خانه
موضوع
: خمس غنائم/ ادامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام – ادامه طرح اقوال ششگانه در مسأله – قول پنجم و بيان نسبت روايت ابو بصير و روايات عباس وراق و ابن وهب – قول ششم – انتساب قول ششم به سيد مرتضی – محقق اردبيلي و اشتراط اذن در زمان حضور – اشكال مرحوم آقاي حكيم – نظر مرحوم آقاي خويي – نقد کلام مرحوم آقای خوئی
خلاصه درس جلسه گذشته
در جلسه قبل درباره قول پنجم و مستند آن كه روايت ابي بصير
[1]
بود، سخن گفتيم و عرض كرديم منطوق روايت ابي بصير آن است كه، چنانچه جنگ را با هدف دعوت به اسلام و به عنوان جهاد اسلامي انجام دادند، خمس دارد و مفهومش آنكه، اگر براي انگيزه‌هاي ديگر باشد، خمس ندارد.
در اين جلسه، نسبت روايت ابو بصير و روايات عباس وراق
[2]
و ابن وهب
[3]
را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
ادامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام
ادامه طرح اقوال ششگانه در مسأله
قول پنجم و بيان نسبت روايت ابو بصير و روايات عباس وراق و ابن وهب
نسبت اين روايت با دو روايت معاوية بن وهب و عباس وراق، عموم و خصوص من وجه خواهد بود. بدين معنا كه روايت ابو بصير هم شامل صورت اذن مي‌شود و هم صورت غير اذن، دو روايت مقابل كه فقط ناظر به صورت اذن داشتن است و در خمس داشتن اذن شرط شده، هم صورت جنگ براي دعوت به اسلام را شامل هستند و هم جنگي كه به انگيزه‌هاي مختلف انجام مي‌شود.
اگر بين اين روايات جمع عرفي نباشد، قهراً غنائم بدست آمده، مالي مردّد خواهد بود، آيا مشمول روايت ابو بصير بوده و مربوط به ارباب خمس است يا مشمول روايات ديگر بوده و متعلق به ارباب خمس نيست؟ در اين فرض هم ممكن است جزء انفال باشد و ملك امام، و هم ممكن است مربوط به غزاة باشد. بحث مال مردّد بين اشخاص بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت، آيا بايد تنصيف نمود يا قرعه بزنند يا احكام مجهولي المالك بر آن بار مي‌شود؟ پس اگر روايات را معارض دانستيم، از صغريات مسئله مال مردد بين اشخاص خواهد بود.
ولي ممكن است جمع عرفي داشته باشند و آن اين است كه از مجموع روايات باب جهاد استفاده مي‌شود كه ائمه به خلفا اجازه نمي‌دانند و در جنگها غالباً مأذون نبودند مگر جنگي كه واقعاً جهاد اسلامي بوده باشد و انگيزه‌هاي مختلف دنيوي مثل كشور گشايي و تحكيم پايه‌هاي حكومت در آن مطرح نباشد، چنين جنگهايي كه اگر حضرات هم متصدي امر بودند انجام مي‌داند، را ائمه اجازه مي‌فرمودند. بنابراين معنا، بين روايات تنافي نخواهد بود.
يك صورت جنگي است كه با اذن انجام گرفته باشد و يك صورت جنگي كه بدون اذن صورت پذيرد. مثل جنگهاي خلفاي بني اميه كه غالباً براي اميال دنيوي بوده است. مثلاً عده‌اي از مسلمانان را براي سمرقند مي‌فرستند، تركها مي‌گويند: احتياج به جنگ نيست، شما دين اسلام را معرفي كنيد، وقتي اسلام را معرفي مي‌كنند، آنها مي‌پذيرند، مسلمان مي‌شوند و به ساختن مسجد و اذان گفتن مي‌پردازند، ولي امير جيش كه به هدف دريافت غنائم و تقسيم با خليفه آمده بود، وقتي به هدفش دست نيافت، اعلام كرد هر كس اين مقدار از قرآن حفظ نباشد يا ختنه نشده باشد، قتلش واجب است، وقتي آنها اين دين را غير انساني احساس مي‌كنند، با اينكه مسلمان شده بودند برمی گردند و به جنگ با اينها بر مي‌خيزند و آنها را شكست مي‌دهند. چنين جنگهايي البته از سوي ائمه مورد امضاء نبوده است.
