بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا در بررسی صورت قطع به بيدار شدن و امكان غسل، در فرض منجر شدن نوم اول به اصباح، كلام مرحوم سبزواری در نسبت فساد صوم به مرحوم محقق در معتبر و نظر و دليل احتمالی مرحوم سبزواری را مورد نقل و نقد قرار می‌دهند.

اين را كه فقط به شهيد ثانی نسبت داده‌اند كه نوم قبل از غسل در ما زاد بر نوم اول حرام است، اختصاص به ايشان ندارد و بسياری از قدماء و سابقين به اين قائل شده‌اند، مثلاً مرحوم محقق در نافع می‌گويد وظيفه صائم اين است كه از نوم دوم امساک كند.

حالا بحث اين بود كه مرحوم سيد فرمود در مورد كسی كه اعتقاد به بيدار شدن دارد يا احتمال بيدار شدن می‌دهد، اقسام مختلفی وجود دارد و در هر كدام از اينها صور متعددی هست.

مورد اتفاق قديماً و حديثاً است و مخالف صريحی ديده نشده كه اگر كسی در نوم اول قصد بيدار شدن و غسل را داشته باشد، اگر نوم او منجر به اصباح شود، صدمه‌ای به روزه او وارد نمی‌آيد.

فقط مرحوم سبزواری در ذخيره و كفايه در مسئله تأمل داشته و از مرحوم محقق مطلبی نقل كرده كه قبل از ايشان آن را از معتبر نقل نكرده

عبارت معتبر اين است :

و لو أجنب فنام ناوياً للغسل حتی أصبح فسد صوم ذلك اليوم و عليه قضائه و عليه أكثر علمائنا. آقايان به دليل اينكه در جای ديگری از معتبر حكم كرده كه اشكالی ندارد و فرموده : من أجنب و نام ناوياً للغسل حتی طلع الفجر فلا شی‌ء عليه، مثلاً گفته‌اند از مبنای

قبلی خود عدول كرده است. ولی به نظر می‌رسد كه عدول نيست و در كتاب تحريفی واقع شده، در نسخه‌ای كه در دست است، محتمل است كه از قلم مرحوم محقق يا نساخ بعدی سقطی شده باشد.

دو دليل برای اين سقط وجود دارد ؛

يكی اين است كه ذيل مطلب شاهد برای اين سقط است كه احتمال می‌دهم كه اينطور بوده كه و لو أجنب ثم استيقظ فنام، اين ثم استيقظ افتاده باشد، يا اينطور بوده كه و لو أجنب فنام و لم يكن ناوياً للغسل، اين و لم يكن افتاده، چگونه مرحوم محقق با آن احاطه بر فقه فتوا به فساد صوم داده باشد با اينكه در شرايع و نافع به اين فتوا داده كه در نوم اول ناوياً للغسل صحيح است و همه فقهاء قبل از مرحوم محقق يا بالصراحه يا بالمفهوم يا بالمنطوق حكم به صحت نموده‌اند، چگونه مرحوم محقق فساد صوم را به اكثر نسبت می‌دهد، همين قرينه است كه اينجا اشكالی در عبارت هست. دوم اين است كه بعد از اين عبارت می‌گويد و مستندهم ما روی عن أبی عبد الله عليه السلام فی الرجل يجنب فی شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح قال يتم صومه و يقضی يوماً آخر و ان لم يستيقظ حتی أصبح أتم صومه و جاز له، و مثله روی محمد بن مسلم عنه عليه السلام. اگر در عبارت مرحوم محقق ثم استيقظ نباشد، چه تناسبی دارد كه اين روايت مستند اصل مدعی باشد؟ مورد روايت اين است كه در خواب جنب شده و بعد بيدار شده و دوباره خوابيده و به خاطر خواب بعدی می‌گويد قضاء دارد. روايت محمد بن مسلم نيز اين است عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل تصيبه الجنابة فی شهر رمضان، بعيد نيست كه مراد در خواب است، چون أجنب نگفته، در بعضی روايات تصيبه الجنابه در مقابل أجنب قرار گرفته، يک نسخه ديگری از كافی است كه يصيب الجارية است، آن را بسياری گفته‌اند اشكال دارد، ثم ينام قبل أن يغتسل، قال يتم صومه و يقضی ذلك اليوم الا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر …. ، خلاصه، به نظر می‌رسد كه اينجا سقط واقع شده است.

