خانه
موضوع:
شبهات موضوعيه قبل از فحص
خلاصه درس قبل و اين جلسه
اجراء برائة در شبهات موضوعيه قبل از فحص هم جايز است و لذا هر گاه شك كند آيا اموالش (معدن) به حدّ نصاب براي تعلق وجوب خمس رسيده يا خير؟ مي‌تواند استصحاب عدم بلوغ نصاب جاري كند خلافاً لصاحب العروة.
ادلّه كساني كه جريان اصول مؤمّنه را منوط به فحص مي‌دانند چند چيز است:
الف)
لزوم مخالفت كثيره در صورت عدم الفحص كه دو گونه تقرير مي‌شود.
1
. علم دارم كه دريكي از اصول مؤمنه‌اي كه جاري مي‌كنم در شبهات موضوعيه و لو اين اصول در طول زمان و به نحو تدريجي جاري شود، خلاف واقع صورت مي‌گيرد.
2.
علم دارم كه يا در اصول جاريه از ناحيه من و يا از ناحيه مكلّفين ديگر مخالف واقع صورت مي‌گيرد.
جواب از تقرير اول به منع علم است و از تقرير دوم به عدم تنجيز چنين علمي.
ب)
لزوم احتياط در امور مالي كه مورد قبول استاد نيست.
ج)
تمسك به روايت زيد صائغ كه اين روايت هم دلالةً و سنداً مخدوش است.
آيا برائة
[1]
در شبهات مصداقيه منوط به ما بعد الفحص است؟
مسألة 13:
«اذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار».
از اين مسأله دو مطلب معلوم مي‌شود الف) در شبهه موضوعيه در مقام، بعد از فحص اگر شك كرديم (و باقي بر شك مانديم) كه آيا به حد نصاب رسيده و خمس لازم است يا خير؟ در اينجا اصل نافي (برائة يا استصحاب عدم بلوغ نصاب) جاري مي‌شود زيرا از اينكه امر به فحص مي‌كند و مي‌دانيم كه وجوب فحص، نفسي نيست بلكه مقدّمي است ـ معلوم مي‌شود كه اصل جاري بعدي، اصل نافي تكليف است و الا اگر بخواهد اصل مثبت تكليف جاري شود، امر به فحص قبل از آن لغو مي‌شود.
لزوم فحص قبل از جريان اصول مؤمّنه
لزوم فحص براي جريان اصول نافيه تكليف، در بسياري از مواضع فقه، مستند قرار گرفته مثل كسي كه مسافرت خواهد رفت و نمي‌داند به مقدار مسافت شرعي است يا خير؟ گفته‌اند بايد در اينجا فحص كند و بعد از تحقيق و تفحّص اگر باز شك داشت، آن وقت استصحاب تمام جاري كند و همچنين كسي كه شك دارد آيا مالش به حد نصاب رسيده يا نه ايشان يعني صاحب عروه در چنين مواردي احتياط كرده‌اند و فرموده‌اند كه بايد فحص كند البته در بعضي از موارد فتوي هم داده‌اند كه درست نيست. حال وجه اين احتياط در فحص و تحقيق چيست با اينكه در شبهات موضوعيه، به اتفاق اخباري و اصولي برائة جاري است. وجوهي گفته شده:
الف) ادّعاي وقوع در مخالفت كثيره در صورتي كه قبل از فحص، برائة جاري كنيم و چون در تنجيز علم اجمالي، فرقي بين دفعي و تدريجي بودن اطراف معلوم بالاجمال، نمي‌كند لهذا نمي‌توان اصل مؤمّن در اطراف اين علم جاري كرد بلكه ابتداء بايد فحص نمود. و لكن ادّعاي چنين علمي بر عهده آن مي‌باشد زيرا ما چنين علمي نداريم. بله، اگر كسي چنين علمي داشته باشد لازم است احتياط كند.
