موضوع:

خمس غنائم/ بررسی کلام مرحوم آقای خوئی در مورد روایت ابی بصیر – بیان متن روایت – نظر مختار درباره سند روايت – دلالت روايت

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته، به ذكر اقوال و استدلالهاي فقهايي همچون مرحوم آقاي خويي و آقا رضا همداني پرداخته شد. در اين جلسه ابتدا، نظرات مرحوم آقاي خويي و آقا رضا مورد نقد قرار گرفته، سپس دو تقريب از مرحوم آقاي خويي درباره آيه شريفه

﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾

[1]

را مطرح و مورد نقد و بررسي و همچنين به بررسي روايت ابو بصير از حيث سند و دلالت پرداخته و اعتبار روايت ابو بصير را به اثبات خواهيم رساند.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی در مورد روایت ابی بصیر

[2]

راجع به ثبوت و عدم ثبوت خمس در اراضی مفتوح عنوه، آنهایی که منکر ثبوت هستند وجوه مختلفی ذکر کرده‌اند؛ بعضی از وجوه، انکار مقتضی است می‌گویند دلیلی که بالذات، اثبات خمس می‌کند برای اثبات خمس در غیر منقول بالذات قصور دارد. بعضی از وجوه، ایجاد مانع است بعضی از وجوه این است که ولو ادله به حسب ظاهر برای ثبوت خمس دلالت می‌کند ولی به سبب معارض و جهات دیگری که در مقابل آنها هست باید نفی ثبوت خمس کرد.

آقاي خويي آيه شريفه غنيمت را به تقريب هاي مختلف از اثبات خمس در امور غير منقول و اراضي قاصر دانستند.

آیا این وجه، وجه تمامی است یا نه که چیزهای عامه مورد تخمیس نیست فقط املاک شخصی است؟

به نظر می‌رسد که این وجه تمام نباشد آیا آیه

«واعلموا انما غنمتم من شیئ فان لله خمسه»

می‌گوید بعد از این که اموال بین مسلمین تقسیم شد و به هر کسی یک مقداری داده شد باید خمس داد و آیه حکم ما بعد تقسیم را می‌خواهد بگوید یا نه همان موقعی که غنائم جنگی به دست مسلمانان افتاده هنوز تقسیم نشده باید تخمیس کرد یک قسم آن مال ارباب خمس است چهار خمس آن مال غزاه. وجداناً از این تعبیر ما اختصاص به بعد التقسیم نمی‌فهمیم. در آن روایت صحیحه ربیعی بن عبدالله است غنائم را که پیش پیغمبر می‌آورند حق الإماره و خمس را جدا می‌کرد بعد مابقی را تقسیم می‌کرد یعنی از اول خمس مال ارباب خمس بوده و حضرت سهم آنان را جدا می‌کرد نه این که بعد از تقسیم سهم آنان خواهد شد و این اختصاص ندارد به املاک شخصی.

و آن که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید اجماع هست در چیزهای عمومی تخمیس نمی‌شود بله اگر یک چیزی داخل ملک عموم شده باشد ما بخواهیم کم بگذاریم یا مال عناوین شده باشد از آن عناوین بخواهیم کسر بگذاریم این درست نیست و کسر گذاشته نمی‌شود. مثلا آنجا که برای عده‌ای وصیت شده به جهاتی خمس را خارج کنند و چهار قسمت مال را بدهند به موصی الیه، این درست نیست ولی این شاهد برای بحث ما نیست در بحث ما اگر خمسی برای ارباب خمس تشکیل شده باشد این کسر گذاشتن برای مسلمین نیست این صرف در خود مسلمین که مالک این هستند اینکه به چه کسی چقدر برسد که در آن نیست مالیاتی که گرفته می شود هنگام مصرف، برای جاهای مختلف بودجه های مختلف تعیین می شود این کسر گذاشتن از اموال عمومی نیست اراضی که مال مسلمانان است باید بین مسلمین تقسیم شود، تقسیم آن هم عبارت از این است که صفوه

[3]

