موضوع:

وجوب خمس/بررسی وجوب خمس و ضروری بودن آن/ مقدمه

عبارت عروة – مقدمه – جهات مطرح در بحث

– بررسی جهت اول؛ نزاع صغروی – بررسی جهت دوم؛ نزاع کبروی – بررسی و جمع روايات – کلام مرحوم حاج آقا رضا همدانی – مناقشه در کلام مرحوم حاج آقا رضا همدانی

ترتیب مباحث ما در کتاب خمس، مطابق عروه است. کتاب‌هایی که مناسب است در این راستا مطالعه شود عبارتند از: جواهر الكلام، خمس (مصباح الفقيه) مرحوم حاج آقا رضا همدانی، مستمسك عروة (آقاي حكيم)، و تقریرات آقای خوئی (مستند عروة). این چهار تا اصول کتاب‌های خمس است که باید دیده شود. حالا کتاب‌های دیگر مثل حدائق (بحراني) هم اگر دیده شود خوب است.

بررسی وجوب خمس و ضروری بودن آن

عبارت عروة

«كتاب الخمس و هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالي لمحمدصلي الله عليه وآله و ذريته عوضاً عن الزكاة اكراماً لهم و من منع منه درهماً او اقل كان مندرجاً في الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم بل من كان مستحلاًّ لذلك كان من الكافرين…»

[1]

مقدمه

خمس را في الجمله از مسلّمات و قطعيات فقه، بلكه ضروريات بين مسلمين شمرده‌اند و صاحب عروه مي‌فرمايد: «كسي كه منكر اصل وجوب خمس باشد، كافر است.» حاج آقا رضا هم مي‌فرمايد: «چنين فردي از دائره مسلمين خارج است.»

[2]

پس از حقوق مالي بودن خمس في الجمله جزء ضروريات است هر چند از نظر توسعه و عدم توسعه، انظار مختلف است.

جهات مطرح در بحث

اين مطلب از دو جهت مورد بحث است:

جهت اول:

آيا واقعاً وجوب خمس از ضروريات بين مسلمين است؟ (بحث صغروي)

جهت دوم:

اگر ضروري باشد، آيا منكر آن، كافر است يا نه؟ (بحث كبروي)

بررسی جهت اول؛ نزاع صغروی

ممكن است مطلبي ضروري فقه شيعه، يا فقه مسلمين باشد بدين معنا كه هر كسي وارد فقه شود، نياز به فكر و تأمل ندارد و با اندك ارتباطي به فقه، يقين به آن پيدا مي‌كند، مثل اينكه نماز صبح و مغرب در سفر، قصر نمي‌شود كه نيازمند مراجعه و فحص نيست و به ضرورت فقه، بلكه ضرورت مذهب شيعه يا اماميه قصر نمي‌شود. يا مثل عصمت امام در ادوار اخير، و گاهي مطلب جزء ضروريات دين اسلام است، بدين معنا كه هر كسي وارد دائره اسلام و مسلمين شود با مختصر توجهي مي‌فهمد وجوب نماز، زكات، حج و روزه را.

آيا خمس هم در زمره اين مطالب است؟ اگر كافر بر منكر خمس اطلاق شود، بايد جامعه مسلمين ملاحظه شود و مطلب نه تنها بين فقهاء، بلكه بين عوام نيز روشن باشد. نباید صرفاً مسئله شیعه در نظر گرفته شود؛ در شیعه اداره امور دینی محافل دینی با خمس می‌شود آن هم با ارباح مکاسب.

به نظر ما حتي نسبت به خمس غنائم كه اهل سنت قائلند و نص قطعي قرآن بر آن دلالت دارد، مطلب به گونه‌اي نيست كه براي همه مردم واضح و روشن باشد. چون امري است كه به طور تصادفي در زمان خاصي اتفاق مي‌افتد، تا غنيمتي بدست آيد و مردم مطلع شوند. در قرآن بودن آن هم لزوماً به معناي آگاهي همه مردم نيست، چه بسيار مطالبي كه حتي خواص نيز از وجود آن در قرآن بي اطلاع هستند.

