خانه
موضوع:
بررسی حجّيت خبر عدل واحد در موضوعات
خلاصه درس قبل و اين جلسه
استدراك بعض مطالب جلسه قبل
و تحقيق استاد در تصحيح سند روايت عبدالله بن سليمان. و با قبول اين روايت استاد عدول كرده‌اند از مبناي سابق خود كه قبول خبر واحد ثقه در مطلق موضوعات باشد بلكه بايد تفصيل داد، در باب ميته و با الغاء خصوصيت در اثبات مطلق نجاسات، بيّنه بالمعني الخاص كه دو شاهد عدل است لازم مي‌باشد، اخذاً به مفاد صحيحه عبدالله بن سليمان و اما در باقي موضوعات مي‌توان به دليل عامّ حجّيت خبر واحد (چه در احكام و چه در موضوعات) (كه ظاهراً سيره عقلاء امضاء شده شارع است) اخذ كرد.
وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»
استدراك نسبت به بعضي مطالب جلسه قبل
در رسالة ابي غالب زراري است مي‌گويد
[1]
: من كتاب جدّم حسن بن جهم را به وسيله عاصمي روايت مي‌كنم، پس آنكه با جناب ابي غالب زراري نسبت خويشاوندي دارد اين حسن بن جهم است و عاصمي شيخ ابو غالب زراري است و البته با توجه به اينكه بر خصوصيات استاد خود واقفتر از مرحوم نجاشي است، قولش مقدّم بر قول نجاشي است و بنابر نقل همين ابي غالب زراري، علي بن عاصم كه دايي همين عاصمي است شيخ شيعه بوده و در زمان معتضد عباسي محبوس بوده در مطامير و در همان زندان سياهچاله، شهيد گشته و گفته‌اند كه «
استشهد في سبيل ماء»
كه ظاهراً مراد شهيد شدن او در اثر رطوبت بسيار آنجا بوده زيرا كانالهاي آب را در آن سياه چاله‌ها قرار مي‌دادند كه هميشه زندانيها، در اذيّت باشند (و مصحّح اشتباهاً آن را في سبيلٍ مّا تغيير داده) و معتضد در 279 به خلافت مي‌رسد و 289 هم فوت مي‌كند لذا رحلت اين علي بن عاصم در همان سالها واقع شده و اما علي بن عاصم سنّي كه مرحوم آقاي بروجردي ذكر كردند وفاتش 201 است.
بررسی حجّيت خبر عدل واحد در موضوعات
ما نيز همچون مرحوم آقاي خوئي
[2]
، سابقاً قائل به حجّيت خبر ثقه واحد بوديم در موضوعات و روايت مسعدة را هم كه گفته
«حَتَّى… تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»
[3]
همچون مرحوم آقاي خوئي
[4]
، معني مي‌كرديم كه مراد از بيّنه معناي لغوي آن يعني حجت و دليل مراد است و دليلي بر اراده معناي اصطلاحي نداريم و صغراي بيّنه و حجّت شرعي را بايد از جاي ديگر بدست آوريم. ولي پس از آنكه سند روايت عبدالله بن سليمان را تمام دانستيم خلافاً المرحوم السيد الخوئي
[5]
ديگر نمي‌توانيم عدل واحد را كافي بدانيم زيرا در اينجا تصريح به دو شاهد عادل دارد
«حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً»
[6]
