خانه
موضوع:
خمس غنائم/ ادامه بررسی كلام مرحوم آقاي خويي /نقد كلامي از حاج آقا رضا همدانی
بررسی کلام مرحوم آقای خوئی در ذیل آیه شریفه – تقریب اول و نقد آن – تقریب دوم و نقد آن – استدلال ديگري از صاحب حدائق و مناقشه در آن
خلاصه درس جلسه قبل و اين جلسه
در جلسه گذشته بحث اختصاص خمس به غنائم منقول مطرح و نظريات مرحوم آقاي خويي و حاج آقا رضا مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين جلسه ابتدا ادامه نقل كلام مرحوم آقاي خويي را پي گرفته، سپس به نقد كلام حاج آقا رضا پرداخته مي‌شود و در نهايت به استدلال ديگر مرحوم صاحب حدائق اشاره مي‌شود.
ادامه كلام مرحوم آقاي خويي
آقای خوئی می‌فرمایند که
اولاً
موضوع روایاتی که حکم کرده که اراضی مفتوح العنوه مال مسلمین است، اخص است از آیه شریفه و ادله‌ای که به ثبوت خمس حکم کرده است، و چون اخص است ما باید آن عمومات را به وسیله دلیل خاص ولو اطلاق خاص باشد تخصیص بزنیم.
ثانیا
از این حرف می گذریم و می گوئیم که نسبت بین این دو دلیل -یعنی ادله مثبته خمس و دلیلی که می‌خواهد بگوید که اراضی مال مسلمین است و در نتیجه بالملازمه نفی خمس از اراضی می‌شود- عموم و خصوص من وجه است.
بیانی که ایشان برای عموم و خصوص من وجه بیان می‌کند – البته ایشان این بیان را قبول ندارد- این است که بگوئیم روایاتی که می‌گوید الارض للمسلمین کأنه به اعتبار هر خمس از اجزاء، یک مصداق برای این مطلق است خمسه للمسلمین و خمس دیگرش هم للمسلمین و خمس دیگرش هم للمسلمین پنج تا خمس اثبات می‌کند برای مسلمین که هر خمسی کأنه یک مصداقی است برای این مطلق یا عام -حالا ما مطلق فرض کنیم یا عام- . پس این دلیل چند فرد دارد یکی از افراد و مصادیق آن عبارت از خمس آن است ولی آن دلیلی که برای غنائم اثبات خمس می‌کند ولو از جهتی اعم است چون اختصاص به اراضی ندارد ولی از جهتی چون فقط راجع به خمس است موضوعش از این جهت اخص است پس لکل من الدلیلین عمومیة من جهت و خصوصیه من جهت. این نسبت عموم من وجه است ما می‌توانیم در این عامین من وجه در یکی از اینها تصرف کنیم ممکن است در دلیل عام ثبوت خمس تصرف کنیم اراضی را خارج کنیم و ممکن است در دلیل عام یا مطلق نافی خمس بالملازمه که نفی خمس می‌کند و اثبات می‌کند که مال مسلمین است به طور کلی در این جا تصرف کنیم و بگوئیم که نه خمس دارد این دو تا وقتی که با هم تعارض کرد ایشان می‌فرمایند پس چون ما دلیل بر ثبوت خمس نداریم مقتضای اصل عبارت از برائت است.
بررسی کلام مرحوم آقای خویی
اينكه ايشان ابتدا به «اصالة البرائه» تمسك كرده و سپس در جواب «ان قلت» مي‌فرمايد: خمس از ناحيه مالك به مستحق خمس منتقل مي‌شود و با تساقط دليلین، بر ملك مالك اصلي باقي مي‌ماند، تمام نيست و صدر و ذيل با يكديگر تنافي دارد.
گذشته از اينكه بر خلاف نظر ايشان، غنائم يا اراضي به ملك مقاتلين يا مسلمين وارد نمي‌شود، سپس به ارباب خمس منتقل شود، بلكه در غنائم از ابتدا خمس آن ملك ارباب خمس و چهار خمس آن ملك مقاتلين مي‌شود ، يا اختصاصات مربوط به ولي امر مثل صفايا از ابتدا به او منتقل مي‌شود. در باب زکاتی که حول معتبر است یک سال باید ملک باشد آنجا درست است شخص یک سال مالک است و بعد از یک سال به اشخاصی که استحقاق دارند منتقل می‌شود همچنین در باب خمس ارباح مکاسب اگر کسی بگوید اصل ملکیت بعد از سال است آنجا می‌گوئیم بعد از این که یک سال ملک خود انسان است بعد از یک سال مقدار خمس آن منافع منتقل می‌شود این جور جاها اگر کسی بگوید اشکالی ندارد.