تقريري ديگر از محذور مخالفت
علم اجمالي داريم كه از اجراء برائة از ناحيه من و يا ديگري، در شبهات موضوعيه، مخالفت واقع پيش مي‌آيد زيرا بالاخره بعضي از اين شبهات محرّم واقعي است و بعضي از اين اصولي كه در عالم اجرا مي‌شود (اصل مؤمّن) خلاف واقع مي‌باشد. ولي اين علم اجمالي منجّز تكليف نمي‌باشد زيرا همچنانكه شيخ انصاري
[4]
فرموده‌اند علم به تردّد مكلف بين اطراف تنجيزآور است نه علم به تردّد شخص مكلف بين اشخاص زيرا من علم ندارم كه به هر حال من مبتلا به تكليف در اين اطراف هستم. پس در مقام، علم اجمالي به وقوع در مخالفت واقع نداريم (چه برسد به مخالفت كثيره) مضاف به اينكه علم اجمالي در شبهات غير محصوره، منجّز نيست كما اينكه در شبهه محصوره نيز تمام اطراف علم اجمالي بايد محل ابتلاء باشد و گرنه علم اجمالي به تردّد تكليف بين اشيايي كه بعضي از آنها خارج از محل ابتلاست، منجّز تكليف نمي‌باشد.
بررسی شبهه كثير در كثير
آقايان علماء، موارد شبهه كثير در كثير را مانند قليل در قليل از شبهات محصوره مي‌دانند. مثلاً علم داريم كه هزار عدد از اين سه هزار عدد ظرف، نجس است. اين را كثير در كثير گويند كه آقايان اين را از شبهات محصوره مي‌دانند كه علم اجمالي منجّز تكليف است ولي به نظر ما اين چنين علمي، منجّز تكليف نيست و دليلي بر تنجيز آن نداريم.
مرحوم آقاي داماد مي‌فرمودند اگر روايت خاصه راجع به علم اجمالي نبود قائل مي‌شديم كه معلوم بالاجمال هم همچون شبهه بدويّه، لزوم احتياط ندارد زيرا حكم واقعي، در مورد علم اجمالي، فعلي نيست و لهذا حكم ظاهري كه برائة است محكم مي‌شد (با توجه به اين كه جمع بين حكم واقعي و ظاهري را به شأنيّت و فعليّت مي‌دانستند) پس مقتضاي قاعده يعني مقتضاي همان رواياتي كه در شبهه بدويّه افاده برائة ظاهريّه مي‌كنند، عدم فعليّت حكم معلوم بالاجمال است مثل روايت
« كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»
[5]
و همچنان كه مرحوم شيخ انصاري
[6]
نيز فرموده‌اند مقتضاي اين روايت، عدم تنجّز علم اجمالي نيز هست ولي شيخ فرموده‌اند كه اين خلاف خود همین روایت است خود این روایت دلالت می‌کند که حکم واقعی هست حتی تعرف الحرام منه دلالت می‌کند که حرام هست خوب وقتی حرام شد عقل می‌گوید با بودن حرام در اینجا دیگر نمی‌شود تنجیز علم اجمالی را به این راحتی نمی‌شود به وسیله روایت ظنی ضعیف السند رفع ید کرد.
اما مرحوم آقاي داماد در توجيه اين روايت در جواب مرحوم شيخ مي‌فرمودند كه حتي تعرف الحرام منه يعني حرام شأني و نه فعلي و به همين شأنيت و فعليّت كه خود مرحوم شيخ هم قبول دارند جواب مي‌دادند. و معلوم است كه تضادّي بين حرمت شأنيّه و اباحه فعليّه وجود ندارد و اما اشكال به اين جواب كه ظاهر ادلّه، فعليّت حرام موجود در اطراف شبهه است، اشكالي غير وارد است زيرا اين ظاهر محكوم همين روايت «حتي تعرف الحرام منه» قرار مي‌گيرد مثل موارد اضطرار كه حرام مضطر اليه، ديگر حرمت فعلي ندارد بلكه حرمتش شأني است.
