خانه
موضوع:
کتاب الخمس/ خمس غوص/
خلاصه درس قبل و اين جلسه
يكي از مواردي كه خمس در آن واجب است غوص مي باشد، مرحوم صاحب مدارك آن را مختص به عنبر و لؤلؤ كرده كه با روايات مستفيض و تسالم اصحاب سازگاري ندارد. در روايات به دو شكل موضوع مطرح شده است.
عنوان غوص و عنوان ما يخرج عن البحر كه نسبت بين اين دو عنوان، عموم و خصوص من وجه مي‌باشد. پنج احتمال براي چگونگي جمع بين اين دو عنوان مطرح شده است كه مرحوم آقاي خويي هر دو را عنوان مستقل دانسته، اما مرحوم حاج آقا رضا با ردّ اين احتمال دخيل بودن هر دو عنوان به نحو مجموعي را محتمل دانسته و تأييد كرده است.
آنچه خمس بر آن تعلق می گیرد
غوص
يكي از مواردي كه خمس در آن واجب است، غوص مي‌باشد و عبارت است از بيرون آوردن جواهر از دريا. و در اصل وجوب خمس غوص با توجه به مراجعه به كلام فقهاء اختلافي نيست و اصل آن چون اتفاق متصل به زمان معصوم است
جاي بحث ندارد.
کلام صاحب مدارک
اختصاص غوص به عنبر و لؤلؤ
تنها اختلافي كه از ناحيه صاحب مدارك مطرح شده، اختصاص غوص به عنبر و لؤلؤ است
[1]
كه از صحيحه حلبي استفاده شده است كه سألت ابا عبدالله‌عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال عليه الخمس
[2]
جواب کلام صاحب مدارک
لكن جواب اين گفته روشن است همانطور كه مرحوم آقاي خويي فرموده‌اند
[3]
اولاً: شمول غوص و عدم اختصاص آن به موارد مذكور در صحيحه حلبي يك تسالم و اتفاق بين فقهاء است و اين تسالم و اتفاق با توجه به رواج آن در زمان معصوم‌عليه السلام و عدم ردع دليل بر امضاء مي‌باشد.
ثانياً: روايات مختلف و مستفيض در مقام وجود دارد كه مختص به لؤلؤ و عنبر نمي باشد. روايت محمد بن علي بن عبدالله يكي از اين روايات است كه مقدار نصاب را بيان مي‌كند و به وسيله احمد بن محمد بن ابي نصر نقل شده است . و محمد بن علي اگر چه صريحاً در كتب رجال توثيق نشده لكن چون راوي احمد بن محمد بن ابي نصر مي‌باشد و همانطوريكه شيخ در عده تصريح كرده از ثقه روايت مي‌كند، محمد بن علي توثيق مي‌شود.
ديگر روايات، مرسله ابن ابي عمير است كه به نظر ما مرسلات بدون واسطه ابن ابي عمير معتبر مي‌باشد و آقاي خويي كه مرسلات وي را معتبر نمي‌دانند اما در اين مورد خاص كه مروي عنه غيرواحد مي‌باشد روايت را معتبر مي‌دانند چون چنين تعبيري دليل بر اشتهار اين روايت در آن زمان مي‌باشد، همانند مرسله طويله يونس كه از غيرواحد روايت را نقل كرده و در كتاب حيض مطرح شده است. و روايت ديگر روايت عمار بن مروان مي‌باشد، اين روايات دليل بر عدم اختصاص غوص به لؤلؤ و عنبر مي‌باشد.
روايت حلبي هم دليل بر اختصاص نيست، چون عنبر و لؤلو در كلام امام‌عليه السلام ذكر نشده است كه بتوان از آن مفهوم گرفت، بلكه در كلام سائل مي‌باشد كه قطعاً مفهوم ندارد.
بررسی تعدد موضوع در روايات
موضوع در اين روايات مختلف است در روايت عمار ما يخرج عن البحر موضوع قرار گرفته و در روايات ديگر موضوع غوص مي‌باشد و نسبت بين اين دو موضوع عموم من وجه مي‌باشد. اخراج از دريا ممكن است به وسيله غوص صورت گيرد يا به وسيله ديگري اين كار انجام گيرد.
از سوي ديگر ممكن است از دريا اخذ شده باشد يا از رودخانه، در نتيجه رابطه عموم و خصوص من وجه خواهد بود. با توجه به اين نسبت موضوع وجوب خمس چه خواهد بود؟
پنج احتمال در چگونگي جمع بين اين دو عنوان مطرح شده
1. موضوع وجوب خمس غوص مي‌باشد چون تنها راه متعارف براي اخراج از دريا غواصي مي‌باشد لذا تنها اين وسيله ذكر شده است و ملاك چنين اخراجي مي‌باشد.
2. موضوع وجوب خمس ما يخرج عن البحر مي‌باشد و غوص بعنوان يك راه و وسيله متعارف و غالب ذكر شده و خصوصيتي ندارد و ملاك فقط اخراج از درياست.
3. هر دو موضوع براي وجوب خمس مي‌باشند، اخراج از بحر و غوص هر دو موضوع مستقل براي وجوب خمس مي‌باشند.
4. احتمال چهارم اين است كه مجموع الامرين موضوع حكم باشد اخراج از دريا به وسيله غوص.
5. احتمال پنجم كه مرحوم حاج آقا رضا همداني ذكر كرده‌اند عبارت است از عدم خصوصيت هيچكدام از دو عنوان. ملاك اخراج از آب است. چه دريا باشد چه رودخانه چه بوسيله غوص باشد چه راهي ديگر.