پس مسأله خمس در محيط كلي مسلمين مانند نماز و روزه و امثال آن، به قدري روشن نيست كه اگر كسي وارد محيط مسلمانان شود، به راحتي آن را از احكام اسلام بشمارد.

حكمي كه در شرائط خاص جنگي و پس از غلبه مسلمانان بر كفار، ثابت مي‌شود و مسلمانان مالك غنائم جنگي مي‌شوند، در سطح مردم عوام، به نحو عموم مسلّم نيست. پس مسئله از جنبه صغروي قابل مناقشه است.

بررسی جهت دوم؛ نزاع کبروی

آيا انكار ضروري موجب كفر است يا نه؟

سيد چنين فردي را جزء كافرين مي‌شمارد، در مباحث ديگر كه انكار ضروري را مطرح كرده، مي‌فرمايد :

اگر بداند كه اين مسئله از مسائل دين است و انكار كند، به طوري كه انكار او، به انكار و تكذيب پيامبر بيانجامد، كافر است

[3]

به نظر ما اين مطلب تمام نيست، زيرا ميان علم و تكذيب پيامبر ملازمه‌اي وجود ندارد. ممكن است كسي بداند پيامبر اين مطلب را فرموده، ولي بگويد : پيامبر نفرموده، اين عمل در واقع تكذيب و دروغ بستن به خدا و رسول است كه موجب فسق مي‌شود نه كفر.

اگر كسي بگويد: «اين حكم از جانب پيامبر است ولي حكم نادرستي است»، البته موجب كفر است، ولي اگر بگويد: «اين حكم از جانب پيامبر است، ولي من لجاجت كرده و انكار مي‌كنم و مي‌گويم پيامبر چنين حرفي نزده» موجب كفر نمي‌شود.

پس صرف علم به اينكه اين حكم از جانب خدا و رسول است، انكارش تكذيب پيامبر و موجب كفر نيست. تفاوتي هم بين علم به ضروري و غير ضروري نيست، ممكن است مطلب از مسائلي كه عموم مردم مي‌دانند، نباشد ولي اين شخص كه در مقام انكار است، مي‌داند. پس انكار گاهي موجب كفر است و گاهي موجب فسق.

بسياري از فتاواي «خلاف ما انزل الله»، كه بعضي از فقهاي اهل سنت يا تعدادي از شيعيان براي دنيا داده‌اند، موجب فسق است نه كفر.

كفر داراي مراتبي است اينكه در آيه شريفه مي‌فرمايد:

﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

[4]

كفري است كه از انكار رسالت پيامبر بر مي‌خيزد و احكام مخصوصي چون اباحه دم، اموال و محروميت از ارث را به دنبال دارد. هيچكس كذب بر خدا و رسول را از عوامل كفر نمي‌داند بلكه موجب بطلان روزه مي‌دانند.

البته گاهي ملازمه به قدري واضح است كه عرف آن را انكار لازم مي‌شمارد. مثل اينكه كسي بگويد: «الان روز است» عرف از اين سخن، «نفي شب بودن» و انكار آن را مي‌فهمد. اگر عرف از اين سخن كه «نماز دروغ است» بفهمد كه گوينده پيامبر را تكذيب مي‌كند، چنانچه در مورد احكامي‌مثل نماز همينطور است، گوينده محكوم به كفر است، ولي همه احكام چنين نيست، ممكن است كسي حكمي را انكار كند و عرف از آن تكذيب پيامبر را استفاده نكند و اتفاقاً گوينده در عين انكار بگويد : من پيامبر را قبول دارم. در چنين مواردي عرف ميان انكار آن حكم و اين ادعا تناقضي احساس نمي‌كند. بر خلاف وجوب نماز يا حج كه بين انكار آن و ادعاي قبول پيامبر، عرفاً تناقض مشاهده مي‌شود.

