را مطرح ميكنيم.
[1]
ـ همچون مرحوم صاحب جواهر كه طبق دأب خود، بسياري از مسائلي را با تعبير «قد يقال» مطرح ميكنند كه به معناي قائل خارجي داشتن نيست بلكه به معناي يمكن ان يقال است. و ظاهراً مرحوم نراقي از تعبير مرحوم اردبيلي گمان برده كه در سلف اين جواز ارتكاب، قائل داشته، در حالي كه فقط احتمال علمي است كه مرحوم اردبيلي خود ابداء كردهاند.
[2]
. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج10، ص: 42، « … كما نقل المحقّق الأردبيلي في كتاب الصيد و الذباحة من شرحه قولا به.».
[3]
. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج2، ص: 113.
[4]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج11، ص: 271.
[5]
. السنن الكبرى للبيهقى 7/ 169.
[6]
. وسائل الشيعة، ج24، ص: 236، ح30425- 2.
[7]
. وسائل الشيعة، ج24، ص: 235، ح30424- 1.
[8]
. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج10، ص: 43، « أنّ بإزاء تلك الروايات روايات أخر دالّة على الاجتناب عن الجميع، كصحيحة ضريس: «أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل»، و خصوصيّة المورد بالسمن و الجبن لا يخصّص عموم الجواب».
[9]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج11، ص: 272، « و الأصل و العمومات و حصر المحرّمات يرجّح الحلّ… و لكن أظن وجود غيرها أيضا. ».
[11]
. عوالي اللئالي العزيزية، ج3، ص: 466، ح17.
[12]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج11، ص: 272.
[13]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج11، ص: 147.
[14]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج11، ص: 148.
[15]
. غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج3، ص: 521، « و قال الحسن و الشيخ في النهاية و القاضي و المحقّق: الأكل حلال».
[16]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج11، ص: 148.
[17]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج11، ص: 148.
[18]
. وسائل الشيعة، ج17، ص: 89، ح22053- 4.
[19]
. وسائل الشيعة، ج17، ص: 338، ح22703- 12.
[20]
. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج10، ص: 45، « … فالحقّ: وجوب إخراج الخمس من ذلك المال، و لعدم تعيّن المخرج إليه يخرج إلى الفقراء من الشيعة، و الأحوط صرفه إلى الفقراء من السادة.».
[21]
. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 257، « الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما في الذمّة من الخمس أو الصدقة. (الگلپايگاني).».
[22]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 71، «… فيتصدق به على الفقراء كغيره من مجهول المالك … في غير محله، بل هو مع مخالفته الاحتياط في المصرف ….. – بعد موافقة الاختصاص للاحتياط كما صرح به بعضهم، بناء على اختصاص الصدقة المحرمة عليهم بالزكاة المفروضة و نحوها- ».
[23]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 506، ح12594- 4.
[25]
. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 43، ح1655.
[26]
. وسائل الشيعة، ج25، ص: 450، ح32332- 2.
[27]
. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج12، ص: 365، « … و لقائل أن يقول أن مورد تلك الأخبار الدالة على التصدق إنما هو المال المتميز في حد ذاته لمالك مفقود الخبر و إلحاق المال المشترك به مع كونه من ما لا دليل عليه قياس مع الفارق، …».
[28]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 71، « … كغيره من مجهول المالك الذي قد ورد بالتصدق به نصوص كثيرة مؤيدة بالإطلاقات المعلومة و الاعتبارات العقلية- في غير محله، …. خصوصا مع ظهور تلك الروايات في غير ما نحن فيه من الممتزج المجهول قدرا و صاحبا».
[29]
. مصباح الفقيه، ج14، ص: 159، « فمن هنا قد يقوى في النظر عدم التنافي بين هذه الأخبار و بين ما ورد في جملة من الأخبار من الأمر بالتصدّق في ما لا يعرف صاحبه، لا لما قيل من أنّ تلك الأخبار وردت في المال المتميّز دون الممتزج حتى تتحقّق المعارضة…».
[30]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 72، « …. ظهور لفظ الخمس في النصوص و الفتاوى في ذلك بل لعله حقيقة شرعية فيه، …. و من هنا اعترف في البيان ان ظاهر الأصحاب ذلك، …. ».
[31]
. البيان، ص: 348، « ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس، … ».
[32]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 72، « … على ان خبر الخصال كالصريح فيه، بل و صحيح ابن مهزيار …. و أخبار مجهول المالك مع ظهورها في غير ما نحن فيه يجب الخروج عنها بما هنا.».