و هيچ مخالفی در مسئله نديده‌ام، و غير از مرحوم سبزواری كسی را كه در مسئله ترديد و تأمل كرده باشد، نيافتم، فقط ايشان در غير نوم احتلام و لو نوم اول باشد، احتياط كرده و می‌گويد احتياط در قضاء است.

حالا مدرک كلام ايشان احتمالاً همين صحيحه ابن ابی يعفور است

اين روايت در من لا يحضره الفقيه نقل شده، نسخه‌های فقيه مختلف است، نسخه‌های تهذيب نيز مختلف است، ولی نسخه اصلی تهذيب به خط مرحوم شيخ در دست مرحوم مجلسی اول بوده، می‌گويد آنجا يتم يومه نيست و يصوم يومه است، اين مهم نيست، و از ترجمه‌ای كه برای عبارت فقيه ذكر می‌كند، معلوم می‌شود كه نسخه‌ای كه در من لا يحضر هست، عين نسخه تهذيب است، عين همين را بدون تفاوت ترجمه می‌كند، و از روضة المتقين كه شرح عربی بر من لا يحضر است، معلوم می شود كه اختلاف نسخه است، يک نسخه آن مطابق همان است كه مرحوم مجلسی اول در لوامع صاحب القرانی نقل می‌كند، در نتيجه، بنابر يک نسخه، نسخه فقيه نيز عين نسخه مرحوم شيخ است، آن نسخه همان بود كه خواندم كه الرجل يجنب فی شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح قال يتم يومه و يقضی يوماً آخر و ان لم يستيقظ حتی أصبح أتم يومه و جاز له، مرحوم فاضل سبزواری می‌گويد اينكه حكم كرده اشكالی ندارد، اين است كه در خواب جنب شده باشد، اين فرض جايز است و غير از اين فرض جاير نيست. ولی در نسخه فقيه چاپی موجود اينطور هست كه الرجل يجنب فی شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح، اگر اين باشد، به حرف مرحوم فاضل سبزواری هيچ ارتباطی پيدا نمی‌كند، ولی اينطور نيست، نسخه فقيه مختلف است، همانطور كه در لوامع نقل می‌كند،

گاهی تصحيحاً و جمعاً بين الادله، كارهائی انجام می‌شود، و گاهی تكرار می‌شود، ثم يستيقظ ثم ينام تكرار شده، ولی اصح همان نسخه‌ای است كه مطابق با تهذيب است، و مرحوم فاضل سبزواری اينطور احتمال داده كه اگر از خواب احتلام بيدار نشد، چنين صومی صحيح است و الا صحيح نيست، لذا اين را قائل شده و بقيه را احتياط كرده است.

ولی به نظر می‌رسد كه اشكالی ندارد همانطور كه ديگران اشكال نكرده‌اند، اصلاً محتلم نشده، مباشرت كرده و به قصد اينكه بيدار شود و غسل كند، می‌خوابد منتها اين نوم او تا صبح ادامه پيدا می‌كند، اشكالی ندارد، و اين با اين روايت نيز معارض نيست، برای خاطر اينكه فرض اين روايت صورتی است كه در خواب محتلم شده، می‌گويد اگر خود اين نوم ادامه پيدا كند، اشكالی ندارد، ولی اگر بيدار شد و دوباره خوابيد و آن خواب بعدی ادامه پيدا كرد، اشكال دارد، اين مورد بحث را كه اصلاً محتلم نبوده و خواب اول بوده، نفی نمی‌كند، اين را نفی می‌كند كه محتلم شده باشد و بعد از آن خواب ببيند، خواب بعد از احتلام را خواب دوم حساب كرده، حالا اسم آن را خواب اول يا خواب دوم بگذاريد، در اين فرقی نمی‌كند، خوابی را كه بعد از بيدار شدن از خواب احتلام باشد، گفته موجب قضاء است، اما خوابی كه ابتداءاً بدون اينكه محتلم شده باشد، ادامه پيدا كند، اين روايت نفياً و اثباتاً ساكت است.

