خانه
موضوع:
خمس غنائم/دامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام – طرح مسأله در ميان متأخرين – نظر علاّمه حلی – نظر مختار در مورد کلام علاّمه – بررسی عبارت «و ان کان قول الشافعی فيه قوة» در منتهی و بيان احتمالات موجود – نکته ای در رابطه با اجماعات شيخ طوسی در «الخلاف»
خلاصه درس جلسه گذشته
در جلسه قبل درباره ادعاي اجماع بر اينكه غنائم جنگي كه بدون اذن امام رخ مي دهد، جزء انفال مي‌باشد، سخن گفتيم و اشكالات آن را بر شمرديم و به رواياتي كه تمسك شده، اشاره‌اي نموديم، اينك ادامه بحث.
ادامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام
طرح مسأله در ميان متأخرين
این مسئله که بدون اذن اگر جنگ کردند آیا غنائم مال آنان است یا نه جزو انفال حساب می‌شود (یا نه). عرض شد که دعوای اجماع شده که از انفال و جزو مختصات امام است. یکی از کسانی که ادعای اجماع کرده است شیخ طوسی در کتاب الفیئ می‌باشد. اکنون یک مقداری راجع به اقوال مسئله بحث می‌کنیم.
متأخرين كه قدري جرأت پيدا كردند و رأي مخالف داده‌اند مثل محقق اردبيلي
[1]
، صاحب مدارك
[2]
و صاحب ذخيره
[3]
، به خاطر سخني است كه علامه در منتهي دارد
[4]
و منشأ اين مخالفت شده است.
علامه «قول شافعي را كه اذن را شرط نمي‌داند، تقويت كرده و معتقد شد، كه همانطور كه در غنائم جنگ مأذون از ناحيه امام، خمس ثابت است، در جنگي كه بدون اذن انجام مي‌شود، نيز خمس ثابت است و غنائم آن جزء انفال نمي‌باشد.
متأخرين اظهار داشته‌اند كه اگر اجماعي ثابت بود، علامه قول شافعي را تقويت نمي‌كرد، لذا چون مسأله اجماعي نيست، بايد ادلّه را بررسي كنيم.
نظر علاّمه حلی
ما كه به عبارت علامه مراجعه كرديم، هر چند در نظر ابتدايي موافق با قول شافعي به نظر مي‌رسد، ولي با دقت مي‌توان گفت كه وي با نظر شافعي مخالف است. اگر توانستيم مخالفت علامه را با قول شافعي ثابت كنيم، با توجه به اقوال شيخ در برخي از كتبش مثل نهاية
[5]
، و مبسوط
[6]
، ابن براج در مهذب
[7]
، ابن ادريس در سرائر
[8]
، يحيي بن سعيد در جامع
[9]
، شهيد در لمعه
[10]
، ابو الصلاح حلبي در كافي (كتاب الجهاد) همگي حكم كرده‌اند كه غنائم چنين جنگي جزء انفال است. علاوه بر آن لحن عده‌اي مثل فاضل آبي در كشف الرموز
[11]
، شهيد در روضه
[12]
و مسالك
[13]
، شبيه اجماع است، در كشف الرموز مي‌گويد: «ما وقفت علي مخالف»
افرادي مثل صاحب جواهر كه اجماع منقول را حجت مي‌دانند، به اين عبائر تمسك كرده و اجماع را دليل دانسته‌اند
[14]
. ولی اگر کسی هم اجماع منقول را حجت نداند می‌گوید از نقل این همه اقول توسط بزرگان و اینکه نقل خلافی نکرده‌اند استفاده اجماع محصل می شود. در نقطه مقابل عده‌اي مثل محقق در جامع المقاصد
[15]
و محقق اردبيلي
[16]
و من تبع او با استناد به كلام علامه، جرأت پيدا كرده و نظر مخالف داده‌اند.
[17]
بخشي از عبارت علامه را در جلسه قبل نقل كرديم، بار ديگر تتمه ـ آن را نقل مي‌كنيم تا مراد ايشان معلوم شود:
«و اذا قاتل قوم من غير اذن الامام و غنموا كانت الغنيمة للامام، ذهب اليه الشيخان و السيد المرتضي رحمهم الله و اتباعهم، و قال الشافعي حكمها حكم الغنيمة مع اذن الامام لكنه مكروه و قال ابو حنيفه: هي لهم و لا خمس، و لاحمد ثلاثة اقوال كقولی الشافعي و ابي حنيفه و ثلاثها لا شيئ لهم فيه»
قول سوم احمد
[18]
كه غزاة هيچ حقي در اين غنائم ندارند و همگي جزء انفال است، با قول اماميه مطابق است.