و تنها ترديدي كه در نزد ما باقي مانده آن است كه شايد اين لزوم شاهدين عدلين، منحصر به باب اثبات نجاست باشد ولي در ساير موضوعات همان يكي كفايت بكند. زيرا ما مي‌بينيم كه در شريعت نسبت به موضوعات مختلف شهادتهاي متفاوت معتبر شده بعضي جاها چهار شاهد طلب كرده، در جايي دو شاهد و در جايي يك شاهد به ضميمه شهادت زنها و در باب نجاست ظاهراً قولي است منسوب به قدماء كه حتّي با اطمينان شخصي هم ثابت نمي‌شود بلكه نياز به يقين دارد تسهيلاً علي الامة. علي اي حال و در ما نحن فيه لزوم شاهدين عدلين در مورد نجاست حاصل از ملاقات ميته است و با الغاء خصوصيّت به مطلق نجاسات سرايت مي‌دهيم ولي نسبت به ساير موضوعات معلوم نيست كه شهادت عدل واحد كافي نباشد زيرا در باب نجاسات از جهت ابتلاي عمومي و براي آنكه مردم در مشكلات نيفتند ممكن است به غرض تسهيل از طرف شارع چنين جعل اماريّت شده كه دو شاهد لازم است و امّا در غير آن دليلي بر لزوم تعدّد نداريم. مثلاً اگر عدل واحد شهادت به حصول مسافت شرعي بدهد يا شهادت به وصول اموال شخصي به حد نصاب زكات بدهد يا شهادت به دخول وقت نماز بدهد، در اين گونه موارد اگر نصوص خاصّه‌اي در مسأله نباشد، دليلي بر عدم حجيت خبر عدل واحد نداريم. البته اگر بيّنه در روايت مسعدة را به معني بيّنه اصطلاحي مي‌گرفتيم، خبر عدل واحد را مطلقاً حجّت نمي‌دانستيم چون روايت مسعدة مشتمل بر يك قاعده عامّه است كه اختصاص به باب نجاسات ندارد و در همه موارد بيّنه را معتبر دانسته است ولي همانطور كه گفته شد، ما با مرحوم آقاي خويي موافقيم كه بيّنه در اين روايت به معني اصطلاحي نيست.
بررسی سند روايت عبدالله بن سليمان
اما از نظر سند، مرحوم آقاي خوئي قاعدتاً در صحّت سند روايت عبدالله بن سليمان اشكال مي‌كنند ولي ما مفصّلاً توضيح داديم كه سند روايت تمام است زيرا طبق نسخه خيلي قديمي مدرسه نواب و نيز نسخه‌اي كه مرحوم شهيد ثاني تصحيح كرده (البته متن آن نه اصلاحي كه روي آن شده) عن ابان عن عبدالله بن سليمان درست است و«بن عبدالرحمن» زائد است و وثاقت عبدالله بن سليمان با اكثار روايت اجلاّء درست مي‌شود. اما اگرفرضاً عبدالرحمن هم باشد باز ابان «ابن» او نيست و درستش بوده عن ابان عن عبدالرحمن و عبدالله بن سليمان. و در اين صورت حتي اگر نتوانيم وثاقت ابن سليمان را با قاعده اكثار روايت اجلاّء از او و عدم ورود قدحي در حقش اثبات كنيم باز اشكالي در سند نخواهد بود چون با بياني كه خواهد آمد وثاقت عبدالرحمن را اثبات مي‌كنيم و همين براي صحت سند كافي است. و اين تصحيف «واو» به «عن» كه در اثر كثرت مؤانست حاصل مي‌شود چنين رخ مي‌دهد، مرحوم صاحب معالم در مقدمه منتقي
[7]
چنين مي‌فرمايد: چونكه نوعاً در هر طبقه اي از روات حديث در احاديث مُعَنْعَنة، يك نفر بيشتر نيست و به حسب غالب، تعدّد روات در يك طبقه كمتر است، لذا بين دو «عن» بيشتر از اسم يك نفر ذكر نمي‌شود، بدين لحاظ، مرحوم شيخ در موارد متعددي كه واو عاطفه بوده بر حسب عادت، «عن» گذاشته و سپس كه به مصدر اصلي مراجعه كرده، ديده «واو» درست است، سر عين در كلمه «عن» را به هم چسبانده تا به شكل «و» درآيد مرحوم صاحب معالم در ادامه مي‌گويد
[8]
: كه نسخه اصلي تهذيب كه به خط مرحوم شيخ بوده بدستم رسيده و همين طور «عن»ها به «و» تبديل شده
[9]
و با توجه به اين مطلب ما اگر حتي وثاقت عبدالله بن سليمان را هم قبول نكنيم ولي عبدالرحمن بن ابي عبدالله كه ثقه است.
