موضوع:

خمس غنائم/ ادامه بررسی مسأله 1 – بيان مرحوم آقاي حكيم و نقد آن – ادامه بررسی روايات در مورد استثناء مؤونه و انحصار آن به موارد خاص يا عدم انحصار – روايت چهارم؛ روايت بزنطي و بررسی سند و دلالت آن – اشاره به ديدگاه شيخ انصاری در تفاوت عادل و فاسق در آيه نبأ و اشکال وارد بر اين کلام – نتيجه بررسی دلالت روايت بزنطی

خلاصه درس جلسه قبل و اين جلسه

بحث در اين بود كه رواياتي كه خمس را پس از استثناء مؤونه ثابت مي كند، آيا تمام موارد خمس را شامل مي شود الاّ ما خرج بالدليل، يا از ابتدا مضيق بوده و به موارد خاصي منحصر است؟ كه در نتيجه در مورد بحث ما كه مالي را از ناصبي يا كافر حربي مي‌گيرد، مؤونه استثناء نمي‌شود و اخراج خمس همه مال لازم است.

در اين جلسه ابتدا به نظريه مرحوم آقاي حكيم و نقد آن پرداخته و سپس به بررسي روايت بزنطي خواهيم پرداخت.

ادامه بررسی مسأله 1

بيان مرحوم آقاي حكيم و نقد آن

آقاي حكيم مي‌فرمايند: مؤونه استثناء نمي‌شود، زيرا موضوع رواياتي كه استثناء مؤونه را مطرح كرده‌اند، «فائده» است و لذا مال مأخوذ از ناصبي را شامل نمي‌شود.

[1]

اين سخن براي ما قابل هضم نيست، زير ايشان در بحث ارباح مكاسب

[2]

، حيازت مباحات را به تبع مرحوم سيّد

[3]

به طور قطعي و بدون تأمل از مصاديق «فائده» شمرده‌اند، در حاليكه چه تفاوتي بين تملك چيزي است كه مالك ندارد و بين مالي كه شرعاً احترام ندارد و در حكم مال مباح و جايز التملك است و مالي كه انسان از ناصبي يا كافر حربي مي‌گيرد چنين است. مال كافر حربي و ناصبي كه از نظر شارع احترام ندارد و انسان تملك مي‌كند، چرا «فائده» نباشد؟ بله افرادي مثل مرحوم امام از جهت ديگري شبهه دارند، ايشان موضوع خمس را «اكتساب» مي‌دانند

[4]

. قائلين به اكتساب نظرشان اين است كه موضوع فائده‌اي است كه انسان خودش در به دست آوردن آن نقشي داشته باشد، بر خلاف نظر آقاياني كه موضوع را اعم مي‌دانند، وجود مقتضي را از سوي خود شخص لازم نمي‌شمارند، ثمره این بحث در مثل هبه كه اقتضاء ملكيت از ناحيه انسان در كار نيست و فقط «قبلت» از ناحيه او گفته مي‌شود و اصل كار مربوط به واهب است مشخص می‌شود. ولي در مسئله حيازت مباحات حتّي كسانيكه قائل به اكتساب هم هستند نيز خمس را پس از استثناء مؤونه پذيرفته‌اند لذا نه فقط فايده بلكه اكتساب هم شامل اين مورد است.

البته در فائده بودن مالي كه از ناصبي يا كافر حربي گرفته مي‌شود، بين مرحوم امام و آقايان ديگر مثل مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي اختلافي نيست، منتهي آقايان خمس را در مطلق فائده مي‌دانند ولي مرحوم امام در فائده‌اي مي‌داند كه جنبه اكتسابي داشته باشد لذا حتي در اكتسابي بودن مورد بحث ما نيز اختلافي ندارند و فقط اختلاف در مثل هبه ظاهر مي‌شود.

بنابراين، اشکال ما بر آقای حکیم این است که شما حیازت مباحات را جزو فوائد به حساب آوردید چرا ما نحن فیه یعنی مال ناصبی يا كافر حربي كه شرعاً احترام ندارد و انسان حق تملك آن را دارد فائده به حساب نمی آورید؟ در حالي كه مال را بر مي‌دارد و تملك مي‌كند و فائده هم صدق مي‌كند و بعلاوه اكتساب هم صدق مي‌نمايد و آقاي حكيم مي‌فرمايند مطلق فايده كافي است چه كسب باشد و چه نباشد و اين مورد هم فايده صادق است و هم اكتساب.