اما جنگهايي كه براي دعوت به اسلام بوده، دليلي نداريم كه ائمه به بهانه اينكه خودشان در مصدر امور قرار نداشتند، امضاء نكنند. پس تفصيل در غير مأذون كه برخي جنبه جهادي داشته و برخي غير جهادي معنا ندارد.
بیان این مطلب نیاز به اثبات مفهوم ندارد بلکه همينكه در روايت حكم روي طبيعت قتال نرفته و همراه
قيد
«عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
رفته، معلوم مي‌شود، لغو نيست، سيد مرتضي و آقاي بروجردي و آقاي خويي
[4]
هم بر اين مطلب تأكيد داشتند. اگر گفته شود «عالم عادل احترامش واجب است» چنانچه حكم روي (مطلق عالم) رفته باشد، ذكر قيد (عادل) لغو است. البته علت منحصره استفاده نمي‌شود. ممكن است (عدالت) يكي از جهات لزوم احترام باشد، نه همه جهات.
قول ششم
تفصيل بين عصر حضور و عصر غيبت يكي ديگر از اقوال است، در زمان حضور شرط خمس داشتن آن است كه قتال مأذون باشد و در قتال غير مأذون خمس ثابت نيست، ولي در حال غيبت اذن شرط نيست، در هر دو صورت خمس ثابت است.
انتساب قول ششم به سيد مرتضی
در بين قدما به سيد مرتضي نسبت داده شده كه در باب جهاد و غنائم اذن معصوم را در خمس داشتن شرط مي‌داند، ولي ما در كلمات او نيافتيم، در مورد عصر غيبت في الجمله در عبارتشان هست كه خمس دارد.
در مجموعه اولايي كه از ايشان چاپ شده، در آخر مسائل ميافارقيات كه سؤالي است از محلي به نام ميافارقيات و ايشان جواب داده، در مسأله 66 سؤال شده: «الخمس مفروض لآل الرسول في الغنيمة في بلاد الشرك ام في جميع المكاسب و التجارة و العقار و الزرع او لم يجب ذلك منهم في هذ العصر؟ (سؤال مربوط به عصر غيبت است كه سيد در آن بسر مي‌برده است) جواب مي‌دهد: الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة في الغزو في اموال اهل الشرك»
[5]
پس سيّد مسلّماً در عصر غيبت در غنائمي كه از جنگ با مشركين بدست مي‌آيد. خمس را قائل است. ولي نسبت به عصر حضور نمي‌توان به وي نسبت داد.
محقق اردبيلي و اشتراط اذن در زمان حضور
در ميان متأخرين محقق اردبيلي و اتباع او نيز نسبت به انفال بودن غنائم چنين جنگهايي، اظهار داشته‌اند كه اين سخن مربوط به عصر حضور است ولي در زمان غيبت به طور كلّي اذن شرط نيست و خمس ثابت است
پس از نقل روايت مرسله عباس وراق و بحث در سند و دلالت آن، مي‌فرمايند:
«و ايضاً يتحمل تخصيص الخبر بزمان ظهوره عليه السلام كما هو المتبادر من قوله عليه السلام (من غير اذنه) لانه يفهم منه انه ممكن، اذ لا يقال في زمان الغيبه و عدم امكان الاذن ذلك القول غالباً»
این که می‌گوید باید با اذن باشد با امر امیر باشد متبادر این است که درحال حضور می‌خواهد بگوید در حال امکان استیذان پس در حال غیبتی که امکان استیذان ندارد این ادله که این مورد را شرط می‌کند نمی‌گیرد نگرفت ادله عامه مثل آیه قرآن و یا این روایت کل شیئ قوتل علی شهاده ان لا اله الا الله اینها این اطلاقات و این جور تعبیرات اثبات می‌کند.
