خانه
موضوع:
موارد وجوب خمس
خلاصه درس اين جلسه
در اين جلسه استاد مدظلّه به رد نصاب يك دينار براي كنز و يا اينكه نصاب آن يكي از نصاب‌هاي مربوط به زكات است مي‌پردازند و سپس انحصار نصاب كنز به بيست دينار را رد مي‌نمايند و بالاخره با مناقشه در استدلال مرحوم حاج آقا رضا در اينكه نصاب احد النقدين نصاب كنز است به اين نتيجه مي‌رسند
[1]
كه بر اساس مفاد روايت بزنطي كه در باب كنز وارد شده، موضوع خمس در رابطه با كنز مخصوص به يكي از دو نقدي است كه نصاب زكاتند و معيار نصاب كنز را فقط معناي توسعه يافته اتحاد جنسي و وزن ما بين كنز استخراج شده و نصاب مورد نظر دانسته، شامل اتحاد جنس حكمي و بدلي مي‌دانند و آن را مردد بين اين معنا و معناي اتحاد در ماليت و ارزش نمي‌دانند. بر اين اساس اشكالاتي كه به استدلال مرحوم حاج آقا رضاوارد مي‌شود متوجه نظر ايشان نمي‌گردد.
مقدار نصاب كنز و دليل آن
نقل و نقد نظر مرحوم صدوق در هدايه و امالي در خصوص نصاب يك دينار
همانطور كه عرض شد در نصاب داشتن كنز اختلافي نيست اما در مقدار نصاب اختلاف نظري وجود دارد، مرحوم صدوق به عنوان فتوا در كتاب هدايه
[3]
و امالي
[4]
، نصاب كنز را يك دينار مشخص نموده است. اما براي اين مقدار هيچ روايتي وارد نشده و حتي خود مرحوم صدوق هم در كتاب فقيه چنين چيزي نفرموده است و احتمالاً در اثر تكيه به حافظه دچار چنين اشتباهي شده‌اند.
نظر منسوب به صاحب رياض، يكي از نصاب‌هاي زكات
در روايت بزنطي، عبارت
«ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس»
[5]
آمده بود. مرحوم خويي
[6]
به صاحب رياض نسبت داده‌اند كه اين جمله به معناي اين است كه نصاب كنز يكي از نصاب‌هاي زكات است. اگر كنز از جنس نقدين نباشد و به مقدار يكي از نصاب‌هاي زكات برسد خمس به آن تعلق مي‌گيرد. و معناي اين حرف اين است كه حتي اگر به اندازه سه خروار گندم كه كمترين حد نصاب‌هاي زكوي است هم باشد خمس به آن تعلق مي‌گيرد.
رد نسبت مذكور و نقد نظر منسوب
نسبتي كه مرحوم خويي به صاحب رياض داده‌اند نسبت نادرستي است و صاحب رياض به چنين مطلبي قائل نيستند و ظاهراً كسي هم چنين نصابي به اين وسعت كه حتي به اندازه سه خروار گندم هم باشد به آن خمس تعلق گيرد، براي كنز قرار نداده است بلكه برخي مانند شرايع
[7]
و عروه
[8]
به نصاب بيست دينار قائل شده‌اند و برخي بيست دينار يا دويست درهم گفته‌اند و عده‌اي نيز قائل به تفصيل شده، مي‌گويند كه اگر كنز از جنس دينار باشد نصاب آن بيست دينار است و اگر از جنس درهم باشد نصابش دويست درهم است و اگر از جنس هيچكدام نبود نصاب آن را يكي از دو نصاب نقدين يعني بيست دينار يا دويست درهم قرار داده‌اند. و قاعدتاً هم چنين نظري كه آقاي خويي به مرحوم صاحب رياض نسبت داده‌اند نمي‌تواند صحيح باشد به خاطر اينكه مثل و تماثلي كه در روايت بزنطي ذكر شده است همانطور كه مرحوم حاج آقا رضا
[9]
