خانه
موضوع:
خمس معدن
خلاصه درس قبل و اين جلسه
در جلسه گذشته درباره استخراج معدن توسط ذمّي از اراضي موات و مفتوح العنوة بحث كرديم و اقوال مختلف را در اين باره نقل نموديم. در اين جلسه با اشاره به نظر نهايي در اين زمينه، به بحث درباره استخراج معدن از املاك شخصي و خصوصي مي‌پردازيم و روايات مسأله را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
رای ما درباره معادن در اراضي مفتوح العنوة
در جلسه گذشته عرض كرديم كه انفال از آنِ امام است و اراضي مفتوح العنوة از آنِ مسلمان‌ها است، ولي قطعات جدا شده از اين زمينها اين حكم را ندارد. و به اباحه اصليه خود باقي است. البته «جدا كردن» غير از «جدا شدن» است، اينكه مي‌توان قطعاتي از اين زمينها را جدا كرد يا نه؟ مطلب ديگري است كه گفتيم به حسب روايات غير اماميه حق جدا كردن قطعه‌اي از اين زمينها را ندارند. البته سيره قائم است بر اينكه چيزهاي معمولي و متعارف مثل خاك و گل و امثال آن را غير اماميه و غير مسلمان هم جدا و استفاده مي‌كرده و ظاهراً بلا مانع بوده است. اما نسبت به معدن مشكل است كه حكم به جواز استخراج صادر كنيم. در اين خصوص نمي‌توان به سيره تمسك كرد، زيرا استخراج معدن توسط يك مسلمان و شيعه اثني عشري در زمين مفتوح العنوة يا انفال را هم با سيره نمي‌توان ثابت كرد كه به اجازه نياز ندارد چه رسد به كافر كه اسكان او در اماكن اسلامي هم نيازمند اجازه ولي امر است. البته اگر اذن ولي امر باشد بحثي نيست. مثلاً با اذن امام حتي سهم امام را مي‌توان به كافر دارد. اگر ولي امر صلاح بداند مي‌تواند يه غير شيعه اثني عشري هم سهم امام بدهد.
ميرزاي شيرازي
[1]
و آقا سيد ابوالحسن اصفهاني براي حفاظت از مصالح شيعه به اهل سنت هم گاهي سهم امام مي‌دادند.
پس همانطور كه يكي از مصارف زكات
« الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ»
[2]
است، اگر ولي امر صلاح بداند مي‌تواند سهم امام هم براي مصالح اسلام به ديگران بدهد. اما از ادلّه عامه مثل اينكه معدن خمس دارد، نمي‌توان استفاده كرد كه غير شيعه اجازه اخراج معدن و تملك چهار خمس آن را دارد.
استخراج معدن در املاك خصوصي
آنچه مسلم است اين است كه تملك انفال را به شيعه اثني عشري اجازه داده‌اند، مي‌توان اين اذن عام را از روايات خمس معادن هم استفاده كرد چون اين روايات را بايد بر جايي حمل كرد و قدر متيقن آنها اخراج توسط شيعه اثني عشري است گرچه در احاديث موضوعش را متصلاً توضيح نداده‌اند و با ادله منفصله بيان كرده‌اند. پس نسبت به املاك عمومي ظاهراً نسبت به شيعه اثني عشري بحثي نيست و نسبت به غير شيعه هم قائل به عدم جواز شديم.
اما اگر شيعه‌اي در ملك شخصي خود كه مثلاً با احيا كردن بدست آورده و قسمتهاي زيرزميني هم بالتبع ملك او شده در آنجا معدني وجود داشته باشد آيا اين معدن زيرزميني تابع ملك او بوده و حق استخراج دارد يا نه؟
اقوال فقهاء
مسأله در بين قدما مورد اختلاف است. مرحوم كليني
[3]
و شيخ مفيد
[4]
و شاگردش سلار
[5]
و شيخ طوسي
[6]
و شاگردش ابن براج
[7]
و بعضي ديگر معتقدند كه شخص مالك، بالتبع مالك مي‌شود ولي خصوص «معدن» حتي در املاك شخصي جزء انفال بوده و از دليل تبعيت مستثني است.
