موضوع:

استدلال به روايات برثبوت خمس در مال مختلط به حرام

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته استاد دام ظله نظر صاحب قاموس الرجال و مرحوم خويي را مبني بر عدم اتحاد عمار بن مروان يشكري با كلبي، نقل و نقد نمودند و در آخر، وجهي براي عدم اتحاد مطرح كردند. در اين جلسه قبل از اينكه به سراغ وجه عدم اتحاد بروند، وجهي براي اتحاد ارائه مي‌دهند و بدين وسيله سند روايت عمار بن مروان را كه در خصال نقل شده معتبر مي‌دانند. و سپس مبحث را به سمت فرض عدم اتحاد سوق مي‌دهند و دو صورت براي اين فرض مطرح مي‌نمايند و در نهايت به اين نتيجه مي‌رسند كه چه قائل به اتحاد اين دو عنوان مشخص بشويم و چه نشويم، سند روايت خصال از عمار بن مروان معتبر است. و در ادامه روايات ديگري را كه براي اثبات خمس در مال مختلط به حرام استدلال شده، مورد بررسي قرار مي‌دهند.

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

استدلال به روايات برثبوت خمس در مال مختلط به حرام

ادامه بررسي سند روايت «عمّار بن مروان»

نظر ما در مورد «عمار بن مروان»

در اين جلسه بياني ارائه مي‌دهيم كه بر اساس آن چه قائل به اتحاد يشكري با كلبي باشيم و چه نباشيم، سند روايت خصال

[1]

از عمار بن مروان معتبر خواهد بود. ابتدا با دو مقدمه اتحاد را تصوير كرده، سپس مسئله را بر فرض عدم اتحاد دنبال مي‌نماييم:

مقدمه اول:

توجه به ترتيب مشيخه كتاب من لا يحضره الفقيه، ابهامات سندي و رجالي بسياري را مرتفع مي‌سازد. نتيجه تحقيقات انجام شده اين است كه شيوه تنظيم مشيخه فقيه به صورت الف‌بايي يا به ترتيب طبقات نيست بلكه به شيوه ثالثي است و آن به ترتيب اسامي ذكر شده در كتاب فقيه است. يعني از اولين روايتي كه در متن كتاب، سند آن را اسقاط كرده شروع مي‌نمايند و همينطور به ترتيب پيش مي‌آيند تا اينكه به آخرين روايتي كه سندش را اسقاط كرده، مي‌رسند و در هر روايتي بر اساس نام راوي باقي مانده در سند، طريق منتهي به او را كه اسقاط شده، در مشيخه ذكر مي‌نمايند.

مقدمه دوم:

مطلب دومي كه در مورد فقيه و مشيخه آن تحقيق شده است اين است كه در موارد بسياري، مرحوم صدوق چندين روايت را پشت سر هم از كتابي فرعي

[2]

مانند محاسن برقي يا نوادر الحكمه يا كافي يا بصائر الدرجات به كتاب فقيه منتقل مي‌نمايد كه در ميان آنها رواياتي را در فقيه مي‌بينيم كه متن آنها دقيقاً با متن روايات آن كتاب‌هاي فرعي تطابق دارد اما سندي غير از سند موجود در آن كتاب‌ها، در فقيه و مشيخه آن به چشم مي‌خورد. سرّ اين مطلب اين است كه مرحوم صدوق رواياتي مشابه آنچه در آن كتاب‌هاي فرعي نقل شده، داشته است كه متن و سند آنها كمي متفاوت بوده است، ولي روي اعتمادي كه در مورد متن به نقل آن كتاب‌ها داشته و از آنجا كه متن آن كتاب‌ها را متقن‌تر از روايات خود ديده، و اسناد روايات خود را از اسناد روايات آن كتابها بهتر مي‌دانسته، اسانيد روايات خود را به متن روايات آن كتاب‌ها، ضميمه ساخته، تلفيقي از اسانيد خود و متن روايات آن كتا بها به وجود آورده است.