در ابتدا استظهار كرد و ما هم قبول داشتيم هر چند ايشان بعداً عدول كرد به معناي تشابه در جنس و مقدار است لذا خمس كنز اختصاص به طلا و نقره دارد (با الغاي خصوصيت سكه بودن) و چنانچه از اين ظاهر رفع يد كنيم. حداكثر اين است كه ما بتوانيم در اين تشابه قائل به توسعه شويم و بگوييم كه مراد، تشابه در جنس حقيقي يا در جنس حكمي و بدلي است چون نقدين بدل اجناس قيمي قرار مي‌گيرند لذا مثل بر قيمت اطلاق شده باشد يعني يا خودش و يا بدلش باشد
[10]
و مقتضاي اين توسعه فقط تعدي به نقدين است كه به طور متعارف بدل براي اجناس قيمي قرار مي‌گيرد و شامل ديگر موضوعات زكوي مانند گاو و شتر و سه خروار گندم و جو نمي‌باشد تا اينكه گفته شود اگر مثلاً كنز استخراج شده مس باشد و به اندازه سه خروار گندم برسد به حد نصاب رسيده است و بايد خمس آن پرداخته شود. از اين رو، منظور از كلمه مثل در «ما يكون في مثله الزكاة» فقط نقدين است و لذا حدّ نصاب در رابطه با كنز، مخصوص به نقدين مي‌باشد كه به طور متعارف به عنوان قيمت، بدل براي اشياء قيمي قرار مي‌گيرد.
نصاب بيست دينار
در كلمات فقهاء نصاب بيست دينار براي كنز معين شده، كه براي آن سه وجه ذكر شده است.
وجه اول:
اين تعبير به عنوان مثال گفته شده است و مقصودشان نقد رائج است.
وجه دوم:
چون بيست دينار و دويست درهم مساوي بوده‌اند، در مقام ذكر به احد المتساويين اختصار و اكتفا شده است.
وجه
سوم:
اين وجه را مرحوم حاج آقا رضا اقامه نموده، مي‌فرمايند كه بزنطي
[11]
يك روايت ديگري در معدن دارد كه در آنجا هم شبيه به همين سؤال و جوابي كه در روايت كنز ذكر شده بود، آمده و «ما يكون في مثله الزكاة» هم در هر دو روایت است. منتها در روایت معدن به این اکتفا نشده است و در ادامه تفسیر به بیست دینار شده است. پس از آنجا كه در دو روايت سائل بزنطي است كه از امام رضاعليه السلام سؤال نموده است و تعبير دو روايت هم مشابه يكديگر است معلوم مي‌شود كه اين دو روايت پشت سر هم و در يك مجلس سؤال شده‌اند يعني ابتدا بزنطي در مورد معدن سؤال مي‌كند و امام‌عليه السلام «ما يكون في مثله الزكاة» تعبير مي‌كنند و تماثل را به بيست دينار معنا مي‌كنند و دوباره او درباره كنز سؤال مي‌كند و امام عليه السلام جواب مي‌دهند كه به قرينه سؤال و جواب قبلي معلوم مي‌شود كه منظور از نصاب كنز هم همان بيست دينار است.
نقد وجوه مذکوره
نقد وجه اول:
اينكه گفته‌اند بيست دينار از باب مثال گفته شده، وجه قابل قبولي نيست به خاطر اينكه مثال بايد يك جنبه عرفي داشته باشد. اگر طلا بيشتر در دسترس مردم مي‌بود و به بيست دينار مثال مي‌زدند مثال به يك امر رائج و متعارفي بود و قابل قبول بود اما چنين نيست و نقره شايد بيشتر در دسترس مردم بوده است.
در اين صورت فقهاء با اينكه مي‌دانستند بين طلا و نقره تفاوت وجود دارد و با اينكه نظرشان اعم از طلا و نقره بوده است، از باب اختصار به طلا و دينار مثال بزنند يك امر عرفي و متعارفي نيست. پس اختصار به بيست دينار از باب ذكر مثال خصوصاً در كتابهايي مثل شرايع و عروه كه از ابتدا به منظور اختصار نوشته نشده‌اند، وجه قابل قبولي نيست و بيست ديناري كه در كلمات فقهاء تعبير شده است قطعاً از باب مثال نبوده، بلكه براي آن موضوعيتي قائل شده‌اند.