پس در وجوب خمس، حتي خمس غنائم كه از نظر عامه و خاصه از مسلّمات و قطعيات فقه است، معلوم نيست از ضرورياتي باشد كه عموم مسلمانان نيز از آن مطلع باشند، و در صورت اطلاع نيز عرفاً ملازمه‌اي بين انكار آن و تكذيب پيامبر وجود ندارد تا موجب كفر شود.

بررسی و جمع روايات

ما دو دسته روايات داريم: دسته‌اي كه منكر زكات يا حج را كافر شمرده، و دسته ديگري كه بر كسي كه شهادتين را جاري كند، حكم اسلام را مترتب ساخته است، جمع بين اين دو دسته روايات چگونه ممكن است؟

انكار بعضي از احكام، اماره است بر اينكه شخص پيامبر را تكذيب مي‌كند، لذا روايات دسته اول ناظر به بيان حكم ظاهري است و اگر در واقع منكر رسالت نباشد، بايد دليلي بر اعتقادش اقامه كند. پس از مجموع روايات استفاده مي‌شود كه در پاره اي از موارد انكار ضروري، اماره‌اي بر انكار رسالت است و اگر خلاف آن ثابت نشود، شخص منكر محكوم به كفر است.

به عبارت دیگر ممکن است بگوئیم انکار این امور، باعث می‌شود که به کفر او حکم گردد حتی اگر صراحتا به شهادتین اقرار کند ولی این منافات ندارد که بینه و بین الله پاک باشد.

اما در مواردي كه امر بر انسان مشتبه مي‌شود، واقعاً پيامبر را قبول دارد ولي بر اساس مغالطاتي كه رخ داده، حقيقت بر او مشتبه گشته و حكمي را انكار نمايد، آيا محكوم به احكام كفر است؟ بايد خود را نجس بشمارد؟ نقل شده كه يكي از علماي تبريز مدتها از چيزهاي زيادي اجتناب مي‌كرد و در مورد خودش احتياط مي‌كرده است، چرا كه حرفي زده بود كه مي‌گفته، موجب كفر من شده است، به نظر ما از مجموع ادله استفاده مي‌شود كه در چنين مواردي محكوم به كفر نمي‌شود.

کلام مرحوم حاج آقا رضا همدانی

[5]

مرحوم حاج آقا رضا بحثي را به عنوان مقدمه بحث خمس مطرح كرده‌اند كه كيفيت مالكيت ائمه نسبت به اموال مردم چگونه است؟ روايات فراواني وارد شده كه

«الارض و ما فيها»

ملك ائمه است و هر طور بخواهند، تصرف مي‌كنند.

از طرف ديگر مي‌فرمايند:

اينكه اشخاص مالك نباشند و به عنوان تحليل از سوي ائمه، تصرف مي‌كنند، و از سوي آنان فقط مجاز به تصرف مي‌باشند، خلاف ضرورت است، چون يقيناً ملكيتي براي مردم ثابت است. اشخاص در معاملات، ملك خود را مي‌فروشند، و كسي قائل به عدم مالكيت مردم نيست، تنها ظاهر بعضي از مباحث است.

بين ابن ابي عمير و ابو مالك حضرمي، كه هر دو از اصحاب هشام بن حكم هستند، بحثي نقل شده كه ظاهراً ابن ابي عمير منكر ملكيت براي اشخاص است و ابو مالك قائل به ملكيت آنان.

نقل شده كه او بخاطر اعتقاد هشام و ابو مالك، بتدريج از هشام فاصله گرفت، در حاليكه تا آن زمان ملازم هشام بود. او معتقد بود كه زمين و آنچه در آن است، ملك ائمه است، ولي ابو مالك فقط في‌ء و غنائم و خمس و امثال آن را ملك آنان مي‌دانست كه به امر خداوند در موارد خاصي مصرف مي‌كنند.