آن مال امیر است بعد خمس آن برای ارباب خمس است، مابقی هم مال بقیه است. این یک تقسیمی است که مال مسلمین در خود مسلمین صرف شده است بله اگر از محل خودش به محل خارج خودش ببرند این خلاف اجماع و ضرورت است. یک وصیتی برای فقرا شده، به مقدار خمس آن در غیر فقرا مصرف کنند این نمی‌شود اما محل بحث ما که اخراج از محل خودش نیست آن که ما اجماع هست این است که از عناوین عامه به وسیله تخمیس کسری نمی‌گذارند کسر آن‌هایی که صاحبان منافع هستند باید در همان که جعل شده برای آن‌ها مثل بالوصیه أو الوقف درباره آن‌ها صرف شود اما کیفیت صرف چطور است مصلحت هر جور بداند خدا جعل کرده باشد خوب این جا صرف در مسلمین می‌شود سادات هم مربوط به مسلمین است امام هم رئیس مسلمین است همه این‌ها مربوط به آن‌هاست هیچ کدام یک از این‌ها برخلاف اجماع نیست پس از این ناحیه ما بخواهیم دلیل بیاوریم و بگوئیم اختصاص دارد به املاک شخصیه و املاک عمومی را شامل نمی‌شود این نیست، پس این دلیل فعلا که آیه را ما به وسیله اجماع یا ادله دیگر یا خطاب خود آیه بخواهیم آن را محکوم بکنیم این تمام نیست.

مرحوم آقای خویی سپس روايت ابی بصير را كه صاحب جواهر به آن استناد جسته

[4]

، مورد بحث قرار مي دهند و به خاطر وجود علي بن ابي حمزه در سند روايت، آن را غير قابل اعتماد شمرده و از براي تعارض با ادله نافيه خمس در اراضي، غير صالح مي‌دانند.

متن روایت

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ- وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا»

[5]

نظر مختار درباره سند روايت

مراد از ابو بصير، طبق تحقيق سيد مهدي خوانساري در رساله ابو بصير، كه عالي‌ترين تحقيق در اين زمينه است، ابو بصير اسدي است كه در وثاقت و عظمت و جلالت او ترديدي نيست.

علي بن ابي حمزه:

اما بحث عمده كه آقاي خويي هم از اين جهت اشكال دارند، علي بن ابي حمزه است كه درباره‌اش تصريح شده «انه كذّاب»

[6]

، غير از انحراف مذهبي، او را كذّاب دانسته‌اند.

ابن فضال كه از ثقات معروف است، درباره‌اش مي‌گويد:

«كَتَبْتُ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ كُلَّهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، إِلَّا أَنِّي لَا أَسْتَحِلُّ أَنْ أَرْوِيَ عَنْهُ حَدِيثاً وَاحِداً»

[7]

ما سابقاً عرض كرديم كه در اينجا اشتباهي رخ داده و مراد از ابن حمزه در اينجا حسن بن علي بن ابي حمزه است چرا كه ابن فضال اصلاً علي بن ابي حمزه بطائني را درک نكرده است. علي بن ابي حمزه بطائني در حدود سال دويست فوت كرده و حضرت رضا عليه السلام درباره‌اش فرموده: «الآن كه از او سؤال كردند: امام وقت تو كيست؟ و نتوانست جواب دهد، با گرز آتشين بر سرش زدند.»

[8]

حضرت رضاعليه السلام نيز در سال 203 وفات يافته است. پدر ابن فضال در سال 224 وفات كرده، در حالي كه هنگام فوت پدر، از سن بالايي برخوردار نبوده است. خود او مي‌گويد: من احاديثي را كه به واسطه برادرم احمد از پدرم نقل مي‌كنم، خودم نيز بي واسطه شنيده‌ام ولي چون در آن زمان سنّم هيجده سال بوده، روايت را خوب درک نمي‌كردم.

پس اينكه در كتاب جماهير ابن طاووس نقل مي‌كند، ابن حمزه را علي ابن ابي حمزه تصور كرده‌اند، و عين همين تعبير را در احوالات حسن بن ابي حمزه آورده‌اند، گويا صاحب معالم نيز تكرار اين شرح حال را درباره پدر و پسر متوجه شده و يادآوري نموده است

[9]

، به هر حال «كذّاب» در مورد پسر است كه حسن بن علي بن ابي حمزه است نه پدر. گر چه پدر نيز در اموري كه مربوط به مذهبش بوده، جعليات و دروغهايي دارد ولي بحث ما در رواياتي است كه ارتباطي به مذهب او ندارد، آيا در اين عرصه مورد اعتماد است يا نه؟

