خانه
موضوع:
استدلال به روايات برثبوت خمس در مال مختلط به حرام
خلاصه درس قبل و اين جلسه
بحث راجع به جواز مخالفت قطعيه با علم اجمالي است؟
مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايند، مقتضي وجوب اجتناب كه همان عمومات ادلّه اوليه است موجود است و مانعي هم ـ چه عقلي و چه شرعي ـ موجود نيست، زيرا نه عجز از امتثال هست و نه مانع شرعي و آنچه كه توهّم مي‌رود مانع شرعي باشد روايات كثيره‌اي است كه دالّ بر حلّيت مال مشتبه و مشكوك است. مثل كل شي‌ء لك حلال حتي تعرف انه حرام و چونكه هر طرف علم اجمالي مشكوك الحرمة است به اقتضاي اين اصالة الحلّي كه حاكم بر دليل عنوان اوّلي است، حلّيت ظاهريّه مي‌يابد.
و مرحوم شيخ از اين روايات جواب مي‌دهند كه اينها تناقض صدر و ذيل دارد و مورد قبول نيست مضاف به اينكه نتيجه حلّيت ظاهريّه جواز تصرف در تمام مال مخلوط است نه در ما سواي خمس آن. و سپس استاد جواب مي‌دهند از اشكال مرحوم نائيني به شيخ كما اينكه خود ايشان مدظلّه به تبع مرحوم داماد ازا صل ايراد شيخ جواب مي‌دهند.
وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»
استدلال به روايات برثبوت خمس در مال مختلط به حرام
کلام مرحوم شيخ انصاری درباره مخالفت با علم اجمالی
هل يجوز المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالي؟
مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايند
[1]
: خير، زيرا مقتضي وجوب اجتناب از تمام اطراف موجود است ـ و آن عمومات ادلّه عناوين اوليه مي‌باشد مثل اجتنب عن الخمر ـ و حتي اگر بنابر مبناي غلطي كه مي‌گويد علم در موضوعات احكام اخذ شده، يعني معلوم الخمريّه حرام است، آن علم اعمّ از علم تفصيلي و اجمالي مي‌باشد. و مانعي هم از وجوب اجتناب چه عقلاً و چه شرعاً، در كار نيست زيرا مانع عقلي، عجز از امتثال است كه در ما نحن فيه كه مثلاً مال حلال مخلوط به حرام مي‌باشد، شخص مي‌تواند از تمام مال پرهيز كند. و اما مانع شرعي، مرحوم شيخ مي‌فرمايد
[2]
: آنچه كه متوهّم است كه مانع شرعي باشد، رواياتي است كثيره كه دالّ بر حلّيت مال مشتبه و مشكوك مي‌باشد
«كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه»
[3]
ِ او «تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ،»
[4]
و طرف علم اجمالي، بخصوصه، مصداق مشكوك الحرمه مي‌باشد و به مقتضاي اين اصل عملي كه حاكم بر دليل عنوان اولي است حلال مي‌باشد ولي اين ادله، مجوّز ارتكاب در اطراف علم اجمالي نمي‌شود زيرا تناقض صدر و ذيل در روايت پيش مي‌آيد و ياتي توضيحه.