ولی در مقابل آن روايات معتبر هست كه اشكالی ندارد و صوم صحيح است و ديگران نيز همينطور فتوا داده‌اند.

صحيحه معاوية بن عمار

قال قلت لابی عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من اول الليل ثم ينام حتی يصبح فی شهر رمضان قال ليس عليه شی‌ء قلت فان استيقظ ثم نام حتی أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة. در حاشيه نوشته‌ام كه اينكه كفاره را اهمال كرده و عقوبت را در قضاء كردن خلاصه كرده، يک نحوه ظهوری دارد كه كفاره ندارد و الا بگويد كه عقوبتاً كفاره نيز بپردازد، معلوم می‌شود كه عقوبت آن همين قضاء است كه فتوا نيز همين است.

صحيحه ابن رئاب

سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل فی شهر رمضان فينام فلا يغتسل حتی يصبح قال لا بأس يغتسل و يصلی.

موثقه محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان بالليل ثم نام حتی أصبح قال لا بأس .

خلاصه، اين روايات معتبر نيز در مسئله هست كه آن كه قضاء ندارد و صحيح است، منحصر به نوم احتلام نيست، نوم اول اشكالی ندارد، حالا قدر مسلم در نوم اول نيز اين است كه شخص قصد غسل داشته باشد.

كه مرحوم محقق به آن اشاره نموده، روايت اين است : قال قلت لابی عبد الله عليه السلام الرجل يجنب فی شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح قال يتم يومه و يقضی يوماً آخر و ان لم يستيقظ حتی أصبح أتم يومه و جاز له.

و بعد از ايشان نيز آن را جماعتی نقل كرده‌اند، آنجا می‌فرمايد مشهور قائل به جواز هستند ولی مرحوم محقق در موضعی از معتبر با ابن مطلب مخالفت نموده است، و بعد عبارت مرحوم محقق را نقل می‌كند، و بعد می‌فرمايد مقدار مسلم اين است كه شخص در خواب جنب شود و آن خواب تا صبح ادامه پيدا كند، و اما اينكه در خواب جنب شود و دوباره بخوابد، گرچه قصد بيدار شدن و غسل قبل از فجر داشته باشد، معلوم نيست جايز باشد و روزه او صحيح باشد، آن را احتياط می‌كند.

نوم الجنب فی شهر رمضان فی الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به اذا اتفق استمراره الی طلوع الفجر علی اقسام، فانه اما أن يكون مع العزم علی ترك الغسل و اما أن يكون مع التردد فی الغسل و عدمه و اما أن يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل و اما أن يكون مع البناء علی الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فان كان مع العزم علی ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم البقاء جنباً، بل الاحوط ذلك ان كان مع الغفلة و الذهول ايضاً و ان كان الاقوی لحوقه بالقسم الاخير، و ان كان مع البناء علی الاغتسال، كه اين قسم اخير است، أو مع الذهول علی ما قوينا فان كان فی النومة الاولی بعد العلم بالجنابة فلا شی‌ء عليه و صح صومه و ان كان فی النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه و نام ثانياً فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة علی الاقوی، و ان كان فی النومة الثانية فكذلك علی الاقوی و ان كان الاحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة ايضاً فی هذه الصورة بل الاحوط وجوبها فی النومة الثانية ايضاً بل و كذا فی النومة الاولی ايضاً اذا لم يكن معتاد الانتباه.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»