خانه
موضوع:
خمس معدن مطروح
]با توجه به اين كه استاد مدظله در اين درس، مطالب دو درس قبل را تكرار كرده‌اند، فقط به ذكر نكات اضافي اكتفا مي‌كنيم.[
استدلال ديگري بر ثبوت خمس و ردّ آن
مرحوم آقاي خويي
[1]
تقريب ديگري براي قول مشهور ذكر مي‌كنند و بعد آن را ردّ مي‌كنند. آن تقريب اين است كه بگوييم هر چند معدن در معناي لغوي اسم براي محلّ جوهر است ولي در روايات به معناي خود جوهر استخراج شده يعني معدني به كار رفته است و معدني شامل جوهري كه بواسطه حوادث طبيعي از معدن بيرون افتاده، مي‌شود، لذا اطلاقات براي اثبات نظر مشهور يعني ثبوت خمس كافي هستند. بعد ايشان اين مطلب را رد مي‌كنند به اين بيان كه كلمه معدن اين طور نيست كه از معناي لغوي يا عرفي خودش كه همان محل جوهر است، تغيير پيدا كرده باشد و حقيقت شرعيه در معناي معدني شده باشد بلكه به همان معناي لغوي در روايات استعمال شده ولي استعمال مجازي از باب علاقه حالّ و محلّ، تسمية الحالّ باسم المحل شده است. لذا نمي‌توان به اطلاقات خمس معدن تمسك كرد چون خصوصيّت اخراج در آن دخيل است.
آقاي خويي دليل خودشان بر نفي خمس را هم ذكر مي‌كنند و به تعبير ركاز كه در روايات وارد شده نيز استشهاد مي‌كنند ]كه اينها در جلسه قبل مطرح شد[ شاهد ديگري هم كه آورده‌اند اين است كه در مورد طلاي ساخته شده، هيچوقت معدن تعبير نمي‌شود بلكه مأخوذ از معدن تعبير مي‌شود. در مورد اين شاهد اخير به نظر مي‌رسد خروج از محل بحث صورت گرفته باشد. بحث در اين نبود كه آيا به اين اشياء در عرف فعلي يا عرف قديم و لغت، اطلاق معدن مي‌توان كرد يا نه. بلكه بحث راجع به اين بود كه كلمه معدن در روايات آيا به مكان معدن اطلاق مي‌شود يا به اشياء معدني؟ و ايشان مي‌خواهند اثبات كنند كه در روايات، معدن به همان معناي لغوي بكار رفته است و لذا عدم صدق عرفي براي اثبات اينكه در روايات به چه معناست و آيا به معناي لغوي است كفايت نمي‌كند. بلكه مصادره به مطلوب است.
محصّل استدلال مرحوم آقاي خويي اين شد كه معدن در لغت به معناي مكان و منبت الجوهر است و در روايات خمس هم به اين معني استعمال شده ولي مي‌دانيم كه قطعاً خمس معدن به محل جوهر تعلق مي‌گيرد، نه به مجموع حالّ و محلّ و نه به خود حالّ قبل از آن كه از محلّش جدا شود. آنچه متعلّق خمس است عبارت از حالّ است بعد از آن كه از محلّش اخراج شد. لذا بايد استعمال را مجازي بگيريم يا از باب مجاز در كلمه و يا از باب مجاز در اسناد. بنابر مجاز در كلمه بايد ملتزم به دو تجوّز بشويم: يكي اين كه معدن كه اسم محلّ است بر حالّ اطلاق شده و ديگري اين كه به علاقه ما سبق يعني به لحاظ قبل از اخراج از محلّ اين اطلاق صورت گرفته است. لذا اين تعبير مرحوم آقاي خويي كه فرمودند:…
«فيراد به ما يخرج منه تسمية للحال باسم المحل
»
[2]
نيز مسامحي است و بايد بفرمايند تسمية ما كان حالاًّ باسم المحلّ چون بعد از خروج خمس تعلق مي‌گيرد و قبل از آن حكمي ندارد. در روايت متضمن كلمه ركاز هم يك تجوّز در كار خواهد بود يعني اين كلمه به علاقه ما سبق بر شيئي اطلاق شده كه قبلاً ركاز بوده و الآن خارج شده است. و بنابر مجاز در اسناد، از كلمه معدن و ركاز همان معناي لغوي اراده شده منتهي در اسناد وجوب خمس به آن تجوّز صورت گرفته و به بياني كه قبلاً گذشت، تجوّز در كلمه «فيه» صورت گرفته است. البته تعبير حالّ و محلّ در كلام مرحوم آقاي خويي با مجاز در كلمه سازگاري دارد نه مجاز در اسناد ولي به هر حال اين احتمال هم مطرح است. ضمناً مجاز در اسناد في حدّ نفسه از مجاز در كلمه اقرب است ولي در بحث فعلي، مجاز در اسناد مستبعد است. چون بحثي وجود دارد كه اگر حكمي روي عنواني رفت آيا بعد از زوال عنوان هم حكم ثابت مي‌ماند يا به تبع عنوان زائل مي‌شود (بحث مشتق) در آن جا مي‌گويند كه تناسبات حكم و موضوع گاهي اقتضا مي‌كند كه حكم عام باشد و گاهي اقتضا مي‌كند كه دائر مدار ثبوت عنوان باشد ولي هيچكس احتمال نداده است كه حكم اختصاص به فرض زوال عنوان داشته باشد. مثلاً اگر گفته باشند