و اما ابان در روايت همان ابان بن عثمان احمر است كه از اجلاّء است، زيرا محمد بن وليد خرّاز از او نقل مي‌كند و همين ابان بن عثمان از نُه نفر عبدالرحمن نام (كه سه تاي آنها را بايد اسقاط كرد
[10]
) نقل مي‌كند كه يكي آنها عبدالرحمن بن ابي عبدالله است و اما آن شش نفر: عبدالرحمن بن ابي عبدالله ـ عبدالرحمن بن اعين ـ عبدالرحمن بن جندب و ما ترديد داريم كه ابان بي واسطه از او نقل كند زيرا او از مشايخ ابو حمزه ثمالي است و از جهت طبقه خيلي متقدم است و واسطه بايد باشد ـ عبدالرحمن بن سليمان الهاشمي ـ عبدالرحمن بن سيّابه ـ عبدالرحمن بن يحيي، يكي بايد حساب كرد. و اكثر روايات ابان از همين ابن ابي عبدالله است پس مراد از عبدالرحمن در حديث مورد بحث، همين مشهور مي‌باشد و شاهد ديگر معطوف بودن عبدالله بن سليمان به عبدالرحمن بن ابي عبدالله در جاي ديگر تهذيب است در جلد نهم
[11]
، اگر چه در بعضي نسخ چاپي همانجا عبدالله بن سنان گفته كه با مراجعه به دو نسخه از نسخ معتبر تهذيب ديديم، ابن سليمان درست است پس بنابر احتمال عطف نيز سند روايت اشكالي ندارد بلكه اعتبارش بيشتر خواهد بود.
بازگشت به بيان روايات معارض با اخبار حلّيت مال مخلوط به حرام
از جمله روايات معارض، همين روايات تخميس مال مخلوط به حرام است زيرا ظاهر اين روايات اين است كه حلّيت تصرف در اين اموال، منوط به تخميس است و به صرف اختلاط، حلال نمي‌شود و نيز رواياتي كه مرحوم آقاي داماد براي اثبات تنجيز علم اجمالي ذكر كرده‌اند مثل
«يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ»
[12]
يا
«يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ»
[13]
و نيز روايت
[14]
صلاة در هر دو لباس مشكوك كه معلوم بالاجمال است و با الغاء خصوصيّت معلوم مي‌شود كه علم اجمالي در جاهاي ديگر هم منجّز است. البته الغاي خصوصيت حدّي دارد و نسبت به امور مالي همه جا، نمي‌توان الغاء خصوصيت كرد بله، اگر مالك مالي كه با حلال مختلط شده، معيّن باشد، علم اجمالي منجز است و بناء عقلاء هم بر همين است اما اگر مالك مالي كه بالاجمال مخلوط شده با اموال شخصي، مجهول باشد چه اشكالي دارد كه شارع مقدّس حكم به حلّيت بكند مثل باب لقطه زيرا به هرحال مفروض اين است كه اين مال به دست مالكش نمي‌رسد و بنا است يا به سادات و يا به فقرا برسد و در اين جور جاها چه بسا شارع امتناناً به خود شخص تحليل كند پس تنجيز علم اجمالي در مورد روايات ياد شده ملازمه ندارد با اينكه در ما نحن فيه هم علم اجمالي را منجز بدانيم.