اشكال مرحوم آقاي حكيم
آقاي حكيم اشكالي دارند كه طبيعي به نظر مي‌رسد و آن اينكه، اگر اذن شرط باشد، چگونه استفاده مي‌شود مربوط به صورتي است كه امكان استيذان باشد؟
[7]
اگر گفته شود: «شرط تصرف در ملك اشخاص اين است كه انسان مجاز در تصرف باشد،» آيا استفاده مي‌شود كه صاحب ملك بايد حاضر باشد چون اگر غائب باشد، امكان استيذان نيست؟ مقتضاي ظاهر شريعت آن است كه شرطيت مطلقه باشد، هر چند امكان استيذان نباشد. شرط پشت بام رفتن، نردبان گذاشتن است، حال اگر گذاشتن نردبان ميسور نيست، آيا معنايش اين است كه بدون نردبان هم مي‌شود به پشت بام رفت، چون نردبان در صورتي شرط است كه امكان گذاشتن آن باشد؟
نظر مرحوم آقاي خويي
به نظر مي‌رسد كه مرحوم سيد و آقاي خويي اين مطلب را قبول نمي‌كنند، و در آن ترديد دارند. آقاي خويي مي‌فرمايند
[8]
: شرط خمس، عبارت است از اذن و در زمان غيبت اين شرط نيست، يا بايد مسأله اجماعي باشد تا بپذيريم، كه چون مختلف فيه است، اجماعي در كار نيست، يا روايتي دلالت كند، روايت مرسله وراق اگر دلالتش را هم بپذيريم، سندش قابل اعتماد نيست.
دليلي كه بر اشتراط اذن دلالت مي‌كرد، صحيحه معاوية بن وهب بود كه حضرت در مقام پاسخگويي تفصيل قائل شدند كه اگر سريه‌اي كه اعزام شده، با قتال غنيمتي به دست آوردند، خمس دارد و اگر بدون قتال موفق شدند و غنائمي حاصل شد، خمس ندارد. و چون سؤال سائل مربوط به فرض «مأذون بودن» است، هر دو صورتي كه امام در پاسخ فرمودند، مربوط به همان فرض است، لذا از مورد بحث ما كه فرض «غير مأذون» است، خارج مي‌باشد. صورت غير مأذون از مقسم خارج است.
آقاي خويي بياني دارند و مي‌فرمايند: ما مي‌توانيم حكم مورد بحث را از روايت فوق استفاده كنيم، به اين بيان كه هر چند سائل مسأله را روي فرض مأذون بودن برده است، اما امام همان خصوصيتي كه در كلام سائل بوده، تكرار مي‌كند، اين تكرار حتماً نكته‌اي دارد و الاّ لازمه‌اش لغويت است. و آن نكته اينكه، براي ثبوت خمس هم مأذون بودن دخالت دارد كه شما در سؤال پرسيديد و هم بايد قتالي رخ داده باشد، يعني مأذون بودن كه شما فرض كرديد، در حكم دخالت دارد و دخالت همين قدر كه در حال حضور باشد، ما را از لغويت مي‌رهاند. اينكه در غير حال حضور و غيبت، اذن، شرطيت داشته باشد، از روايت استفاده نمي‌شود. از سؤال نسبت به بعث سريه استفاده مي‌شود كه مسأله حضور امام مطرح است و خلاصه اذن در حال حضور و تمكن از استيذان شرطيت دارد.
مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند:
«او صحيحة معاوية بن وهب المتقدمه و هي العمدة حيث تضمنت كما عرفت تقييد القتال بالاذن الاّ ان هذا القيد لم يكن له مفهوم بالمعني المصطلح و انّما عولنا عليه حذراً عن اللغوية، و يكفي في الخروج عنها نكتة التأكد مما افترضه السائل و ان لهذا القيد مدخلاً في الحكم بالتخميس كما مرّ.
