خانه
موضوع:
خمس معدن
خلاصه درس قبل و اين جلسه
در جلسه گذشته نظر مرحوم صاحب عروه و مرحوم سيدابوالحسن اصفهاني و مرحوم آقاي خويي را درباره اجير كردن كسي براي حيازت مباحات و صحت و بطلان اجاره نقل كرديم.
در اين جلسه اشكالاتي كه به ديدگاه مرحوم اصفهاني و مرحوم خويي متوجه است، مطرح نموده و مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
نظر مرحوم آقاي خويي
عرض كرديم كه ايشان
[1]
معتقدند كه اگر كسي عملي را براي مستأجر يا جاعل يا آمر كه امرش امر ضماني است نه امر مجّاني، انجام دهد يعني عمل او ملك آنها باشد، محصول عمل زمين حيازت شده از آنِ مستأجر، جاعل و آمر است و عامل مستحق اجرت المسمّي و جُعل و اجرت المثل است. خلاصه، شيئ حيازت شده ملك كسي است كه مال بر گردن او مي‌آيد (من عليه الغرم)
ولي اگر عامل قصد تبرّع كند حتي اگر قصد مالكيت ديگري را داشته باشد، باز هم آن ديگري مالك نمي‌شود و عامل مالك شيئ حيازت شده است. با توجه به اينكه ايشان قصد حيازت را كافي مي‌دانند و قصد تملك را معتبر نمي‌دانند بلكه مي‌فرمايند حتي اگر قصد تملك معتبر باشد هيچكدام مالك نمي‌شوند چون فرض اين است كه عامل قصد تملك براي خودش نكرده و ديگري هم مالك نمي‌شود برای خاطر این‌که دلیل به یک چنین وکالت‌هایی کافی باشد نداریم تبرعا از دیگری آوردن بدون توکیل حتی اینجور چیزها را ما دلیل نداریم. مي‌فرمايند: امور اعتباری قابل توکیل است قابل نیابت هم در بعضی از موارد هست بعضی چیزهای دیگری هم که از امور خارجیه حقیقیه است، طبق سیره عقلائی حکم اموری اعتباری را دارد. همانطور كه اگر كسي خودش ملكش را فروخت، نقل و انتقال رخ داده، اگر وكيل و نائبش هم فروخت صحيح است، (امور خارجيه كه از متعلقات اينگونه امور است، آنها هم در حكم همان امور اعتباري است،) بدين معنا كه پس از فروش خانه وقتي خانه را به قبض مشتري رساند و پول را دريافت كرد، قبض و اقباض از امور خارجي است ولي چنانكه وكيل و يا نائبش هم قبض و اقباض كنند صحيح است و مثل قبض و اقباض موكل و منوب عنه است. يعني به حكم سيره عقلاء، اختصاص به مباشر ندارد، باتوكيل هم قابل حسّ است. ولي امور حقيقيه ديگر قابل توكيل نيست و با وكالت آن عنوان حقيقتاً صدق نمي‌كند. مثل خوردن كه به غير مباشر حقيقتاً نسبت داده نمي‌شود. حيازت هم از امور تكويني است كه اگر نائب يا وكيل انجام داد، حقيقتاً نمي‌توان به موكل يا منوب عنه نسبت داد بر خلاف مواردي كه عمل را به ديگري تمليك كند مثل آنكه اجير حيازت كند يا مأمور در برابر يك جُعل و اجرت المسمي يا اجرت المثل آن را انجام دهد. اگر عمل شخص عمل دیگری باشد اجیر به منزله آلت حساب است و عمل مال مستأجر خواهد شد مثل اجاره و جعاله و امثال اینها. در نيابت يا وكالت یا آمری که جنبه ضمانی ندارد، شخص نائب و وكيل مي‌خواهد خود را نازل منزله منوب عنه و موكل قرار دهد، چنين تنزيلي در اموري كه مباشرت در آنها شرط است نيازمند دليل خاص است مثل نيابت در باب حج.
نقد و بررسي ديدگاه مرحوم آقاي خويي
ایشان می‌فرمایند امور اعتباریه وکالت‌بردار است و بعضی از امور تکوینیه، اما امور تکوینیه معمولی وکالت‌بردار نیست.
