بررسی مباحث مرحوم ایروانی در تنبیهات معاطاة

دیروز عرض شد که آقای ایروانی بر خلاف نظریه شیخ، میفرماید که در باب معاطاة چه قائل به ملکیت بشویم و چه قائل به اباحه، اصل بر لزوم است و شیخ هم تمسک به قاعدهی سلطنت برای عدم لزوم را قبول نداشت.

یک مطلبی که دیروز عرض نکردیم عبارت از این است که به طور مسلم چه قائل به اباحه بشویم و چه قائل ملک بشویم، در هر دو صورت میتوانستیم اباحه یا ملکیت را به هم بزنیم، منتهی بحث در این است که آیا بعد از تحقق بعضی از ملزمات باز هم میتوانیم اباحه یا ملکیت را به هم بزنیم یا نه؟ قبلاً اباحه یا ملکیت لزوم نداشت، حال که بعضی از ملزمات حاصل شده است، باز هم لزوم ندارد یا لازم است؟ لذا ما به «الناس مسلطون» یا اجماع کاری نداریم و مفروض کلام این است که آیا بعد از آمدن ملزمات باز هم عدم لزوم است یا نه؟

البته ابتداءً شخص میتواند اباحه را به هم بزند و برای او لزومی در کار نیست و اگر لزومی در کار باشد، بعداً حادث شده است و بنابراین استصحاب بقاء عدم لزوم بر استصحاب بقاء اباحه یا بقاء ملکیت حکومت دارد و اگر بخواهیم استصحاب را جاری بکنیم، باید استصحاب عدم لزوم را جاری بکنیم.

ولی مرحوم ایروانی بقای اباحه یا بقای ملکیت را استصحاب کرده است. اگر ادله عمومات و امثال آن در کار نباشد، اقتضاء استصحاب این است که بگوییم قبلاً لازم نبوده، الان هم لازم نشده است و نباید بقای اباحه یا بقای ملکیت را استصحاب بکنیم.

پرسش:

حكومت اصل تعليقي و تنجيزي است.

پاسخ:

هر چه که باشد، همه این را قبول دارند و مثلاً در هبه ـ که عقدی جایز است ـ اگر انسان شک بکند که بعضی از اموری که هبه را لازم میکند، تحقق پیدا کرده است یا نه، بقای ملکیت موهوبٌله را استصحاب نمیکنند، بلکه عدم ملزم را استصحاب کرده و حکم به بقای جواز هبه میکنند.

خلاصه اینکه ایشان در این صفحه قائل به لزوم شده و در صفحهی بعد میگوید که مقتضای اصل عدم لزوم است و ما نمیفهمیم که این تناقض چطور باید حل بشود!

بحث دیگر راجع به این است که شیخ میفرماید آنچه که ثابت است، این است که ما به وسیلهی ترادّ میتوانیم ملکیتی را که در باب معاطاة هست را زایل بکنیم، اما در جایی که ترادّ ممکن نشود و لو ردّ ممکن باشد، طرف مالک شده است و این ملکیت لزوم پیدا میکند و شخص نمیتواند برگرداند، چون ما احتمال میدهیم که آنچه در به هم زدن ملکیت حاصله معتبر باشد، خصوص ترادّ است و قهراً در جایی که ترادّ مقدور نباشد، ملکیت لازم میشود. شیخ قائل به این مطلب است، اما آقای ایروانی این کلام ایشان را ردّ کرده و میفرماید که شخصی که در باب معاطاة مالک میشود، حق ردّ دارد و بلااشکال این حق ردّ هیچ قیدی ندارد و اینطور نیست که این حق از دو قسمت تشکیل شده باشد و یک قسمتش این باشد که مال خودم را ردّ کنم و قسمت دیگرش هم این باشد که مال طرف مقابل را به او ردّ بکنم. حقی که برای شخص ثابت است، عبارت از این است که انسان مال خودش را که در دست دیگری است، برگرداند. البته لازمه چنین حقی عبارت از این است که ملک دیگری هم که در دست من است، به دست صاحبش برگردد و در نتیجه قبل از تلف شخص حق ردّ عین مالش را دارد و شک در این است که آیا بعد از تلف هم این حق وجود دارد، یا این حق سلب شده است؟ اگر یکی از دو عین تلف شده باشد، باز هم شخص چنین حقی دارد یا ندارد؟ استصحاب میگوید که شما قبلاً حق ردّ عین خودتان را داشتید، الان هم این احتمال وجود دارد که این حق باقی باشد که بقای حق ردّ را با استصحاب ثابت کرده و میگوییم که عقد لازم نیست و ملکیتی که در باب معاطاة حاصل شده است، منحل میشود.