ادامه بررسی روايات در مورد استثناء مؤونه و انحصار آن به موارد خاص يا عدم انحصار

روايت چهارم: روايت بزنطي

پاره‌اي از روايات را در جلسه قبل نقل كرديم، اينك ادامه روايات؛

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ك

َتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ- أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»

[5]

بررسی سند

سند روايت صحيح است، احمد بن محمد، همان احمد بن محمد بن عيسي است، ابن ابي نصر هم بزنطي است.

بررسی دلالت

اطلاق و ترك استفصال

آقايان مطلبي دارند و مي‌فرمايند: گاهي بعضي از الفاظ مطلق است مثل اينكه از امام نقل مي‌كنند كه حضرت فرمودند: «اگر كسي جاهلاً با لباس نجس يا بدن نجس نماز بخواند، نمازش صحيح است»، اين كلام اطلاق دارد به طوري كه ناظر به نجاست خاصي نيست، چه با بول نجس شده باشد و چه با خون، و چه با ميته تفاوتي ندارد. در اين صورت اطلاق كلام همه موارد را شامل مي‌شود و مورد اتفاق همه علماء در بحث اطلاق است.

صورت دوم؛ گاهي كلام مطلق نيست و يك مورد بيشتر را شامل نمي‌شود، اجمالي هم در مراد سائل نيست، ولي در مقام جواب سؤال از مورد خاصي نمي‌كند و ترك استفصال مي‌كند، مثل اينكه سائل سؤال مي‌كند من با لباس نجس نماز خواندم، آيا نمازم صحيح است، و امام بدون اينكه نوع نجاست را سؤال كند، بدون تفصيل حكم به صحت نماز مي‌كند. در حاليكه قضيه واقعي و شخصي است و فرضي نيست و در خارج هم نمازي كه با لباس نجس خوانده، يك مصداق بيشتر نداشته است و امام بدون آنكه سؤال كند نجاست، خون بوده يا بول، كم بوده يا زياد؟ جواب مي‌دهد در اين مورد نيز ترك استفصال با این که محتمل الامور بوده حكم اطلاق را دارد و همانند صورت اول، مثل اين است كه حضرت با صراحت بفرمايد: نمازي كه با لباس نجس بدون توجه به نجاست، خوانده شود، صحيح است. در این فرض کلام مجمل نیست روشن است ولی آن یک مورد خارج را ما نمی¬دانیم چیست ولی از نظر استعمال لفظی معلوم است که متکلم در چه استعمال کرده است. آن جایی که می¬گوید لباسم نجس شده مراد شخص معلوم است لفظ را در نجس شدن لباس استعمال کرده ،اجمالی در مستعمل فیه ندارد، منتهی انطباق خارجی را نمی¬دانیم با بول بوده با خون بوده آن مشکوک است.

صورت سوّم؛ آن است كه گاهي لفظ مجمل است و مثل اينكه متكلم مي‌گويد: آيا من مجازم از زيد تقليد كنم؟ زيد هم محتمل بين دو نفر است. لفظ زيد در اينجا اطلاق ندارد نه این که مسمی به زید باشد که از قبیل مورد دوم باشد. بلكه شخص معيني مورد نظر متكلم است. در اين قسم بر خلاف قسم دوم، مراد استعمال مشكوك است و معلوم نيست مراد متكلم از زيد، زيد بن عمرو است يا زيد بن بكر. اگر مخاطب بدون استيضاح، حكم به جواز تقليد كرد، حكم در مورد هر دو محتمل ثابت است. در اين فرض هم حكم ترك استيضاح مثل حكم ترك استفصال (صورت دوم)، حكم اطلاق است.

ممكن است شخص سائل از روي غفلت زيد را مشخص نكرده باشد كه زيد بن عمرو مراد او است يا زيد بن بكر، ولي همينكه امام در مقام پاسخ ترك استيضاح نموده، حكم براي هر دو محتمل ثابت مي‌شود.

امّا در اينجا بايد فروض مختلفي را مورد توجه قرار داد. چون ترك استيضاح وقتي حكم اطلاق را دارد كه يقين داشته باشيم سائل غفلت كرده است، مورد سؤال خود را بدقت مشخص نمايد يا نمي‌دانسته مورد سؤال شامل موارد ديگري هم مي‌شود و يا فراموش نموده باشد كه موارد ديگري را هم ذكر نمايد، ولي اگر احتمال بدهيم غفلت منتسب به سائل نباشد و احتمال اين بود كه راوي و ناقلي كه از سائل روايت را شنيده، مورد سؤال را به دقت مشخص نكرده و سائل مورد سؤال را دقيقاً بيان كرده و جواب هم به همان مورد مربوط است ولي ناقل غفلت نموده و قيد را فراموش كرده و ذكر نكرده است، در اينجا البته با اصل عدم غفلت در سائل و ناقل هر دو مي‌توان از ترك استيضاح اطلاق را فهميد.