کلام مرحوم حاج آقا رضا همداني
وجهي كه براي اين احتمال كه هر كدام عنوان مستقل مي‌باشد كه خمس به آن تعلق گرفته است ذكر شده، اين است كه همانطور كه ظاهر دليل مقتضي است وجهي براي ارجاع هر كدام به ديگري نيست چون تنافي بين اين دو عنوان وجود ندارد. مرحوم حاج آقا رضا در ردّ اين وجه مي‌فرمايند كه ظاهر كلمات فقهاء و ظواهر نصوص انحصار خمس در پنج چيز مي‌باشد و اگر ما هر كدام از اين دو عنوان را مستقل بپنداريم لازمه‌اش شكسته شدن انحصار و تعلق خمس به شش چيز مي‌باشد كه اين منافات با انحصار مستفاد از روايات دارد. بهترين راه اين است كه ما هر دو عنوان را به هم تقييد زده و ملتزم شويم كه خمس واجب نيست مگر در آنچه كه از دريا بوسيله غواصي بيرون آيد.
انتخاب اين احتمال و برگزيدن تقييد به خاطر ساده‌ترين نوع تصرف نيست كه بوسيله تقييد ما كمترين تصرف را در ادله مرتكب مي‌شويم و در نتيجه آن را بر ديگر تصرفها ترجيح مي‌دهيم زيرا اين مواجه با اشكال است و اشكال آن عبارت است از اينكه اگر قيدي ناظر به موارد غالب باشد در نتيجه حكم روي مطلق رفته و قيد دخالت در حكم ندارد. در اين موارد، اطلاق و حذف قيد اهون از تقييد حكم است البته اگر قيدي غالبي نباشد و مثلاً نصف افراد را شامل شود بخواهيم مطلق را حمل بر اين موارد غير غالب كنيم حفظ مطلق مقدم بر تقييد است. در اينجا هم مي‌توان عنوان غوص را حمل بر فرد غالب اخراج از آب كنيم كه معمول‌ترين راه غواصي است پس خصوصيتي ندارد. يا بگوييم مراد از ما يخرج من البحر يعني بالغوص و مراد از غوص هم يعني غواصي در بحر كه تقييد هر دو موضوع به يكديگر است. خلاصه مطلق را حمل به افراد غالب نمودن و قيديت قيد را حفظ نمودن ساده‌تر از عكس آن است كه قيد را بدليل غالبي بودن الغاء كنيم و بگوييم حكم روي مطلق رفته است و ايشان چون تقيد را در مواردي كه قيد غالبي است اهون مي‌دانند لذا دو موضوع را به هم مقيد نموده‌اند.
به هر حال قاعده كلي وجود ندارد و بايد در هر مورد ظهورات را در نظر گرفت گاهي تقييد راحت‌تر است و گاهي اطلاق و اينجا به دليل غالبي بودن قيد مطلقات را به اين غالب حمل نماييم راحت‌تر است و موضوعات را به هم تقييد نمودن بهتر است. و اگر نتوانيم هيچكدام از اين احتمالات را بر ديگري ترجيح دهيم مقتضاي قاعده رجوع در غير مورد متيقن (كه عبارت از صورتي است كه هر دو عنوان با هم جمع شوند) به اصالة البرائه مي‌باشد.
[4]
كلام مرحوم آقاي خويي
آقاي خويي مي‌فرمايد هر دو عنوان به شكل مستقل موضوع وجوب خمس مي‌باشد و ما احتياجي براي جمع بين دو عنوان نداريم چون اين دو عنوان مثبتين بوده و يكديگر را نفي نمي‌كنند و حمل مطلق بر مقيد در جايي است كه تنافي متصوّر باشد.
[5]
در توضيح كلام ايشان اين نكته را بايد متذكر شد كه مثبت بودن دو دليل موجب عدم تنافي بين آن دو نمي‌شود چه بسا دو دليل مثبت بوده و در همان حال بين آنها تنافي برقرار باشد. اگر عامي به نحو عموم بدلي مثل اعتق رقبة صادر شد يكي از رقبه‌ها علي البدل وجوب عتق دارند كافر باشد يا مؤمن اما اگر دليل ديگر مثل اعتق رقبة مؤمنه شخص را ملزم به اعتاق رقبه مؤمنه كرد با آن عام منافات دارد. عام نفي تعيين مي‌كرد و خاص اثبات تعيين مي‌كنند. مگر اينكه مؤمن را افضل افراد بدانيم يا رقبه در دليل عام را تمام موضوع ندانسته و آن را در مقام ذكر تمام خصوصيات ندانيم كه اين دو حمل براي رفع تنافي مي‌باشد. در اين صورت حمل به نحو تقييد بر اين دو گونه حمل ترجيح دارد. اما اگر هر دو دليل به نحو عام شمولي باشند مثل اكرم العلماء و اكرم الفقهاء اگر مفهوم وصف را نپذيريم اين دو دليل با هم تنافي ندارند و اينكه مرحوم آقاي خويي در اينجا مي‌فرمايد اين دو عنوان مثبت بوده و تنافي ندارند چون اطلاق آن به نحو شمولي مي‌باشد نه بدلي. ما يخرج عن البحر ففيه الخمس، ما يخرج بالغوص ففيه الخمس دو عنوان است كه اطلاق آنها شمولي بوده با هم تنافي ندارند.
[1]
. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج5، ص: 369« الأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي».
[2]
. وسائل الشيعة، ج9، ص: 498؛ 12576- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ- فَقَالَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.
[3]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 107» كأنّه لم يعتن ببقيّة الروايات الواردة في المقام».
[4]
مصباح الفقيه، ج14، ص: 85« إمكان دعوى أنّ التعبير بالغوص الواقع في جملة من الأخبار للجري مجرى الغالب».
[5]
. موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 109« عدم التنافي بين الإطلاقين و إن كان بينهما عموم من وجه، لتوافقهما حكماً.».