خانه
موضوع:
استدلال به روايات برثبوت خمس در مال مختلط به حرام
خلاصه درس قبل و اين جلسه
ترخيص در اطراف علم اجمالي، جايز است.
بدين معني كه محذوري ندارد كه ما در موارد علم اجمالي، حكم واقعي مُنشأ از ناحيه مولا را وصول به مرحله فعلّيت ندانيم و لهذا به اصالة الحلّ وارد در مقام عمل كنيم ـ البته اگر اين روايات را سنداً و دلالةً تمام بدانيم ـ يعني با جعل حكم ظاهري حليّت از ناحيه مولا، كشف مي‌كنيم كه پس حرمت واقعيّه به فعليّت نرسيده و در مرحله انشاء يا شأنيّت باقي مانده است و الاّ لازم مي‌آيد طلب ضدّين يا نقض غرض. و اين كشف از عدم وصول حكم واقعي به مرحله فعليّت، نمونه‌ها دارد مثل اكتفاء شارع به احتمال مطابقت با واقع در اعمال مركّبه بعد از مضي عمل و فراغ از آن (قاعده فراغ) و نيز در استصحاب، و حتي اگر بگوئيم كه در موارد علم اجمالي، حكم واقعي فعلي است ولي باز مولا اصراري در عمل به آن ندارد به خاطر محاذير ديگري مثل موارد حرج و اضطرار كه حكومت دارد بر احكام اوليّه و البته عمل به اين اصالة الحلّ تمام نيست به خاطر معارضه با روايات خاصه‌اي كه علم اجمالي را منجز مي‌داند.
وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»
استدلال به روايات برثبوت خمس در مال مختلط به حرام
کلام مرحوم شيخ انصاری در جعل حكم ظاهري ترخيصي در اطراف علم اجمالي و نقد آن
مرحوم شيخ انصاري فرمودند كه احكام واقعيّه با وصول، لازم المراعات مي‌شوند به حكم عقل و قهراً ترخيص در مخالفت جايز نمي‌باشد عقلاً، پس اگر احكام از ناحيه مولا تمام شود و هيچ حالت منتظره‌اي به جز وصول به عبد، باقي نمانده باشد، يعني اراده مولا نسبت به انجام دادن عبد، تمام و كمال است، در اينجا با وصول اين جعل به عبد، حكم لازم المراعات مي‌شود ولي اگر واصل نشود بنابر نظر مشهور لازم المراعات نيست و البته اين مطلب در نزد ما تمام نيست و هكذا در نزد مرحوم داماد چرا كه نياز به وصول نيست و چنانچه غرض مولي را احراز كنيم يعني تمام مراحلي كه به مولي مربوط است اگر تمام باشد با شك در وصول نيز تكليف لازم المراعات است. اما در اينكه در فرض وصول، حكم عقل به لزوم مراعات ثابت مي‌شود ما و مرحوم آقاي داماد و مشهور توافق داريم پس بنابر نظر مشهور كه ما هم موافق هستيم علم و وصول نسبت به حكم عقل به لزوم مراعات و تقبيح مخالفت، موضوعيّت دارد اگر چه نسبت به ثبوت متعلَّق خود و احكام متعلق طريقيت دارد و در اين جهت فرقي بين علم اجمالي و تفصيلي نمي‌باشد چون تمام الموضوع، خود علم است بدون هيچ خصوصيت زائدي، بر خلاف اخباريين كه قسم خاصي از علم را معتبر كرده‌اند. و اما اصل مسأله اين است كه آيا از نظر معنوي در مواردي كه مولا خود، جعل حكم ظاهري كرده يعني در موارد عمليه از كجا مي‌توان فهميد كه حكم به آخرين مرحله خود از ناحيه مولا رسيده و هيچ حالت منتظره‌اي جز وصول به عبد، برايش باقي نمانده تا علي فرض وصول، كبراي كلّي يعني حكم عقل به لزوم مراعات ثابت شود؟ مگر نه آن است كه طبق فرمايش مرحوم آخوند حكم داراي مراحل اقتضاء و عالَم ملاكات و انشاء يعني جعل حكم و فعليّت يعني اراده بعث فعلي يا زجر فعلي و تنجّز مي‌باشد پس چطور احراز كنيم حكم تمام اين مراحل را گذرانده و تنها حالت منتظره عبارت از وصول حكم و يقين ما به تكليف است؟ ايشان در حاشيه رسائل اين اشكال را مطرح كرده و در جواب خود مرحوم آخوند مي‌فرمايند: ظاهر ادلّه عناوين اوليّه يعني ظاهر جعل قانون توسط مولي اين است كه حكم از ناحيه مولا و اراده مولا، تمام شده و به فعليّت رسيده و فقط منتظر وصول مي‌باشد لذا با وصول چنين حكمي كبراي كلّي يعني حكم عقل به لزوم مراعات ثابت مي‌شود. مرحوم آقاي داماد در اين هم اشكال داشتند و مي‌فرمودند اين ظهور در جايي است كه خود مولا متصدّي جعل حكم ظاهري بر خلاف حكم واقعي نشده باشد و الاّ معني ندارد كه مولي اراده فعليّه نسبت به ترك كاري داشته باشد و از آن طرف مرخّص در فعل، قرار داده باشد يا بالعكس، پس از اينكه مولي احكام ظاهريه مثل حجيت امارات يا قاعده فراغ يا استصحاب را جعل كرده معلوم مي‌شود كه حكم مجعول در واقع، از مرحله شأنيّت و انشاء، تجاوز نكرده و اصلاً به مرحله فعليت نرسيده تا حالت منتظره آن فقط وصول باشد همچنانكه مي‌بينيم مولا در نماز واجب، اكتفاء به احتمال انجام فعل كرده در قاعده فراغ و يا اكتفاء به علم سابق و احتمال فعلي كرده در استصحاب و يا اينكه علم اجمالي را با جعل اماريّت بر شخص، منحّل نموده كه اگر اين احكام ظاهريه را جعل نمي‌كرد ما بواسطه قاعده اشتغال مي‌گفتيم حكم واقعي لازم المراعات است. اما جعل اين احكام ظاهريه كشف مي‌كند كه مراحل سابقه حكم هنوز تمام نشده و حكم به حد فعليت نرسيده است.
علاوه بر اشكال مرحوم آقاي داماد، حتي مي‌توان گفت اگر ما قائل نشويم كه در اين موارد ـ يعني موارد جعل حكم ظاهري ـ حكم واقعي شأني است بلكه گفتيم فعلي است ولي بايد بگوئيم اين از آن احكام فعليّه‌اي است كه مولا، فشاري در اجراء آن ندارد و به خاطر محاذيري، احتياط را واجب ندانسته، مثل موارد حرج كه دليل
﴿مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾
حكومت دارد بر ادله عناوين اوّليه و نتيجه اينكه، اگر ادلّه ترخيصيه ظاهريه را ما تمام دانستيم بايد قائل شويم به حلّيت، و اين هم هيچ استبعادي ندارد و اشكال عقلي هم كه مرحوم شيخ ادّعا كردند در آن نيست كما اينكه بسياري از علماء در مال مخلوط به حرام ربوي، بعد از توبه، قائل شده‌اند به حلّيت تمام مال يعني صرف اختلاط را موجب حليت دانسته‌اند حالا هر چه مي‌خواهي تعبير كن بگو اين حلّيت واقعي است يا غير آن. و همچنين مانند دليل
«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي…وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ…..»
كه حاكم بر ادلّه اوليه است و معنايش اين نيست كه حرام فعلّي مضطرّ اليه را حلال كردم چرا كه البته اين تناقض است بلكه مراد جعل حلّيت براي حرام شأني است. پس در ما نحن فيه اگر دليل حاكم يعني ادله حليت را تمام دانستيم كشف مي‌كند از اينكه احكام اوليه آن نحوه فعليت پيدا نكرده كه تنها حالت منتظره آن مطلق الوصول باشد بلكه وصول خاصي لازم است و آن اينكه علم تفصيلي براي شخص حاصل شود ولي به هر حال مرحوم آقاي داماد مي‌فرمودند كه دلالت اين روايات مرخصه تمام است و كاشف از اين هستند كه احكام اوليه به حدّ فعليت نرسيده‌اند كه مطلق الوصول براي لزوم مراعات آنها كافي باشد.
