خانه
موضوع:
جمع بين روايات دال بر ثبوت خمس در مال مختلط به حرام و روايات به ظاهر منافي با آنها
خلاصه درس قبل و اين جلسه
در جلسه گذشته، روايات دال بر ثبوت خمس در مال مختلط به حرام مورد بررسي قرار گرفت و سپس به رواياتي كه با اين مضمون به ظاهر منافات دارند، اشاره شد كه صحيحه عبدالله بن سنان كه مي‌گويد «لا خمس الا في الغنائم» و همچنين روايات حاصره كه خمس را در چند چيز منحصر كرده‌اند و مال مختلط به حرام در زمره آنها نيست، از آن جمله‌اند. در اين جلسه طرق جمع ارائه شده و يا جمع‌هاي ممكن بين اين روايات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»
جمع بين روايات دال بر ثبوت خمس در مال مختلط به حرام و روايات به ظاهر منافي با آنها
جمع مرحوم شيخ طوسي؛ تضييق در مفهوم مستثني منه «لا خمس الا في الغنائم»
مطلبي كه مرحوم شيخ طوسي
[1]
در مقام جمع فرموده‌اند معلوم نيست بين روايات مال مختلط به حرام و صحيحه عبدالله بن سنان كه وجوب خمس را در غنائم منحصر كرده است، باشد. بلكه احتمالاً ايشان خواسته‌اند بين اين صحيحه
[2]
كه در آن امام‌عليه السلام مي‌فرمايد:
«ليس الخمس الا في الغنائم»
[3]
و رواياتي كه براي كنز و غوص و معدن و اينها خمس را اثبات مي‌كند، طريق جمع ارائه دهند. اما به هر حال ما نحن فيه را هم مي‌تواند شامل باشد. ايشان در مفهوم مستنثي منه در صحيحه عبدالله بن سنان تصرف نموده قائل به تضييق شده‌اند احتمالاً از اين باب كه الف و لام در «الخمس» را يا براي عهد گرفته‌اند به اين اعتبار كه معهود از خمس در جامعه مسلمين آن زمان كه عموماً اهل سنّت تشكيل دهنده آن بودند، خمس ثابت بالكتاب بوده است كه همان خمس غنائم است و ديگر اقسام خمس مورد توجه و نظر آنان نبوده است. و يا الف و لام را الف و لام جنس گرفته‌اند و جنس هم كه مطلق و قابل تقييد است، به وسيله ادله ديگر و جمعاً بين الادله، مستثني منه به خمس ثابت بالكتاب مقيد مي‌گردد كه قهراً نتيجه اين مي‌شود كه خمس ثابت بالكتاب فقط خمس غنائم است و اين منافات ندارد با اينكه از طريق سنّت، اقسام ديگر خمس ثابت گردد.
نقد ما نسبت به جمع مرحوم شيخ طوسي
ما گفته‌ايم كه جمع بين روايات دال بر حصر و روايات منافي با آنها، با تصرف در روايات حاصره به نحو توسعه در مفهوم مستثني يا تضيق در مفهوم مستثني منه انجام مي‌گيرد
[4]
، چون اگر اينگونه تصرف نكنيم بين روايات حاصره و روايات معارض جمع عرفي وجود نخواهد داشت براي اين كه روايات حاصره عرفاً صراحت دارند نه ظهور و در اينجا ايشان خواسته‌اند با تصرف به نحو تضييق در مستثني منه، بين روايات جمع عرفي ايجاد كنند. اما اين تصرف با اين مطلب كه عبدالله بن سنان كه يكي از شيعيان است و مخاطب در اين روايت مي‌باشد، سازگار نيست. يعني اگر چه در جامعه مسلمين آن زمان عموماً اهل سنّت بودند اما از آنجا كه مخاطب روايت از شيعيان بوده خيلي خلاف ظاهر است كه الف و لام را براي عهد يا جنس بدانيم و قائل به چنان تصرفي در مستثني منه روايت بشويم. البته اگر راه‌هاي جمع ديگر، قابل قبول نباشد شايد بتوانيم چنين خلاف ظاهري مرتكب شويم.