گاهي شخص وثاقت ذاتي ندارد، گاهي وثاقت دارد اما در مقاطعي كه منافع دنياي او در معرض خطر بوده، آن را بر آخرت ترجيح مي‌دهد و دروغ مي‌گويد، در مورد علي بن ابي حمزه كه واقفي مذهب بوده، چه بايد گفت؟

مرحوم حاجي نوري وثاقت طبيعي او را مي‌پذيرد و در امور غير مربوطه به مذهبش، به او اعتماد دارد

[10]

، به نظر ما قبل از انحراف و آلوده شدن به دنيا، نزد جامعه شيعي از اعتبار برخوردار بوده است، به طور مسلم قبل از انحراف، از رفتار بزرگان با او و وكالتي كه از ناحيه حضرت داشته، فرد مورد اعتماد و احترامي بوده است، گر چه وكالت كه لازمه‌اش امانت مالي است، در اين زمينه چندان اعتباري ندارد، ولي همين كه بزرگان از او اخذ حديث كرده و او را پذيرفته‌اند، معلوم مي‌شود كه شخص ظاهر الصلاح بوده است، چنانچه درباره احمد بن هلال نيز همين مطلب صادق است، او نيز قبل از انحراف، شخص مورد اعتمادي بوده است، بنابراين به نظر ما ـ تبعاً لشيخ بهايي رضوان‌الله عليه در مشرق الشمسين

[11]

ـ رواياتي كه از علي بن ابي حمزه اخذ شده، مربوط به قبل از انحراف و دوران استقامت او است، زيرا مسأله وقف به قدري شديد بود كه پس از آن همه ادعا و انحراف و زد و خورد عجيب، ممكن نبود كه شخصيتي، شاگردي شخصي واقفي را برگزيند و از او اخذ حديث نمايد. برخوردهاي تند بين واقفه و پيروان حضرت رضاعليه السلام كه آنها را الممطوره (يعني سگي كه هر جا وارد شود آنجا را نجس مي‌كند) مي‌خواندند، به گونه‌اي بود كه هيچگاه براي اخذ حديث به سراغ آنها نمي‌رفتند.

اما اينكه حاجي نوري مي‌گويد: «در بين روات حديث، به افرادي برخورد مي‌كنيم كه زمان استقامت او را درک نكرده‌اند، معلوم مي‌شود كه پس از انحراف هم در غير امور مربوط به مذهبش، مورد اعتماد بوده است.» به نظر ما تمام نيست، زيرا تعداد آن روات، خيلي نادر است و در بسياري از موارد وقتي فحص مي‌شود، معلوم مي‌گردد كه واسطه‌اي ساقط شده است و گاهي اهل فن هم متوجه سقوط واسطه نمي‌شوند. و در استنساخ نسخه‌ها دچار خطا مي‌شوند.

گاهی در سند، تعلیق هست یعنی یک سندی را اول با واسطه از یکی نقل می‌کنند بعد دوباره اعتماداً به سند قبل، واسطه اول اسقاط می‌شود با همان شخصی که واسطه می‌خورد ابتدای سند قرار می‌گیرد اشخاص دیگر که می‌آیند استنساخ کنند با عجله توجه نمی‌کنند که الان که حسین بن سعید در اول سند کافی مثلاً قرار گرفته کلینی، حسین بن سعید را درک نکرده چون در سند قبلی به حسین بن سعید طی کرده عوض این که به هذا الاسناد و الحسین بن سعید باشد این را ذکر نکرده حسین بن سعید را از روی سند آورده خیلی موقع این اسناد معلقه یعنی که اول سند سقط شده که اصطلاح تعلیق می‌کند این مورد غفلت اهل فن می‌شود تا برسد به افراد مستنسخین عادی؛ لذا نقل‌هاي نادر از علي بن ابي حمزه، اماريت عرفي بر مسند بودن روايت ندارد. از اين رو به نظر ما روايات علي بن حمزه، صحيحه است نه موثقه، چون ميزان براي صحت يا موثقه بودن حديث، زمان سماع حديث است، اگر هنگام سماع حديث، شخص مورد اعتماد و اعتنايي بوده، حكم به صحت روايت مي‌شود، هر چند بعداً دچار انحراف شده باشد.

ثمره اين اختلاف در تعارض بين روايات است، اگر روايات صحيحه با روايات موثقه تعارض كرد، صحاح مقدم است، چنانچه شيخ قائل است. بنابراين روايات صحاح ديگر بر روايات علي بن ابي حمزه ترجيح ندارد.