به كمك مقدمه اول ما در مي‌يابيم كه منظور از

«ما رويته عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته»

[3]

به فلان سند كه در مشيخه فقيه آمده است و طريق آن از حسن بن محبوب عن ابي ايوب الخراز به عمار بن مروان الكلبي مي‌رسد، روايتي است كه مرحوم صدوق آن را در جلد دوم فقيه باب صدم نقل نموده، مي‌فرمايد

«روي عن عمار بن مروان الكلبي»

[4]

كه در اين روايت راوي مي‌گويد خدمت حضرت صادق‌عليه السلام رسيدم حضرت براي مسافرت وصيتي و سفارشي كردند و فرمودند كه شما تقوا داشته باشيد و…

و بر اساس شيوه نگارش مشيخه فقيه كه در مقدمه دوم بيان شد، مرحوم صدوق در ما نحن فيه مشي نموده است. ايشان روايت عمار بن مروان را با عده‌اي از روايات قبل و بعدش از محاسن برقي بدون اينكه اسمي از محاسن ببرد اخذ كرده و سند خود

[5]

را به جاي سند محاسن

[6]

قرار داده است يعني ]به خاطر اينكه ممكن است در محمد بن سنان براي كساني ان قلت و قلت‌هايي باشد[ سند برقي عن ابيه عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان الكلبي را حذف كرده و سند خود را به حسن بن محبوب عن ابي ايوب خراز عن عمار بن مروان الكلبي را به جاي آن قرار داده است به طوري كه از متن روايت محاسن و سند روايت شبيه آن كه نزد مرحوم صدوق بوده، تلفيقي به وجود آمده است.

قبل از اينكه از مطالب گفته شده به اثبات اتحاد بپردازيم، بايد بگوييم كه مرحوم صدوق و مرحوم نجاشي و مرحوم شيخ، و كتب رجالي در مورد يشكري نگفته‌اند كه مثلاً «يقال له الكلبي» اين ممكن است از باب عدم الحكم بالاتحاد، در اثر عدم توجه و غفلت و يا مشكوك بودن مطلب باشد و ممكن است از باب اعتقاد و حكم به عدم الاتحاد باشد. اما دليلي در دست نيست كه حتماً از باب اعتقاد به عدم الاتحاد است. بنابراين، اشاره نكردن رجاليين به اين مطلب مانعي در مقابل بياني كه براي اتحاد ارائه مي‌دهيم، نمي‌باشد.

ما بر اساس دو مطلبي كه يكي از آنها همان است كه از دو مقدمه فوق استفاده گرديد، اتحاد كلبي با يشكري را ثابت مي‌كنيم:

مطلب اول،

اينكه محمد بن سنان بر اساس آنچه كه در محاسن برقي آمده است، يك نقل از عمار بن مروان بدون عنوان مشخّص دارد. نقل محمد بن سنان از عمار بن مروان بدون عنوان مشخص را مرحوم شيخ در فهرست

[7]

از مرحوم صدوق نقل مي‌نمايند كه معلوم مي‌شود مرحوم صدوق هم مشخص ذكر نكرده و ظاهراً مرحوم صدوق از مشايخش كتابي به دستش رسيده يا مشايخش نسبت داده‌اند به عمار بن مروان بدون ذكر مشخّص، اما همين نقل محمد بن سنان از عمار بن مروان را كه بدون مشخّص است، مرحوم نجاشي

[8]

با عنوان مشخّص يشكري نقل مي‌نمايند و تصريح مي‌كنند كه او مؤلف كتاب است. از اينجا معلوم مي‌شود كه شيخ محمد بن سنان، عمار بن مروان يشكري بوده است.

مطلب دوم،

اينكه محمد بن سنان در محاسن برقي

[9]

يك نقل ديگري از عمار بن مروان با عنوان مشخص كلبي دارد. مرحوم صدوق همانطور كه گفته شد آن روايت را با روايتي مشابه آن كه نزد خود داشته و ابو ايوب خراز از عمار بن مروان نقل كرده، يكي دانسته و چون بر حسب نقل مشايخ اينطور به دستش رسيده كه عمار بن مروان كلبي صاحب كتابي است كه مرحوم صدوق توسط حسن بن محبوب عن ابي ايوب الخرّاز به آن طريق داشته، لذا سند خود را به جاي سند محاسن قرار داده است. از اين جايگزيني معلوم مي‌شود كه عمار بن مروان كلبي هم شيخ ابو ايوب خراز است كه بر محمد بن سنان تقدم طبقه دارد و هم شيخ محمد بن سنان است كه در طبقه بعدي است، مي‌باشد.