در مسأله اقوال ديگري هم هست. شايد مشهور فقها نظرشان بر تبعيت باشد كه معدن تابع منبت است اگر زمين مال امام است معدن موجود در آن هم مال امام است، اگر زمين مال مسلمان‌ها است معدن موجود در آن هم مال مسلمان‌ها است و اگر زمين ملك شخصي است، معدن موجود در آن هم ملك همان شخص است.
اما آن بزرگان براي نظر خود به چهار روايت استدلال كرده‌اند.
روايات دالّه بر انفال بودن معادن
دو روايت از اين روايات در تفسير عياشي است، يك روايت در اصل عاصم بن حميد حنّاط كه در اصول شانزده گانه در زمان مرحوم آقاي بروجردي به چاپ رسيده و روايت در مستدرك و جامع احاديث الشيعه هم هست.
درباره عاصم گفته‌اند:
«ثقة عين صدوق
»
[8]
كه از وثاقت متعارف هم بالاتر است.
روايت چهارم را علي بن ابراهيم در تفسيرش از اسحاق به عمار نقل كرده است.
تفسير عياشي
دو روايت عياشي از نظر متن خوب و واضح است، اما مرسل است چون شخصي كه اين روايات را استنساخ كرده، ظاهراً ابتدا متن روايات را نقل كرده تا در مرحله‌اي ديگر اسنادش را تكميل كند، موفق نشده و مسند از بين رفته و مجرد از اسناد باقي مانده و روايات مرسل شده است. لذا نمي‌توان به اطلاق اين روايت اكتفا كرد و شرعاً بر طبق آنها فتوا داد.
اصل عاصم بن حميد
روايت عاصم هم از نظر دلالت خوب است و ثابت مي‌كند كه معادن جزء انفال است، اما اصل عاصم بن حميد از آن اصولي نبوده كه در دوره‌هاي اخير در اختيار اشخاص باشد و شهرتي داشته باشد و قرائت مشايخ شده باشد تنها نسخه‌اي به دست حاجي نوري
[9]
رسيده و او استنساخ كرده است و نسخه‌هاي بعدي همگي استنساخ از همان نسخه است اگر منقولات اين نسخه در كتب ديگر هم بود و تطبيق مي‌شد براي اعتبار كافي بود، اما چنين چيزي هم نيست و منقولاتش جزء متفرّدات است كه كار را مشكل مي‌كند و نمي‌توان بناي عقلا را در چنين مواردي بر اعتماد ثابت كرد.
روايت علي بن ابراهيم واشکالات آن
اين روايت در تفسير علي بن ابراهيم است. به نظر ما سند خوبي دارد (علي بن ابراهيم عن ابيه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمّار) ابان بن عثمان طبق تحقيق فطحي نيست و امامي مي‌باشد.
اسحاق بن عمار هم طبق تحقيق سيد بحرالعلوم
[10]
امامي است و در فهرست
[11]
اشتباهاً او را فطحي مذهب شمرده است. پس از اين جهت اشكالي وجود ندارد. ولي قبلاً درباره تفسير علي بن ابراهيم كه الآن موجود است مي‌گفتيم كه اين مجموعه‌اي است كه علي المظنون علي بن حاتم از بعضي از تفاسير جمع‌آوري كرده و اصل اين نكته را مرحوم حاج شيخ آقا بزرگ طهراني
[12]
متنبّه شده كه اين تفسير موجود مجموعه‌اي است از بيست و سه تفسير و بنا به تفسير علي بن ابراهيم جمع‌آوري و منتشر شده و اينكه هر كسي در سند آن واقع شده، معتبر باشد چنانكه آقاي خويي به اعتبار روايت واقع در تفسير علي بن ابراهيم تمسك مي‌جويد، به نظر ما از جهات مختلف مخدوش است.
يك اشكال اين است كه تفسير علي بن ابراهيم مخلوط است و غرائبي دارد كه در شمار علي بن ابراهيم نيست و از نظر طبقه و روات كاملاً روشن است بعضي تعابير به چشم مي‌خورد كه مثلاً از علي بن ابراهيم نقل مي‌كند، سپس به سراغ تفاسير ديگر مي‌رود، و مجدداً مي‌خواهد به تفسير علي ابن ابراهيم رجوع كند.