دلالت روايت

اشكالاتي كه مرحوم آقاي خويي مطرح كردند

[12]

مثل وجود اجماع بر اينكه خمس به املاک شخصيه تعلق مي‌گيرد يا روايت

«الخمس بعد المؤونه»

[13]

که اقتضا مي‌كند خمس به ملک شخصي تعلق بگيرد، و آنها را قرينه‌اي براي تصرف دو آيه دانستند كه مختص امور منقوله است، درباره روايت ابو بصير هم قابل طرح است، كه حمل بر امور منقوله گردد، لذا علي تقدير تسليمه بحث مي‌كنند، و مي‌افزايند: اگر آن اشكالات هم وارد نباشد، اين روايت اشكال سندي دارد و قابل اعتماد نيست. ولي به نظر ما آن اشكالات وارد نبود و نمي‌توانست براي تصرف در آيه، قرينيّت داشته باشد.

[14]

این وجوهی است که آقای خوئی در این جا فرمودند.

صاحب حدائق راجع به اصل دلالت آیه اشکالی نکرده و روی روایات خواسته از ظهور آیه رفع ید کند. ایشان از نظر روشنی بیان جزو افراد درجه اول است قلمش فوق العاده روان است خیلی راحت مطالب را بیان می‌کند ولی آن عمقی که محققین ما دارند در آن سطح نیست گاهی با صاحب مدارک و این‌ها که بحث می‌کند مناقشه می‌کند انسان می‌بیند که به عمق مراد صاحب مدارک نرسیده است. در همین بحث ما یک مناقشه کرده با صاحب مدارک که به مراد وی توجه نکرده است. این جا از مضمون کلمات ایشان استفاده می‌شود که می‌خواسته وجوه اربعه‌ای را ذکر کند و بگوید که اراضی غیر منقول را شامل نمی‌شود. می‌گوید خمس به سته و خمسه تقسیم می‌شود و تقسیم اقتضا می‌کند که مفهوم باشد و این دایره خمس را مضیق می‌کند این به خمس غنائم اختصاص ندارد تقسیم بین سته و خمس به طور کلی است ربط به غنائم ندارد. صاحب جواهر در این جا مثل برخی دیگر مراد را طور دیگر فرض کرده خیال کرده که می‌خواهد بگوید پنج و شش را بین ارباب خمس و غزاه تقسیم می‌کند و می‌گوید این تقسیم بین ارباب خمس و غزاه مال منقولات است نه مال غیر منقولات. نه پنج و شش مربوط به تقسیم نیست این در خود ارباب خمس تقسیم می‌شود. در روایت صحیحه ربیعی پنج تا از خود ارباب خمس گفته در بعضی از روایت‌های دیگر شش را در خود ارباب خمس گفته نه بین ارباب خمس و غزاه. ایشان می‌فرماید مقتضای تقسیم عبارت از منقول بودن است بنابراین دایره خمس مضیق می‌شود.

گذشت که این مطلب ناتمام است.

وجه دیگر که درباره امثال روایت ربعی می‌آید نه در روایت مطلق خمس، این است که در روایت ربعی آمده چهار خمس آن را بین غزاه تقسیم می‌کنیم. فرموده بر این که صفوه غنیمت مال امام است سپس خمس آن مال ارباب خمس است و چهار خمس بقیه مال غزاه است می‌گوید چون چهار خمس مال غزاه، این مخصوص برای منقول است و بین سهم ارباب خمس و چهار خمس یک ملازمه‌ای قرار داده در همان جا خمسی تثبیت شده که چهار خمس آن هم مال غزاه است پس اگر در یک جایی بگوئیم که احد المتلازمین نیست لازمه دیگر هم منتفی است در باب اراضی غیر منقول آن چون تقسیم بین غزاه نیست پس خمسی هم که با او حکم مغنم است او هم منتفی می‌شود این هم وجهی است که در آخر بیانش استفاده می‌شود می‌فرماید روایت حماد بن عیسی در آن جا دارد که «لیس للمقاتلین فیه شیئ من الارضین شیئ» این دلیل بر این است که ارضیین مورد خمس نیست چون خمس با چهار خمس دیگر با هم هستند و دلیل می‌شود که خمس هم در باب غیر منقول نیست.