ایشان در اینجا با این بیان میفرماید که اصل عدم لزوم است که این فرمایش ایشان درست در نقطهی مقابل چیزی است که قبلاً به آن اشاره فرمودند.

پرسش:

بايد اين موضوع باشد تا استصحاب حق كنيم؟

پاسخ:

موضوع كه هست، ولی بحث در این است که من قبلاً حق ردّ داشتم، اما نمیدانم که این حق محصور به این است که هر دو عین وجود داشته باشد تا من حق ردّ عین خودم را داشته باشم، یا اگر یکی از دو عین هم تلف شده باشد، باز هم حق ردّ عین خودم را دارم؟ من قبلاً حق ردّ داشتم و میتوانستم که عین خودم را ردّ کنم و ردّ عین دیگری ربطی به این حق من ندارد، منتهی شک من در این است که آیا این حق منحصر به وقتی است که هر دو عین موجود باشد، یا در صورت وجود یکی از دو عین هم باز این حق وجود دارد؟ ایشان میگوید که در اینجا استصحاب جاری میکنیم.

پرسش:… پاسخ:

این حاشیهی ایشان راجع به ملکیت است. البته قبلاً فرمودند که چه ما قائل به ملکیت باشیم و چه قائل به اباحه، اصل عبارت از لزوم ملکیت یا اباحه است، اما در اینجا میفرمایند که اگر ما قائل به ملکیت باشیم، اصل اقتضاء میکند که باقی نباشد که این فرمایش ایشان درست در نقطهی مقابل فرمایشی است که در صفحه قبل فرمودند. ایشان در صفحهی قبل میفرمایند که «

فالمرجع إذا شكّ في ارتفاع الإباحة الشرعيّة برجوع المالك في الإباحة أو في التّمليك هو أصالة بقاء العقد و عدم انحلاله برجوع المالك فظهر أنّ الأصل في المعاطاة هو اللّزوم سواء قلنا فيها بالملك أو الإباحة». اما در اين صفحه میفرمایند که «يمكن أن يقال إنّ حقّ كل واحد من المتعاطيين متعلّق بعين ماله فله إعادة عين ماله و استرجاعه إلی ملكه

»، در اینجا ایشان به چیز دیگر کاری ندارد و بیان ایشان مربوط به صورتی است که قائل به ملکیت طرف مقابل شده باشیم.

پرسش:… پاسخ:

فرمایش ایشان در این صفحه بناءً علی القول بالملک است.

«

أمّا رجوع مقابله إلی ملك صاحبه فذلك من لوازم إعادة ملكه لا أنّه من مقومات حقّه و جزء من استحقاقه

»، مستحق این است که ملک خودش را به ملکش برگرداند، ولی لازمهی این حق این است که طرف مقابل هم این حق را داشته باشد که عین را به ملک خودش برگرداند.

«

فذلك من لوازم إعادة ملكه لا أنّه من مقومات حقّه و جزء من استحقاقه حتی يسقط الحق مع تلف الآخر بل لنا أن نقول إنّ تعلّق الحقّ بعين ماله معلوم و لا نعلم سقوط هذا الحق بتلف عوضه فيستصحب بقاء الحقّ و معه لايبقی مجال الرّجوع إلی أصالة اللّزوم بمعنی استصحاب عدم انحلال العقد و بقاء أثره

»، با این استصحاب عقد منحل میشود و اثرش از بین میرود.

این فرمایش ایشان در اینجا درست در نقطهی مقابل مطلب قبلی ایشان است. در آنجا فرمودند که چه قائل به ملکیت بشویم و چه قائل به اباحه، مقتضای اصل لزوم است، ولی در اینجا میفرمایند که اگر قائل به ملکیت شدیم، مقتضای اصل عدم لزوم است.

پرسش:

با توجه به این بیان آیا نمي‌شود گفت که نحوهی بیان ایشان عدولي است؟

پاسخ:

اگر عدول بود، بهتر بود که در همانجا میفرمود و خود ایشان با عبارت «یمکن أن یقال» کلام شیخ را ردّ کرده و میفرماید که کلام شیخ تمام نیست. قاعده این بود که در همانجا این مطلب را ذکر میکردند، نه در صفحهی بعد.