علامه پس از ذكر اقوال، ادله آنها را ذكر مي‌كند و مي‌گويد:
«احتج الاصحاب بما رواه عباس الوراق… و احتج الشافعي بعموم قوله تعالي… و احتج ابو حنيفه… و احتج احمد علي ثالث اقواله… و الجواب (جواب از شافعي) عن الاول انه غير دالّ علي المطلوب إذ الآية تدلّ علي اخراج الخمس في الغنيمه لا علي المالك و ان كان قول الشافعي فيه قوة»
[19]
جمله‌اي كه در عبارت فوق منشأ شده كه متأخرين علامه را موافق قول شافعي قلمداد كنند، ذيل عبارت است يعني «و ان كان قول الشافعي فيه قوة»
نظر مختار در مورد کلام علاّمه
به نظر ما از مجموع عبائر علامه در كتب مختلفش استفاده مي‌شود كه او موافق با قول مشهور است.
از صدر و ذيل عبارت ايشان در منتهي استفاده مي‌شود كه غنائم چنين جنگي جزء انفال است. در تذكره همين عبارت را نقل كرده بدون ذيل آن يعني
«و ان كان قول الشافعي فيه قوة»
در بحث جهاد كتاب منتهي نيز در دو جا همين مسئله را مطرح كرده و مطابق مشهور فتوا داده است.
[21]
در بحث جهاد كتاب تذكره، نيز همينطور مطرح كرده
[22]
با اين تفاوت كه در جهاد منتهي به ما بعد احاله داده
[23]
و مي‌فرمايد: غنائم مخصوص امام است
«عندنا»
و كلمه
«عندنا»
ظهورش «عند الاماميه» است، اگر از اين ظهور هم صرف نظر كنيم، به معناي نظر خود او است چنانچه در تحرير
[24]
، قواعد
[25]
، ارشاد
[26]
، تبصره
[27]
رأي واحدي دارد و در «مختلف» نيز آن را در زمره مسائل اختلافي ذكر نكرده است.
پس مراد از عبارت
«و ان كان قول الشافعي فيه قوة»
چيست؟
بررسی عبارت
«و ان کان قول الشافعی فيه قوة»
در منتهی
براي روشن شدن آن، بايد مجموعه اشكالاتي كه بر شافعي وارد ساخته، ملاحظه كنيم. ايشان پس از نقل قول شافعي و استدلال او به آيه شريفه
فرموده‌اند:
«انه غير دال علي المطلوب اذ الآية تدل علي اخراج الخمس في الغنيمه لا علي المالك»
دو احتمال در اين عبارت هست:
احتمال اول
آيه شريفه تنها دلالت بر اخراج خمس در غنيمت مي‌كند، ولي مالك غنيمت كيست؟ دلالتي بر آن ندارد، لذا ممكن است غنائم چنين جنگي را از انفال بدانيم، با اين توضيح كه امام مالك همه غنائم است، هم خمس آن و هم چهار خمس بقيه، ولي چهار خمس آن را به ديگران تحليل كرده است، پس جزو انفال بودن چنين غنائمي، با اخراج خمس منافات ندارد و با آيه شريفه نيز سازگار است.
آیه دلالت می‌کند بر این که در باب غنیمت باید خمس را داد اما شخص فقط به مقدار خمس مالک است این را دلالت نمیکند می‌فرماید ممکن است بگوئیم اگر بدون اذن امام کسی جنگی کرد تمام آن مال ملک امام است منتهی امام از باب تحلیل چهار خمس را بخشیده و فقط خمس گرفته می‌شود پس آیه منافات با آن که تمام مال در غیر صورت اذن جزو انفال باشد ندارد.