کلام مرحوم آقاي بروجردي
مرحوم آقاي بروجردي نيز مي‌فرمودند كه ما در موارد علم اجمالي، علم به حجّت اجمالي داريم يعني علم داريم كه اطلاقات اين مورد را هم مي‌گيرد، لذا اگر روايت حاكمي كه حجت اقوي باشد فعليت اين حجّت اجمالي را بر مي‌دارد كه در آن صورت فقط حجّت شأني خواهد بود.
پس فرمايش مرحوم آقاي داماد اين شد كه مقتضاي قاعده اولي و ظهور ادلّه برائة مثل حديث حلّيت عدم فعليّت حكم معلوم بالاجمال است الا اينكه در مقام رواياتي داريم كه از آنها قاعده تنجيز علم اجمالي، اصطياد
[7]
مي‌شود
[8]
مثل روايتي
[9]
كه امر به اهراق و ريختن هر دو انايي مي‌كند كه علم داريم يكي از آن دو نجس است كه در اينجا وضوء از آن دو جايز نيست و سپس امر به تيمّم مي‌نمايد. و يا روايتي كه در مورد دو تكه گوشت وارد شده و مي‌دانيم كه يكي از آن دو ميته است، امام امر مي‌فرمايند كه
«يرميهما الي الكلاب»
[10]
.
و لو اينكه از بازار مسلمانان خريده باشد و اين چنين مرحوم آقاي داماد منجزيّت علم اجمالي را از روايات مختلف اصطياد كرده‌اند. ایشان در بسياري موارد از روايات مطالبي را استفاده مي‌كردند و مشكلاتي را كه ديگران طبق قواعد نمي‌توانستند حل كند، حل مي‌كردند.كما اينكه در دو انايي كه علم به نجاست يكي از آن دو دارم اگر يكي از آنها را بريزم آقايان مي‌فرمايند كه از آن ديگري هم بايد اجتناب كند در آنجا اين سؤال پيش آمده كه علم اجمالي، تنجّزش حدوثاً و بقاءً دائر مدار علم است. قبلاً به خاطر علم اجمالي، تعارض اصول پيش مي‌آمد اما بعد از ريختن يك اناء چه اشكالي دارد اصل برائت در اناي باقيمانده بدون معارض جاري شود ولي با اين حال آقايان قائل به احتياط شده‌اند و براي توجيه اين احتياط بياناتي دارند (مثل مرحوم آقا ضياء) ولي مرحوم آقاي داماد از همان روايت آمره به ريختن هر دو اناء استفاده كرده‌اند كه در اينجا هم علم اجمالي منجّز است زيرا امام‌عليه السلام نفرمود يكي از آن دو اناء را بريزد و با ديگري وضوء بگيرد. البته آقاي داماد در خيلي از فروع از مبناي خودشان غفلت مي‌كردند و موافق نظر قوم مشي مي‌كردند.
تطبيق استفاده از روايات در باب علم اجمالي كثير در كثير
از همين سبك استفاده از روايات كه مرحوم آقاي داماد داشتند استفاده مي‌كنيم و در مقام كه بحث علم اجمالي كثير در كثير است قائل به برائة مي‌شويم زيرا براي كسي كه با زندگي روستاييان و رفت و آمد سگها به درون زندگي آنها آشنايي دارد معلوم است كه مقدار زيادي از همين پنير و روغنهاي روستاييها نجس است و مصداق معلوم بالاجمال كثير در كثير مي‌باشد ولي با اين حال امام‌عليه السلام در روايتي مي‌فرمايند
«وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلُّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ»
[11]
مع هذا امام مي‌فرمايند؛ من از همين محتمل الميته‌ها، مي‌خورم و اجتناب واجب نيست. و اين شاهدي بر عدم تنجيز علم اجمالي كثير در كثير است.