حالا ببينيم كه روايت «
كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ
»
[15]
را چگونه مي‌فهميم؟ ظاهراً و لو به قرينه روايات تخميس مال مخلوط به حرام و نيز روايات خاصه‌اي كه دال بر تنجيز علم اجمالي است بايد «بعينه» در اين روايت را احتراز از شبهه مقرون به علم اجمالي قليل در قليل ندانيم (كه البته ظهور بدوي اين روايت همين است مقرّر) و نگوئيم كه تصرف در مال حرام مشتبه به حلال در شبهه محصوره، بلا مانع است زيرا كلمه بعينه براي احتراز از فرد متعارف مقابل «بعينه» است و آن شبهه كثير در كثير يا شبهه غير محصوره است
[16]
كه تصرف در آنها اشكال ندارد و اما شبهه علم اجمالي قليل در قليل كمتر واقع مي‌شود و لذا روايت ناظر به آن نيست. پس نتيجه اينكه اجتناب از مال حلال مخلوط به حرام در شبهه قليل در قليل يا محصوره لازم است، كما آنكه در لباس نجس مردّد بين دو لباس، بايد يا از هر دو پرهيز شود و يا در هر دو نماز خوانده شود تا علم حاصل شود به نماز در طاهر، و اين را ما از مجموعه روايات مي‌فهميم و اما اگر روايات متضمن «بعينه» معارضي نداشتند هيچ اشكالي نداشت كه به ظاهر اوّلي آنها اخذ كنيم و در نتيجه منجزيّت علم اجمالي را منكر شويم و اين مطلب منافاتي با قاعده اشتغال هم ندارد. زيرا احتمال دارد شارع ما لايؤكل يا نجس معلوم بالتفصيل را مانع صلاة قرار داده باشد و نه هر نجسي را. و لهذا روايتي كه مي‌گويد: «كل شي فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه»، بر قاعده اشتغال وارد خواهد بود يعني موضوع قاعده اشتغال را منحصر به موارد علم تفصيلي مي‌نمايد.
و لكن گفتيم از مجموع روايات چنين استفاده مي‌شود كه در شبهه علم اجمالي قليل در قليل اجتناب لازم است همانگونه كه قواعد اوليه اقتضا مي‌كنند و قيد «بعينه» در روايات حلّيت فقط براي احتراز از موارد شبهه غير محصورة يا شبهه كثير در كثير است.
[1]
. رسالة أبي غالب الزراري و تكملتها، ص: 115، « و كان جدنا الأدنى الحسن بن الجهم من خواص سيدنا أبي الحسن الرضا ع. و له كتاب معروف و قد رويته عن أبي عبد الله أحمد بن محمد العاصمي».
[2]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج1، ص: 242، « بل ذكرنا في محلّه أن الموضوعات الخارجية كما تكفي فيها البينة الاصطلاحية تكفي فيها شهادة العدل الواحد، إلّا فيما خرج بالدليل كما في موارد الترافع و نحوه بل لا تعتبر العدالة أيضاً لكفاية الوثوق في الاعتبار، ».
[3]
ـ فالاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنه. موثقه مسعدة بن صدقة. وسائل الشيعة، ج17، ص: 89، ح22053- 4.
[4]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج2، ص: 262، « و الذي يمكن أن يقال: إن لفظة «البيِّنة» لم تثبت لها حقيقة شرعية و لا متشرعية و إنما استعملت في الكتاب و الأخبار بمعناها اللغوي و هو ما به البيان و ما به يثبت الشي‌ء، … و من الظاهر أنها ليست في تلك الموارد إلّا بمعنى الحجة و ما به البيان، …. و على الجملة لم يثبت أن البيِّنة بمعنى عدلين في شي‌ء من تلك الاستعمالات و إنما هي بمعناها اللغوي كما مر، و البيِّنة بهذا المعنى اصطلاح بين العلماء، ».
[5]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج2، ص: 262، « و يؤيدها رواية عبد اللّٰه بن سليمان الواردة في الجبن: …. إلّا أنها ضعيفة السند و من هنا جعلناها مؤيدة للمدعى.».
