خانه
موضوع:
خمس غنائم/ ادامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام – تفسير امام حسن عسكري‌عليه السلام – بررسی اشتراط اذن امام ع برای ثبوت خمس در جنگهای دفاعی – تقريب اول (معنای لغوی غزو) و مناقشه در آن – تقريب دوم (وجوه عقلی) و مناقشه در آن – اشكال بر پاسخ از وجوه عقلي
ادامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام
تفسير امام حسن عسكري‌عليه السلام
درباره تفسير معروف به تفسير امام حسن عسكري‌عليه السلام بحثي مطرح است كه آيا در واقع دو تفسير قرآن بوده است، يكي متعلق به امام هادي‌عليه السلام ـ كه ايشان هم عسكري بوده‌اند ـ و ابن شهر آشوب آن را يكصد و ده جلد دانسته
[1]
، و ديگري متعلق به امام حسن عسكري‌عليه السلام، و تفسير اولي از بين رفته و تفسير موجود متعلق به امام حسن عسكري است ـ چنانچه مرحوم شيخ آقا بزرگ طهراني اين احتمال را تقويت كرده‌اند و پذيرفته است
[2]
ـ يا يك تفسير مفصل بيشتر نبوده و تفسير موجود قطعه‌اي از همان تفسير است ـ چنانچه مرحوم حاجي نوري اين قول را انتخاب كرده است
[3]
ـ؟
در مقدمه اين تفسير مطلبي است كه انتساب آن را به امام هادي‌عليه السلام از جهت تطبيق تاريخي ممكن نيست و تطبيق آن با زمان امام حسن عسكري نيز خالي از اشكال نيست.
در مقدمه آمده است
:
در زمان داعي اول يعني حسن بن زيد كه از سال 250 تا 270 در طبرستان و محيط زيديها ـ كه كم و بيش از اماميه هم در آنجا بسر مي‌بردند ـ حكومت داشته است، نزد او از دو نفر بنام محمد بن سيار و محمد بن زياد سعايت مي‌كنند، آن دو بر جان خود مي‌ترسند و با پسران خود به عراق مي‌گريزند و بر امام عسكري‌عليه السلام وارد مي‌شوند. حضرت به آن دو مي‌فرمايد: نگران نباشيد، وقتي به شهر خود باز گرديد، جانتان در امان است و اموالتان كه مصادره شده، باز گردانده مي‌شود، كساني كه نزد داعي از شما شكايت كرده‌اند، وضعشان به گونه‌اي مي‌شود كه شما را شفيع خود نزد او قرار مي‌دهند.
آن دو نفر، به شهر و ديار خود بازگشتند و همانطور كه حضرت پيش‌بيني كرده بود، اتفاق افتاد. پسران آن دو كه نزد حضرت امام حسن عسكري بودند و از تغيير اوضاع كه حضرت خبر داده بود، اظهار شگفتي مي‌كردند، حضرت به آنان فرمود: اگر مطلب بر شما واضح شد، به شما تفسير قرآن ياد مي‌دهم. به شكرانه اينكه مطلب بر شما روشن شد.
بعد از چندي، نامه‌اي از پدرشان آمد كه داعي بر ما لطف كرده و وعده بازگرداندن اموالمان را داده است و ما نگراني نداريم و منشأش اين است كه داعي، فردي را مي‌كشد و زيديها از بلاد مختلف به او اعتراض مي‌كنند و نامه مي‌نويسند كه او از بهترين افراد زيديه بود و سعايتي بيجا درباره او شده، او نيز اضعاف ديه مي‌پردازد و تصميم مي‌گيرد در خصوص مذهب اشخاص متعرض آنان نشود. چندي بعد نامه ديگري مي‌نويسند و مژده دريافت اموالشان را مي‌دهند.
در مقدمه از قول پسران آنها آمده كه ما هفت سال نزد حضرت تفسير قرآن آموختيم. اين خلاصه داستاني كه در مقدمه اين تفسير آمده است.
سؤال اين است كه نزد كداميك از امامان درس خوانده‌اند، امام هادي يا امام حسن عسكري؟
امام هادي‌عليه السلام در سال 254 وفات يافته، در حاليكه حكومت داعي از سال 250 در طبرستان آغاز شده است، لذا هفت سال تحصيل آنان پس از داستان فوق در محضر امام هادي ممكن نيست.
و اگر مراد، امام حسن عسكري باشد، مدت امامت آن حضرت پنج سال و هشت ماه و اندي بوده است، اگر آنان بخواهند از سامرا به مازندران بروند، سپس اموال آنان توسط داعي بازگردانده شود و نامه به پسران خود بنويسند و به شكرانه آن در محضر حضرت درس بخوانند، علي القاعده بايد مدت شش ماه در شرائط آن روز، با توجه به نامه‌نگاريها و امثال آن طول كشيده باشد. لذا بيش از پنج سال نمي‌توانستند در محضر حضرت درس بخوانند، پس چگونه با ادعاي هفت سال سازگار است؟ مگر آنكه بجاي پنج سال، هفت سال اشتباهاً گفته شده باشد. اين شبهه در خصوص اين تفسير با توجه به مطلبي كه در مقدمه آن آمده، وجود دارد.