و اگر اين مرخّصات شرعي ـ اصالة الحلّ در مقام ـ تمام شود سنداً و دلالةً، نتيجه آن حلّيت تمام مال مخلوط به حرام است و ديگر نيازي به تخميس ندارد و مرحوم آقاي نائيني
[5]
و نيز مرحوم آقاي حائري صاحب درر، به مرحوم شيخ اشكال كرده‌اند ولي اشكالشان وارد نيست، ايشان به مرحوم شيخ اشكال كرده‌اند كه تناقضي بين صدر و ذيل پيش نمي‌آيد، زيرا طرف علم اجمالي هميشه مشكوك است و مشكوك الحرمة، مصداق معلوم الحرمة نيست تا اينكه بگوييد صدر روايت معلوم اجمالي را تحليل كرده در حالي كه ذيلش آن را واجب الاجتناب مي‌داند و لهذا تناقض پيش آيد ولي اين ايراد به مرحوم شيخ وارد نيست زيرا اگر مراد مرحوم شيخ اين بود كه براي حصول غايت لازم نيست كه متيقن همان مشكوك باشد بلكه براي حرام شدن مشكوك يا بايد علم به حرمت آن پيدا كنيم و يا علم به اينكه اين مشكوك، طرف علم اجمالي به حرمت است، در اين صورت اشكال اين آقايان به مرحوم شيخ وارد بود چون اولاً اين معني بسيار خلاف ظاهر است زيرا ظاهر روايت اين است كه علم به حرمت خود شي‌ء مشكوك پيدا كنيم و ثانياً حتي اگر مراد مرحوم شيخ اين معناي خلاف ظاهر باشد، نبايد تعبير به تناقض صدر و ذيل كند. چون غايت را هر طور معني كنيم و لو به اين معني خلاف ظاهر، با حصول غايت، مغيّي منتفي مي‌شود و اين تناقض صدر و ذيل نيست زيرا مغيّي و غايت هيچگاه با يكديگر جمع نمي‌شوند تا تناقض پيش بيايد. ولي به نظر مي‌رسد مراد مرحوم شيخ اصلاً چيز ديگري است، مراد مرحوم شيخ اين است كه در جايي كه غايتي و مغيّايي داريم هيچگاه نبايد تداخل بين آن دو پيش آيد، اگر شما «حتي تعلم انه حرام» را مطلق گرفتيد كه شامل علم تفصيلي و اجمالي هر دو شود، در مقابل «كل شي‌ء لك حلال» كه مراد كل شي‌ء مشكوك الحرمة است نيز مطلق است چه مقرون به علم اجمالي باشد و چه نباشد و معلوم است كه بين اطلاق اين مغيّي با اطلاق اين غايت، تناقض موجود است. قابل ذكر است كه شمول ادله اصول عمليه نسبت به موارد علم اجمالي اختصاص به قاعده حلّيت ندارد و در مثل حديث
«لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.»
[6]
نيز اين مطلب مي‌آيد. مثلاً اناء زيد اگر مردّد بين الانائين است چنانچه ديروز نجس بوده و امروز شك در تطهير آن داريم، استصحاب نجاست جاري مي‌شود و اين به خاطر آن است كه در موارد جريان اصول، لازم نيست مصداق بعينه متمايز باشد بلكه مشكوك اگر طرف علم اجمالي هم باشد، مصداق عمومات اصول عمليه خواهد بود. لذا مرحوم شيخ مي‌فرمايد: صدر و ذيل قاعده حلّيت متناقض مي‌شود و بنابراين، با اين حديث نمي‌توان از ادله احكام اوليه مثل اجتنب عن الخمر كه مقتضي وجوب اجتناب از معلوم بالاجمال هستند، رفع يد كرد.
مرحوم آقاي داماد، جوابي از اين تناقض صدر و ذيل داده‌اند كه به خاطر عدم قبولش آن را ذكر نمي‌كنم.
نظر ما
ظاهراً اين حديث، اشاره به نفي عقاب نسبت به ارتكاب مشكوك الحرمة به عنوان مشكوك دارد زيرا اگر ارتكاب مشكوك، عقاب مي‌داشت پس بايد خداوند تعالي براي ارتكاب هر دو طرف علم اجمالي، دو عقاب بكند، در حالي كه مسلّماً يك عقاب بيشتر نيست و اين نشان مي‌دهد كه منجّز تكليف فقط علم است نه شك ـ و لو در واقع مثلاً هر دو اين جامها، جام شراب بوده ولي او خيال مي‌كرده يكي از اينها شراب است. بله از آن طرف، خود همين علم به قدر جامع كه شرابي در كار است مصحّح عقاب مي‌باشد و لهذا اين روايت، تناقضي در صدر و ذيلش نيست و در عين حال، مدعاي مرحوم شيخ درست است كه اين روايت مصحّح ارتكاب حرام معلوم بالاجمال نيز نمي‌باشد. پس اطلاق مشكوك الحرمة اطراف علم اجمالي و غير آن را مي‌گيرد، كما اينكه «حتي تعلم» شامل علم تفصيلي و اجمالي مي‌شود و هيچ تناقضي نيز موجود نيست زيرا مشكوك به عنوان مشكوك عقاب ندارد و معلوم و لو اجمالاً، مصحّح عقاب مي‌باشد. و لذا اينكه بعضي خواسته‌اند از اين روايت، جواز ارتكاب اطراف علم اجمالي را نتيجه بگيرند، سخن ناتمامي است.