بعد ایشان می‌فرماید ان قلت که راهی برای تمسک بر اصل برائت نیست اصل برائت در جایی است که یقینا چیزی به ذمه من است ولی نمی‌دانم که زیاد به ذمه من آمده است یا کم؟
یا اصل این که به ذمه من چیزی هست یا نه آن جا، جای اصل برائت است ولی اگر یک چیزی را نمی‌دانم مال من است یا مال زید مال مردد بین الشخصین این جای اصل برائت نیست؟
ایشان در قلت که جواب ان قلت را می‌دهند صرف نظر از قصد برائت کرده‌اند و دیگر اسمی از اصل برائت نمی‌آورند و یک چیز دیگر می‌گویند، می‌گوید که مال می‌خواهد از غانمین منتقل شود به ارباب خمس و ادله هم چون با هم تساقط کرده منتقل نمی‌شود. این صدر و ذیل هم با هم نمی‌سازد.
گذشته از اين دو نكته، ايشان مبنايي در استصحاب دارند كه ما نيز با آن موافقيم البته به طريقي ديگر، و آن اينكه در شبهات حكميه استصحاب جاري نمي‌شود. در اينجا پس از تساقط ادلّه، شك مي كنيم كه بعد از دخول بر ملك غانمين، به ارباب خمس منتقل شده يا نه؟ جاي جريان استصحاب حکمی است و استصحاب در حكم را شما قبول نداريد.
به نظر ما پس از تعارض ادله، مسئله از قبيل مال مردد بين الشخصين است چون نمي‌دانيم خمس اراضي متعلق به همه مسلمين است يا مربوط به ارباب خمس است؟، در چنين مباحثي به طور عام و كلي بحث كرده‌اند كه آيا جاي قرعه است يا بايد تنصيف نمود يا جاي احتياط است كه مثلاً عين را در اختيار زيد بگذاريم و قيمت آن را در اختيار عمرو؟
به نظر ما تقريب بهتر همان است كه قبلاً گذشت كه بگوييم ظهور دليلي كه ارض را ملك مسلمين مي‌شمارد، اقوی از شمول آيه شريفه غنيمت نسبت به غنائم غير منقوله است كه ارض را هم مشمول خمس مي‌داند. مثل اينكه كسي بگويد: اين خانه مال زيد است، اگر كسي بگويد: مراد اين است كه چهار پنجم خانه مال زيد است، تصرف بعيدي نموده است. به خلاف این که ما آن عمومات را بگوئیم که راجع به منقولات است. اگر بگوئیم این پنجاه تومان مال من است بعد بگوئیم مقصود این است که چهل تومان آن مال من است این خیلی خلاف ظاهر است به خلاف این که یک عموماتی باشد بگوید هر کسی پنجاه تومان مالک است و زید مثلاً استثناء خورده باشد اصلاً مالک پنجاه تومان نشده باشد این خیلی بعید نیست اما از پنجاه تومان چهل تومان اراده شده باشد و بگوئیم پنجاه تومان مال زید است این خیلی بعید است.
نقد كلامي از حاج آقا رضا همدانی
از مرحوم حاج آقا رضا موجب شگفتي است كه مي‌گويند ادله‌اي كه صفايا يا اموال شخصي را كه قاتل در ميدان جنگ به دست مي‌آورد، مخصوص ولي امر يا شخص قاتل مي‌داند اقوي از ادله ثبوت خمس است، لذا چنين مواردي، مورد خمس نيستند و تخميس نمي‌شوند.
در حاليكه چه تفاوتي ميان آن ادلّه و ادلّه‌اي كه زمين را ملك مسلمين دانسته، وجود دارد؟ البته يكي مربوط به فرد است و ديگري جامعه، ولي اين جهت نمي‌تواند فارق باشد و ظهور يكي را اقوي نمايد. اگر از يك ميليون تومان، گفتيم: هشتصد هزار تومان مال زيد است يا هشتصد هزار تومان مال جامعه است، تفاوتي نمي كند. همانطور كه در دوّمي خلاف ظاهر مي‌دانيد، در اولي هم چنين برداشتي خلاف ظاهر است. لذا روی این جهت باید گفت ادله نافی خمس قویتر از ادله مثبت خمس است.
بررسی کلام مرحوم آقای خوئی در ذیل آیه شریفه
مرحوم آقای خوئی مي‌فرمايند:
آيه شريفه
[3]
اساساً شامل اراضي نمي‌شود و ادله مثبته خمس يكي آيه شريفه است و ديگري روايت ابي بصير كه صاحب جواهر به آن تمسك كرده است که
«كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ
[4]
.
روایت دوم را می‌فرماید معارضه ندارد چون از جهت سند اشکال دارد در سند آن علی ابن ابی حمزه کذاب واقع شده که قابل اعتماد نیست.
اما نسبت به آيه شريفه، دو تقريب دارند:
تقریب اول
آيه شريفه، مقاتلين
را «بما هم مقاتلين»
مخاطب ساخته است كه
«ايها المقاتلين و الغانمين»
غنائمي كه بدست شما مي‌رسد، خمس آن متعلق به ارباب خمس است، در حالي كه اراضي مخصوص مقاتلين نيست و به مقاتلين و غير مقاتلين مربوط مي‌شود، لذا آيه شريفه، اختصاص به اموال منقول دارد و متضيق است
[5]
. آقاي بروجردي هم از آيه شريفه همين تقريب را دارند
«مقاتلين»
را مخاطب آيه مي‌دانند
[6]
.
نقد این کلام
اين سخن محل مناقشه است، زيرا به شهادت روايات كه خود آقاي خويي هم قبول دارند، غنائم در آيه شريفه شامل ارباح مكاسب و امثال آن هم مي‌شود كه اختصاصي به غزاة و مقاتلين ندارد، مخاطب آيه، عموم مسلمين هستند نه خصوص غزاة و مقاتلين، لذا مي‌تواند شامل اراضي هم باشد. و اگر مقاتل نيز، ارض به دست آورد، آيه شريفه او را «بما انه مسلم» مخاطب مي‌سازد نه
«بما انه مقاتل»
تقریب دوم
خطاب در آيه شريفه بالاجماع و الاتفاق، مالكين شخصي هستند و فرد فرد مسلمين را شامل مي‌شود، نه غزاة و نه مسلمين بنحو كلي؛ لذا مالي كه مربوط به كلي باشد مثل وقف براي طلاب يا وصيت براي سادات، متعلق خمس نخواهد بود، چرا كه خمس به اموال شخصي تعلق مي‌گيرد، و چون اراضي متعلق به عموم مسلمين است نه افراد مسلمانان، لذا از شمول آيه شريفه خارج است.
به علاوه، در روايات وارد شده
«الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»
[7]
،
این خطاب قهراً اقتضا می‌کند که خطاب به اشخاص باشد برای خاطر این که آن به عنوان عام که خرج نمی‌کند عنوان مسلم که خرج نمی‌کند. اين خطاب به اشخاص است كه اگر خرج كرديد، ابتدا آن را استثناء كنيد، سپس تخميس نماييد، طبيعتاً اراضي كه ملك شخصي نيست، مشمول اين لسان و متعلق خمس نخواهد بود.
[8]
نقد این کلام
اشكالي كه بر تقريب اول وارد بود
، بر اين تقريب وارد نيست اما اشكال ديگري متوجه آن است، به نظر ما ارباب خمس از ابتدا مالك خمس هستند، نه اينكه غنائم ملك غزاة مي‌شود، سپس از ملك آنان جدا شده و به ارباب خمس داده مي‌شود، اينطور نيست، در اراضي هم صرف مالكيت عنوان دليل بر نداشتن خمس نيست، اينكه خمس آن ملك ارباب خمس باشد، صفوه آن به عنوان حق الاماره از آن امير و حاكم باشد و بقيه ملك عموم مسلمانان منافاتي با اين تعبير كه «اراضي مال مسلمين است»، ندارد و همه موارد صرف در مسلمين است. در مورد وصيت و وقف از ابتدا همه آنها براي موصي لهم و جهات عامه اختصاص دارد و با مورد بحث ما تفاوت است. در تقسيم بودجه مملكت براي هر بخشي بودجه‌اي اختصاص مي‌دهند، و در عين حال گفته مي‌شود: بودجه مملكت، پس استدلال به آيه، و با تمسك به اجماع براي نفي خمس از اراضي تمام نيست.
[9]
اما تمسك ايشان به روايت «الخمس بعد المؤونه» هم تمام نيست، زيرا اين لسان، شامل اموال كلي هم مي‌شود، همانطور كه اشخاص، مؤونه را استثناء مي‌كنند» سپس تخميس مي‌نمايند، در مورد كلي هم همينطور است. عنوان كلي غانم مالك غنيمت است، او هم قبل از تخميس مي‌تواند، مخارج را كسر كند، مثلاً براي تهيه زمين هر مقدار هزينه شده، كسركند، سپس خمس آن را به ارباب خمس مي‌پردازد، به هر حال هر كه بخواهد منتفع شود، تخميس مي‌كند. لازم نیست همان که می‌خواهد تخمیس کند همان خرج کرده باشد تا شما بگوئید کلی که خرج نمی‌کند و اشخاص خرج می‌کنند.
پس لزومی ندارد که عنوان جامع بما انه عنوان خرج کرده باشد؛ یکی از افراد مسلمین هم خرج کرده باشد کافی است.
ثانیا بر فرض قبول کردیم «الخمس بعد المؤنه»، معنایش این است همان که می‌خواهد منتفع شود آن باید خرج کند و به املاک غیر شخصی این عنوان منطبق نیست، اما نمی‌توان این عدم انطباق را قرینه گرفت برای این که پس موضوع خمس عبارت از املاک نوعیه است. مثل اينكه گفته شود: در املاك و امثال آن به دولت ماليات بپردازيد، سپس تخميس كنيد. معناي اين سخن اين نيست كه اگر چيزي ماليات نداشت، خمس هم ندارد، در ما نحن فيه هم اگر در موردي مؤونه نبود، مستقيماً خمس جدا و پرداخت مي‌شود. نه اينكه چون مؤونه ندارد، خمس هم ندارد، اگر در مورد اراضي، مؤونه شخصي ـ به قول شما ـ نبود، به معناي نداشتن خمس نيست ـ بر خلاف آنچه كه آقاي خويي تصور كرده‌اند.
استدلال ديگري از صاحب حدائق
صاحب حدائق پس از نقلِ صحيحه ربعي
[10]
به عنوان دليل اختصاص غنائم داراي خمس، به غنائم منقول، مي‌فرمايد:
«و نحوها غيرها من الأحاديث الدالة على قسمة الخمس أخماسا أو أسداسا و إعطاء كل ذي حق حقه. و في بعضها أنه يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منه شي‌ء فهو له و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان. و هذا كله كما ترى صريح في أن الخمس إنما هو في ما ينقل و يحول من غنيمة أو غيرها، و كيف يجري هذا في الأراضي و الضياع و الدور و نحوها؟»
می‌گویند از صحیحه ربعی و غیر آن استفاده می‌شود که خمس یک چیزی است که تقسیم می‌شود به تقسیمات پنج گانه یا شش گانه، آن وقت اختصاص به صحیحه ربعی ندارد تمام روایات دیگر که دال بر این است که خمس به پنج یا شش قسم تقسیم می‌شود هم شاهد است، در آن روایات اصلاً اسمی از مسئله جنگ و حرب و غنائم و مغنمه و غنائم جنگی هم نیست یک تفصیلی است برای خود خمس. ایشان می‌فرمایند: تقسیم خمس دلیل است که موضوع خمس از امور منقوله است نه غیر منقوله. سپس می‌فرمایند: همچنین روایاتی که تعبیر می‌کند که خمس را ولی امر به ارباب خمس به مقدار احتیاجشان می‌دهد کسری هم داشتند تکمیل می‌کند و اگر زیادی آمد از مقدار خمس خودش برمی‌دارد می‌گوید این اعطاء و کسر و جبران و امثال اینها تمام اینها شواهد این است که متعلق خمس عبارت از امور منقوله است.
مناقشه در کلام صاحب حدائق
اينكه صاحب حدائق اعطاء و كسر و جبران كمبود خمس از سوي ولي امر را شواهدي بر منقول بودن متعلق خمس شمرده‌اند، خيلي عجيب است، مگر تقسيم، درباره اراضي مطرح نيست؟ اتفاقاً تقسيم اراضي در بين افراد، فراوان مطرح مي‌شود. چه لزومي دارد كه خمس به عين تعلق بگيرد؟ مي‌تواند به قيمت تعلق بگيرد. در خصوص ارباح مكاسب اگر زمين جزء ارباح مكاسب بود و متعلق خمس قرار گرفت، آيا چون منقول نيست، قابل تقسيم نمي‌باشد؟ اگر خود زمین جزء ارباح مکاسب شد ایشان می‌خواهد بگوید خمس ندارد آقايان آن را متعلق خمس مي‌دانند و معتقدند كه مي‌تواند از قيمت آن بپردازد.
پس دليلي وجود ندارد كه متعلق خمس حتماً منقول باشد. اعيان هم مي‌توانند متعلق خمس باشند، قابل تقسيم هم هستند، و اگر قابل تقسیم هم نباشند قیمتشان پرداخت مي‌شود.
[12]
[13]
[9]
عبارت « اما اشکال دیگری …..تمام نیست.» در کلام استاد نیامده است و مقرر اضافه کرده است.