العالم يجب اكرامه ممكن است اين دليل شامل زيد پس از زوال علمش نيز بشود ولي اين درست نيست كه شامل كساني كه بالفعل عالم هستند نشود و فقط شامل كساني مثل زيد كه علمشان زايل شده است گردد. در ما نحن فيه، لازمه مجاز در اسناد اين است كه حكم وجوب خمس در حال معدن بودن يا ركازيت ثابت نباشد و اختصاص به فرض زوال عنوان معدن و ركاز داشته باشد كه بسيار مستبعد است. علي اي تقدير، مرحوم آقاي خويي از مجازيّة نتيجه گرفتند كه خصوصيت اخراج در حكم دخالت دارد. ولي سؤال ما اين بود كه فرق بين اخراج انسان و خروج به واسطه سيل و زلزله چيست و اين نقطه بحث را ايشان روشن نكرده است. فرقي هم بين مجاز در كلمه و مجاز در اسناد نيست و در هر دو صورت، اين سؤال مطرح است. به عبارت ديگر ايشان مي‌فرمايند كه در روايات، معدن به همان معناي لغوي بكار رفته و به معدني اطلاق نمي‌شود و لذا در روايات اسناد مجازي شده است پس خصوصيت اخراج دخيل است در حالي كه محل بحث اين جاست كه تفاوت اين دو صورت در فرض اسناد مجازي را روشن سازند كه اگر بوسيله شخص اخراج شده باشد اسناد مجازي صحيح است و الاّ نه، در حالي كه هيچ تفاوتي ندارند. اين همانند آن است كه اگر گفته باشند اكرم العلماء، آن بگوييم اگر علم زيد توسط خود او يا انسان ديگري زايل شده باشد اكرم العلماء شامل آن مي‌شود (از اين باب كه عالم مجازاً بر زيدي كه علمش زايل شده اطلاق گردد يا كساني كه مشتق را حقيقت در من قضي عنه المبدأ هم مي‌دانند اطلاق عالم بر او حقيقي خواهد بود) ولي اگر خود بخود علمش زايل شده باشد يا عوامل و حوادث طبيعي و غير انساني موجب زوال علم شده باشد، اكرم العلماء شامل آن نمي‌گردد. براي فرق گذاشتن ميان اين دو فرض مصحّحي لازم است كه در اينجا وجود ندارد لذا نفس اسناد مجازي فارق نيست و چيزي را ثابت نمي‌كند.
تقريب ديگري از ما
شايد مقصود محقق اردبيلي و نيز آقاي خويي اين تقريبي بوده كه اكنون بيان مي‌كنيم.
مراد از معدن در جمله «في المعدن الخمس» همان ركاز يا جواهرات حالّ در معدن است و نباید بگوئیم اطلاق معدن قبل از اخراج نیست. البته با شرائطش كه از جمله، بيرون آوردن از محلّ باشد، هر چند استعمال معدن در جوهر حالّ مجازي باشد. به هر حال، وقتي خروج جوهر از محلّ را شرط خمس دانستيم يك نكته ديگر به اين مطلب ضميمه مي‌كنيم و آن اين كه تناسب حکم و موضوع در اشیاء دخالت دارد. به حسب غلبه و معمول استفاده از معدن به وسیله اخراج انسان است و خمس در معدن غیر از خمس ارباح مکاسب است. تفاوت گذاشته می‌شود بین این که چوب از بیابان جمع کنم آن را باید به عنوان ارباح مکاسب خمس داد ولی از معدن اگر چه شد این مسئله ارباح مکاسب نیست، متعلق خمس می‌شود عامه هم این جور می‌گویند از روایات هم استفاده می‌شود که راجع معدن و بعضی چیزهای دیگر لازم نیست سال بگذرد و اگر تناسب حکم و موضوع نگوئیم برحسب متعارف و غالب، استفاده از معدن با استخراج آن توسط انسان صورت مي‌گيرد. طبعاً اگر گفتند «خمس معدن را بدهيد» اين تعبير يك نحوه انصرافي دارد به همين فرض غالب، يعني اگر موقع انتفاع آن شد (و الاّ اگر وقت انتفاع آن نشده باشد و خارج نگرديده باشد خمس ندارد) و بعد الانتفاع هم منصرف به طرق و وسايل متعارف انتفاع است و لذا اين حكم مي‌گويد اخراج كرديد خمس بدهيد، و فرضهاي نادر مثل پرتاب شدن به بيرون توسط زلزله و سيل را شامل نمي‌شود. اين هم توجيهي است كه مي‌توان براي اين استدلال كرد.
[1]
المستند في شرح العروة الوثقى، الخمس، ص55.
« قد يقرب الثاني بأن المعدن و إن كان في اللغة اسما لمنبت الجوهر كما مر إلا ان المراد به في الروايات الشي‌ء المأخوذ من المعدن و لو بسبب غير اختياري، أعني ذات المخرج من غير مدخلية لخصوصية الإخراج و لكنه غير ظاهر فإنه في الروايات أيضا كالعرف و اللغة بمعنى منبت الجوهر إلا أن في اسناد الخمس اليه تجوزا فيراد به ما يخرج منه تسمية للحال باسم المحل بعد وضوح عدم تخميس نفس المنبت، فخصوصية الإخراج و افصال الحال عن محله ملحوظة في هذا الإطلاق لا محالة»