نقد وجه دوم:
اختصار به احد المتساويين هم نمي‌تواند باشد به دليل اينكه بر فرض كه در صدر اسلام ارزش بيست دينار و دويست درهم يكي بوده باشد اما در زمان معصومين و صاحب شرايع و صاحب عروه كه فتوا به بيست دينار داده‌اند، ارزش آن با دويست درهم مساوي نبوده است تا اينكه بگوييم اختصاراً يكي از دو متساويين ذكر شده، لذا اين وجه درست نيست حتي اگر فتوي به بيست دينار را از باب قضيه خارجيه بدانيم به خاطر اينكه فتوا در اين صورت حداقل بايد با زمان خود فتوا دهنده تناسب داشته باشد و نمي‌توان زمان خود فتوا دهنده را استثناء كرده بگوييم كه زمان صدر اسلام منظور شده است كه در آن زمان ارزش بيست دينار و دويست درهم مساوي بوده است.
نقد وجه سوم:
ما قبلاً عرض كرده‌ايم كه ثابت نيست كه بزنطي در يك مجلس پشت سرهم اين دو سؤال را مطرح كرده باشد به خاطر اينكه روايت كنز بزنطي از امام رضاعليه السلام است و روايت معدن مطابق نقل فقيه
[12]
از ابي الحسن موسي بن جعفرعليه السلام است. البته ما مطمئن نیستیم به صحت آن نقل ولی در اینجور موارد اطمینان شرط نیست احتمال این‌که مسؤول عنه دو تا باشد هست در کار، باید وحدت اثبات شود باید اثبات شود یکی بعد از دیگری است در مجلس واحد است که یکی قرینیت برای دیگری داشته باشد و مادامی که اثبات نشده اثبات هم نمی‌توانیم بکنیم. اگر ظواهر یک دلیلی اطلاق داشته باشد و اقتضی کند یک معنای وسیع‌تری ما یکون فی مثله الزکاة دویست درهم را هم می‌گیرد ما بودیم و این می‌گفتیم دویست درهم اگر کسی استخراج کرده بود باید خمسش را بدهد و ما حکم به خمس می‌کردیم این روایت هم که ثابت نشده قرینه‌ای بر خلافش که ما مقیِّد این اطلاق باشیم پس ما باشیم و ظاهر این روایت نباید اقتصار کنیم به بیست دینار.
بنابراين روايت معدن نمي‌تواند به عنوان قرينه عرفي براي معناي روايت كنز باشد. پس روايت كنز بر همان اطلاق خود باقي مي‌ماند و شامل دويست درهم نيز مي‌باشد و يكي از دو نصاب اگر در كنز حاصل شد خمس تعلق مي‌گيرد و اختصاصي به بيست دينار ندارد.
استدلال مرحوم آقا رضا همدانی بر نصاب احد النقدين و نقد آن
ايشان مي‌فرمايند قدر متيقن مستفاد از ادلّه و اطلاقات اين است كه اگر كنز از غير نقدين باشد در صورتي كه به نصاب يكي از دو نقدي كه نصاب زكاتند برسد متعلق خمس خواهد بود و همچنين اگر كنز يكي از نقدين باشد و به نصاب همجنس خود برسد، متعلق خمس مي‌باشد مثلاً كنز استخراج شده طلا و به مقدار بيست دينار باشد كه در اين فرض لازم نيست از نظر ماليت به نصاب ديگر يعني دويست درهم نيز برسد.
اما اگر با يكي از نقدين اتحاد جنس داشته باشد و به نصاب همجنس خود نرسد ولي قيمتش به نصاب نقد ديگر برسد مثلاً كنز به مقدار ده دينار است كه ارزش آن معادل با دويست درهم باشد در اين صورت بنابر اينكه معيار نصاب كنز را اتحاد جنس بگيريم خمس تعلق نمي‌گيرد چون فرض اين است كه طلاي استخراج شده به بيست دينار نمي‌رسد و بنابر اينكه معيار، اتحاد در ماليت باشد خمس تعلق مي‌گيرد به خاطر اينكه ارزش آن با دويست درهم برابر است و از آنجا كه اين مورد، مشكوك و مورد ترديد است به هيچكدام نمي‌توان ملتزم شد و اصل برائت جاري مي‌شود كه مقتضاي آن عدم وجوب خمس در اين فرض است.