پس حرف شافعی مبنی بر اینکه آیه می‌خواهد تعیین مالک کند قوی است نه خود قول شافعی که علامه دارد آن را رد می‌کند . می‌گوید و الجواب عن الاول نه غیر دال علی المطلوب استدلالی که می‌خواهد بکند حرفش را اثبات نمیکند و اگر قول شافعی در این مسئله قوی باشد باید از یک راه دیگر دلیلی برای مطلب بیاورید شما که می‌گوئید آیه که دال نیست و دلیل دیگری هم برای مختار شافعی نیاوردید پس نمی خواهد بگوید حرف شافعی درست است این می‌خواهد بگوید که قول شافعی بر این که آیه می‌خواهد تعیین مالک بکند درست و قوی است.
احتمال دوم
آيه ناظر به اين است كه بايد خمس غنيمت را بپردازد
«غنمتم» عبارت از این است که انسان یک چیزی مالک شود بعد بگوئید خمس این ملکتان را بدهید اما ما اگر به وسیله دلیل انفال حکم کردیم بر این که در جنگ بدون اذن، مستقیم داخل ملک امام می‌شود دیگر غنیمت صدق نمیکند.
آیه کبری و صغری را خودش اثبات نمیکند آیه می فرماید آن که «ماغنمتم» است خمسش را بدهید و ادله انفال می‌گوید لم تغنموا شیئا.
اگر دليلي يافتيد كه غنائم جنگ بي اذن امام، به امام تعلق دارد، معلوم مي‌شود كه آنچه بدست آمده اساساً غنيمت نيست و جزء انفال است، به عبارت ديگر چنين موردي به حكم ادله انفال، از موضوع غنيمت خارج است و ادله انفال بر آيه شريفه ورود دارد.
البته اينكه جواب علامه از شافعي تمام است يا نه؟ مطلب ديگري است و به نظر ما تمام نيست، ولي شايد مراد علامه از اين عبارت چنين معنايي باشد. نظير آنچه كه قبلاً گفتيم، برخي معتقد بودند كه چنانچه امام مبالغي اختصاصي را از غنيمت كنار بگذارد، تخصصاً از ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾
[28]
خارج است و غنائم تنها بر باقيمانده صدق مي‌كند. در اينجا هم اگر غنائم چنين جنگ بي اذني، مالِ امام باشد، از غنيمت بودن خارج است، پس آيه مالك را تعيين نمي‌كند. غزاة مالك غنائم هستند، اما در چه مواردي غنيمت است، آيه ناظر به آن نيست.
احتمال سوم
(شيخ انصاري هم اين معنا را از كلام علامه فهميده است) حرف شافعي مبني بر اينكه «آیه اطلاق دارد و در ملك شخص، خمس هست، چه اذني در كار باشد و چه اذني در كار نباشد»، حرف حقي است، ولی آن را که مورد بحث ما است آن را اثبات نمیکند و آن عبارت از این است که مالک را بیان نمیکند کیست ممکن است کسی بگوید اگر بدون اذن امام شد این شیئ مال مقاتلین نیست مال امام است منتهی بالاخره در اموال شخصی خمس هست حتی در مال خود امام هم خمس هست انفال هم که ملک شخصی امام است آن هم خمس دارد این منافات با این که جزو انفال باشد ندارد اطلاق آیه را اخذ می‌کنیم حکم می‌کنیم که علی کل تقدیر خمس هست چه مأذون باشد شخص در جنگ یا مأذون نباشد. ولی آیا چهار خمسش مال غزاه است در جائی که مأذون نباشد مثل آن که مأذون هستند است یا نه چهار خمسش مال خود امام است.
اينكه مالك چه كسي است؟ از آيه استفاده نمي‌شود
[29]
. طبق نظريه مشهور، غانم خود امام است ولي به نظر ديگران غانم، غزاة هستند و اين آيه با داشتن اطلاق، اثبات نمي‌كند كه غزاة، غانم هستند يا امام غانم است. لذا اگر رواياتي داشتيم كه امام را مالك دانستند، با آيه منافاتي نخواهند داشت.
نکته ای در رابطه با اجماعات شيخ طوسی در «الخلاف»
بنابراين به نظر ما علامه با رأي مشهور موافق است ولي چون اجماعي كه ادعا شده، اتصالش تا زمان معصوم ثابت نيست و ما این مطلب را در کلام کسانی که قبل از شیخ بوده اند نیافتیم، از این رو به نظر ما تمام نمي‌باشد بخصوص كه مسأله بين متأخرين اختلافي است. قبلاً عرض كرديم كه بسياري از اجماعات «خلاف» حدسي است، همينكه روايات موافق بوده‌اند و روايت متعارضي در كار نبوده، ايشان اتفاق اصحاب را كشف كرده است.