جمع بين روايات، به وسيله رواياتي كه اختلاط را موجب تحليل قرار داده‌اند
مي‌گويند روايات متعددي وجود دارد كه مضمون آنها اين است كه اگر مال، اختلاط به حرام پيدا كند و صاحبش شناخته نشود به شرط توبه يا مطلقاً (كه بحثش را بعداً بايد بكنيم) آن مال حرام و مشتبه، حلال و ملك شخص مي‌شود و به مقتضاي رواياتي كه غنيمت را «كل فائده» قرار داده‌اند، بر اين مورد نيز غنيمت صدق مي‌كند. (ظاهراً اقوي نيز همين است كه كل فوائد را غنميت بدانيم حتي اگر بطور غيراختياري در ملك انسان داخل شود نه خصوص فوائد مكتسبه را. البته برخي از فوائد مثل ارث استثنا شده‌اند). پس روايات دال بر اثبات خمس در مال مختلط به حرام در حقيقت، اثبات خمس در يكي از مصاديق غنيمت مي‌كنند. از اين رو، روايت «ليس الخمس الا في الغنائم» نفي خمس در مال مختلط به حرام نمي‌كند و تنافي بين اين دو دسته روايات وجود ندارد. و در خود رواياتي كه در مال مختلط اثبات خمس مي‌كنند، تعابيري به چشم مي‌خورد كه اين مطلب را كه با نفس اختلاط، اين اموال ملك و غنيمت براي شخص مي‌شوند، تأييد مي‌كنند مانند
«تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ »
[5]
، «إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.»
مناقشه به جمع مذكور
اين جمع از جهاتي قابل مناقشه است:
اولاً: اگر بگوييم به محض اختلاط، مال مختلط، حلال و ملك شخص مي‌شود و براي او غنيمت خواهد بود، در اين صورت اين مال، از قبيل ارباح مكاسب مي‌شود كه در صورتي كه فاضل مؤونه باشد خمس به آن تعلق مي‌گيرد. در حالي كه ظواهر كالصريح روايات دال بر اثبات خمس در مال مختلط به حرام اين است كه با قطع نظر از عنوان فاضل مؤونه، و به محض اختلاط، خمس را ثابت مي‌دانند. و در هيچ روايتي هيچ اشاره‌اي نيست كه بعد از گذشت يك سال و بر فرض فاضل مؤنه بودن، خمس به آن تعلق مي‌گيرد. مثلاً در روايتي
[7]
كه شخصي خدمت اميرالمؤمنين‌عليه السلام مي‌رسد و عرض مي‌كند كه اموالم به حرام مختلط شده مي‌خواهم توبه كنم، حضرت مي‌فرمايد خمس آن را بده، و در روايت نيامده كه اگر يك سال گذشته باشد خمس آن را بده. و اصولاً، همانطور كه خواهيم گفت، خمس ارباح مكاسب در زمان حضرت اميرالمؤمنين‌عليه السلام، اجرا نمي‌شد بلكه خمس ارباح مكاسب در دوره ائمه بعد به اجرا گذاشته شد. پس اين روايات، هم به دليل اينكه بعضي از روايات، مربوط به زماني بوده كه هنوز خمس ارباح مكاسب مطرح نبوده، و هم حمل بر ارباح مكاسب مستلزم اين است كه تنها در صورتي كه فاضل مؤونه باشند متعلق خمس قرار مي‌گيرند، قابل حمل بر ارباح مكاسب نيستند.
و ثانياً: چنين معنايي با فتواي فقهاء نيز سازگار نيست چون كساني كه خمس را در مال مختلط به حرام ثابت مي‌دانند، به قيد فاضل مؤنه بودن قائل نيستند و قبل از اينكه در مؤنه خرج شود خمس را در آن لازم مي‌دانند.
و ثالثاً: منظور از تعابيري مانند «مالك» و «ماله» كه به عنوان مؤيد براي اين جمع مطرح شدند ملكيت شرعيه نيست بلكه منظور ملكيت عرفيه است و اين طور نيست كه به محض اختلاط ملكيت شرعيه براي شخص حاصل شود. در خود روايات بر اين مطلب قرائني قائم است. مثلاً ظاهر «اذا تاب تاب ماله معه» اين است كه قبل از توبه مال او بوده، بعد به وسيله توبه تطهير و پاك مي‌شود نه اينكه به وسيله توبه مال او شده باشد و ملكيت معلول توبه باشد. يا مثلاً در روايات مثبته خمس در مال مختلط به حرام آمده است كه
«طَهَّرَ الْأَمْوَالَ بِالْخُمُس»
[8]
و چنين تعبيري در مورد امثال كنز و غوص نيامده است با اينكه شركت با ارباب خمس در اين موارد وجود دارد و اين به اين معناست كه اين اموال آلوده و كثيفند و حرمت تصرف در آنها قبل از تخميس وجود دارد اما به وسيله اخراج خمس پاك مي‌شوند نه اينكه به صرف اختلاط ملكيت شرعيه حاصل شود و صرف شراكت با ارباب خمس كه پس از گذشت يك سال و فاضل مؤنه بودن اخراج خمس واجب شود. اين امر موجب صدق آلودگي مال نمي‌شود.
جمع بين روايات بنابر مختار ما که معنای غنیمت، استیلاء است نه ملکیت شرعیه
مرحوم خويي در اين زمينه مبنايي داشتند كه مي‌فرمودند
[9]
ابتداءاً آناًما همه مال متعلق خمس ملك شخص مي‌شود و بعد يك پنجم آن خارج مي‌شود. اما اين نظر را ما نپذيرفتيم و قائل به ملكيت آناًما نشديم و گفتيم كه اين قبيل مطالب از قبيل تصورات عقلي مدرسه‌اي بوده، يك امر متعارف و عرفي نمي‌باشند. و اصولاً در مفهوم غنيمت معناي ملكيت شرعي وجود ندارد و شاهد آن هم اين است كه در بعضي روايات آمده است كه كساني كه بدون اذن امام به جنگ مي‌روند و غنيمت به دست مي‌آورند
«كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ»
[10]
در اينجا روشن است كه نمي‌توانيم بگوييم كه آنها ابتدا تمام مال را شرعاً مالك مي‌شوند و بعد همه مال از ملك آنها خارج مي‌شود و در اختيار امام قرار مي‌گيرد. بلكه منظور از غنيمت اين است كه بر چيزي استيلاء پيدا شود كه براي آن زحمتي كشيده نشده باشد و اگر زحمتي باشد براي هدف ديگري بوده كه اين اموال ضمناً و تبعاً در استيلاء شخص قرار گرفته است مثل اينكه در جنگ‌ها براي مملكت‌داري و به قدرت رسيدن يا دفع شر دشمنان پيكار مي‌كنند اما به صورت تبعي به مال و اموالي نيز دست پيدا مي‌كنند و عرفا مالك آنها مي‌شوند.
بنابراين مبناي مختار، مال مختلط به حرام عرفا قبل از اخراج خمس در ملك مالك مي‌باشد و عرف متعارف آن را ملك شخص مي‌داند. از اين رو، ثبوت خمس در مال مختلط به حرام با «ليس الخمس الا في الغنائم» منافات ندارد به خاطر اينكه در غنائم ملكيت شرعي معتبر نيست و با ملكيت عرفيه هم غنيمت صدق مي‌كند و چنين سلطه و استيلا و ملكيتي در مال مختلط به حرام وجود دارد و غنيمت به شمار مي‌آيد و روايات دال بر ثبوت خمس نيز در مورد يك چنين غنيمتي اثبات خمس كرده‌اند.