به نظر مي‌رسد كه اعتباري و تكويني بودن معيار صدق يا عدم صدق عنوان در فرض نيابت و وكالت نيست. اگر گفتند: (ايذاء مؤمن حرام است) انسان وادار كند زيد را كه به گوش عمرو بزند، آيا بر اين شخص عنوان (موذي) صدق نمي‌كند؟ بله اگر زيد را وادار كند كه غذا بخورد، به سبب گفته نمي‌شود (آكل)، پس همه امور واقعي و تكويني از اين جهت يكسان نيست چنانكه همه امور اعتباري هم يكسان نيست.
مثلاً نذر از امور اعتباري است انسان با نذر عمل خود را به خداوند تمليك مي‌كند. حال اگر كسي را مجبور كردم كه نذر كند، به من (ناذر) گفته نمي‌شود ولي (احرام) هم امر اعتباري است كه باعث حرمت اموري بر انسان مي‌شود. اگر كسي را وادار كنيم محرم شود باز هم به من (محرم) گفته نمي‌شود هر چند به نيابت از من هم محرم شود، پس اعتباري بودن هميشه ملازم با صدق عنوان بر غير مباشر نيست. نه امور تكويني ملازم با مباشر بودن است و نه امور اعتباري اعم از مباشر و غير مباشر بودن است.
اصلاً مفهوم آكل بدين معناست كه كسي غذا را در معده خود وارد كند. ولي ايذاء چنين نيست بلكه اعم است. پس بايد ملاحظه كرد كه مفهوم براي چه چيزي وضع شده، اگر گفتند: شما به اصلاح جامعه بپردازيد، مباشرت در آن شرط نيست، تكويني و تشريعي بودن معيار نيست. در خصوص حيازت به نظر مي‌رسد كه مباشرت شرط نيست اگر كسي مأمورين خود را فرستاد تا زميني را غصب كنند يا حيازت كنند آيا به او غاصب يا حائز گفته نمي‌شود؟ ظاهراً گفته مي‌شود.
اما اينكه فرمودند:
اگر به صورت اجاره يا جعاله باشد، ملك مستأجر يا جاعل مي‌شود، براي ما روشن نشد مرحوم آقاي اصفهاني هم در باب اجاره مي‌فرمايند كسي كه ديگري را اجير مي‌كند تا فعلي را انجام دهد، فعل اجير با تسبيب فعل موجر محسوب مي‌شود.
اما اين سخن كليت ندارد. اگر عمل اجير استناد به اجاره مستأجر نداشته باشد نمي‌توان آن را عمل مستأجر دانست. مثلاً اگر اجيري كه پاي بند مقررات شرع نيست براي انجام كاري اجير شد ولي همان كار را نه براي مستأجر بلكه براي خودش انجام داد چگونه مي‌توان كارهاي او را با تسبيب از مستأجر دانست. البته اجير شرعاً موظّف است متعلق اجاره را براي مستأجر انجام دهد ولي تشريع كه نمي‌تواند تكوين را درست كند. در جهت تكويني يك شيئ، تسبيب بايد دخالت داشته باشد تاعمل به مستأجر استناد يابد. ايشان (مرحوم اصفهاني) باب اجاره را با فعل تسبيبي مستأجر مساوق دانسته‌اند ولي به نظر ما كليت ندارد.
اما مطلب مرحوم آقاي خويي
[2]
که بين تمليك عمل در مثل اجاره و جعاله و موارد تبرّع فرق مي‌گذارند و تقسيم مي‌كنند كه اگر اجير فعلي را در ذمه داشته باشد و انجام دهد و آن را تمليك كند، مستأجر مالك مي‌شود ولي اگر منفعت خاصه خارجيه را بخواهد تمليك كند، مستأجر مالك نمي‌شود، اين مطلب براي ما روشن نيست.
در باب اوامر بحثي است كه متعلق امر چيست؟ طبق تحقيقي كه كرده‌اند، درست هم هست، متعلق امر، فعل صادره در عالم خارج نيست، صدور فعل در خارج فقط مُسقط امر است. بايد قبل از وجودش، امر متعلقي داشته باشد اگر متعلق امر صدور فعل در خارج باشد لازمه‌اش آن است كه شخص عاصي به انجام آن فعل امر نشده باشد در حالي كه چنين نيست. لذا گفته‌اند: متعلق امر «ماهيت حاصله در ذهن» است منتهي به صورت فاني در خارج و مُشير به خارج لحاظ شده است.