البته به نظر می‌رسد که این استدلال، استدلال ضعیفی باشد آن که از ادله استفاده می‌شود به تعبیر رائج «کل جوز مدور لا کل مدور جوز» هر گردویی گرد است نه هر گردی گردو است که تعبیرمی‌کنند موجبین من کلی عکس آن این جوری است جزئیه نه موجبه کلیه هر جایی که خمس هست در آن جا تقسیم بین الغزاة هر جا که تقسیم بین الغزاة هست آن جا هم خمس هست خمس ارباب خمس اما هر جا که خمس برای ارباب خمس هست آن جا هم تقسیم بین الغزاه هست یک چنین دلیلی ما نداریم ما از ادله درباره منقولات دو تا حکم با هم متلازم هستند هر دو با هم هست در منقول هر دو حکم هست اما این دلیل شود که مورد خمس مخصوص به منقول است در غیر منقول نیست این دلیل نیست اذا اتاهم المغنم موضوع آن مضیق است یعنی اگر یک مغنمی را در اختیار او می‌گذاشتند این جوری تقسیم می‌کرد غیر منقول را می‌آورد در اختیار پیغمبر اکرم می‌گذاشتند کیفیت تقسیم آن این جوری بود حالا منقول چه نحو است این متعرض نشده همین جوری که شما می‌گوئید متعرض نشده ولی در مقام واقع همه آن یا چهار خمس آن مال مسلمین است خوب این روایت که تکلیف مال من را نمی‌خواهد علی وجه کلی بیان کند بالاخره قطعاً یک مقداری نسبت به غیر منقول بیان نشده نه خمس آن بیان شده نه چهار خمس آن بیان شده هیچ کدام بیان نشده اگر در مقام بیان علی وجه الاطلاق باشد قاعده‌اش این بود که غیر منقول هم حکم شده که غیر منقول حالا فرض کنید این خمس ندارد همه آن مال مسلمین است آن جا که تکلیف را روشن نکرده این پیداست که این روایات متعرض همان منقولات خواسته حکم منقول را بیان کند غیر منقول اصلاً در صدد بیان آن نبوده است. حتی همین جا حاج آقا رضا می‌فرمایند اشعار ندارد ما می‌خواهیم این را هم قبول کنیم اشعار هم ندارد حالا این که درصدد بیانش نیامده قطعاً آیا به چه نحو است همه آن مال مسلمین است بعضی از آن مال مسلمین است نمی‌دانم خود پیغمبر حق در آن‌ها دارد ندارد پس اصلاً در صد بیان این غیر منقول نبوده است.

س:

؟

ج:

به روایت ربعی صاحب جواهر هم تمسک کرده است ما می‌گوئیم این روایت دلیل نیست.

[1]


انفال/سوره8، آیه41.

[2]

. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 10 «و الاستشهاد له برواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلّ شي‌ء قوتل عليه على شهادة …».

[3]

. مراد از صفوه آن چيزهاي احسن و جيد مثل شمشير خيلي خوب يا درع خيلي مهم و قيمتي است که اينها بعنوان صفوه المال مربوط به پيامبر بوده است.

[4]

. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 6 «كما انه مندرج في‌ خبر أبي بصير …».

[5]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 487، 12550- 5.

[6]

. رجال الكشي؛ ص: 403 «قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ كَذَّابٌ مُتَّهَمٌ.».

[7]

. رجال الكشي؛ ص: 404.

[8]

. رجال الكشي؛ ص: 403 «رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ بَعْدَ مَوْتِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ …».

[9]

. معالم الدين و ملاذ المجتهدين (قسم الفقه)؛ ج‌1، ص: 207 «مع أنّ الجزم بإرادة ابن أبي حمزة البطائني الذي هو واقفي لا وجه له؛ لاشتراك الاسم بينه و بين ابن أبي حمزة الثمالي، و لا قرينة واضحة على التمييز». مقرر: صاحب معالم متذکر خلط بین پدر و پسر بطائنی نمی شود! و اگر هم چنین چیزی گفته باشد، بدان دست نیافتم.

[10]

. خاتمة المستدرك؛ ج‌4، ص: 464 «و إن كان البطائني- و هو أبو الحسن، قائد أبي بصير يحيى، من عمد الواقفة- فكتابه معتمد، و أخباره معتبره لوجوه …».

[11]

. مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى؛ ص: 58 «قلت: المستفاد من تصفّح كتب علمائنا المؤلّفة في السّير و الجرح و التّعديل …».

[12]

. رجوع شود به درس گذشته.

[13]

. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 500، 12582- 4.

[14]

. منابع: مستند عروة.