آقاي بروجردي از كلمات شيخ تفسيري مي‌كردند كه ما با آن موافق نيستيم. در عبارت شيخ اينطور بود كه فرمود: «دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم»
[30]
، ايشان اخبارهم را عطف تفسيري براي اجماع الفرقه مي‌دانستند، در برابر اهل سنت كه براي اجماع ارزشي قائل هستند و إلا در برابر اهل سنت، تعبير به (اجماع اماميه) چه نفعي دارد؟ مراد از اجماع در كلمات شيخ، اجماع مسلمين نيست چون اقوال مختلف را نقل مي‌كند، سپس اجماع را به عنوان دليل ذكر مي‌كند، پس مراد اجماع الفرقه و اجماع علماي اماميه است و چنين اجماعي در برابر اهل سنت سودي ندارد. شيخ در مواضع ديگري از «خلاف» پس از ذكر روايات كه معارضي ندارند، اجماعي را به اماميه نسبت مي‌دهد كه معلوم مي‌شود اجماع حدسي است.
و البته چنين اجماعاتي نمي‌تواند براي ما حجت باشد، زيرا در موارد متعددي شيخ ادعاي اجماع كرده، سپس خود، فتواي مخالف داده است. به طوري كه شهيد ثاني چنين مواردي را در كلمات شيخ، جمع آوري كرده و در قالب يك رساله تدوين نموده است.
اجماعی هم که از ابن ادریس نقل می‌کنند ،محقق حلی در معتبر بعد از این که فتوای مشهور را نقل می‌کند بعد می‌فرماید که اصحاب گویا به روایت مرسله عباس وراق تمسک کرده اند بعد خود ایشان می‌فرماید که متأخر-محقق از ابن ادریس تعبیر به متاخر می کند- او هم فتوی داده مطابق همین قول و مدرک حرفش هم دعوای اجماع است بعد می‌گوید خیلی تعجب است از دعوای اجماع کردن، این متأخر خبر واحد را قبول ندارد و می‌گوید در اجماع هم شرط این است که معصوم در آن باشد حالا بر فرض خودش یقین دارد از این اقوال که در ذیل هست حتماً یکی از این‌ها معصوم است خوب آن برای خودش حجت است دیگران که یقین ندارند برای آنها این حجت است؟ و استدلال می‌کنند که دیگران را قانع کنند نه شخص خودشان را قانع کنند و روایتی که او بتواند استناد کند در کار نیست اجماع هم به درد خودش می‌خورد.
[31]
[1]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج4، ص: 344 «و بالجملة هذا الحكم مخالف لبعض الأصول، و ليس له دليل واضح فالاختصار …».
[2]
. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج5، ص: 418 «و قوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه و هو جيد».
[3]
. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 489 « هذه الرواية ضعيفة بالإرسال و غيره فيشكل الاستناد إليها حجة المصنف إطلاق الآية و يؤيّده رواية …».
[4]
. منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج8، ص: 577 «و إن كان قول الشافعيّ فيه قوّة».
[5]
. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 200 «و إذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام، فغنموا، كانت غنيمتهم للإمام خاصّة دون غيره.».
[6]
. المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 263 «و إذا قوتل قوم من أهل الحرب بغير إذن الإمام فغنموا كان الغنيمة للإمام خاصة دون غيره».
[7]
. المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 186 «كل غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير اذن الامام (ع)، أو ممن نصبه».
[8]
. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 497 «و إذا قاتل قوم أهل حرب بغير أمر الإمام، فغنموا، كانت الغنيمة خاصّة للإمام، دون غيره».
[9]
. الجامع للشرائع؛ ص: 150 «الأنفال قد تقدمت في حكم الأرضين، و منها ميراث من لا وارث له، و كل غنيمة قوتل عليها أهلها: الحربيون من غير اذن الامام».
[10]
. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 55 «وَ نَفْلُ الْإِمَامِ أَرْضٌ انْجَلَى عَنْهَا أَهْلُهَا أَوْ تَسَلَّمَتْ طَوْعاً أَوْ بَادَ أَهْلُهَا … وَ الْغَنِيمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ».
[11]
. كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج1، ص: 272 «و عليها فتوى كثير من الأصحاب، و ما وقفت على مخالف.».