[12]
آقايان در اينجا مي‌فرمايند كه مورد بيان امام‌عليه السلام از مصاديق خروج از محلّ ابتلاء است با اينكه اين حرف درست نيست زيرا ملازمه‌اي ندارد كه حتماً خارج از محل ابتلاء باشد زيرا همان بازاري كه محل ابتلاء است مقصود امام‌عليه السلام است و شبهه كثير در كثير در آن جريان دارد. و اين قول تنافي با قول به منجزيّت علم اجمالي به استناد روايات خاصّه ندارد زيرا آن روايات كه اصطياد قاعده كلي منجزّيت از آنها مي‌شود موارد قليل در قليل است و علم اجمالي كثير در كثير را شامل نمي‌شوند. الغاي خصوصيت نيز ممكن نيست چون احتياط در شبهه كثير در كثير مشكلات خاصي براي مسلمين ايجاد مي‌كند و احتمال مي‌دهيم شارع خواسته ارفاق كند و نتيجه اينكه در باب شبهه موضوعيّه بلوغ المال حدّ النصاب نمي‌توان براي اثبات لزوم فحص به منجزيّت علم اجمالي تمسّك كرد زيرا به فرض كه علم اجمالي داشته باشيم در موارد كثير در كثير، احتياط لازم نيست. كما اينكه استدلال به اينكه در صورت عدم فحص مخالفت كثيره مي‌شود و مسلّماً شارع راضي نيست كه كثيراً و به طور گسترده احكامش زمين بماند (و اين مثل فرمايش مرحوم شيخ در باب انسداد است كه به خاطر لزوم مخالفت كثيره، منع از جريان اصول مؤمّنه فرموده‌اند) اين هم درست نيست زيرا اين مخالفت با توجه به تمام مكلّفين كثير است و قبلاً گفته شد كه دليلي نداريم كه اين نحوه مخالفتهاي كثيره، مانع از جريان برائة باشد. همانطور كه در اجراي اصالة الطهارة هم مخالفتهاي كثيره لازم مي‌آيد.
دليل ديگر براي لزوم فحص در شبهه موضوعيّه وصول به حدّ نصاب وجوب خمس، اين است كه در باب اموال حكم به احتياط شده است مثل باب دماء كه داراي اهميّتي است كه براي حفظش بايد احتياط كنيم و لذا اصول ساقط مي‌شوند پس، قبل از فحص نمي‌توانيم برائة و يا استصحاب عدم بلوغ المال حدّ النصاب جاري كنيم. و جواب اين دليل اين است كه دليلي بر احتياط در باب اموال به اين صورت نداريم. در بسياري از موارد قاعده يد يا قواعد ديگر جاري مي‌شود با اينكه استصحاب بقاء ملك ديگري بر خلاف آن است پس چنين اصالة الاحتياطي در باب اموال نداريم و بعلاوه اگر اين اصل احتياط درست باشد فرقي بين قبل و بعد از فحص ندارد در حالي كه شما مي‌خواهيد وجوب احتياط قبل از فحص و برائة بعد از فحص را نتيجه بگيريد.
دليل ديگر، روايت زيد صائغ
[13]
است كه در زكات كافي آمده و مضمونش اين است: راوي سؤال مي‌كند: من دراهم مغشوش را سكّه مي‌زنم كه مقداري از آن نقره و مقدارش مس و مقداري هم چيز ديگر و نمي‌دانم كه نقره خالص آن آيا به حدّ نصاب رسيده يا خير؟ حضرت‌عليه السلام مي‌فرمايند اگر خالصش به حد نصاب رسيده زكاتش واجب است، عرض مي‌كند نمي‌دانم حضرت مي‌فرمايد: اگر مي‌داني كه در آن زكات هست و مقدار خالصش را نمي‌داني، ذوب كن تا مقدارش مشخص شود. و با الغاء خصوصيت زكات، دلالت بر لزوم فحص در باب خمس هم مي‌كند.