نظر مرحوم شيخ نسبت به روايات «حتي تعلم انه حرام بعينه»
مرحوم شيخ مي‌فرمايند
[7]
: تناقض صدر و ذيل در تمام اين روايات هست. چه كلمه «بعينه» نداشته باشد كه روشن است و چه داشته باشد زيرا توهّمي كه در اينجا مي‌شود اين است كه كلمه «بعينه» دلالت مي‌كند كه غايت اين حليت ظاهريه، علم تفصيلي است و نه مطلق علم، و لهذا موارد علم اجمالي داخل در اطلاق مغيّي است و نه غايت و لهذا صدر و ذيل، تناقضي ندارند و نتيجه، جواز ارتكاب حرام معلوم بالاجمال مي‌باشد. مرحوم شيخ جواب مي‌دهند كه در روايتي كه مي‌گويد: «كل شي‌ء لك حلال حتي تعلم انّه حرام بعينه» كلمه «بعينه» مفهوم ندارد بلكه تأكيد حرام مي‌باشد مثل رأيت زيداً عينه و مراد اين است كه هر چيزي حلال است مگر آنكه بداني آن چيز حرام است لذا در فرض علم اجمالي به حرمت اناء زيد، صحيح است اين تعبير كه علم داريم به حرمت اناء زيد و لو اناء زيد مردّد بين الانائين باشد فلهذا اطلاق «حتي تعلم» شامل مي‌شود موارد علم تفصيلي و اجمالي هر دو را و كلمه بعينه فقط حدّ و مرز حرام را مي‌فهماند تا توهم نشود كه مثلاً حول و حوش آن هم ملحق به آن مي‌شود.
و اما آن روايتي كه تعبير مي‌كند به «حتي تعرف الحرام منه بعينه» يعني علم به حرام معيّن را غايت قرار داده نه علم به حرمت را، اگر چه ظهورش در غايت بودن علم تفصيلي است و آن توجيهي كه در روايت قبلي گفتيم، نمي‌آيد، و در نتيجه، مدلولش، ترخيص در مخالفت علم اجمالي است، ولي به هرحال به اين مدلول نمي‌توان ملتزم شد زيرا اگر بگوييم در فرض عدم علم تفصيلي به حرمت، حلّيت واقعي ثابت است، اين خلاف اجماع است زيرا اجماع و اتفاق است كه در موارد علم اجمالي به حرمت، حكم واقعي به حرمت داريم و علم و جهل دخالتي در ثبوت حرمت واقعي ندارند و حتي مخالفِ مضمون خود اين روايت است زيرا تعبير روايت كه مي‌گويد «حتي تعرف الحرام منه»، دلالت دارد كه در رتبه سابق بر علم و شك، حرامي وجود دارد نه اينكه بعد از علم، حرمت جعل مي‌شود، و اگر بگوييم حلّيت مستفاد از كل شي‌ء حلال، حكم ظاهري است، با توجه به اين مطلب كه موضوع حكم واقعي، فعل مي‌باشد، ترخيص در مخالفت با حكم واقعي، معقول نيست و لهذا بايد دست از ظاهر اين روايت برداريم، تمّ كلام المرحوم الشيخ الانصاري. ولي مرحوم آقاي داماد در جواب مرحوم شيخ مي‌فرمودند: ما همانطور كه به تبع مرحوم شيخ انصاري
[8]
با اختلاف فعليّت و شأنيّت بين حكم واقعي و ظاهري جمع كرديم.