و در بعضي از مواقع اين علائم در كار نيست اما از اسناد بر مي‌آيد كه مربوط به علي بن ابراهيم نيست. لذا وجهي ندارد كه هر چه در اين تفسير هست گفته شود. مربوط به علي بن ابراهيم است. بعضي اسناد قطعاً مربوط به او نيست ولي بعضي از اسناد هم به حسب اسانيدي كه در جاهاي ديگر وارد شده مربوط به اوست. مانند همين روايت كه سندش با خيلي از رواياتي در كتب اربعه از علي بن ابراهيم نقل شده است. يكسان است.
اشكال ديگري كه در اين تفسير است اين است كه علي بن ابراهيم گاه از اشخاصي روايت نقل مي‌كند كه قطعاً ثقه نيستند، خود او آنها را ثقه و امامي نمي‌داند و معلوم الحال هستند.
اشكال سوم كه در بحث ما مؤثر است اينكه در موارد زيادي منقولات علي بن ابراهيم را در اين كتاب با متن روايت كه در كتب ديگر در مورد تأويل الايات آمده، مقابله كرديم. كه متناً و سنداً اختلاف دارد. لذا حتي مواردي كه سندش اشكالي ندارد و سازگاري دارد كه مال خود علي بن ابراهيم باشد مثل همين روايت، مورد ترديد واقع مي‌شود و اعتماد بر آن مشكل مي‌شود.
بيان حاج آقا رضا و توضيحي پيرامون آن
حاج آقا رضا همداني
[13]
مي‌فرمايند: نبايد به اسناد اين روايات اشكال كرد. این مطلبی است که روایات متعدد بر آن دلالت دارد و بزرگانی از قبیل مشایخ ثلاث بر طبق آن فتوا داده اند. معلوم مي‌شود كه نزد آنها داراي سند صحيح بوده هر چند اسنادش به ما نرسيده، چون آنها به مرسلات اعتماد نمي‌كردند. حالا تفسیر عیاشی دست ما به سند صحیح نرسیده ولی آنها به مرسلات اعتماد نمی‌کردند آنها هم بالآخره پیداست که اسناد صحیح و معتبر داشته عمل کردند هم شیخ هم مفید، مفید هم به چیزهای قطعی باید فتوی بدهد کلینی و شاگردهای اینها همه عمل کردند روی این جهت اینها می‌گویند مناقشه‌ای نباید کرد راجع به اسناد اینها.
اين حرف، حرف درستي است كه مشكل سندي در اين بحث نداريم و اگر بحثي باشد راجع به دلالت روايات است اما نمي‌توان گفت همه اسانيد و همه روايات مورد اعتماد آنان بوده، نمي‌توان گفت هم كتاب عاصم بن حميد به همين صورتي كه در اختيار ماست، در اختيار آنها بوده، يا آن دو روايت در تفسير عياشي حتماً با سند صحيح در اختيارشان بوده، نمي‌توان چنين چيزي را اثبات كرد اما اجمالاً مي‌توانيم بگوييم كه در دست آنها يك چيز معتبري بوده كه از نظر سند مناقشه نكرده‌اند.
شبهه‌اي كه درباره اين روايات چهارگانه است اين است كه سه روايت از نظر دلالت خوب است و بر مطلب دلالت مي‌كند، اما روايت علي بن ابراهيم دلالت روشني ندارد، اگر لفظ قابل وجهين باشد به طوري كه قدما يك معنا از آن فهميدند ولي متأخرين معناي ديگري فهميده‌اند و لذا طبق نظر قدما فتوا نداده‌اند، ما نمي‌توانيم به صرف اينكه قدما آنطور فهميدند، بدان اعتماد كنيم، چون عده‌اي ديگر از متأخرين به گونه ديگري معنا كرده‌اند. لذا اگر روايت مجمل باشد، مشكل خواهد بود. در ضمن، معلوم نيست كه آقايان به روايات عياشي و عاصم بن حميد اعتماد كرده باشند. و ممكن است به همين روايت علي بن ابراهيم تمسك كرده باشند كه دلالتش محل اشكال است.