جمع بين روايات با تفكيك بين وجوب نفسي خمس و اعم از نفسي و شرطي
[جمع ديگری نيز هست که] با اين جمع مي‌توان بين روايات خمس مال مختلط و روايت «ليس الخمس الا في الغنائم» و همچنين روايات حاصره خمس در چند مورد كه مال مختلط در زمره آنها نيست جمع نمود. و آن اين است كه در ساير اقسام ارباب خمس به مقدار يك پنجم با مالك شريكند. از اين رو، روايات حاصره و روايت «ليس الخمس الا في الغنائم» ناظر به اين اقسام خمس است اما در مال مختلط به حرام، همانطور كه مرحوم حاج آقا رضا هم فرموده‌اند
[11]
، ارباب خمس در يك پنجم شريك نيستند بلكه مالك اگر بخواهد تصرفش در مال مختلط به حرام، حلال باشد شرطش اين است كه خمس آن را بپردازد يعني اخراج خمس يك وجوب تكليفي شرطي براي تحليل دارد. و به عبارت ديگر در ساير موارد خمس وجوب نفسي دارد و لذا با لحاظ وجوب نفسي، خمس مال مختلط به حرام كه وجوب شرطي براي تحليل دارد در زمره آنها داخل نمي‌شود و به همين خاطر مال مختلط به حرام در بعضي روايات ذكر نشده است. اما آن جايي كه وجوب خمس اعم از نفسي و شرطي لحاظ شده است خمس مال مختلط در عداد موارد وجوب خمس ذكر شده است مانند صحيحه عمار بن مروان
[12]
كه «ففيه الخمس» تعبير مي‌كند كه طبق اين بيان مراد اعم از نفسي و شرطي است و قهراً مال مختلط به حرام هم در اين روايت ذكر شده است.
خلاصه اينكه به يكي از دو جمع اخير مي‌توان بين روايات متنافي مقام توفيق ايجاد نمود. اين مبحث ناتمام ماند، ادامه بحث جمع بين روايات به جلسه آينده موكول مي‌شود.
[1]
. تهذيب الأحكام، ج4، ص: 124، « …. فَالْمُرَادُ بِهِ لَيْسَ الْخُمُسُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً لِأَنَّ مَا عَدَا الْغَنَائِمَ الَّتِي أَوْجَبْنَا فِيهَا الْخُمُسَ إِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّنَّةِ وَ لَمْ يُرِدْ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الْخُمُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.».
[2]
ـ اين روايت را سماعه نيز نقل كرده است.
[3]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 485، ح12546- 1.
[4]
ـ مثال توسعه: ابتدا بگويند كه فقط فلان شهر از دادن ماليات معافند و بعد يكي از توابع آن را هم استثناء كنند در اينجا قائل به توسعه مي‌شويم و مي‌گوييم منظور از مستثني آن شهر و توابع آن است و اين با حصر كه در حكم صراحت عرفي است، منافات ندارد. همچنين اگر چيزي وجود تنزيلي مستثني باشد نيز از قبيل توسعه در مفهوم مستثني است. مثال براي تضييق: در روايات هست كه نبي اكرم فقط ده حج انجام داده‌اند و در بعضي روايات ديگر هست كه بيست حج انجام داده‌اند. در اينجا در مورد روايات ده حج در مفهوم نبي تصرف به نحو تضييق كرده، مي‌گوييم منظور اين است كه نبي با وصف نبوت فقط ده حج انجام داده است يعني بعد از نبوت ده حج انجام داده است و قهراً روايات بيست حج را بر ذات نبي حمل مي‌كنيم كه شامل قبل و بعد از نبوت است.
[5]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 506، ح12594- 4.
[6]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 506، ح12593- 3.
[7]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 506، ح12594- 4.
[8]
. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 283.
[9]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 9، « لما أشرنا إليه من أنّ الغنيمة في الآية المباركة و غيرها من سائر موارد إطلاقاتها في الأخبار هي الفائدة العائدة للغانم و الربح الذي يستفيده بشخصه و يدخله في ملكه، و قد حكم بأنّ خمس ما ملكه كذلك يكون للإمام … ».
[10]
. وسائل الشيعة، ج15، ص: 110، ح20088- 1.
[11]
. مصباح الفقيه، ج14، ص: 159، « …. فالذي يتحصّل من مجموع النصوص و الفتاوى بعد إرجاع بعضها إلى بعض، إنّما هو شرعية الخمس لتحليل المال الممتزج بالحرام، لا كون المال مشتركا بينه و بين أرباب الخمس. ».
[12]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 494، ح12566- 6.