بررسی روايات خاصه بر تنجز علم اجمالی
ولي در مقام، روايات خاصّه‌اي داريم كه با الغاء خصوصيّت مورد، دلالت بر تنجيز علم اجمالي دارد مثل ذبيح مشتبه به ميته كه امام‌عليه السلام مي‌فرمايند
«يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ«،
[3]
و ماء طاهر مشتبه به متنجّس كه امام‌عليه السلام مي‌فرمايند
« يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ.»،
[4]
و نيز لباس طاهر مشتبه به نجس كه حضرت فرمودند در هر دو نماز را تكرار كند
[5]
، و نيز نماز به جهات مختلف محتمل در مشتبه القبله
[6]
، كه از تمام اين موارد با ضميمه الغاء خصوصيت، فهميده مي‌شود كه احكام در موارد علم اجمالي به مرحله فعليّت رسيده كه با وصول به عبد، منجّز مي‌گردد. و از اين استظهار روايي، استفاده‌هاي خوبي كردند كه ديگران جواب قانع كننده‌اي ندارند مثل آنجا كه بعد از علم اجمالي، يكي از اطراف از محلّ ابتلاء خارج شود يا تلف شود، آقايان مي‌گويند كه تنجّز علم اجمالي باقي است، در حالي كه تنجّز حدوثاً و بقاءً دائر مدار علم اجمالي است و الآن بقاءً علم اجمالي منتفي شده است. ولي مرحوم داماد با تمسّك به روايات جواب داده‌اند و نيازي به بحثهاي عقلي ـ اصولي آقايان نيست. ايشان فرمودند كه اگر تلف يكي از اطراف، سبب عدم تنجيز علم باشد بقاءً، خوب بود امام‌عليه السلام مي‌فرمودند يكي از گوشتها را جلوي كلاب بيانداز و بعد از تلف، آن يكي باقيمانده را بخور و هكذا… بر فرض قبول مبناي مرحوم آقاي داماد در تفريعات ديگر بايد توجه داشت كه خلط مبنا نشود، مثلاً در علم اجمالي در تدريجيّات مثل زني كه علم دارد يا حالا حائض است و يا ده روز ديگر، طبق مبناي آقايان بايد در تمام مدت جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه، و يا در علم اجمالي به وجوب دعاء عند رؤية الهلال و يا حرمت شرب تُتُن كه نوع حكمها فرق مي‌كند و وحدت در جنس الزامي حكم است آقايان قائل به تنجيز شده‌اند ولي مرحوم آقاي داماد بايد قائل به ترخيص باشند زيرا الغاء خصوصيت از موارد روايات خاصّه به اين موارد صحيح نيست زيرا در روايات خاصه، همه اطراف علم اجمالي، دفعي الوجود و از يك نوع هستند. و همچنين در شبهه غير محصوره كه آقايان با مشكل مواجه شده‌اند كه چطور حلّ كنند، طبق مبناي مرحوم داماد مشكلي نيست چون اصلاً دليلي بر وجوب احتياط نداريم. همانطور كه در باب خنثي دليل بر وجوب احتياط نداريم اما طبق مبناي آقايان بايد بين احكام مرد و زن جمع نمايد كه بعد خواسته‌اند از راه لزوم حرج مسأله را حل كنند اما طبق مبناي مرحوم آقاي داماد اصلاً نيازي به اين حرفها نيست. همچنين در شبهه كثير در كثير مثل هزار تا از سه هزار تا آقايان قائلند كه اين شبهه محصوره است و وجوب اجتناب دارد در حالي كه طبق مبناي مرحوم آقاي داماد، اينجا ترخيص دارد زيرا در آن روايتي كه مي‌فرمايد
[7]
اگر از دزدي شما چيزي مي‌خريد براي شما جايز است و حلال. ـ با اينكه شبهه كثير در كثير است ـ و انسان علم اجمالي پيدا مي‌كند عادتاً كه بسياري از اين اموال كه مورد معاملات قرار مي‌گيرند اموال دزدي هستند و نيز روايتي كه مي‌گويد:
«مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ»
[8]