و اما ان هذا الدخل هل هو علي سبيل الاطلاق او في خصوص مال الحضور و التمكن من الاستيذان؟ فلا دلالة فيها علي ذلك بوجه لو لم تكن ظاهرة في الثاني كما هو مقتضي فرض بعث السريه من قبل الامام و تصديه‌عليه السلام لتأمير الامير، اذاً فلا تدل الصحيحة علي اشتراط الاذن حتي في زمن الغيبه للتقييد بها اطلاق الآيه المباركة بالاضافة الي الزمان»
نقد کلام مرحوم آقای خوئی
وقتي كه حكم يعني وجوب اخراج خمس غنائم در كلام امام‌عليه السلام منوط به دو شرط شد، پس با فقدان هر يك از اين دو شرط، به مقتضاي ظاهر شرطيت، حكم منتفي است. انشاء الله در جلسه آينده
[9]
توضيح خواهم داد.
[10]
[1]
. وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 487، 12550- 5.
[2]
. وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 529، 12640- 16.
[3]
. وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 524، 12627- 3.
[4]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 18 «و أنّ الحكم في هذا الفرض آكد من غير أن يتقيّد بها إطلاقات الغنيمة في الكتاب و السنّة حسبما عرفت.»
نیاز به دقت بیشتر.
[5]
. رسائل الشريف المرتضى؛ ج1، ص: 306.
[6]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج4، ص: 343.
[7]
. مستمسك العروة الوثقى؛ ج9، ص: 448 «أما ما في المتن من التفصيل، فكأنه مبني على حمل المرسل على صورة إمكان الاستئذان … لكنه خلاف الإطلاق».
[8]
. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج25، ص: 17 «إذ هو إمّا الإجماع و هو دليل لبّي يقتصر على المقدار المتيقّن منه و هو فرض الحضور و التمكّن من الاستيذان …».
[9]
استاد نقد کلام آقای خوئی را در سه صفحه دارد ولی مقرر چون استاد در جلسه بعد از برخی از آن ها گذشته و برخی را اصلاح کرده دیگر در این جلسه نیاورده و آن ها را حذف کرده است ولی ما کلام استاد را در ذیل می آوریم.عبارت استاد با کمی تلخیص و حذف تکرار این است: «این ذیل فرمایش ایشان برای ما مفهوم نیست اگر صدر کلام بعث سریه در حال حضور باشد، آیا این دلیل می‌شود بر این که مطلبی را که شرط کرده در حال حضور است؟ خوب می‌گوید کسی، عقد اثباتی قضیه بدون حضور نمی‌شود چون اذن امام است و اذن امام هم بدون حضور نمی‌شود ولی آیا لازمه این که چون صدر قضیه در حال حضور است این است که اشتراط برای حال حضور باشد.شما می‌گوئید اگر نردبان را گذاشتید می‌توانی بالای پشت بام بروی خوب نردبان باید موجود باشد تا ما برویم پشت بام این موفقیت شرطش وجود است اما از این می‌توانیم استفاده کنیم که این شرطیت، در حال وجود نردبان است و اگر نردبان نبود دیگر شرطیت ندارد بدون نردبان هم می‌شود رفت .اگر یک چیزی حال وجود شرطش بدون حضور نمی‌شود اما حکمی را که مترتب کردند گفتند اگر بدون اذان نبود به درد نمی‌خورد او هم بگوئیم بر این که در حال غیر حضور نمی‌شود این چه تقییدی دارد.خلاصه این جمله که ما بگوئیم دلالت دارد برای این که این شرطیت الاذن که در ذیل دارد متضیق است و مخصوص به صورت امکان است این دلیل نیست.و صرف این که عقد اثباتی قضیه مخصوص به یک مورد است پس عقد سلبی هم اختصاصی به آن جا دارد، این هیچ گونه دلالت بر مطلب ندارد.
[10]
. منابع: مستمسك عروة ـ مستند عروة.