[10]

از جمع بين اين دو مطلب معلوم مي‌شود كه شيخ محمد بن سنان، عمار بن مروان است كه بنابر تصريح مرحوم نجاشي، او عمار بن مروان يشكري صاحب كتاب و ثقه است و بنابر نقل محاسن و جايگزيني مرحوم صدوق با بياني كه ذكر شد، عنوان كلبي هم دارد. پس كلبي و يشكري يك نفر است كه صاحب كتاب و توثيق شده است و بر اين اساس سند روايت خصال از عمار بن مروان معتبر مي‌باشد.

و در صورتي كه اتحاد دو عنوان را نپذيريم، روايت مورد بحث كه در باب خمس نقل شده از يشكري ثقه است و يا از كلبي است كه او را با بياني كه مطرح مي‌شود توثيق مي‌كنيم.

اگر كلام مرحوم آقای خويي

[11]

را بپذيريم

[12]

كه در ما نحن فيه حسن بن محبوب از عمار بن مروان بلا واسطه نقل مي‌كند و محمد بن سنان هم بلاواسطه از عمار بن مروان نقل مي‌كند و چون محمد بن سنان با حسن بن محبوب هم طبقه هستند و شيخ محمد بن سنان هم عمار بن مروان يشكري است پس عمار بن مروان كه حسن بن محبوب از او بلاواسطه نقل مي‌كند همان يشكري ثقه است. اما كلبي كسي ديگر است كه حسن بن محبوب با واسطه از او نقل حديث مي‌كند و اوست كه توثيق نشده است.

و اما اگر كلام مرحوم آقای خويي را نپذيريم، به همان دليل كه در آخر جلسه گذشته بيان نموديم و آن اين كه ما در تمامي كتب و جوامع روايي موجود فحص كرديم، به جز همين يك روايت در باب خمس، حتي يك مورد نيافتيم كه حسن بن محبوب بدون واسطه از عمار بن مروان نقل كرده باشد و لذا اينكه حسن بن محبوب از عمار بن مروان بدون واسطه نقل حديث كند، غرابت دارد. و اين يك اماره ظنيه است بر اينكه عمار بن مروان در ما نحن فيه همان عمار بن مروان است كه حسن بن محبوب در جاهاي ديگر با واسطه از او نقل حديث مي‌كند كه فرض كنيد او همان كلبي است. پس در اينجا مثل ساير موارد بسياري كه اسقاط واسطه مي‌شود، يك واسطه‌اي بين حسن بن محبوب و عمار بن مروان اسقاط شده است و روايت ارسال پيدا مي‌كند ولي در عين حال با مراجعه به موارد ديگر معلوم شد آن واسطه يكي از سه اجلاء است كه يا هشام بن سالم و يا ابو ايوب خراز و يا علي بن رئاب است كه اين سه اجلاء از عمار بن مروان فراوان نقل حديث نموده‌اند و ما كثرت روايت اجلاء را علامت اعتبار مي‌دانيم. پس حتي اگر مراد از عمار بن مروان در ما نحن فيه كلبي باشد، با اين طريق كه بيان شد، ثقه است و سند مزبور معتبر و صحيح است. پس روايت عمّار بن مروان قابل اعتماد است و روايت حسن بن زياد هم اشكال سندي داشت. اكنون بايد به بررسي ساير روايات بپردازيم.

روايات ديگر

روايت ديگر خصال از محمد بن ابي عمير عن غير واحد

احمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبدالله‌عليه السلام

«قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.»

[13]

مرحوم صدوق در خصال

[14]

فرموده كه ظن من بر اين است كه آن پنجمي كه فراموش شده همان مال مختلط به حرام است. ايشان در مقنع

[15]

هم همين روايت را نقل كرده است.

اين روايت اشكال سندي ندارد و براي اينكه مرحوم آقاي خويي

[16]

هم كه مرسلات ابن ابي عمير را نمي‌پذيرد اما اين را كه ابن ابي عمير از غير واحد، كه مراد اشخاص كثير هست، نقل كند، معتبر مي‌داند

[17]

. و از نظر دلالت گرچه با توجه به روايات ديگر كه مال مختلط به حرام را ذكر كرده، مظنون اين است كه آن شيئ پنجم كه فراموش شده همان مال مختلط به حرام است اما دليلي براي كفايت اين ظنون نيست.

روايت صفار

روايت ديگري با همان مضمون هست كه صفّار نقل كرده عن احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث

«قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ.»

[18]

كه ما حدس مي‌زنيم مقصود از بعض اصحابنا ابن ابي عمير باشد.

روايت موثقه نوفلي عن السكوني

نوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله‌عليه السلام

«قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ‌عليه السلام فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ مِنَ الْحَرَامِ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ‌«

[19]

مرحوم كليني

[20]

هم اين روايت را به طور مسند از علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه نقل كرده است و محاسن

[21]

هم به طور مسند عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله نقل كرده و مرحوم صدوق در فقيه به طور مرسل با تعبير

«روي السكوني عن ابي عبدالله»

[22]

آورده است. و مرحوم صدوق نقل ديگري دارد كه درباره همين قضيه است در اين نقل آمده است

«وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»

[23]

تمام اين نقل‌ها در مورد قضيه واحده است كه با تعابير و اسناد مختلف نقل شده است لذا همه اينها يك روايت است.

روايت مقنعه

«وَ سُئِلَ الصَّادِق‌ع عَنْ رَجُلٍ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ ثُمَّ أَرَادَ التَّوْبَةَ مِنْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ الْحَلَالُ بِعَيْنِهِ مِنَ الْحَرَامِ فَقَالَ يُخْرِجُ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ قَدْ طَابَ إِنَ‌ اللَّهَ تَعَالَى طَهَّرَ الْأَمْوَالَ‌ بِالْخُمُس‌.»

[24]

اين روايت گرچه مضمونش با روايت نوفلي عن السكوني كه مختلف نقل شده بود از بعضي جهات مشابهت دارد ولي اين روايت ديگري است چون آن روايت قبلي، امام صادق از طريق آباء گراميش قضيه‌اي را كه براي اميرالمؤمنين پيش آمده بود نقل مي‌نمايند و در اين روايت خود امام صادق‌عليه السلام مستقيم جواب داده‌اند، گرچه ريشه جواب حضرت به همان قضيه باز ميگردد، و فقط بنابر احتمال خلاف ظاهري اين روايت هم با آن روايت قبلي يكي مي‌شود و آن اين است كه مراد از صادق امام صادق‌عليه السلام نباشد بلكه منظور معصوم است يعني سئل عن المعصوم چون مرحوم مفيد مثلاً در خاطرش نبوده كه كدام معصوم است چنين تعبير كرده است.

در بين رواياتي كه خوانديم روايت عمّار بن مروان سنداً صحيح بود و روايت سكوني موثقه بود و روايت حسن بن زياد و مرسله مقنعه هم براي تأييد مناسب هستند. اكنون بايد به بررسي روايات معارض بپردازيم.

روايات ديگري مانند صحيحه علي بن مهزيار

[25]

و روايت عمار ساباطي

[26]

هم وجود دارند كه از مجموع اين روايات استفاده مي‌شود كه به مال مختلط به حرام خمس تعلق مي‌گيرد.

روايات معارض و اقوال مخالف

در جلسه آينده اقوال مخالف و رواياتي كه به عنوان معارض رواياتي كه مطرح شد، معرفي شده‌اند، مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه در برخي از آن روايات معارض مانند صحيحه عبدالله بن سنان

«لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.»

[27]

آمده است كه بعضي مثل مرحوم محقق در معتبر

[28]

و مرحوم شهيد اول در بيان

[29]

به آنها استدلال نكرده‌اند. و برخي از آن روايات، روايات حاصره است مثل روايت نعماني

[30]

عن علي‌عليه السلام كه موارد وجوب خمس را چهار چيز قرار داده و مال مختلط به حرام در آنها وجود ندارد. البته سند اين روايت ضعيف است و فقط براي تاييد مناسب است.

و دسته ديگر از آن روايات، نفس اختلاط را جزء محللات شمرده‌اند يعني با خود اختلاط مال حلال مي‌شود و ملك شخص مي‌گردد. كه اين روايات متعدد است و در مستند مرحوم نراقي

[31]

نقل شده‌اند و بعضي مثل مرحوم محقق اردبيلي

[32]

هم فتوي داده‌اند. در جلسه آينده خواهيم ديد كه جمع بين اين روايات معارض چيست؟ و بعد هم بحث ديگري مطرح مي‌شود كه بنابر ثبوت خمس در مال مختلط به حرام آيا مصرف آن با مصرف ساير اقسام خمس يكي است يا بايد خمس مال مختلط به حرام صدقه داده شود؟