امّا اگر علم اجمالي داشته باشيم كه غفلتي صورت گرفته است، امّا نمي‌دانيم اين غفلت به سائل مربوط مي‌شود تا در نتيجه از ترك استيضاح اطلاق استفاده شود يا مربوط به ناقل است تا قابل اطلاق نباشد، در اينجا روايت مجمل مي‌شود. البته در بعضي از موارد ممكن است اين علم اجمالي منحل گردد. مثلاً اگر سائل با نامه از امام سؤال نموده باشد چون در كتابت اهتمام و دقت بيشتري مي‌شود و لذا غفلت نادرتر از شفاهيات است و ناقل روايت را شفاهاً سماع كرده باشد ممكن است غفلت را به ناقل نسبت داد و در اينجا اطلاق قابل استفاده نيست و اگر به عكس بود و سائل شفاهاً از امام سؤال نموده باشد و ناقل سخن سائل را مكتوب نموده باشد اهتمال غفلت ناقل نادرتر از سائل مي‌شود و در نتيجه از ترك استيضاح اطلاق استفاده مي‌شود. البته در مورد بحث ما هر دو كتابت است و در كتابت اهتمام بيشتر است و لذا اگر علم اجمالي به غفلت باشد قابل انحلال نيست و روايت مجمل مي‌گردد. امّا آنچه در اين روايت خاص قابل توجه است و موجب انحلال اين علم اجمالي مي‌گردد اين است كه چون ابراهيم بن محمد دوباره نامه مي نويسد و سؤال مي‌كند و مراد از مؤونه را مي‌پرسد و اختلاف اصحاب در نامه اوّل را نقل مي‌كند تقريباً انسان مطمئن مي‌شود كه سؤال به همين شكل بوده و گرچه سؤال بصورت نامه و مكتوب بوده ولي در آن غفلت شده است كه انواع مؤونه را مشخص نمايد و از طرف ديگر احتمال سقط كلمه‌اي در نامه و يا افتادن قيدي در جواب امام و سقط كلمه‌اي از آن به اصالت عدم غفلت خصوصاً در كتابت منتفي است. پس غفلت در اين جهت نيست بلكه غفلت از خود سائل در تعيين اقسام مؤونه است و لذا پاسخ امام به دليل ترك استيضاح مطلق خواهد بود و شامل اقسام مؤونه مي‌گردد.

اشاره به ديدگاه شيخ انصاری در تفاوت عادل و فاسق در آيه نبأ

[6]

بي مناسبت نيست مطلبي را كه آقاي داماد و عده‌اي ديگر تبعاً للشيخ در رسائل

[7]

قائل هستند و ما در آن شبهه داشتيم، در اينجا عرض كنم، مي‌گويند: فرق بين شخص عادل و شخص فاسق در الغاء تعمّد كذب است و اينكه در آيه شريفه مي‌فرمايد: اگر فاسقي خبر آورد، تبيّن كنيد، درباره تعمد كذب است چون شخص فاسق ممكن است عمداً دروغ بگويد، ولي عادل عمداً دروغ نمي‌گويد. اما در مسئله اشتباه تفاوتي بين عادل و فاسق نيست، در مورد اشتباه، معيار «ضبط» است. بناي عقلاء در مورد شخص ضابط، الغاء احتمال خطاست.

سپس در مورد عادل كه احتمال تعمد كذب منتفي است، با فرض عدالت، اسقاط احتمال تعمد كذب كه مفاد آيه و روايات حجيت خبر ثقه دانسته شده چه معنايي دارد؟ براي رفع اين شبهه مي‌فرمايند: مراد، «عادل لولا هذا الخبر» است، قطع نظر از خبري كه مي‌آورد، چنانچه عادل باشد، در مورد اين خبرش، تبيّن لازم نيست.

اشكال کلام مرحوم شيخ

ما در آن بحث، در هر دو مرحله مناقشه داشتيم، اينكه تفاوت عادل و فاسق تنها در احتمال تعمّد كذب باشد، صحيح نيست، چون يكي از مناشي‌ء خطا، عدم اهتمام به مطلب است، انسان در اثر مسامحه و عدم اهتمام به صدق و كذب مطلب دچار اشتباه مي‌شود ولي شخص عادلي كه مقيد است تا اشتباهي رخ ندهد و اهتمام به صدق سخنانش دارد، طبعاً خطايش از شخص لا ابالي كمتر است.