كه اينهم شبهه كثير در كثير است. معلوم مي‌شود شارع در اين موارد علم اجمالي را منشأ اثر ندانسته است. ديگران در اينچنين مواردي قائلند كه اينها از باب خروج از محل ابتلاء است ولي ما هيچ دليلي نداريم كه اين روايات را حمل بر خروج از محل ابتلاء كنيم. چه بسا يك بازاري با همه تجار بازار سر و كار دارد و با آنها معامله مي‌كند لذا ممكن است بگوييم شارع براي آنكه حرج پيش نيايد احتياط را نخواسته است. و با توجه به اين مبناي مرحوم آقاي داماد در مسأله خلط مال به حرام ربوي نيز اگر چه روايات مرخصه داريم ولي اينها تخصيص مي‌خورد به روايات خاصّه وارده در موارد شبهه قليل در قليل و لهذا حلّيت مال به صرف اختلاط منحصر مي‌شود به موارد كثير در كثير. علي اي تقدير، در اين اختلافي كه بين مشهور و مرحوم آقاي داماد هست بايد روايات را بررسي كنيم تا معلوم شود آيا از روايات استفاده مي‌شود كه اختلاط به طور مطلق موجب حلّيت است يا استفاده نمي‌شود و اگر استفاده شد روايات معارض را چه كنيم؟
كلام مرحوم نراقي و نقد آن
مرحوم نراقي
[9]
در جواب از اين اخبار اختلاط، قائل به معارض هستند و سه تا روايت را به عنوان معارض ذكر مي‌كنند كه هيچكدام تمام نيست زيرا در يكي از اينها يعني روايت عبدالله بن سليمان مي‌فرمايد
:«… شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً»
[10]
كه به نظر ما اصلاً نظري به مورد علم اجمالي ندارد ايشان گويا مي‌خواهند بفرمايند ضمير فيه به مجموع دو شي‌ء بر مي‌گردد كه يك واحد فرض شده است، لذا اگر در اين مجموع به شهادت دو شاهد، ميته بود بايد اجتناب كني در حالي كه به نظر ما ضمير «فيه» رجوع مي‌كند به شي‌ء شخصي، يعني با توجه به اينكه مي‌دانيم در بعضي از اينها انفخه ميته مخلوط مي‌كنند و نجس است روايت مي‌گويد: اگر دو شاهد شهادت دادند اين مورد خاص جزء همان موارد نجس است بايد اجتناب كني و الاّ اجتناب واجب نيست. لذا اين روايت بر عدم لزوم اجتناب از مشتبه در علم اجمالي، ادلّ است و ايشان به دو روايت ديگر نيز استناد مي‌كند، كه آنها هم اصلاً معارضه ندارند با روايات حلّيت مال به اختلاط زيرا آن در باب ماليّات است و اين روايات در باب نجس و طاهر. و چه اشكال دارد در باب مال مشتبه كه انسان نمي‌داند مالكش را و نيز عين مال را، همانطور كه شارع مي‌تواند بفرمايد كه به سادات بدهيد مي‌تواند به خود شخص تحليل كند مثل لقطه‌اي كه يأس بعد الفحص از صاحبش حاصل شده كه خودش مي‌تواند مصرف كند و اين هيچ تعارضي با مسأله طاهر مشتبه به نجس ندارد و اگر شارع در اينجا حكم به اجتناب كند، (بر فرض اينكه قبول كنيم روايت عبدالله بن سليمان ناظر به موارد علم اجمالي است كه ما قبول نداشتيم) معارض با حكم به حلّيت در باب ماليّات نيست.
[2]
. وسائل الشيعة، ج15، ص: 369، ح20769- 1.
[3]
. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، ص: 73، ح14788- 1.
[4]
. وسائل الشيعة، ج1، ص: 169، ح419- 1.
[5]
. وسائل الشيعة، ج3، ص: 505، ح4298- 1.
[6]
. وسائل الشيعة، ج4، ص: 310، ح5235- 1.
[7]
. وسائل الشيعة، ج17، ص: 338، ح22703- 12.
[8]
. وسائل الشيعة، ج25، ص: 119، ح31380- 5.
[9]
. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج10، ص: 43، « … إلّا أنّ بإزاء تلك الروايات روايات أخر دالّة على الاجتناب عن الجميع، كصحيحة ضريس: …. و رواية إسحاق بن عمّار: …. و في رواية عبد اللّه بن سليمان: …. وجه دلالة الجميع واضح، و مع التعارض يرجع إلى استصحاب حرمة مال الغير المعلوم …. ».
[10]
. وسائل الشيعة، ج25، ص: 118، ح31377- 2.