[12]
. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)؛ ج2، ص: 85 «على المشهور و به رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا.».
[13]
. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 474 «و به رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام منجبرة بعمل الأصحاب.».
[14]
. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج16، ص: 126 «على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا … بل عن الحلي الإجماع عليه، و هو الحجة».
[15]
. جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج3، ص: 55 «قوله: و غنيمة من يقاتل بغير إذنه. هذا هو المشهور، و فيه قول آخر محتمل».
[16]
. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج4، ص: 344 «و بالجملة هذا الحكم مخالف لبعض الأصول، و ليس له دليل واضح فالاختصار …».
[17]
. این جمله معترضه است که عرض می‌کنم: جامع المقاصد در ذیل کلام علامه که فرموده جزو انفال است فرموده است بر این که قول دیگری در مسئله ست و هو محتمل. در پاورقی نوشته که این قول قول احمد است و از مغنی ابن قدامه آدرس داده است. ولی محقق کرکی و امثال این‌ها اقوالی اگر نقل کنند اقوال عامه را نقل نمی‌کنند می‌گوید در امامیه قول هست بخصوص محقق کرکی که آن وقت حسابی دیگر اوج تشیع و این‌ها بوده از زمان شهید اول به این طرف دیگر اقوال عامه را ذکر نمی‌کردند مخصوصا محقق کرکی خیلی شدید در مسائل تشیع و امثال این‌ها بوده و حکومت صفویه و این‌ها کاملاً مستقل بوده اند و قول عامه را این‌ها ذکر نمی‌کردند پس قول آخر در جامع المقاصد همان قول علامه در منتهی یا یک چنین چیزی باید باشد.
[18]
. محقق كركي در توضيح كلام علامه در شمارش انفال «و غنيمة من يقاتل بغير اذنه» مي‌فرمايد: «هذا هو المشهور و فيه قول آخر محتمل» (جامع المقاصد، ج3، ص55)محشي در حاشيه قول ديگر را به احمد نسبت داده و از مغني ابن قدامه رأي او را آدرس مي‌دهد. بنظر مي‌رسد كه افرادي مثل كركي كه در زمان صفويه و در اوج تشيع بسر مي‌بردند، و از استقلال كافي برخوردار بودند، اقوال عامه را نقل مي‌كردند، مراد او از «قول آخر محتمل»، نظر ديگري در ميان اماميه است و مرادش همان قول علامه در منتهي است.
[19]
. منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج8، ص: 575 – 577.
[20]
. تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)؛ ج5، ص: 441 «منه: كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام، فإنّها له خاصة …».
[21]
. منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج14، ص: 335 «… فغنموا، كانت غنيمتهم للإمام على ما يأتي أنّ الغنيمة المأخوذة بغير إذن الإمام له خاصّة.» و ص: 376 «… كلّ من غزا بغير إذن الإمام إذا غنم، كانت غنيمته للإمام عندنا.».
[22]
. تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)؛ ج9، ص: 255 «و لو غنم أهل الكتاب، نظر … و إن لم يأذن، فغنيمتهم للإمام، عندنا.» و ص: 131 «و ما تأخذه سريّة بغير إذن الإمام، فهو للإمام خاصّة عندنا.».
[23]
. منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج14، ص: 335 «… فغنموا، كانت غنيمتهم للإمام على ما يأتي أنّ الغنيمة المأخوذة بغير إذن الإمام له خاصّة.».
[24]
. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج1، ص: 443 «إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة للإمام خاصّة.».
[25]
. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 364 «المطلب الرابع: في الأنفال و هي المختصة بالإمام و هي عشرة: … و غنيمة من يقاتل بغير إذنه».
[26]
. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج1، ص: 293 «و غنيمة من قاتل بغير إذنه له.».
[27]
. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 64 «… و الغنائم المأخوذة بغير اذن الامام. فهذه كلها للإمام.».
[29]
. كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 363 «… و الجواب عنها: بأن الآية تدلّ على وجوب إخراج الخمس لا على بيان المالك».
[30]
. الخلاف؛ ج4، ص: 190.
[31]
. منابع: منتهي، علامه حلّي ـ تذكرة الفقهاء، علامه حلي، ج5 ـ كتاب الخمس، شيخ انصاري.