مرحوم آقاي والد نقل مي‌كردند كه دو نفر در زنجان بودند كه حدسيّاتشان مطابق با واقع بود ولي در حسيّاتشان دچار خطا مي‌شدند. اگر مطلبي را از روي حدس مي‌گفتند، مي‌پذيرفتيم ولي چنانچه از روي حسّ مي‌گفتند، نمي‌پذيرفتيم. در اين خصوص با جمعي صحبت مي‌كرديم كه چگونه ممكن است حدسيّات شخص با اينكه منشأش حس است، قابل اعتماد باشد ولي حسيّاتش غير قابل اعتماد؟ اينكه زيادي فرع بر اصل لازم مي‌آيد.

پاسخ مطلب اين است كه شخص فوق حسيّاتي را كه به حدس منتهي مي‌شد، مورد عنايت قرار داده و مهمّ مي‌شمرده و لذا دچار خطا نمي‌شده است. فكرشان را به كار مي‌انداختند تا از اين حسيّات، مطلبي را حدس بزنند، لذا اشتباه نمي‌كردند، ولي امور حسي ديگر را كه براي حدس زدن استفاده نمي‌كردند، به سادگي از كنارش گذشته، و لذا ضبط نكرده و دچار خطا و اشتباه مي‌شوند. بنابراين به نظر ما «احتمال خطا» در مورد شخص عادل به خاطر اهتمام و دقتش در مطالب ملغي است، ولي در مورد شخص فاسقي كه لا ابالي است و اهتمامي نسبت به مسائل ندارد، ملغي نيست و لذا فرق بين عادل و فاسق در الغاء احتمال خطاست و در نتيجه اشكالي هم در تفسير آيه پيش نمي‌آيد.

اما در مورد نكته دوم كه «عادل لولا هذا الخبر» موضوع عدم تبين است، به نظر ما ممكن است شخص عادل با ملاحظه اهم و مهم دروغ قطعي هم بگويد، تنها ظلم است كه قابل تخصيص نيست، ولي كذب قابل تخصيص است، هر چند شخص عادل به راحتي دروغ نمي‌گويد، اما ممكن است استثناءً به جهاتي مهمتر دروغ هم بگويد.

البته چون اين احتمالات ضعيف است كه به دليل عناوين ثانوي عادل دروغ بگويد، لذا شارع فرموده: الغاء كن و بدين بيان نيز اشكال در تفسير آيه مرتفع مي‌شود.

در بجث ما به نظر اصل عدم غفلت در شفاهيات هم جاري است ولي در مورد كتابت، چون اهتمام و وقت بيشتري صرف مي‌شود، خطا و غفلت خيلي نادر است و احتمال خطا منتفي است و در اين روايت نيز چون هم سؤال و هم پاسخ آن مكتوب است و ناقلين هم آن را مكتوب نموده‌اند احتمال غفلت منتفي است.

نتيجه بررسی دلالت

لذا در روايت مورد بحث، سائل سؤال مي‌كند: اخرجه قبل المؤونه او بعد المؤونه؟ و حضرت مي‌فرمايد: بعد المؤونه، چون معلوم نبوده كه مؤونه تحصيل مراد است يا مؤونه سنه يا مؤونه ديگر، لذا جاي سؤال داشته است، ولي حضرت توضيح نخواسته است، و فرموده: بعد المؤونه، لذا شامل همه مصاديق مؤونه مي‌شود، و احتمال اينكه شخص غفلت كرده و در سؤال درج نكرده، هست، اين احتمال قوي و تقريباً مسلّم است چون ديديم كه در روايت ابراهيم بن محمد همداني دوباره سؤال مي‌كند و از سؤال قبلي رفع ابهام مي‌نمايد، ولي احتمال اينكه سائل غفلت نكرده ولي از قلم افتاده و ساقط شده باشد يا در نامه‌اي كه به حضرت نوشته، از قلمش سقط شده باشد و يا در جواب حضرت قيدي بوده ولي بعداً در استنساخ ناقلين افتاده باشد احتمال بعيدي است. چون احتمال سقوط در كتابت اضعف است، لذا به نظر ما سؤال همين بوده و حضرت هم ترك استيضاح نموده، بنابراين حكم براي مؤونه تحصيل و مؤونه عيال ثابت است.

[1]

. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 450 «فيه: أن شمول إطلاق الغنيمة- في الآية و النصوص- لما نحن فيه مبني …».

[2]

. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 522 «و كيف كان فمقتضى النصوص عموم الحكم لكل فائدة …».

[3]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 389 «بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب …».

[4]

. العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني؛ ص: 676 «و إن كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة …» و تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 356 «إن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة …».

[5]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 508، 12597- 1.

[6]


حجرات/سوره49، آیه6.

[7]

. فرائد الاصول، ج‌1، ص: 78 «و أما الآيات فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبإ. و هي إنما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق …».