موضوع:

خمس غنائم/مستثنيات غنائم جنگي – مورد اول: هزينه نگهداري غنائم – دليل اول: الخمس بعد المئونة – اشکالات وارده بر دليل اول و پاسخ آنها – دليل دوم: قانون عدل و انصاف – مورد دوم: مخارجي كه امام مصلحت بداند – کلام مرحوم آقای حکيم و نقد آن – دليل استثناء مورد دوم – مورد سوم و چهارم: صفاياي غنيمت و قطائع ملوك

عبارت عروة

«بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها‌ بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها مستثنيات»

[1]

مستثنيات غنائم جنگي

از غنائم جنگي قبل از تخميس، مواردي استثناء شده است كه بايد كسر نمود، سپس خمس آن را به ارباب خمس داد.

مورد اول: هزينه نگهداري غنائم

يكي از مستثنيات، مخارجي است كه براي نگهداري غنائم هزينه مي‌شود، بحث ما در ادله اين مستثني است.

دليل اول: الخمس بعد المئونة

در روايت وارد شده كه

«الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»

[2]

يعني پس از كنار گذاشتن مخارج بايد خمس را جدا كرد.

بر اين دليل اشكالاتي وارد كرده‌اند.

اشكال اول

همچنان كه در كلمات مرحوم آقاي حکیم

[3]

آمده مراد از بعد المؤنه مراد مؤنه تحصیل است مؤنه تحصیل غنیمت است و بلااشکال در باب غنائم خرج‌های مقدماتی که اشخاص کردند آن استنثاء نمی‌شود مورد بحث مخارجی است که بعد از تحصیل غنیمت شخص خرج کرده است. آن مورد بحث است که استثناء می‌شود یا نه بعضی‌ها استثناء کردند بعضی‌ها نه. اما قبل ممکن است اشخاصی که غنائم به دستشان آمده زحماتی، قبلاً چقدر خرج‌هایی کردند جنگ خودش خرج دارد خرج کمی ندارد که اگر بخواهند آن‌ها را استنثا کنند هیچ موقع غنائم باید خمس ندهند خوب این پیداست که اگر استثنایی باشد مال آن‌هایی است که بعد از تحصیل غنیمت است نه قبل، این را مستمسک دارد.

اشكال دوم

آن طور كه در روايات تفسير شده، مراد از مؤونه، مؤونه سنه است كه هر شخصي براي تغذيه و پوشاك و لوازم زندگي‌اش خرج مي‌كند و ربطي به مخارج نگهداري از غنائم ندارد، پس براي مورد بحث، نمي‌توان به روايت الخمس بعد المؤونه استدلال كرد.

پاسخ به هر دو اشکال

ولي به نظر مي‌رسد كه هر دو اشكال قابل پاسخگويي است و هيچكدام نمي‌تواند استدلال را خدشه دار نمايد. دليلي بر اختصاص به مخارج قبل از تحصيل غنائم نداريم، بلكه اطلاق «الخمس بعد المؤونه» و نيز پاره‌اي از روايات دلالت دارد كه همه مخارج لازم، هر چند براي حفظ و نگهداري باشد، استثناء مي‌شود و همچنین مختص به مؤونه سنه نيست و اين كه مخارج قبل از تحصیل را شامل نمی شود نه از اين باب كه الخمس بعد المؤونه بر آن دلالت ندارد، بلكه خروج تخصصي است، چرا كه مردم براي كسب غنيمت جنگ نمي‌كنند تا مخارج آن را استثناء كنند، بلكه براي اهداف ديگري جنگ مي‌كنند و در ضمن غنيمتي هم بدست مي‌آيد. براي تبليغ دين، مي‌جنگيدند نه براي كسب غنائم.

رواياتي كه موونه الرجل و مؤونه سلطان را خارج مي‌كند، نيز دلالت دارد كه مؤونه، اختصاص به مؤونه تحصيل ندارد، بلكه مؤونه بعد از تحصيل غنيمت را نيز شامل مي‌شود، چون مؤونه سلطان مربوط به بعد از تحصيل است. خراج سلطان اختصاص به مؤنه مرد ندارد خوب خراج سلطان که جزء مؤنه سنه نیست که از آن، به آن حساب آن را جدا کرده باشد، بلکه آن را علی حده ذکر کرده پس این نمی‌شود به حساب الخمس بعد المؤنه بگوئیم هر مخارجی که شخص می‌کند در این باره آن‌ها را باید استثنا کند بلکه اعم است.

دليل دوم: قانون عدل و انصاف

قانون عدل و انصاف، قانوني عقلايي است كه شرع آن را ردع نكرده و تا ردعش ثابت نشود، به قوت خود باقي است. اين قانون اقتضا مي‌كند كه مخارج از سهم همه اعم از غزاة و ارباب خمس، كسر شود، چون برای حفاظت این‌ها داده شده مقتضای قاعده این است که هیچ کدام در اختصاص اولویت نداشته باشند لذا قبل از تخميس، مخارج استثناء مي‌شود و تفاوتي نمي‌كند كه خمس به نحو اشاعه به مال تعلق گيرد يا كلّ في العين يا به نحو حق، به هر تقدير چون براي نگهداري غنائم صرف شده، همه در پرداخت آن، شريك هستند. و اگر کسی یک مقداری از مال را بگیرد و برای حفظ عمده مال صرف کند شرعاً هم مجاز است.

همانطور كه اگر زيد براي نجات خانه عمرو از سيل، پلاسي را از خانه‌اش بر دارد و مانع هجوم سيل شود، عقلاء زيد را ضامن قيمت آن پلاس نمي‌شمارند، چون براي حفظ منافع فراوان و خانه عمرو، پلاسي را تلف كرده است، در ما نحن فيه هم اگر مخارجي براي نگهداري از همه غنائم مصرف شد، هم بر عهده غزاة است و هم بر عهده ارباب خمس.

البته در مواردي كه شخصي قرض مي‌دهد و براي بازگشت پولش، وثيقه‌اي مي‌گيرد، قاعده‌اش آن است كه مخارج نگهداري وثيقه بر عهده شخص قرض گيرنده باشد، چرا كه اگر بر عهده قرض دهنده باشد، به اين معنا است كه نيمي از مالش برگردد و نيم ديگر صرف مخارج نگهداري وثيقه شود. این خلاف قانون عدل و انصاف است خود قانون عقلائی اقتضاء می‌کند که کسی که یک قرضی به یک کسی می‌دهد و وثیقه می‌گیرد این مخارج حفظ وثیقه به گردن خود قرض گیرنده باشد چون وثیقه گرفتن برای این است که پولش برگردد بتمامه نه ببعضه. به تمامه برگشتن اقتضاء می‌کند بر این که مخارج هم به گردن او نباشد کسر گذاشته شود ولی متعارف معمول در چیزهای دیگر مثل همین مورد بحث ما عدل و انصاف اقتضاء می‌کند برای این که از همه کسر شود.

ان قلت:

همانطور كه در فروش متاعي به نحو كلي في المعين، چنانچه خسارتي وارد شد، بر عهده مالك است مثل اينكه 1 من از 100 من گندم موجود را فروخته، ولي قبل از تحويل، 99 من آن تلف شده، مي‌فرمايند: همه خسارت بر عهده مالك است، و ضرري متوجه 1 من گندم خريدار نمي‌شود، در اينجا بنابر قول به کلی فی المعین همه مخارج از كيسه غزاة خارج مي‌شود و چيزي بر عهده ارباب خمس نيست.

قلت:

قياس ما نحن فيه به مثال فوق مع الفارق است، چون در كلي في المعين، شخص خريدار مالك كلي است نه مالك يك مَنِ مشخص، لذا تا وقتي كه تمام كلّي تلف نشده، كلّي به قوت خود باقي است چون بقاء كلي به بقاء افراد بستگي دارد، مثال فوق نظير آن است كه 99 من گندم را از يك من جدا كرده باشند و 99 من تلف شود، هيچ ضرري متوجه يك من گندم خريدار نخواهد شد.

در ما نحن فيه اگر مخارجي كه براي حفظ غنائم مي‌شود، فقط براي حفظ چهار خمس آن باشد، البته مخارج متوجه سهم ارباب خمس نخواهد شد، ولي در صورتي كه براي حفظ و نگهداري همه غنائم مخارجي هزينه شده، چرا از سهم غزاة كسر شود و ارباب خمس در اين مخارج سهيم نباشند؟

به نظر مي‌رسد كه حق با متأخرين است كه قائل به استثناي مخارج حفظ غنائم شده‌اند.

مورد دوم: مخارجي كه امام مصلحت بداند

عبارت عروة

«و بعد اخراج ما جعله الامام من الغنيمة علي فعل مصلحة من المصالح»

[4]

يكي ديگر از مستثنيات اين است كه امام مقداري را كه براي مصرف در مصلحتي از مصالح تشخيص مي‌دهد، بردارد و بقيه را تخميس نموده و بين غزاة تقسيم كند.

کلام مرحوم آقای حکيم

مرحوم آقاي حكيم خروج اين مورد را از غنيمت تخصصي دانسته، به اين معنا كه پس از برداشتن اين مقدار، بقيه غنيمت شمرده مي‌شود. و روی آن مقداری که صرف مصارف دیگر شده عنوان ما غنمتم صدق نمی‌کند تا ما حکم بکنیم که باید خمس داده شود.

مي‌فرمايند:

«لانه بجعل الامام صار مستحقاً للمجعول له فلا يدخل في الغنيمه التي هي موضوع قسمة الخمس و ان امكن دخوله فيها بمعني الفائدة المكتسبه فيجري عليها حكمها»

[5]

نقد كلام مرحوم آقاي حكيم

ما كه به روايات مراجعه كرديم، چنين معنايي را خلاف «غنيمت» در روايات ديديم. «ما غنمتم» يعني آن چيزي كه به چنگ شما آمده و اقتضائاً مالك هستيد، به طوري كه اگر شارع چيزي جعل نكرده باشد، ملك شما مي‌شود. هر چند ممكن است شما چيزي را مالك نشويد و شارع مقدس همه مال را به ديگران واگذار كند، در عين حال غنيمت بر آن صدق مي‌كند. اگر منع شرعي نباشد، شما مالك مي‌شويد. به عنوان نمونه دو روايت بر اين معنا نقل مي‌كنيم:

«عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا- كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ- وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.»

[6]

از اين روايت استفاده مي‌شود كه غنيمت آن چيزي است كه افراد بدست مي‌آورند البته ممکن است کسی در سندش اشکال کند حالا آیا اشکال سندی در این استعمالات که داعی در جعل این جور تعبیرات نیست درست است؟ راوی مطابق عرف خودشان اطلاق کرده است شاید ارسال در سند در این موارد ضرر نرساند البته اینجا بعضی اشکالات دیگر هست به هر حال روايت بعدي مشكل سندي ندارد.

«عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ- فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ تُقْسَمُ- قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ- كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.»

[7]

با اينكه هيچ مقدار از آن مال متعلق به غانمين نيست، معذلك تعبير به «ماغنموا» شده است.

پس خروج اين مورد كه امام براي مصالحي خرج مي‌كند، از غنائم تخصصي نيست.

دليل استثناء

چون طبع قضيه اقتضا مي‌كند كه اگر امام بنابر مصلحتي مي‌خواهد خرجي كند، و تصريح نمي‌كند كه سهمي از فرد خاصي كسر شود، براي همه تقسيط شود، مگر آنكه امام تصريح نمايد كه از مال غزاة مي‌پردازم. علاوه از خمس بعد المؤنه که می‌گفت خراج لسطان اخراج می‌شود خراج سلطان حقیقی هم از آن اخراج می‌شود که معصوم باشد، یک چیزی را که امام حقیقی به خاطر مصالحی کنار گذاشته،از آن‌ها می‌شود استفاده کرد که آن هم از کل مال کم می شود. به نظر می‌رسد دلیل عمده‌اش این باشد.

مورد سوم و چهارم: صفاياي غنيمت و قطائع ملوك

عبارت عروة

«و بعد استثناء صفايا الغنيمه كالجارية الورقة و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع فانها للامام‌عليه السلام و كذا قطايع الملوك فانها ايضاً له‌عليه السلام.»

[8]

اگر نسخه روايت «الورقه» باشد، چنانچه نسخه مستمسك

[9]

چنين است، تشبيهي به «شجره ورقه» است به معناي درخت پر برگ و سبز و زيبا.

ما نسخه تهذيب

[10]

را با 2 نسخه معتبر که با نسخه اصلی مقابله شده مقابله كرديم، روايت در بخش مستطرفات سرائر هم است

[11]

و من سرائر را با نسخه‌اي از سرائر كه پنج سال بعد از وفات ابن ادريس نوشته شده كه در آستانه حضرت رضا عليه السلام هست و با نسخه اصل مقابله شده، با دقت مقابله شده است.

به علاوه كه ابن ادريس نوه شيخ بوده و بسياري از كتب شيخ در اختيار او بوده و به احتمال قوي نسخه اصلي تهذيب را در اختيار داشته و به امور مربوط به نسخ و اجازه دادن و قرائت كردن اهتمام داشته، به طوري كه نسخ معتبر كتب شيخ به ابن ادريس منتهي مي‌شود،

با ذكر نكات فوق، وقتي به نسخه مصحّح ابن ادريس مراجعه كرديم، «كالجارية الرووقه» است، البته در سرائر جديد به اشتباه و با استفاده از چاپ قديم مستطرفات كه (روفه) بوده، اجتهادي صورت گرفته و (كالجارية الرؤفه) ضبط شده است كه صحيح نمي‌باشد. اما در تهذیب که من مقابله کردم نسخه‌ها مختلف است بعضی نسخه‌ها رؤوقه دارد همان روو، منتهی همزه گذاشته «رؤوقه»؛ بعضی از آن‌ها روقه دارد.

معناي «رووقه» بسيار روشن بوده و به معناي «جارية حسناء» است.

به هر حال، موارد فوق جزء اختصاصات معصوم است و در اختيار امام است و بين غزاة تقسيم نمي‌شود.

قطايع ملوك استثناي ديگري از غنائم است، زمينها، منازل يا قصوري كه ملوك مالكند، جزء اختصاصات امام و انفال است و بين غزاة تقسيم نمي‌شود.

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قَالَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يُقْطِعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ أَوْلَادَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَوِي قَرَابَتِهِمْ وَ أَشْرَافَهُمْ»

[12]

سید در این جا قطائع الملوک را از صفایای غنیمه جدا کرده ولی در ذهنم است که آقای حکیم می‌خواهد بفرماید این هم جزء صفایا غنیمه است. ولی نه قطائع الملوک غیر از صفایای غنیمت است مراد این است که آن زمین‌ها یا منازل و قصوری را که ملوک مالک هستند آن‌ها این جوری که از روایات هم استفاده می‌شود جزء اختصاصات و جزء انفال است ولی مراد از قطایع المولک در روایات متعدد خالصجات است. یعنی از طرف دولت یک زمینی را به کسی واگذار می‌کنند حالا یا موات یا چی آن خالصجات دولتی را قطایع الملوک می گویند ،این‌هایی که ملوک جدا کرده یک مقداری از زمین جدا کرده داده در اختیار کسی اقطاعات ملوک مراد آن است در روایات هم تعبیراتی هست مثلاً این یکی یسئلونک عن الانفال 1743 آن جا عن ابی جعفر ابی جعفر علیه السلام یسئلونک عن الانفال قال ما کان للملوک فهو للامام فانهم یقطعون ما فی ایدئهم اولادهم و نسائهم و ذوی قرابانهم و اشرافهم این‌ها اقطاع به این‌ها می‌دهند، مراد قطعیه عبارت از چیزهایی است که می‌بخشند به دیگران از طرف ملوک جای دیگر هم ما یقطعه الملوک این کلمه در چیز قبلی هم هست خلاصه روایت متعدد هست که از این‌ها استفاده می‌شود صفایای غنائم و خالصجات دولتی که این جزء صفایا نیست هم جدا کرده، آن قطایع الملوک یعنی آن قطعه‌هایی که ملوک تصاحب کردند پیش آن‌ها هست خودشان سکنا می‌کنند آن‌هایی که اقطاع کردند و دادند به اشخاص دیگر می‌گوید یعنی این‌ها همه جزء انفال است تقسیم نمی‌شود

[1]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 366.

[2]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 500، 12582- 4.

[3]

. مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 445 : « أما ما دل على أن الخمس بعد المؤن، فظاهره المؤن السابقة على موضوع الخمس، التي لا إشكال ظاهر في عدم استثنائها هنا، و لا يشمل المؤن التي بعد التحصيل، التي هي محل الكلام».

[4]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 367.

[5]

. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 445.

[6]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 529، 12640- 16.

[7]

. وسائل الشيعة؛ ج‌15، ص: 110، 20088- 1.

[8]

. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 367.

[9]

. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 446.

[10]

. تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص: 134.

[11]

. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 606.

[12]

. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌7، ص: 298.