متن روايات
روايت اول: محمد بن مسعود عياشي في تفسيره عن داود بن فرقد عن ابي عبدالله‌عليه السلام في حديث قال
: «قلت: و ما الأنفال قال: بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن…»
روايت دوم: محمد بن مسعود عياشي في تفسيره عن ابي بصير قال: سمعت ابا جعفرعليه السلام يقول:
«لنا الأنفال، قلت: و ما الأنفال قال: منها المعادن و الآجام «1» و كل أرض لا رب لها… »
روايت سوم: عاصم بن حميد حنّاط عن ابي بصير عن ابي جعفرعليه السلام انه قال:
«لنَا الصَّفِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَ مَا الصَّفِي… وَ لَنَا الْأَنْفَالُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَ مَا الْأَنْفَالُ؟قَالَ: الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ الْآجَامُ… »
اين روايت شباهت زيادي به روايت دوم از تفسير عياشي دارد و لذا انسان ظنّ قوي به اعتبار اين روايت پيدا مي‌كند، فقط در آخرين روايت تفاوتي دارد كه انسان را دچار شك مي‌كند. و کل راض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و کل ارض میتة قد جلی اهلها و تطابع الملوک و در این ذیلش و لنا ما لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و قال الفدک من ذلک که چیز دیگری ندارد و از این جهت یک قدری آدم شک می‌کند. اینها روایاتی است که کلّی معادن دارد.
روايت چهارم: در تفسير علي بن ابراهيم، اسحاق بن عمار قال:
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَنْفَالِ- فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ- وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْض الخربه
[18]
ِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ، وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا، وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَال… »
به اين روايت هم استدلال شده بر اينكه معادن جزء انفال هستند ولي چون معلوم نيست ضمير در المعادن منها به انفال بازگشت مي‌كند، چون همانطور كه حاج آقا رضا فرموده، شايد به (كل ارض لا ربّ لها)
[20]
بازگشت كند و معنا اين مي‌شود: معادني كه ارض آن لا ربّ لها است جزء انفال است نه هر معدني در هر زميني بعلاوه مرحوم حاج آقا رضا مي‌فرمايد: در بعضي از نسخ تفسير علي بن ابراهيم (المعادن فيها) ضبط شده كه بنابر اين نقل خيلي روشن است که به ارض لارب لها برگشت می‌کند. به هر حال استدلال به روايت مشكل مي‌شود و بايد طبق قاعده مشي كرد.
[1]
ميرزاي شيرازي تعبير خاصي دارد كه «من به بعضي پول مي‌دهم كه دستم را بگيرند و به بعضي پول مي‌دهم كه پايم را نگيرند».
[2]
سوره توبه آيه60.
[3]
الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص538..
« أَمَّا الْأَنْفَالُ فَلَيْسَ هَذِهِ سَبِيلَهَا كَانَ لِلرَّسُولِ ع خَاصَّةً وَ كَانَتْ فَدَكُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّةً لِأَنَّهُ ص فَتَحَهَا وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ فَزَالَ عَنْهَا اسْمُ الْفَيْ‌ءِ وَ لَزِمَهَا اسْمُ الْأَنْفَالِ وَ كَذَلِكَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ الْبِحَارُ وَ الْمَفَاوِزُ- هِيَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا قَوْمٌ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَلَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَ لِلْإِمَامِ خُمُسٌ»
[4]
المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص278..
و الأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها ب خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ و الأرضون الموات و تركات من لا وارث له من الأهل و القرابات و الآجام و البحار و المفاوز و المعادن ……. ليس لأحد أن يعمل في شي‌ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس و من عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات »
[5]
المراسم العلوية في النبوية، الديلمي، الشيخ ابى يعلي، ج1، ص142..
«و الأنفال له أيضا خاصة: و هي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب.و الأرض الموات، و ميراث الحربي، و الآجام و المفاوز، و المعادن و القطائع: ليس لأحد أن يتصرف في شي‌ء من ذلك، إلا بإذنه. فمن تصرف فيه باذنه، فله أربعة أخماس المستفاد منها، و للإمام الخمس»
[6]
النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص419..