[9]
در اينجا هم مي‌توانيم قائل شويم كه حكم واقعي مجعول در موارد علم اجمالي، شأني است كما آنكه در موارد شبهات بدويّه، حكم شأني است و فعليّت حكم واقعي منوط به حصول علم تفصيلي به آن مي‌باشد. و لهذا از ترخيص در اطراف علم اجمالي كه ظاهر روايات حلّيت است لازم نمي‌آيد ترخيص در مخالفت حكم واقعي فعلي، پس مخدوري ندارد.
[1]
. فرائد الأصول، ج2، ص: 200، « أمّا المقام الأوّل: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟ فالحقّ فيه: عدم الجواز …. لنا على ذلك: وجود المقتضي للحرمة و عدم المانع عنها. أمّا ثبوت المقتضي: فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه … و أمّا عدم المانع: فلأنّ العقل لا يمنع من التكليف … ».
[2]
. فرائد الأصول، ج2، ص: 200، « و أمّا الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد، من قولهم عليهم السّلام: «كلّ شي‌ء حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» … و لكن هذه الأخبار و أمثالها لا تصلح للمنع؛ … ».
[5]
. فوائد الاصول، ج4، ص: 19، « هذا، و لكن يظهر من بعض كلمات الشيخ- قدّس سرّه- عدم شمول أدلّتها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، بدعوى: أنّه يلزم من الشمول مناقضة صدر الدليل لذيله… فيرد عليه: أوّلا: …..».
[7]
. فرائد الأصول، ج2، ص: 201، « و لكن هذه الأخبار و أمثالها لا تصلح للمنع؛ لأنّها كما تدلّ على حلّية كلّ واحد من المشتبهين، كذلك تدلّ على حرمة ذلك المعلوم إجمالا؛ لأنّه أيضا شي‌ء علم حرمته.فإن قلت: إنّ غاية الحلّ معرفة الحرام بشخصه و لم يتحقّق في المعلوم الإجماليّ. قلت: أمّا قوله عليه السّلام: «كلّ شي‌ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» فلا يدلّ على ما ذكرت؛ لأنّ قوله عليه السّلام: «بعينه» تأكيد للضمير جي‌ء به للاهتمام في اعتبار العلم، …. و أمّا قوله عليه السّلام: «فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه»، ….».
[8]
. فرائد الأصول، ج1، ص: 122، « …. أنّ المراد بالحكم الواقعيّ الذي يلزم بقاؤه، هو الحكم المتعيّن المتعلّق بالعباد الذي يحكي عنه الأمارة و يتعلّق به العلم أو الظنّ و امر السفراء بتبليغه، و إن لم يلزم امتثاله فعلا في حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه، …».
[9]
ـ مرحوم آخوند خراساني مي‌فرمايند در مورد امارات ـ كه بر خلاف حكم واقعي قائم مي‌شوند ـ احتياجي به تفكيك به شأنيت و فعليّت نيست زيرا وحدت محمول كه شرط حصول تناقض است، حاصل نيست زيرا محمول نسبت به حكم واقعي، وجوب اجتناب است ولي محمول نسبت به حكم ظاهري مخالف واقع، حجيّت است و حجّيت و منجزيّت و معذريّت، حكم وضعي مي‌باشند. ولي وجوب اجتناب، حكم تكليفي است بله اگر حجّيت و لا حجّيت بود يا وجوب اجتناب و عدم وجوب اجتناب بود، تناقض مي‌شد.[كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 277« نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام فاجتماع حكمين و إن كان يلزم إلا أنهما ليسا بمثلين أو ضدين لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه … و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة لإرادته أو كراهته الموجبة ….»] ولي مرحوم آقاي داماد در ردّ مرحوم آقاي آخوند مي‌فرمايند لازمه جعل حجّيت براي حكم ظاهري، عدم وجوب اجتناب از مثلاً خمر است و اين با وجوب اجتناب از خمر، كه حكم واقعي است تناقض دارد زيرا اگر اراده فعليّه بر اجتناب باشد، نمي‌توان چيزي كه مخالف اوست و مانع از عملي شدن اوست را حجّت قرار دهد. استاد مدظلّه.