نقد روايت زيد صائغ
اين روايت اگر از حيث دلالت هم تامّ باشد ـ كه به نظر ما نيست ـ از حيث سند مخدوش است زيرا زيد صائغ در هيچ سند ديگري در كتب اربعه وجود ندارد و در غير كتب اربعه هم في الجمله كه نگاه كردم نيافتم و توثيقي هم ندارد ولي مرحوم اردبيلي اين روايت را هم ذيل عنوان زيد آورده و هم ذيل عنوان يزيد صائغ و معلوم مي‌شود كه نسخ ايشان متعدد بوده و يزيد صائغ
[14]
اگر چه در كتب رجال معنون است ولي توثيقي ندارد بلكه از فضل بن شاذان مروي است كه يزيد صائغ از كذّابين مشهور است هر چند به قدحهاي فضل بن شاذان نمي‌توان اعتماد كرد زيرا ايشان ديگراني مانند محمد بن سنان و يونس بن ظبيان را نيز قدح كرده كه نمي‌توان قبول كرد. و جهتش نيز اين است كه اينان رواياتي نقل كرده‌اند كه به نظر فضل بن شاذان غلوّ است در حالي كه اينك ما مطالب اين روايات را به هيچ وجه غلوّآميز نمي‌بينيم بلكه ائمّه‌عليهم السلام داراي مقامات بالاتر هستند. حالا چه زيد صائغ و چه يزيد صائغ، دليلي بر وثاقتشان نيست.
[1]
مراد برائة و يا هر اصل مؤمّن ديگري است مثل استصحاب عدم بلوغ النّصاب استاد مدظلّه.
[3]
مرحوم سيد در مسئله كلي في المعين نيز شرطيت نيت و قصد را مطرح نموده‌اند اما استاد دام ظله دقيقاً به خاطر ندارند كه در آنجا چه دليلي براي اين شرطيت اقامه كرده‌اند به همين جهت مطلب را به صورت حدس و تصور بيان مي‌نمايند.
[4]
فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص96..
أنّ مجرّد تردّد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا؛ إذ العبرة في الإطاعة و المعصية بتعلّق الخطاب بالمكلّف الخاصّ، فالجنب المردّد بين شخصين غير مكلّف بالغسل و إن ورد من الشارع:انّه يجب الغسل على كلّ جنب؛ فإنّ كلا منهما شاكّ في توجّه هذا الخطاب إليه، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغير المتوجّه إليه.»
[6]
فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص404..
« أما الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من (قولهم عليهم السلام: كل شي‌ء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) و (: كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) و غير ذلك بناء على أن هذه الأخبار كما دلت على حلية المشتبه مع عدم العلم الإجمالي و إن كان محرما في علم الله سبحانه كذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الإجمالي.و يؤيده إطلاق الأمثلة المذكورة في بعض هذه الروايات»
[7]
یکی از چیزهایی که آقایان دارند قواعد اصطیادیه که موارد خاصی گاهی در فقه هست از آن موارد یکی یکی انسان اصطیاد یک قاعده‌ای می‌کند.
[8]
و مرحوم آقاي داماد در بسياري موارد از روايات مطالبي را استفاده مي‌كردند و مشكلاتي را كه ديگران طبق قواعد نمي‌توانستند حل كند، حل مي‌كردند.
[9]
الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص10..
« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ قَالَ أَلْقِهَا وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ»
[10]
الجعفريات- الأشعثيات، کوفي، محمد بن اشعث، ج1، ص27..
« تُرْمَى بِهِمَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ »
[12]
البته دليل اصلي استاد مدظله بر عدم منجزيت علم اجمالي كثير در كثير همان مطلبي است كه آقاي داماد فرمود كه بر طبق قواعد ما دليلي بر منجزيت علم اجمالي به طور كلي نداريم و اصولاً بايد قائل به برائت شويم و قاعده اصطياديه منجزيت علم اجمالي اختصاص به شبهات قليل در قليل دارد و لذا در شبهات كثير در كثير بر طبق قواعد حكم به برائة مي‌كنيم، ضمن آنكه اين روايت خاصه مذكور در متن نيز مؤيد يا شاهدي بر حكم مذكور است.
[13]
الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص517..
« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ»
[14]
إختيار معرفة الرجال المعروف بـ رجال الكشي، الشيخ الطوسي، ج1، ص546..
« ذكر الفضل في بعض كتبه: الكذابون المشهورون أبو الخطاب و يونس بن ظبيان و يزيد الصائغ و محمد بن سنان و أبو سمينة أشهرهم»