«منها أرض الأنفال، و هي كلّ أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، و الأرضون الموات و رءوس الجبال و الآجام و المعادن و قطائع الملوك. و هذه كلّها خاصّة للإمام، يقبّلها من شاء……»
[7]
المهذب (لابن البراج)، ج1، ص: 186«الأنفال هي كل ارض تقدم ذكرها، و ميراث من لا وارث له، و جميع المعادن و كل غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير اذن الامام (ع)، أو ممن نصبه، و ما يريده الامام أخذه لنفسه مما تقدم ذكره، و جميع الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله في حياته، و هي بعده للإمام القائم مقامه، و لا يجوز لأحد من الناس التصرف في شي‌ء منها الا بإذنه عليه السلام».
[9]
خاتمة مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج1، ص9..
« في ذكر الكتب التي نقلت منها، و جمعت منها هذا المستدرك، ممّا لم يكن عند الشيخ الجليل المتبحّر صاحب الوسائل، أو كان و لم يعرف صاحبه في وقت التأليف، و هي كثيرة نذكر عمدتها: [1] كتاب الجعفريات: و يعرف في كتب الرجال بالأشعثيات، و يأتي وجه التسمية بها. [2] كتاب درست بن أبي منصور. [3] أصل زيد الزرّاد. [4] كتاب أبي سعيد عبّاد العصفري. [5] كتاب عاصم بن حميد الحنّاط.»
[10]
الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم)، السيد بحر العلوم، ج1، ص306..
« أنت خبير بأن منشأ الشهرة هو كلام الشيخ في (الفهرست) و المذكور فيه: «اسحاق بن عمار الساباطي» و في بعض النسخ: «اسحاق بن عمار ابن موسى الساباطى» «1» فهو غير اسحاق بن عمار بن حيان التغلبي الكوفي»
[11]
. فهرست‌الطوسي ص : 39.
« إسحاق بن عمار الساباطي له أصل. و كان فطحيا إلا أنه ثقة و أصله معتمد عليه»
[12]
الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة ط اسماعیلیان، الطهراني، آقا بزرك، ج4، ص304.
«
هذا السند بعينه هو الطريق المشهور إلى تفسير أبي الجارود و قد روى الشيخ الطوسي في الفهرست و كذا النجاشي تفسير أبي الجارود عنه بسندهما إلى أحمد بن محمد الهمداني هذا المعروف بابن عقدة، (و المتوفى 333) إلى آخر سنده هذا الذي ذكرنا في تفسير أبي الجارود أنه سند ضعيف بسبب كثير بن عياش، لكنه غير ضائر حيث إنه رواه أيضا كثير من ثقات أصحابنا عن أبي الجارود كما سنشير إليه و قال حدثنا ابن عقدة في المواضع الثلاثة، ليس علي بن إبراهيم جزما لأن القمي هو الذي يروي عنه الكليني (المتوفى 328) كثيرا من روايات كتابه الكافي الذي يرويه ابن عقدة هذا عن مؤلفه الكليني فكيف يروي عن ابن عقدة رجل هو من أجل مشايخ أستاذه
…………..
»
.
[13]
مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج14، ص257..
لا ينبغي الالتفات إلى ما في هذه الأخبار من القصور سندا أو دلالة بعد استفاضتها و اعتضاد بعضها ببعض، و بفتوى المشايخ الثلاثة و نظرائهم من أعاظم الأصحاب و أصحاب الحديث، و بالمستفيضة المتقدّمة الدالّة على أنّ الأرض و ما أخرجه اللّه تعالى منها كلّها للإمام»
[14]
اين روايات در وسائل موجودات غير از روايت عاصم كه در مستدرك آمده است.
[18]
در منبع جزیه هست.
[20]
مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج14، ص257..
« و كيف كان، فقد استدلّ للقول المزبور: بالأصل، بعد تضعيف دليل الخصم: بضعف السند في الخبرين الأخيرين، و إجمال الموثّقة، و احتمال عود الضمير «فيها» إلى الأرض التي لا ربّ لها.هذا، مع ما عن بعض النسخ من إبدال «منها» ب «فيها» فعلى هذا تكون أظهر في إرادة المعنى المزبور، فهي لا تصلح دليلا إلّا للقول المحكي عن الحلّي و غيره من التفصيل بين ما كان في ملك الإمام- عليه السّلام-، و بين غيره. »