در باب اجاره هم همينطور است در قسم دومي كه مطرح كرده‌ايد كه منفعت خاصه خارجيه را تمليك مي‌كند، اگر عملي در خارج انجام ندهد، پس مستأجر مالك چيزي نمي‌شود. علت اينكه اين تقسيم را قائل شده‌اند آن است كه متعلق اجاره را عمل انجام شده در خارج دانسته‌اند و چون در اينجا عملي در خارج انجام نشده، لذا مستأجر مالك چيزي نمي‌شود. از طرفي اجير را ملزم مي‌دانيد به انجام عمل و اين در صورتي درست است كه ذمّه‌اش به چيزي مشغول باشد قبل از تحقق خارجي تا آنگاه براي ابراء ذمّه عمل را انجام دهد. اگر اشتغال ذمه نباشد و صرفاً تمليك خارج باشد چه الزامي دارد كه عملي انجام دهد. پس معلوم مي‌شود كه قبلاً اشتغال ذمه در كار است و اما اينكه عمل خارجي ملك مستأجر مي‌شود به چه معناست؟ ملكيت مثل اينكه انسان مالك افعال خويش است، بعد از تحقق عمل چه معنايي دارد؟ متكلمين در گذشته اين بحث را مطرح كردند كه قدرت قبل از فعل است يا مع الفعل؟ حتي در بعضي از روايات
[3]
اين سؤال مطرح شده بعضي از بزرگان كه راجع به حج نوشته دارند، به مفاد روايت توجه نكرده‌اند هشام بن حكم سؤال مي‌كند كه مراد از استطاعت چيست؟ استطاعت را بيان مي‌كند دوباره سؤال مي‌كند: اگر كسي عملي را بجا نياورد باز هم مستطيع است؟ حضرت مي‌فرمايد: بله مستطيع است. خيال شده كه تكرار است، در حالي كه تكرار ماسبق نيست. اگر تأمل شود معلوم مي‌شود كه سؤال ديگري است آيا استطاعت مع الفعل است يا سابق بر فعل است؟ اگر مع الفعل باشد كسي كه بجا نياورده استطاعت هم ندارد، اگر سابق بر فعل باشد كما هوالحق اين شخص مستطيع است. سؤال از يك مسأله كلامي كرده و امام(ع) پاسخ داده است.
خلاصه ملكيت چه تكويني و چه تشريعي باشد، سابق بر تحقق آن شيئ است كه در اختيار انسان مي‌باشد شما كه مي‌گوييد: اگر كسي عملش را به ديگري تمليك كرد يا عمل خارجي خودش را به ديگري تمليك كرد، مراد شما چيست كه نتايج عمل هم مالِ آن شخص است؟ قياس ما نحن فيه به عبد و مولي صحيح نيست چون عبد به منزله ابزاري در اختيار مولي است كه مولي آن را مالِ خود مي‌بيند مثل يد مولي و عرفاً و شرعاً حسابش با بحث ما تفاوت دارد. اگر كسي نوكر شخصي شد، تا در اختيار او قرار گيرد، تمام اعمال و منافع خود را به سيد و مستأجرش تمليك كرده است. حال چنين كسي زمين خود را به قيمتي مي‌فروشد، آيا اين معامله به نظر شما از براي مستأجر و سيد واقع مي‌شود؟
چون اين فعل خارجي ملك اوست، معامله براي او واقع شده است؟ يا مي‌گوييد، خلاف شرع مرتكب شده و حق نداشت بدون اذن او تصرفات ديگر كند.
به چه دليل اين عمل خارجي را سيد مالك است؟ حال اگر مالك شد به چه دليل احكام وضعي تابع آن است؟ اين مطلب براي ما قدري ابهام دارد.
بنابراين، اينكه مرحوم سيددر كتاب الاجاره فرمود: اگر عامل براي خودش حيازت كرد، مالك مي‌شود و هر چند اجير ديگري باشد سخن تام و تمامي است.
احتمالي ديگر علاوه بر احتمالات چهارگانه گذشته
به نظر مي‌رسد از كلمات آقايان وجه پنجمي هم قابل تصوير است كه آقايان متعرّض نشدند و آن اينكه بگوييم احدالامرين كفايت مي‌كند: ملكيت عمل يا نيّت. پس كسي كه اجير ديگري است، عملي كه انجام مي‌دهد از آنِ ديگري است، اگر قصد تملك را شرط دانستيم، با قصدي كه مستأجر مي‌كند مالك مي‌شود و اگر قصد را معتبر ندانستيم، مطلقاً مالك مي‌شود.