بررسی اشتراط اذن امام علیه السلام برای ثبوت خمس در جنگهای دفاعی
آيا اشتراط اذن امام، مربوط به قتال هجومي است يا شامل دفاع هم مي‌شود و در دفاع نيز اذن امام شرط است يا نه؟
براي مطلب تقريبي كرده و مي‌گويند: شرطيت ندارد، زيرا ادله‌اي كه شرطيت اذن را براي تعلق خمس اثبات مي‌كند، و همان ادله منشأ تقييد اطلاقات و تخصيص عمومات خمس بوده، شامل دفاع نمي‌شود.
اما اجماع يقيناً مورد دفاع را شامل نمي‌شود.
دلیل اول (معنای لغوی غزو) و مناقشه در آن
دو روايت مرسله وراق
[5]
و صحيحه ابن وهب
[6]
نيز موضوعشان (غزو) است كه به مطلق قتال گفته نمي‌شود، قبلاً عرض كرديم كه محقق اردبيلي معتقد بود كه (غزو) مخصوص جهاد و جنگي است كه براي دعوت به اسلام انجام مي‌شود
[7]
، ولي به نظر ما ـ چنانچه از لغت استفاده مي‌شود ـ اختصاص به جهاد اسلامي ندارد و تفاوتش با قتال آن است كه (غزو)، به قتال هجومي اطلاق مي‌شود و به قتال دفاعي، (غزو) گفته نمي‌شود. پس مورد اين دو روايت، قتال هجومي است و شامل دفاع نمي‌شود. حالا کلمه غزو هم در این جا نباشد باز هم در اطلاقش حرف است و آن هم به خاطر عبارت ( یبعثها الامام ) است، و از فرستادن سریه پیداست برای گرفتن یک جائی است.
دلیل دوم (وجوه عقلی) و مناقشه در آن
اما دو وجه عقلي كه ابن فهد به آن تمسك كرده بود
، آنها نيز شامل دفاع نمي‌شود.
وجه اول اين بود كه چون جنگ بي اذن، خلاف شرع و حرام است، با مقدمه حرام نمي‌توان به غنائم رسيد، از غنائم به خاطر ارتكاب حرام، محرومند. همانطور كه قاتل از ارث محروم است.
وجه دوم تمسك به قاعده لطف بود كه اقتضا مي‌كند كه كساني كه عمل خلافي مرتكب شده‌اند، از غنائم محروم باشند. علاوه بر مجازات اخروي، مجازات مالي و دنيوي نيز مقتضي قاعده لطف است.
به نظر مي‌رسد كه اين وجوه نيز شامل دفاع نمي‌شود، زيرا هجوم بي اذن خلاف شرع است، ولي در دفاع اذن معتبر نيست، همانطور كه محقق اردبيلي در قتال غير جهادي معتقد بود كه حمله به كفار حربي و مصادره اموال آنها، چون اموالشان احترام ندارد، اذن لازم ندارد تا خلاف شرع باشد، در اينجا اذن را شرط تحقق خمس ندانستند، در مورد دفاع هم همينطور است چون دليل بر اشتراط اذن نداريم، اطلاقات و عمومات اقتضا مي‌كند كه خمس داشته باشد.
اشكال بر پاسخ از وجوه عقلي
وجه اخير در پاسخ وجوه عقلي، محل مناقشه است. چرا كه اگر وجوه ياد شده را تمام و كامل فرض كنيم، پاسخ داده شده، نمي‌تواند آنها را خدشه دار كند، حق در مسأله اين است كه جهاد با دفاع تفاوتي ندارد و در هر دو اذن معصوم شرط است و به يك معنا در هيچكدام شرط نيست. اگر مراد از اذن، انشاء اذن باشد و معصوم بفرمايد: اذنت لك چنين اذني در جهاد هم شرط نيست، چه رسد به دفاع، و اگر به معناي احراز رضايت معصوم است، در باب دفاع هم شرط است، منتهی در باب دفاع آن جائی که دفاع حاصل می‌شود انسان احراز شرط کرده می‌داند رضایت معصوم هست، دفاع را می‌داند که هم به حکم عقل است هم به حکم شرع است و رضايت خداوند بدون احراز رضايت معصوم قابل احراز نيست. ما دليلي نداريم كه ثابت كند رضايت خدا و معصوم، حتماً با انشاء حاصل مي‌شود.
[1]
. معالم العلماء، ص: 34 «189(الحسن) بن خالد البرقي: أخو محمد بن خالد من كتبه: تفسير العسكري من إملاء الإمام ع مائة و عشرون مجلده».
[2]
. الذريعةإلى‌تصانيف‌الشيعة، ج4، ص: 283- 285 «1294: تفسير العسكري».
[3]
. خاتمة المستدرك؛ ج5، ص: 188 «الثاني: أن التفسير كبير تام غير مقصور على الموجود، الذي فيه تفسير سورة الفاتحة و بعض سورة البقرة.».
[4]
. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، ص: 9 «حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي …».
[5]
. وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 529، 12640- 16.
[6]
. وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 524، 12627- 3.
[7]
3
مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ج4، ص344.
«ثم.
الظاهر- على تقدير القول به مطلقا في الجملة- كونه فيما إذا قاتلوا فأخذوا بالحرب …»
[8]
. المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج1، ص: 567 «انّ ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة، و لانّه ربّما كان نوع مفسدة …».