مناقشه نسبت به استدلال مرحوم حاج آقا رضا
فرمايش ايشان از دو جهت قابل مناقشه است
اولاً:
ايشان ابتدا دو معنا براي تماثل ارائه دادند يكي اتحاد در جنس و ديگري اتحاد در ماليت و ارزش و خودشان فرمودند كه نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است و بين اين دو معنا ماده افتراقي وجود دارد كه اتحاد در جنس هست ولي اتحاد در ماليت نباشد. از طرف ديگر، ايشان در اينجا بر فرض ترديد صحبت مي‌كنند، يعني از بين آن دو معنا هيچكدام را اختيار نمي‌كنند و با ترديد رد مي‌شوند. عليهذا در اين ماده افتراق چگونه به اطلاق تمسك مي‌نمايند و مي‌فرمايند كه قدر متيقن از اطلاق جايي است كه كنز استخراج شده با يكي از نقدين اتحاد جنس داشته باشد و مقدار آن هم با نصاب جنس مزبور يكي باشد كه در اين صورت حتماً خمس به آن تعلق مي‌گيرد چه معيار را مماثلت در جنس بدانيم و چه مماثلت در ماليت، در حالي كه به دليل اينكه نسبت بين دو معنا عموم و خصوص من وجه است و ماده افتراق دارد و آن جايي است كه مثلاً اتحاد جنس و مقدار وجود دارد مثلاً بيست دينار استخراج كرده ولي به دليل ردائت و پَست بودن جنس از نظر ماليت با نقد مورد نظر اتحادي نداشته باشد، يعني ارزش آن كمتر از بيست دينار باشد، در اين ماده افتراق نمي‌توان به اطلاق تمسك كرده و به طور حتم حكم به تعلق خمس نمود، بلكه اگر ايشان جريان اصالة البرائه را در مقام تمام مي‌دانند بايد در اين فرض نيز احد النقدين را كافي ندانند و مسئله را مردد فرض كرده به اصالة البرائه تمسك كنند. بله، در فرضي كه مماثلت در جنس و مقدار و ماليت هر سه موجود باشد علم تفصيلي به تعلق خمس خواهيم داشت و همچنين در فرضي كه شخص دو كنز استخراج كرده كه يكي واجد معيار جنس و ديگري واجد معيار ماليت است به مقتضاي علم اجمالي ممكن است حكم به وجوب خمس كنيم اما در غير اين دو فرض ايشان علي القاعده بايد به برائت رجوع مي‌كرد.
و ثانياً:
تمسك به اصالة البرائه در ما نحن فيه با مبناي معمول آقايان متأخرين كه تقريباً آن را از اصول مسلّمه گرفته‌اند.
[13]
منافات دارد. به خاطر اينكه اين آقايان مي‌فرمايند كه اگر عموم يا اطلاقي داشته باشيم و يك دليل مقيد يا مخصص منفصلي موجود باشد كه از نظر مفهوم بين اقل و اكثر مردد باشد، در مورد اين شبهه مفهوميه مخصص، به خود عام تمسك مي‌كند.
[14]
ما نحن فيه نيز از همين قبيل است چون دليل عام بر اثبات خمس در كنز و غنائم و فوائد دلالت دارد و دليل مخصص منفصل مي‌گويد كه نصاب در كنز شرط وجوب خمس است. اما در مفهوم نصاب ترديدي وجود دارد كه آيا نصاب در صحيحه بزنطي موردي كه فقط يكي از دو معيار اتحاد جنس و اتحاد ماليت موجود باشد را نيز شامل هست يا نيست، مرحوم حاج آقا رضا در آن فرع اخير بايد بنابر اين مبنا به عموماتي كه خمس را ثابت مي‌كنند تمسك نمايند و با وجود اين دليل اجتهادي نمي‌توانند به اصالة البرائه تمسك كرده، وجوب خمس را در مورد مزبور نفي نمايند.