آن دو، بحث را نزد استاد خود هشام مي‌برند و هشام رأي ابو مالك حضرمي‌را تأييد مي‌كند و ابن ابي عمير از او فاصله مي‌گيرد

[6]

حاج آقا رضا پس از نقل روايت، مي‌فرمايد: مقتضاي تحقيق آن است كه ائمه مالك دنيا و ما فيها هستند، اما نه ملكيتي كه مانع مالكيت اشخاص باشد، بلكه ملكيتي طولي نظير مالكيت سيد و عبد كه هر دو مالك مي‌شوند ولي سيد نسبت به اموال عبد، اولي به تصرف است و مي‌تواند ملكيت را از او سلب كند.

نسبت ائمه به اشخاص، مثل نسبت سيد به عبد است و آنها اختياردار مردم هستند و البته ائمه هيچگاه در خارج، حق خود را اعمال نمي‌كردند و در اموال مردم تصرف نمي‌نمودند.

پس هم مالكيت مردم نسبت به اموالشان مسلم است و هم اينكه ائمه اموال مردم را زير و رو نكرده و از اختيار خود استفاده نمي‌كردند. ولي اگر تصرف مي‌كردند، چنين حقي براي آنان ثابت بوده و چنين نيست كه ظالم به حقوق مردم شمرده شوند، مطلب مسلّمي نيست تا روايات مذكور را تأويل نماييم. البته اگر ابن ابي عمير منكر مالكيت اشخاص باشد، حرف باطلي است و حق با هشام و ابو مالك است، ولي بعيد است كه ابن ابي عمير به چنين حرف باطلي ملتزم باشد، بلكه مراد او ملكيت طولي بوده است، لذا نفي و اثبات اين دو نفر به يك موضوع متوجه نبوده است.

با اين بيان، به نظر حاج آقا رضا نزاع بين ابن ابي عمير و ابو مالك، نزاع لفظي است.

مناقشه در کلام مرحوم حاج آقا رضا همدانی

به نظر ما مناقشه لفظي نيست و حق با ابن ابي عمير است. از سخنان هشام و ابو مالك استفاده مي‌شود كه ملكيت طولي را منكر بوده‌اند و شايد منشأ انكار اين نكته باشد كه معصومين هيچگاه در اموال مردم تصرف نمي‌كردند و ممكن است كسي تخيل كند چون حق تصرف نداشتند، تصرف نمي‌كردند، اشتباه آن دو نيز از همين جا ناشي شده است. از روايت استفاده مي‌شود كه آنان فقط انفال، مغنم و خمس را مال امام مي‌دانستند، آن هم مورد مصرفش را خداوند مشخص مي‌كند. گويا در امور ديگر اصلاً اختياري نداشته‌اند، ولي ابن ابي عمير معتقد بوده كه «يضعه حيث يشاء» و البته ملكيت طولي مورد نظر او كه از طريق روايات براي ما روشن شده، چندان روشن و واضح نبوده است، هر آنچه امروز در اختيار ما قرار گرفته، معلوم نيست كه به هشام هم رسيده بوده است.

اشكال ديگري كه بر مرحوم حاج آقا رضا وارد است، استدلالي است كه ايشان براي اثبات ملكيت طولي به حديث غدير كرده‌اند كه حضرت فرمود

: «أَ لَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟»

[7]

و آن را منحصر به ملكيت طولي نموده‌اند. زيرا ممكن است شخص اولي بالتصرف باشد ولي مالك نباشد مثل : ولايت بر صغار، ولي در مصارف مولي عليه تصرف مي‌كند، ولي مالك نيست، ملك مربوط به مولّي عليه است و او فقط حق تصرف دارد.

امّا روايات مورد بحث، مربوط به ولايت نيست، بلكه ناظر به اين معنا است كه شما گمان نكنيد كه فقط خمس ملك آنهاست، بلكه زمين و ما فيها ملك آنهاست. لذا مسأله ملكيت است، نه ولايت، كه فوق ولايت است.