ایشان بر خلاف شیخ میفرماید که ما میتوانیم حق ردّ را استصحاب بکنیم و بگوییم الان هم چنین حقی وجود دارد.

از بیان شیخ هم استفاده میشود که ایشان نمیخواهد بفرماید که حق مرکب از دو چیز است، یکی اینکه من ملک خودم را ارجاع بدهم و دوم هم اینکه ملک دیگری را برگردانم. شیخ چنین ادعائی ندارد تا ایشان در رد فرمایش شیخ ترکیب حق از دو چیز را نفی فرموده و بگوید که انسان به ملک خودش حق دارد و لازمهی این حق این است که طرف مقابل هم حق ردّ داشته باشد. شیخ قائل به ترادّ است و معنای ترادّ طرفینی است، مثل «تضارب زيدٌ عمرواً» يعني زید و عمرو كتك‌كاري كردند. در اینجا يك چيزي مركب بين دو تا حق است، نه اينكه من يك حق مركبي داشته باشم. شیخ میفرماید من وقتی میتوانم ردّ کنم که او هم موافقت بکند و اگر طرفین با ردّ موافقت کردند، آن وقت میشود برگردانیم. شیخ میفرماید آنچه که ثابت است این است که ترادّ صحیح است و اگر هر دو موافقت کردند و عینی موجود بود، ترادّ حاصل میشود، اما اگر یکی از دو عین تلف شده باشد، دیگر موضوعی برای ترادّ باقی نیست و «

اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوع آخر

» است.

اگر حکمی برای تضارب ثابت شده باشد، ما نمیتوانیم این حکم را برای ضرب اثبات بکنیم و این «

اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوع آخر

» خواهد بود. فرمایش ایشان این است که آنچه که برای ما ثابت است این است که با توافق طرفین میشود رجوع کرد و ترادّ حاصل میشود، اما در صورتی که ترادّ امکان نداشته باشد، ما نمیتوانیم بقای ردّ را استصحاب بکنیم، زیرا موضوع ما ردّ نیست، بلکه موضوع ترادّ است و تا زمانی که عین تلف نشده بود و هر دو عین موجود بودند، من در ضمن این حق مرکب که تعلق به مجموع دو طرف دارد، حق رجوع داشتم و یک حقی که قبلاً به صورت ضمنی برای من ثابت بود، اگر بخواهیم آن حق را به صورت استقلالی در نظر بگیریم، عرفاً دو حق به حساب میآید و لذا نمیتوانیم در اینجا استصحاب را جاری بدانیم و حق سابق را استصحاب کرده و بگوییم که قبلاً من یک حق ضمنی داشتم و اکنون که شک در بقای آن حق دارم، یک حق استقلالی را اثبات بکنم. پس در اینجا استصحاب جاری نمیشود و عرفاً این دو حق به حساب میآید.

پرسش: … پاسخ:

مفهوم ترادّ عبارت از اين است كه بايد طرفيني باشد.

پرسش:… پاسخ:

شیخ میخواهد بگوید که آنچه برای ما ثابت است، ترادّ است و سید هم میفرماید که اگر یک شخصی دو مال را ردّ بکند، بر آن ترادّ اطلاق نمیشود. البته از یک ناحیهی دیگر بر این فرمایش شیخ اشکال وارد میشود که آن بحث دیگری است، ولی معنای ترادّ عبارت از عمل طرفینی است و از باب تفاعل است و اینکه یک کسی دو کار انجام بدهد، از باب تفاعل استفاده نمیکنند. اگر کسی هم خودش را بزند و هم کس دیگری را بزند، تضارب بر آن اطلاق نمیشود و حتماً باید دو نفر باشند که او این را بزند و این هم او را بزند تا تضارب بر آن صدق بکند.

پرسش:

در باب تفاعل تقابل كافي است و اگر دو طرف نباشد و دو عين باشد، کفایت میکند.

پاسخ:

باید فعل دو فاعل داشته باشد و اگر من دو کار انجام بدهم، تفاعل صدق نمیکند و اگر من هم خودم را بزنم و هم دیگری را، تضارب گفته نمیشود. این مطلب مسلم است و حرفی در آن نیست.

پرسش:

فعل در اينجا ردّ است يا ارتداد؟ اگر ارتداد باشد، به عينين بر مي‌گردند.

پاسخ:

ترادّ به فاعل بر مي‌گردد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»