در جلسه آينده، مناقشه در كلام حاج آقا رضا را پي مي‌گيريم و در اين باره به طور مفصل‌تر سخن خواهيم گفت.
[1]
نظر استاد دام ظله در اين جلسه را مي‌توان از مطاوي نقد و بررسي ايشان نسبت به نظر منسوب به صاحب رياض و نقد وجه سوم كه براي نصاب بيست دينار ذكر نشده و همچنين از مناقشه در استدلال مرحوم حاج آقا رضا در نصاب احد النقدين، به دست آورد.
[2]
درجلسه 89و 90 درموردنصاب کنزبحث شده است.
[4]
الأمالي، الشيخ الصدوق، ج1، ص746..
الخمس واجب في كل شي‌ء بلغ قيمته دينارا من الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة
[5]
وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص496، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب5، ح2، ط آل البيت..
« أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ رِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ- فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ»
[6]
موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص76..
و لكن صاحب الرياض أسند إلى الأصحاب أنّهم فهموا منها المماثلة في المقدار و الماليّة
[7]
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج1، ص162..
و هو كل مال مذخور تحت الأرض ف إن بلغ عشرين دينارا
[8]
العروة الوثقى ط ق، (للسيد اليزدي)، ج2، ص375، .
و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون دينارا
[9]
مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج14، ص52..
و لكن الشأن في تشخيص ما أريد بالمثل في الرواية، فإنّه ممّا يختلف به الحدّ المزبور
[10]
مرحوم حاج آقا رضا براي اطلاق مثل بر قيمت و بدل، دو وجه ذكر نمودند. يكي اين بود كه گرچه ظاهر ابتدايي مثل، تماثل در جنس و وزن است ولي به جهت قرائني، از اين ظهور صرف نظر مي‌كنيم و مي‌گوييم كه مراد تماثل در ماليت و ارزش است. و وجه دوم همان است كه توضيح آن در متن آمده است. استاد دام ظله وجه اول را نمي‌پذيرند و آن را وجه بعيدي مي‌دانند و مي‌فرمايند بعيد است كه گاو و گوسفند و گندم وجود اين قبيل موضوعات زكوي به دليل اينكه در ارزش با كنز استخراج شده مساوي باشند به آنها اطلاق مثل شود و چنين اطلاقي حتي به نحو مجازيت نيز مجازيت بسيار مستبعدي است. اما وجه دوم را مي‌پذيرند و آن را يك وجه معمول و متعارف مي‌دانند كه به جاي كالاها در مقام ارزيابي، قيمت رائج آنها اطلاق شود و ادعاءًا بدلشان را به جاي آنها اطلاق نمايند مثلاً به كسي كه زميني به قيمت چند ميليون تومان دارد مي‌گويند او چند ميليون پول دارد يا او ميليونر است اما هيچگاه به جاي زميني كه چند خروار گندم ارزش دارد، اطلاق نمي‌شود كه او چند خروار گندم دارد.
[11]
وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص495، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب4، ح1، ط آل البيت..
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ- مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ- حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً»
[12]
تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج4، ص138..
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ
[13]
به نظر استاد دام ظله اين مطلب مسلّم نيست.
[14]
مثلاً اكرم العلماء به وسيله دليل منفصل لا تكرم الفساق من العلماء مورد تخصيص واقع شود و در مفهوم فساق ترديد باشد كه آيا شري شامل مرتكبين صغائر هم مي‌شود. در اين جا مبناي آقايان اين است كه در مورد مشكوك و مشتبه كه مرتكبين صغاير است به عموم اكرم العلماء تمسك مي‌كنند. يعني از چهار شبهه مصداقيه مخصص منفصل و متصل و شبهه مفهوميه مخصص منفصل و متصل در سه صورت به عام تمسك نمي‌كنند و در يك صورت كه شبهه مفهوميه مخصص منفصل است به عام تمسك مي‌كنند.