و اگر اجير نشده باشد و تبرّع در حيازت مباحات صحيح باشد، تابع نيت عامل است، اگر نيت كرد كه براي ديگري انجام مي‌دهد، از آنِ ديگري است و اگر براي خودش قصد كرد از آنِ خود اوست.
البته نمي‌خواهيم حكم به صحّت تبرّع در حيازت مباحات كنيم بلكه به عنوان يك احتمال در كنار احتمالات ديگر مطرح مي‌كنيم. پس طبق شقوقي كه آقايان ذكر كرده‌اند، مناسب بود كفايت احدالامرين را هم به عنوان يك احتمال مطرح كنند.
[1]
المستند في شرح العروة الوثقى، الخوئي، السيد أبوالقاسم – الشيخ مرتضى البروجردي، ج16، ص355..
« الجهة الرابعة: في حكم الوكالة أو النيابة في الحيازة أو الجعالة عليها أو الأمر بها فهل يصح شي‌ء من ذلك كما صحت الإجارة و يكون المحوز ملكا للموكل أو المنوب عنه، أو الجاعل أو الآمر كما كان ملكا للمستأجر أولا.أما الوكالة فقد تقدم غير مرة انها لا تجري إلا في الأمور الاعتبارية و ما يلحق بها من القبض و الإقباض.فإن معنى الوكالة جعل الوكيل بمثابة الموكل بحيث ان الفعل الصادر منه مستند إليه حقيقة و من دون أية عناية غاية الأمر أنه صادر منه بالتسبيب لا بالمباشرة، و هذا مطرد في كافة الأمور الاعتبارية فيقال لزيد الذي وكل عمروا في بيع داره أو طلاق زوجته ان زيدا هو الذي باع داره أو طلق زوجته و ان كان الإنشاء قائما بغيره، إذ لا تعتبر المباشرة في الأمور الاعتبارية.و كذلك الحال في القبض و الإقباض الملحقين بها ببناء العقلاء. و من ثمَّ تفرغ ذمة المدين بمجرد الإقباض لوكيل الدائن حيث ان قبضه قبض الموكل حقيقة و من غير أي مسامحة.و أما غير ذلك من سائر الأمور الخارجية التكوينية من النوم و الأكل و الشرب و نحوها و منها الحيازة فلا تجري الوكالة في شي‌ء منها، إذ لا يستند الفعل التكويني إلى غير فاعله بالمباشرة و ان قصد غيره فلا يقال ان الموكل هو الذي نام أو أكل و هكذا»
[2]
المستند في شرح العروة الوثقى، الخوئي، السيد أبوالقاسم – الشيخ مرتضى البروجردي، ج16، ص353..
« ثمَّ ان محل الكلام على ما يظهر من جملة من عباراته (قده) ما إذا كان المستأجر مالكا للحيازة الخارجية إما بان يكون مورد الإجارة جميع المنافع أو خصوص منفعة الحيازة فيملك على الأجير شخص المنفعة الصادرة منه خارجا من صيد أو احتطاب أو استقاء و نحوها كما هو المتعارف في مثل الإجارة على البناية فيستأجره على نفس هذه المنفعة الخاصة القائمة به في هذا اليوم مثلا.و أما لو آجر نفسه على كلي في الذمة كان يستقي في هذا اليوم خمسين دلوا من البئر الفلانية أو يأتي بقربتين من الشط أو حملين من الحطب، و هكذا مما هو كلي طبيعي مستقر في الذمة قابل للانطباق على أفراد عديدة، فلا ينبغي الشك حينئذ في دخالة القصد في تعيين مالك المحوز لكون أمر التطبيق بيد الحائز المباشر بعد ان لم تكن عملية الحيازة مملوكة لغيره»
[3]
التوحيد (للصدوق)، ص: 352 ح19.
« حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ كُلْفَةَ فِعْلٍ وَ لَا نَهَاهُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ حَتَّى جَعَلَ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ فَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ آخِذاً وَ لَا تَارِكاً إِلَّا بِاسْتِطَاعَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ قَبْلَ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ قَبْلَ الْأَخْذِ وَ التَّرْكِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ الْبَسْطِ. »