[6]
. وسائل الشيعة، ج25، ص: 118، ح31377- 2.
[7]
. منتقى الجمان، ج1، ص: 43، « منشأ هذا الغلط أنه يتفق في كثير من الطرق تعدد الرواة للحديث في بعض الطبقات، فيعطف بعضهم على بعض بالواو، وحيث إن الغالب في الطرق هو الوحدة، ووقوع كلمة (عن) في الكتابة بين أسماء الرجال فمع الإعجال يسبق إلى الذهن ما هو الغالب… ولما راجعت خط الشيخ فيه تبينت الحال….».
[8]
. منتقى الجمان، ج1، ص: 43، « وقد رأيت في نسخة التهذيب التى عندي بخط الشيخ عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة (عن) في موضع الواو ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واوا ».
[9]
ـ مكرّر گفته‌ايم كه دو نوع تصحيف بسيار شايع است يعني تصحيف «عن» به «بن» و نيز تحريف «و» به «عن» و صاحب منتقي مرحوم شيخ حسن بن شهيد ثاني، فرموده در بيان علت اين نوع تصحيفها كه نويسنده به واسطه انسي كه با «عن» گرفته يا با «بن» يكباره در اثر كثرت نگارش، قلمش سهو مي‌كند و مطابق عادتش و مأنوس ذهني‌اش مي‌نويسد. مثل تعبير مرحوم شيخ در رجالش كه در مورد شخصي مي‌فرمايد: مات في زمن ابي جعفرعليه السلام، قهپايي تصحيح كرده به ابي عبدالله‌عليه السلام، زيرا او در زمان امام صادق‌عليه السلام بوده، بعداً كه ما مراجعه كرديم معلوم شد منظور مرحوم شيخ، ابو جعفر منصور عباسي است كه معاصر امام صادق‌عليه السلام است. امّا بعضي از نسّاخ با توجه به اُنسش به اينكه ابو جعفر كنيه امام باقرعليه السلام است چنين تصحيح كرده و عليه السلام اضافه كرده و اشتباه قهپايي از اينجا ناشي شده است. استاد مدظله.نمونه ديگر از اشتباهاتي كه در اثر انس ذهني حاصل مي‌شود: مرحوم بحرالعلوم(الفوائد الرجالية (للسيد بحر العلوم)، ج1، ص: 318) مي‌فرمايد اسحاق بن عمّار شيعه است و اينكه شيخ در فهرست او را فطحي خوانده به علت اين است كه ذهنش رفته به عمار بن موسي ساباطي كه فطحي بوده و خيال كرده كه اين اسحاق، پسر اوست زيرا بيت عمّار ساباطي، از بيوت مشهور فطحيّه هستند و همين انس ذهني به بيت ساباطي‌ها، موجب اشتباهش گشته. استاد.
[10]
ـ زيرا يكي عبدالرحمن بن ابي عقبه است كه غلط است و همان ابن ابي عبدالله است همانطور كه در برخي از نسخه‌ها ضبط شده و يكي هم عبدالرحمن بن يحيي و ابن بحر است كه مسلّماً يكي درست است زيرا بحر و يحيي به هم تصحيف شده‌اند، و يكي هم عبدالرحمن البصري است كه همان ابن ابي عبدالله است پس سه تا عنوان ساقط مي‌شود.
[11]
. تهذيب الأحكام، ج9، ص: 155، « 636- 13- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالا… ».
[12]
. وسائل الشيعة، ج1، ص: 169، ح419- 1.
[13]
. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، ص: 73، ح14788- 1.
[14]
. وسائل الشيعة، ج3، ص: 505، ح4298- 1.
[15]
. وسائل الشيعة، ج17، ص: 87، ح22050- 1.
[16]
ـ كما اينكه در روايت مي‌فرمايد: «أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ»( وسائل الشيعة، ج25، ص: 119، ح31380- 5) كه شبهه غير محصوره را بيان مي‌كند. استاد.